آيا اعتراضات مردمي زمينه فروپاشي نظام سرمايه‌داري است؟

اقتصاد غرب در آتش حباب مالي

با توجه به اعتراضات شديد مردمي در برخي كشورهاي غربي و كاركرد ذاتي نظام سرمايه‌داري، شرايطي را پديد آورد كه به تدريج شاهد از بين رفتن بحران مالي موجود باشيم؟ يا اينكه بحران مالي جاري را بايد به صورت مدخلي در راستاي به صدا درآوردن زنگ سقوط تدريجي نظام سرمايه‌داري و ليبراليسم بازار تفسير كنيم؟

کد خبر: ۲۹۵۳۰

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۶

واقعيت اين است كه تحليل بحران مالي اروپا و امريكا در راستاي بحران‌هاي دروني نظام سرمايه‌داري كه ماهيت خودترميمي آن بتواند تدريجاً مشكلات را حل نموده و بقاي نظام را در پي داشته باشد، به دشواري مي‌تواند قابل قبول باشد. در واقع مي‌توان گفت به دلايلي كه در جاي خود قابل ذكر است، نمي‌توان بحران مالي اخير را ديگر يك بحران اقتصادي دانست كه طبيعتاً ماهيت خودترميمي نظام سرمايه‌داري بتواند قادر به حل آن باشد. اين بحران به نظر مي‌رسد در ظرفي از زمان صورت گرفته است كه ديگر تنها يك بحران مالي و اقتصادي صرف نيست كه بحراني مربوط به فقدان مشروعيت سياسي و بحراني اجتماعي در جوامع پيشرفته غربي است. حتي مي‌توان گفت كه بحران مشروعيت سياسي و بحران اجتماعي سر برآورده از بحران مالي جهاني اخير ديگر بحراني خاص جوامع پيشرفته غربي هم نيست بلكه از طريق مجاري و مكانيسم‌هايي كه جهاني شدن در اختيار جوامع قرار داده است، در واقع بحران مشروعيت سياسي و اجتماعي كشورهاي پيوسته به فرآيند جهاني شدن همچون چين، هند و غيره آن هم مي‌باشد.
واقعيت اين است كه پيچيدگي بحران مالي جهاني اخير و در هم تنيدگي آن با ابعاد سياسي و اجتماعي جوامع بحران‌زده از آنجا شروع مي‌شود كه اين بحران در پيش‌زمينه خود از سال‌ها پيش بحران بدهي‌هاي عمومي را مستتر داشته است. اما مشكلي كه در بحران مالي اخير اتفاق افتاد اين بود كه به دليل پيچيدگي‌هاي خاصي كه جوامع جهاني شده پيدا كرده‌اند، ديگر نظام سرمايه‌داري غرب از قابليت لاپوشاني بيشتر بحران بدهي‌هاي به يادگار مانده از سال‌هاي قبل برخوردار نيست و در نتيجه بحران مالي اخير به سرعت توانسته خود را بر حسب بحران بدهي‌ها در مغرب زمين بازتعريف كند.
اما اينكه چرا بحران اخير مالي غرب توانسته به بحران بدهي‌ها پيوند خورده و نظام سرمايه‌داري نتوانسته از بحران مالي اخير بر حسب بحران بدهي‌ها پيشگيري كند، به نظر مي‌رسد با سه اتفاق مهم در زمانه ما ارتباط مي‌يابد.
اين اتفاقات سه‌گانه عبارتند از: جابجايي در توليد كالاهاي صنعتي از اقتصادهاي پيشرفته مغرب زمين به كشورهاي با نيروي كار ارزان مانند چين، برزيل، هند و غير آن؛ ظهور پديده اينترنت و انقلاب در فناوري اطلاعات و پيامدهاي فرهنگي ناشي از وقوع انقلاب اسلامي در ايران.
