حجتی نامه ۲۸ آذر ۹۴ را پس گرفت؟+عکس

تناقض موضع‌گیریهای رسانه‌ای با مسیر اتفاقات درونی وزارت جهادکشاورزی در موضوع محصولات دستکاری شده ژنتیکی(تراریخته)، موجب بروز نگرانیهایی در افکار عمومی و میان متخصصان بیوتکنولوژی شده است.

کد خبر: ۲۹۲۶۶۵

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰

صراط: وزیر جهادکشاورزی در نشست خبری 9 اسفندماه سال گذشته، درخصوص تولید محصولات پرخطر تراریخته در داخل کشور اعلام کرد: «تاکنون اظهارنظری راجع‌به تولید محصولات تراریخته در کشور نداشته‌ام.»

به گزارش تسنیم، حجتی اظهار داشت: «در این زمینه در چارچوب مقررات عمل می‌کنیم و تا به امروز در جایی خلاف عمل نکرده‌ایم؛ کمیته ایمنی زیستی در این مورد تشکیل شده است و براساس آن در مورد تولید این محصولات عمل خواهیم کرد.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در کشور نسبت به تولید محصولات تراریخته اقدامی شود، موضع ما این است که به تولید محصولات دست اول خوراکی وارد نشویم.»

این اعلام نظر اصولی وزیر جهاد کشاورزی سبب شد دغدغه متخصصان و نخبگان این امر تا حد زیادی کاهش یابد؛ اما برخی مکاتبات در وزارت جهاد کشاورزی، روند دیگری را نشان می‌دهد.

برخلاف اظهارات وزیر محترم در جمع افکار عمومی، طی نامه‌ای که در تاریخ 28 آذر 94 با امضای وی صادر شد، دفاع تمام‌قد از محصولات تراریخته، و تعجیل خلاف قانون وی برای تصویب مجوز کشت این محصولات، و تعریف و تمجید از این محصولات منعکس شده است. همچنین روند تصویب مجوزها در بخشهایی از وزارت جهاد کشاورزی متأسفانه نشان از نفوذ خطرناک و غیرقانونی عوامل توسعه محصولات تراریخته است.

در این نامه که به زیر مجموعه‌های وزیر ابلاغ شد آمده است:

« معاونین محترم وزیر
رؤسای محترم سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابعه
رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها

سلام علیکم
باتوجه به افزایش سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در جهان، و توانمندی دانشمندان و محققین کشور در توسعه فعالیتهای فناوری زیستی، و در راستای تحقق اهداف به‌زراعی و به‌نژادی، و افزایش بهره‌وری آب مصرفی، و با استفاده از ظرفیت این دانش در بهینه کردن مصرف سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی، به پیوست شیوه‌نامه صدور مجوز واردات، صادرات، رهاسازی، و تولید تجاری‌ موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیک (تراریخته) موضوع بند الف ماده 4 قانون ایمنی زیستی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی
28/ 9 / 94»

در این نامه دو اشکال اساسی وجود دارد:

اولاً براساس قانون ایمنی زیستی کشور، وزارت جهادکشاورزی از جهت قانونی نمی‌تواند به‌تنهایی و رأساً در «واردات، صادرات، رهاسازی، و تولید تجاری‌» محصولات تراریخته وارد شود؛ و همان‌گونه که خود وزیر محترم هم 9 اسفند 94 تصریح کردند صدور مجوز برای این محصولات بر عهده کمیته ایمنی زیستی (متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، و سازمان حفاظت محیط زیست) است.

به این ترتیب ورود این وزارتخانه با این ساز و کار به مقوله تراریخته‌ها، اساساً از جهت قانونی دچار اشکال است.

ثانیاً درمورد تناقض صحبتهای رسانه‌ای وزیر محترم، با روند جاری در وزارتخانه، احتمالاتی متصور است:

محتمل است که نظرات منعکس شده در نامه 28 آذرماه، نظرات شخص وزیر محترم در آن زمان بوده، ولی پس از پرداختن رسانه‌ها به مضرات تراریخته در ماه‌های پایانی سال گذشته، وی پس از بررسی‌های کارشناسی نظر خود را تغییر داده و در نشست خبری اسفند ماه خلاف نظر اول خود اظهار کرده است که در این صورت لازم است، اقداماتی برای توقف دستور کتبی 28 آذرماه هم صورت گرفته باشد که خبری در این خصوص در دست نیست.

احتمال دیگر این است که نظرات منعکس شده در نامه مکتوب، نظرات شخص وزیر محترم نبوده، و سهواً در اثر عواملی و یا تحت تاثیر دیگران ابلاغ شده و نظرات 9 اسفند ایشان نیز با کمال صداقت بیان شده است که با این فرض، نفوذ و تاثیرگذاری برخی افراد در این سطح نگران کننده است.