اما به صورت گذرا مي‌توان گفت بحران بدهي‌ها در غرب در پيش زمينه خود بحران رقابت‌پذيري را دارد و پيچيدگي موضوع به نظر مي‌رسد از همين نقطه شروع شده است. تبديل شدن بحران مالي اروپا و امريكا پس از يك مرحله طبابت به بحران بدهي‌ها، به نظر مي‌رسد ناشي از ظهور پديده دولت رفاه در دهه‌هاي اخير در مغرب زمين باشد. دولت‌هاي رفاه، برنامه‌هاي وسيع و پرهزينه‌اي را در عرصه اجتماعي در پيش گرفتند تا از وقوع پيش‌بيني ماركسيسم درباره نتيجه‌دار بودن منازعه كارگران و سرمايه‌داران در نظام سرمايه‌داري جلوگيري كنند. روشن است كه براي اينكه دولت داراي نظام سرمايه‌داري بتواند مخارج پرهزينه رفاه اجتماعي خود را تأمين كند، دو راه پيش پاي آن وجود دارد. راه اول كه طبيعي و سازگار با ماهيت نظام سرمايه‌داري است، تكيه بر قدرت رقابت‌پذيري اقتصادي است و راه دوم و غيرطبيعي شامل تكيه زدن بر درآمدهاي كاغذي و بي‌پشتوانه اقتصادي مانند نشر اسكناس و فروش اوراق قرضه دولتي است، اما در موازنه بين اين دو راه تأمين درآمد، اقتصاد غرب در گذشته عمدتاً ترجيح داده است كه برنامه‌هاي رفاه اجتماعي خود و ايجاد بهبودي چشمگير در وضعيت زندگي مردم خود را از طريق راه دوم بپيمايد البته به اين اميد كه در بستر زمان اقتصاد از آن درجه از بالندگي و سرزندگي معنوي و توليدي برخوردار خواهد بود كه انتخاب راه دوم به راه اول دست داده و مشكل لاينحلي را در بلندمدت سر راه تداوم نظام مبتني بر سرمايه‌داري باقي نگذارد. البته مشكل از آنجا شروع مي‌شود كه چنين انتظاري در عمل به وقوع نپيوست.
جابه‌جايي توليد انبوه صنعتي به كشورهاي با نيروي كار ارزان
ايده اينكه اقتصادهاي پيشرفته غربي به فكر شيفت دادن توليد كالاهاي صنعتي انبوه به كشورهاي با نيروي كار ارزان بيفتند به نظر مي‌رسد براساس دو نظريه و پيش‌بيني اقتصادي مترتب بر آنها انجام شد. نظريه اول نظريه «نردبان پوياي مزيت نسبي» بود كه توسط پل كروگمن در دهه ۱۹۹۰ مطرح شده بود. براساس اين تئوري، كشورها مي‌توانند به صورت پويا و در گذر زمان از يك مزيت نسبي به مزيت نسبي ديگري كه در پله بالاتري از نردبان فناوري توليدي قرار دارد، جابه‌جا شده و بر درآمد ملي و بهروزي اقتصادي خود بيفزايند. به اين ترتيب، اگر اقتصاد غرب تا ديروز كالاهايي را با سطح مشخصي از فناوري و البته به كمك نيروي كار پرهزينه داخلي توليد مي‌كرد و چنين توليدي مزيت نسبي اقتصادي آن را تشكيل مي‌داد و بنابراين از واگذاري فناوري توليد به كشورهاي در حال توسعه سر باز مي‌زد، امروز ديگر نيازي به چنان موضع‌گيري خصمانه‌اي وجود ندارد و مي‌تواند با صعود به پله بالاتري از فناوري توليدي به توليد كالاهاي با فناوري پيشرفته‌تر كه مستلزم ايجاد ارزش افزوده توليدي به مراتب بيشتري است، مبادرت ورزيده و مازاد بر نياز داخلي خود از كالاهاي جديد را به قيمت‌هايي كه خود مايل است در اختيار مصرف‌كنندگان خارجي قرار دهد. در عوض ورود به اين فرآيند توليدي، مي‌تواند توليد كالاهاي صنعتي ديروز را با فروش و انتقال فناوري آن به كشورهاي با نيروي كار ارزان يا برقراري مشاركت توليدي با كشورهاي دسته اخير از طريق شركت‌هاي بين‌المللي خود، به اين دسته از كشورها واگذار نموده و ميزان مورد نياز داخلي خود از اين كالاها را به قيمت ارزان- بدلي به كار گرفتن نيروي كار ارزان خارجي- وارد كند.
تئوري دوم اين بود كه اقتصادهاي در حال توسعه كه به ترتيب ياد شده در بالا مجهز به سطح پيشين از فناوري توليد انبوه صنعتي كالاها مي‌گردند، با يك مزيت نسبي اقتصادي و يك عدم مزيت نسبي اقتصادي مواجهند. اين كشورها ضمن اينكه داراي نيروي كار ارزان هستند و اين امر يك مزيت نسبي اقتصادي آنها را براي توليد رقابتي با جهان پيشرفته غرب به نمايش مي‌گذارد، از يك فقدان مزيت اقتصادي هم در زمينه بازاريابي كالاهاي توليدي جديد و رتق و فتق مالي اين كالاها تا رسيدن به بازارهاي مصرف رنج مي‌برند. جمع جبري اين دو ناحيه مزيت و عدم مزيت اقتصادي دو چيز خواهد بود. اول اينكه كشورهاي در حال توسعه با توليد ارزان كالاهاي صنعتي عمدتاً مصرفي، به سطحي از درآمد ملي و توسعه اقتصادي دست يافته و بنابراين جهان روي هم رفته جهاني امن‌تر از حيث نيروي انساني و بحران‌هاي اجتماعي خواهد بود. ثانياً اقتصادهاي غربي به اين ترتيب مي‌توانند بخش بيشتري از درآمد واقعي ناشي از انتقال فناوري و واسپاري توليد صنعتي به كشورهاي در حال توسعه را نصيب خود ساخته، به رشد و شكوفايي خود ادامه داده و به پله‌هاي بالاتري از نردبان پوياي مزيت نسبي كه ضامن برتري و خوشبختي اقتصادي آنها در آينده خواهد بود، دست يابند.
روشن است كه توليد انبوه صنعتي صورت گرفته در كشورهاي در حال توسعه، تا رسيدن به بازارهاي مصرف جهاني، با زنجيره‌اي از درآمدهاي خدماتي و مالي توليد شده مواجه بود كه اين زنجيره در قرق و انحصار كامل اقتصادهاي غربي و شركت‌هاي بين‌المللي آنان قرار داشت و نقطه به دست آوردن ارزش افزوده بالاي توليدي و سود سرشار در همين زنجيره توزيع كالا قرار داشت. بنابراين مثلاً اگر يك پيراهن توليدي در بنگلادش يا هند با قيمت تمام شده‌اي حدود ۳ يا ۴ دلار مي‌خواست براي رسيدن به دست مصرف‌كننده وارد زنجيره توزيع شود، اين پيراهن تا رسيدن به دست مصرف كننده امريكايي يا اروپايي به قيمتي حدود ۲۵ و ۳۰ دلار مي‌توانست مبادله شود كه تفاوت دو قيمت يادشده عمدتاً عايد كشورهاي غربي و شركت‌هاي عامل آنان مي‌شد. تازه از اين گذشته، اگر فرآيند توليدي به صورت سرمايه‌گذاري مشترك با شركت بين‌المللي خارجي انجام مي‌شد، طرف غربي بخشي از آن ۳ يا ۴ دلار قيمت توليدي تمام شده را نيز مي‌توانست عايد خود نمايد. به اين ترتيب، زمينه براي ماليه‌اي شدن بيشتر اقتصاد غرب فراهم آمد.
اما در عمل اين دو نظريه و پيش‌بيني به همان زيبايي و ظرافتي كه در مرحله طراحي به نظر مي‌رسيدند، اتفاق نيفتادند. نظريه نردبان مزيت نسبي پويا، ضمن اينكه ايده درستي بود، اما براي تحقق كارآمد خود به بستر اجتماعي، سياسي، معنوي و تاريخي مناسبي نياز داشت كه اين بستر تا حد زيادي به دليل مهتري اقتصاد نئوكلاسيك و پديده آزادسازي‌هاي مختلفي كه از دل اين نظريه سر بر مي‌آورد، در دسترس نبود. در يك اقتصاد رفاه غربي كه اگر از تمام جنبه‌هاي حيات اجتماعي آن جمعي جبري گرفته شود، در انتها به دو عامل پايه‌اي برخورد خواهيم كرد: مطلوبيت پول و مطلوبيت سكس. بالا رفتن از نردبان دشوار مزيت نسبي پويا اولاً از طريق تكيه به دو عامل فوق امكان‌پذير نيست و ثانياً بر فرض تحقق، چنين صعودي به شكلي همگن و يكسان در تمام جوامع غربي كه خود را در زير چتر اتحاديه پولي اروپا سازماندهي نموده‌اند، اتفاق نخواهد افتاد.