**‌ توضیح تسنیم در مورد محصولات پرخطر تراریخته

اغلب کشورهای جهان، از جمله سراسر اتحادیه اروپا، و رژیم صهیونیستی تولید محصولات تراریخته را کاملاً ممنوع کرده‌اند. در اثر اعمال اقدامات احتیاط‌آمیز طی 40 سال گذشته تنها ٢٨ کشور دنیا کشت این محصولات را با تمهیداتی انجام می‌دهند؛ ضمن اینکه کشت حدود 90 درصد از این محصولات تنها در 4 کشور امریکا، کانادا، برزیل و آرژانتین و 10 درصد باقیمانده در 24 کشور صورت می‌گیرد. همچنین در ٨٥ درصد کشت این محصولات علف‌کش «گلیفوسیت» مصرف می‌شود، که سرطانزا بودن آن برای حیوانات مسلم شده، و بی‌خطر بودن آن برای سلامت انسان به‌هیچ عنوان اثبات نشده و هنوز در دست بررسی است.

تجاری‌سازی مصرف این محصولات به‌دلایل متعدد خطرناک است؛ از جمله:

الف) غالباً بذر این محصولات، عقیم و یکبار مصرف هستند؛ و فناوری تولید آنها عمدتاً در اختیار صهیونیستهاست. به همین دلیل کشاورزی کشور از سال دوم کشت، به تولیدکننده این بذرها وابسته خواهد شد؛ و طبیعتاً در اثر این وابستگی، امنیت غذایی و امنیت ملی کشور به مخاطره خواهد افتاد.

ب) سلامت این محصولات برای انسان در مصرف درازمدت قابل اثبات نیست؛ همچنین شواهد متعددی وجود دارد که خطر این محصولات را برای سلامتی انسان و محیط‌زیست نشان می‌دهد؛ رشد سرطان، عقیمی و اوتیسم در مناطقی از امریکا (که مورد مطالعه قرار گرفته) از جمله این مشکلات است.

ج) با توجه به اینکه برخی پژوهشگران داخلی، ابداعات ثبت شده این کمپانیهای صهیونیستی را در تولید این محصولات به‌کار گرفته‌اند، تجاری‌سازی این محصولات (بدون کسب اجازه رسمی از صاحب اختراع) سبب محکومیت بین المللی و تحمیل هزینه‌های گزاف مالی به دولت، به نفع صهیونیستها خواهد شد.

د) کشت این محصولات در اغلب کشورها (حدود 175 کشور) کاملاً ممنوع است. حتی کشورهایی که واردات و مصرف این محصولات را تحت قوانین سختگیرانه برچسب‌گذاری آزاد کرده‌اند، برای کشت این محصولات، ممنوعیتهای سختی قائل شده‌اند. این ممنوعیت به دلیل تأثیرات عمیق کشت این محصولات در به‌هم‌زدن زیست بومهای کشور است. لذا گرچه واردات این محصولات نیز در درازمدت خطراتی برای سلامت مردم در پی دارد، کشت این محصولات، باید در اولویت تحریم قرار گیرد.

**‌ ارتباط عمیق صهیونیستها با تراریخته

لازم به ذکر است هیچ‌کس در دنیا کتمان نمی‌کند که تجارت جهانی محصولات پر ریسک دستکاری ژنتیک (تراریخته) در قبضه کمپانیهای بدنام صهیونیستی است.

بخش اعظم این تجارت در سطح جهانی در اختیار کمپانی صهیونیستی «مونسانتو» و بنیاد صهیونیستی «راکفلر» است. سابقه بنیاد راکفلر در ایران روشن است؛ اما در مورد مونسانتو باید گفت صاحبان این کمپانی از بدنام‌ترین خانواده‌های یهودی صهیونیست تاریخ هستند؛ ایشان طی قرون گذشته به برده‌داری و تجارت انسان اشتغال داشته‌اند؛ همچنین این کمپانی، در زمره بزرگترین تولیدکنندگان رسمی سلاحهای شیمیایی جهان، طی قرن بیستم میلادی به‌شمار می‌رود.

حال فناوری نوین تولید و تجارت محصولات تراریخته با تلاش مشترک این دو کمپانی ضد بشری ابداع شده و گسترش پیدا کرده است. مستندات غیر‌قابل‌انکار نشان می‌دهد تأمین مالی برخی عوامل داخلی نیز از سوی این بنیادهای صهیونیستی صورت گرفته است.

با توجه به اهمیت مسئله و تأثیر عمیق آن بر امنیت ملی، سلامتی مردم و محیط زیست، و همچنین با توجه به شرایطی که در وزارتخانه متولی این امر رخ داده است، به نظر می‌رسد حل معضل محصولات تراریخته در گرو ورود مراجع نظارتی و امنیتی است.