روشن است كه وقتي جامعه از فقدان مزمن رهبري معنوي و اخلاقي رنج مي‌برد، وقتي فيلم‌هاي هاليوودي فرهنگي را به جامعه تزريق مي‌كنند كه بر آن اساس خودخواهي بي‌حد و حصر به نام آزادي، كلك زدن و حيله‌گري با هم نوع در راستاي دستيابي به سطح بالاتري از تلذذ و مطلوبيت سكس و پول ترويج و تهييج مي‌گردد، وقتي مذهب و قداست اخلاقي جاي خود را در جامعه به انتخاب لائيسيته به عنوان موتور رشد اقتصادي از طريق حذف تمام مظاهر به اصطلاح اختلاف‌برانگيز مذهبي مي‌دهد و وقتي راه‌هاي آسان‌تري را اقتصاد ملي جهت پولدار شدن و مرفه زيستن پيش پاي عملگران اقتصادي خود قرار مي‌دهد، چه دليلي دارد كه افراد جامعه راه پولدار شدن را از طريق تحمل رنج معنوي سنگين بالارفتن از نردبان مزيت نسبي پويا انتخاب كنند؟
در واقع در اين تدارك تئوريك و تجريدي، به نظر مي‌رسد به لزوم برقراري سازگاري دروني

بين دو نظريه و پيش‌فرض‌ها توجه كافي نشده بود. تحول اقتصاد به سوي ماليه‌اي شدن بيشتر كه لازمه تحقق نظريه و پيش‌بيني دوم بود با رنج بالا رفتن از نردبان مزيت نسبي پايدار سازگاري نداشت. بنابراين، اقتصاد در عمل به جاي تأكيد بر مسير به دست آوردن مزيت نسبي پويا و شكوفايي بيشتر آن، عمدتاً بهبودي اقتصادي خود را از طريق طي مسير آسان دوم در پيش گرفت و از اين فراتر بيش از اندازه لازم بر آن تأكيد و تمركز به خرج داد. بنابراين، به زودي دارايي‌سازي كاغذي و معرفي كالاهاي مالي جديد به بازار توسعه يافته مالي غرب راه يافتند و براي اينكه اطمينان لازم از اين امر حاصل شود كه تا حد امكان ميزان بيشتري از اين دارايي‌هاي كاغذي و مشروط به يكديگر بر حسب سودآوري و كاركردگرايي توليد خواهند شد، معرفي و نوآوري در توليد كالاهاي مالي با ميزان حقوق و پاداش كاركنان بخش‌هاي مالي مرتبط شد. اين افراط بي‌سابقه، به ناگاه جامعه را با شعله‌هاي سر به فلك كشيده بحران مالي و سپس بحران بدهي‌ها مواجه ساخت. انقلاب در فناوري اطلاعات
اهميت ظهور و فراگيري اينترنت و انقلاب روي داده در سال‌هاي اخير در فناوري اطلاعات و به تبع آن فناوري‌هاي ريزاندازه‌اي و زيستي، فراتر از آن است كه در اين مختصر مورد اشاره قرار گيرد، اما در ارتباط با موضوع بحث ما و اينكه چگونه بحران مالي جهاني سر از بحران بدهي‌هاي اقتصادهاي غربي سر در آورد، به چند نكته بايد اشاره كرد. نكاتي كه از تأثير انقلاب فناوري اطلاعات در ابعاد تقاضا و عرضه اقتصاد سخن مي‌گويند و يك بار ديگر اين نظريه را مطرح مي‌سازند كه رشته اقتصاد نمي‌تواند در فراق و جدايي از علم سياست، جامعه‌شناسي، روانشناسي، تاريخ و ساير علوم انساني در آينده به حيات خود ادامه دهد.
در جانب عرضه اقتصاد، انقلاب فناوري اطلاعات، انحصار علمي و فني را از دست اقتصادهاي پيشرفته غربي ربود و شرايطي را پديد آورد كه توسعه اقتصادي ديگر لازم نبود با اجازه و بلكه همراهي ارادي كشورهاي داراي فناوري پيشرفته از نظر اقتصادي انجام شود. صفحات رسانه‌هاي خبري در سال‌هاي اخير پر است از مواردي كه درباره دستبرد چيني‌ها يا تلاش آنان در جهت دسترسي به يك فناوري پيشرفته است. آخرين مورد به فناوري استيلز در بدنه هواپيماها و پرنده‌هاي نظامي برمي‌گردد كه در روزهاي گذشته در حاشيه خبر سقوط يك فروند هلي‌كوپتر امريكايي در پاكستان منتشر شد. كاربرد فناوري يادشده مي‌تواند با جذب امواج راداري برخورد شونده به بدنه يك هواپيما يا هلي‌كوپتر آن را از ديده شدن در صفحه رادار دشمن مخفي نگه دارد. بنابراين انقلاب در فناوري شرايطي را پديد آورده است كه اقتصادهاي در حال توسعه مسير كوتاه شده‌اي از توسعه اقتصادي را با سرعت بيشتر و مطمئن‌تري طي كنند يا به عبارت ديگر به استخري از اجزاي فناوري دست يابند كه شانس بيشتري را براي كشف تمام موزائيك‌هاي يك فناوري به عمد دور از دسترس نگه داشته شده، براي آنان فراهم آورد. چنين امكاني شرايط بيشتري را در اختيار يك اقتصاد در حال توسعه كه بر اساس قرارداد جهاني شدن و تمايل كشورهاي شمال به عنوان محل توليد كالاهاي صنعتي مصرفي و هاب توزيع آنها قرار گرفته، قرار مي‌دهد. اين امكان سبب صعود آنها در نردبان مزيت‌هاي نسبي پويا را نيز مي‌تواند فراهم آورده و اقتصادهاي دسته اخير را در مسيري متفاوت از مسير پيش‌بيني اقتصادهاي پيشرفته قرار دهد.
اما درست در جهت خلاف حالت قبلي، فناوري اطلاعات مي‌تواند يك اقتصاد پيشرفته غربي را با مشكلات توليدي و دشواري بيشتر در صعود از نردبان مزيت نسبي مواجه سازد زيرا فضاي مجازي پديد آمده توسط انقلاب در فناوري اطلاعات در سطح اجتماعي چنانكه اشاره شد تا حد زيادي با محتواهايي از مطالب حيات اجتماعي پر شده‌اند كه بيانگر مطلوبيت بالاي پول و سكس هستند و در نتيجه جامعه را از فكر تحمل سختي براي دستيابي به يك منفعت بزرگ اجتماعي بازمي‌دارند.
از سوي ديگر تا آنجا كه به تأثير عرضه‌اي فناوري اطلاعات بر فرآيند توليدي مربوط مي‌شود، رواج فرآيند تجاري‌سازي در تعقيب حاكميت تئوري نئوكلاسيك در اقتصادهاي غربي و در نتيجه غلبه تز آزاد‌سازي در اقتصاد، همچنين جستجوي حداكثرسازي سود شخصي از طريق اهميت بيش از اندازه قائل شدن براي دوره كوتاه مدت در مقابل بلندمدت و بازي با اعداد و حقايق به گونه‌اي كه سود توليدي يك خدمت يا كالا به سرعت افزايش يابد، به آثار مثبت قابل توجه در فرآيندهاي توليدي منجر نشده است.
نتيجه اين نيروهاي متخالف ناشي از ظهور انقلاب در فناوري اطلاعات بر جوامع توسعه‌يافته و بر جوامع در حال توسعه اين است كه در زماني ظهور رخداد فوق به تحريك اقتصادي و افزايش قدرت رقابت‌پذيري در كشورهاي در حال توسعه منتهي مي‌شود، كه در همان زمان شانس رقابت‌پذيري و رشد اقتصادي با ثبات بيشتر از اقتصادهاي غربي گرفته مي‌شود. در واقع در نتيجه ركود اقتصادي به وخامت گراييده ناشي از بحران مالي جهاني، طبيعي است كه بحران مالي اخير سر از بحران بدهي‌ها درآورده و اقتصاد را در معرض سوءظن نسبت به امكان ادامه رشد اقتصادي با ثبات و قوي در راستاي غلبه بر بحران بدهي‌ها قرار دهد.
تبعات فرهنگي انقلاب اسلامي ايران
بي‌ترديد انقلاب اسلامي ايران از دو جهت شرايط و بستر را براي ظهور يك بحران مالي جهاني منتهي به بحران بدهي فراهم آورده است.
جهت اول اينكه انقلاب اسلامي ايران با ظهور خود نظم اقتصاد و سياست بين‌المللي موجود را به عنوان نظمي غير الهي، اساساً مادي و غيرعادلانه به چالش طلبيد. در همين راستا با به گروگان گرفتن ديپلمات‌هاي امريكايي مقيم تهران براي مدت طولاني، اين ايده را به شكل معتبري به نمايش گذاشت كه امريكا براي غلبه بر انقلاب ايران و نابودي آن هيچ غلطي نمي‌تواند بكند و بنابراين جلوي نفوذ و اقدامات براندازانه امريكا را از درون جامعه ايران مسدود كرد. در پاسخ به اين وضع، به نظر مي‌رسد غربي‌ها نه تنها همان اشتباهي را مرتكب شدند كه صدها سال پيش پادشاه ايراني به هنگام دريافت نامه پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد(ص) مرتكب شد كه از هر انفتاح موقتي حاصل از سوي ايران، نتوانستند به جمع‌بندي هوشمندانه‌اي دست يافته و مسير افشاگرانه ايران را مسدود كنند. به عنوان مثال، با پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، دولتي عملگرا در ايران بر سر كار آمد كه توسعه شتابان اقتصادي ايران را به كمك وجوه استقراضي از بازارهاي مالي جهاني، سرلوحه اهداف خود قرار داد، اما امريكا و غربي‌ها به جاي بهره‌برداري از فضاي آشتي‌جويانه پيش آمده با اين پيش‌بيني كه نظام حاكم بر ايران را قادرند به سوي از هم فروپاشي دروني سوق دهند، بر تصلب و دشمني خود افزودند و از استمهال بدهي‌هاي ايران نيز سر باز زدند. در يك مرحله ديگر و پس از لشكركشي امريكا به افغانستان، به پاس همراهي سياستي ايران، آن را در محور شرارت و تروريسم جهاني قرار دادند. هم‌اكنون نيز بر طبل مخالفت با ايران، بزرگ‌نمايي حول برنامه صلح‌آميز اتمي ايران و دشوار كردن شرايط زيست اقتصادي و سياسي براي نظام حاكم بر ايران از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كنند.
در نتيجه اين دشمني‌هاي پيوسته، ايران و انقلاب اسلامي ناشي از آن به تنوير مواضع اصولي خود در جهان و كار روي ديپلماسي عمومي خود ادامه داد. در نتيجه از هم فروپاشي هيمنه و پرستيژ اجتماعي و اقتصادي غرب در پي آمد. به اين ترتيب، اگر تا قبل از انقلاب اسلامي ايران، عده‌اي از كشورهاي در حال توسعه به اقتصادهاي پيشرفته غربي در جست‌وجوي كار و دانش مهاجرت كرده و با تقليد زندگي و زبان و لهجه غربي، براي هميشه در خدمت كشور مهاجرت‌پذير قرار گرفته و به اين ترتيب، به چرخيدن چرخ اقتصاد و دانش و فناوري غرب كمك كرده، از احتمال جدي شدن بحران بدهي غرب مي‌كاستند، اينك در نتيجه منازعه مزمن انقلاب اسلامي و دنياي غرب، اين مهاجران به افرادي تبديل شده‌اند كه يا فاقد كارايي لازم اقتصادي بوده و باري را بر دوش اقتصاد رفاه غربي تحميل كرده در نتيجه بر ابعاد بحران بدهي غرب با حضور بي‌ثمر خود مي‌افزايند يا اگر هم داراي كارايي و اثربخشي مفيد اقتصادي هستند، اما ديدگاه‌هاي انتقادي خود را نسبت به غرب داشته و بنابراين سربازي در ارتش غرب به شمار نمي‌روند. همين افراد با حضور خود در جوامع غربي و دسترسي به شبكه‌هاي مجازي اجتماعي مي‌توانند در بحران‌آفريني‌هاي اجتماعي سال‌هاي آينده هم داراي نقش باشند و احتمال اينكه اين افراد در خدمت گفتمان انقلاب اسلامي در ستيز با غرب قرار گيرند، منتفي نخواهد بود.
از سوي ديگر، تعصبي كه امريكا و غرب در منزوي ساختن رژيم حاكم بر ايران در لابي‌هاي ديپلماتيك خود در دوره پس از انقلاب اسلامي در پيش گرفته و تصلبي را كه در مقام دشمني از خود نشان داده‌اند، به نظر مي‌رسد در تغيير ديدگاه‌هاي سياسيون و دولتمردان كشورهاي در حال توسعه نسبت به امريكا و غرب بي‌تأثير نبوده است. اين دولتمردان بر دو دسته‌اند. يا حاكمان كشورهاي در حال توسعه ضعيفي هستند كه چاره‌اي جز همراهي ظاهري سياسي با غرب ندارند. روشن است كه اين گروه در هر فرصتي كه دست دهد، در جهتي متفاوت از آنچه مدنظر غرب است، حركت خواهند كرد. همچنين اينان در انتخاب‌هاي سياستي خود در سطح ملي ديگر لزومي ندارد كه به سياست‌هاي مورد علاقه غرب تمايل نشان دهند. حداقل اين گروه در هر زيرمجموعه‌اي در خدمت هم‌افزايي سياستي به نفع امريكا و غرب قرار نخواهند گرفت و به اين ترتيب غرب و امريكا را به سوي ماهيت امپراتوري تنها و منزوي و داراي بحران بدهي‌هاي لاعلاج به تدريج سوق خواهند داد.
اما آن دسته از دولتمردان كشورهاي در حال توسعه هم كه داراي فضاي تصميم‌گيري مستقلي در عرصه بين‌الملل باشند، ديگر لزومي ندارد كه به غرب و امريكا به صورت امپراتوري خيرخواه در پي سقوط اتحاد شوروي و پرچمدار نظام اقتصاد بازار به عنوان تنها نظام اقتصادي سرزنده و با تحرك ماندگار در جهان نگاه كنند. اينك اين كشورها مانند چين، هند، روسيه، برزيل و امثال آن با بهره‌برداري از فضاي جهاني شدن و دسترسي به فناوري‌هاي نوظهور در باب توليد انبوه صنعتي داراي حرف‌هاي مهمي جهت زدن هستند، با اين حال آنان خود را وامدار امريكا و غرب نخواهند دانست. درست است كه در هم‌تنيدگي‌هاي اقتصادي اين اقتصادها را در عرصه توليد جهاني در كنار اقتصادهاي غربي قرار داده است، با اين حال اقتصادهاي غربي كنترل مبسوط و عميقي بر رفتار و تعامل اين بازيگران با بازيگران ضعيف‌تر نظام بين‌الملل ندارند، آن هم رفتارها و تعاملاتي كه همه در فضاي مسالمت‌آميز و به نوعي به هزينه غرب و امريكاي آينده در جريان است.
بنابراين، در حالي كه امواج ناشي از انقلاب اسلامي ايران براي نظام سرمايه‌داري غربي و امريكا بر حسب سياست، اقتصاد، اخلاق و فرهنگ سهمگين به نظر مي‌آيد و در حالي كه به نظر مي‌رسد ادامه اين اثرگذاري يا توقف آن هيچگونه پيوستگي و ارتباط سيستماتيكي با نظام حاكم بر ايران داشته باشد، نكته شگفت‌آور اين است كه امريكايي‌ها و اساساً غربي‌ها در پس تعقيب سياست خصمانه خود آن هم به نحوي متزايد و با شيبي تند ضد ايران، خود را در جست‌وجوي چه منفعت بزرگي مي‌بينند؟ به عبارت ديگر، آيا انعطاف سياستي امريكا و غرب در قبال ايران و نگاهي واقع‌بينانه به ميدان عمل و به مخاصمه مزمن در جريان دو طرف، امكان ندارد آنان را با پيشرفتي در جانب اصلاح و نه تخريب بيشتر نظامات حاكم بر غرب ياري رساند؟

دكتر علي بي‌نياز *دكتراي علوم اقتصادي و كارشناس ارشد سياسي دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل