ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر

رحمانی فضلی گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور خط مقدم مبارزه بیشترین خسارات ناشی از کشت و تولید غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر را تحمل می نماید، با این حال بر این باور است که ساز و کار موجود بین المللی از جمله کنوانسیون های سه گانه بین المللی و بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سر فصل های مفیدی برای تنظیم برنامه های مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشد.

کد خبر: ۲۸۹۴۵۹

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۵

صراط: پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشورنوشت: رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر طی سخنانی در نشست ویژه مقامات عالی پنجاه و نهمین اجلاس سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر در وین، ضمن تبریک به مناسبت انتخاب " خالد شمما" به عنوان رئیس پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مواد مخدر و تقدیر از یوری فدوتوف مدیر اجرایی UNODC و دبیرخانه بخاطر برگزاری این نشست، از تلاش های هیأت رئیسه نشست و از مشارکت فعالانه کشورها در طول یکسال گذشته سپاسگزاری کرد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه این نشست بتواند با تأکید بر اصول و مبانی موجود بین المللی ، راهکارهای مولد و سازنده ای را در زمینه مقابله با مسأله جهانی مواد مخدر ارائه نموده و از این طریق به کاهش آلام بشریت کمک نماید ، اظهار داشت: از سال 1998 تاکنون جامعه بین المللی به منظور مبارزه موثر جهانی با مواد مخدر ساز و کارهای بین المللی را نظیر کنوانسیون سه گانه کنترل بین المللی مواد مخدر ، روان گردان ها و پیش سازهای آنها ، بیانیه سیاسی و برنامه اقدام و سایر اسناد ذیربط تصویب نموده و تلاش های مستمری را بر اساس اسناد مزبور انجام داده است که از جمله آنها می توان به اتخاذ " استراتژی جامع متوازن " و مشارکت جمعی بر اساس " اصل مسئولیت مشترک " اشاره کرد .

رحمانی فضلی با بیان اینکه اکنون نیز نشست حاضر ، فرصت مناسبی است تا مقامات عالی شرکت کننده نقطه نظرات خود را پیرامون تجارب و دستاوردها در زمینه مبارزه با مواد مخدر مطرح و چالش های جدیدی را که موجب عدم توفیق در کاهش تولید غیر قانونی مواد و پیشگیری از شیوع مصرف گردیده است به همراه پیشنهادات عملی برای بررسی به نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آوریل ارائه نمایند،‌تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از کنوانسیون مواد مخدر (CND) به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر حمایت می کند و بر نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر(INCB) در تسهیل دسترسی قانونی بیماران به مواد مخدر تاکید می نماید.

وی ادامه داد: همچنین از مداخلات این دو نهاد برای ارزیابی دستاوردها و تعیین چالش های اجرای بیانیه سیاسی، برنامه اقدام و همکاری های بین المللی در زمینه استرات‍‍ژی جامع و متوازن ، خصوصا برای آماده سازی مباحث نشست ویژه مجمع عمومی قدردانی می کنم.

وزیر کشور ، تجربه ده ها ساله مقابله خستگی ناپذیر جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان و تحمل خسارات غیر قابل جبران جانی و مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این تلاش ها باعث گردیده تا به موازات برنامه های کاهش تقاضا و آسیب، طراحی برنامه های فراگیر برای مقابله هوشمند با مافیای بین المللی و باند های منطقه ای برای توقف کشت و تولید از منشاء اصلی تا مقصد نهایی آن در دستور کار سیاست های مقابله با عرضه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: تجارب گذشته، جمهوری اسلامی ایران را بر این باور رسانده است که چالش های ناشی از مواد مخدر از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت می باشد و راه های مقابله با آنها نیز می بایست به تناسب حجم و گستردگی مساله و مقتضیات کشورها تعریف و تنظیم گردد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: در حالی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور خط مقدم مبارزه بیشترین خسارات ناشی از کشت و تولید غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر را تحمل می نماید، با این حال بر این باور است که ساز و کار موجود بین المللی از جمله کنوانسیون های سه گانه بین المللی و بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سر فصل های مفیدی برای تنظیم برنامه های مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای ارتقا قوانین ملی و بهبود دستورالعمل ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن جلوگیری از ارتکاب جرایم، زمینه های بازتوانی و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد، گفت: در اجرای این سیاست، برنامه " مجازات جایگزین" از قبیل آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات پیش بینی گردیده و ساز و کار اجرایی آن با تصویب آیین نامه اجرایی ایجاد شده است.

وی افزود: ایران همچنین ضمن ایجاد امکان تجدیدنظر خواهی برای محکومین جرایم مواد مخدر با هدف پیگیری کاهش ازدحام جمعیت زندانی، دسترسی آنها به خدمات و حمایت های اجتماعی را مستمراً پیگیری می نماید.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد بر اینکه بهداشت و تامین اجتماعی از ارکان اصلی رویکرد فراگیر در مقابله با مساله مواد مخدر می باشد، بیان داشت: ایران دسترسی به مواد برای مصارف پزشکی و درمانی در چارچوب کنوانسیون های سه گانه بین المللی را، ضمن مقابله با انحراف آنها به بازارهای غیرقانونی، در دستور کار استراتژی متوازن قرار داده است.

وی ادامه داد: در این راستا، اجرای سیاست های کاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفی سوءمصرف و ارتقاء سلامت عمومی جزء لاینفک استراتژی متوازن جمهوری اسلامی ایران می باشد.

وزیر کشور با بیان اینکه، تقویت برنامه های کاهش آسیب از طریق گسترش بدون تبعیض دسترسی به خدمات درمانی، برخورداری از حمایت های اجتماعی با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت فرد، خانواده، جامعه و کاهش تبعات منفی از جمله کاهش مرگ و میر و ابتلاء به ویروس اچ آی وی(HIV) و ایدز ناشی از مواد مخدر، فراهم سازی گزینه های متفاوت درمانی در زندان ها و نهایتاً بازتوانی و توانمند سازی برای بازگشت به جامعه از برنامه های جاری در جمهوری اسلامی ایران می باشد.

وی تصریح کرد: به موازات آن، گسترش بی وقفه برنامه های پیشگیری اولیه در سیستم های آموزشی با برنامه فراگیر، جلوگیری از گرایش کودکان و نوجوانان به سوء مصرف مواد از طریق اجرای برنامه های فرهنگی و پیشگیری و تقویت مهارت های زندگی با جدیت در حال پیگیری است.

وی با ابراز تاسف از اینکه مساله مواد مخدر در اثر گسترش تروریسم و به تبع آن بحران های اقتصادی و مهاجرت های ناخواسته، بیش از گذشته جوانان، زنان و کودکان را تهدید می نماید، گفت: برای مقابله با این وضعیت ضرورت دارد توجه به این بخش مهم جامعه در اولویت تمامی برنامه ها قرار گیرد.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد بر این اصل، در سند ملی "پیشگیری از مصرف مواد و ارتکاب به جرم" ، آموزش مهارت های زندگی از بدو ورود به مدارس ابتدایی تا دانشگاهها را با اولویت توجه به جوانان، زنان و کودکان پیش بینی نموده است، گفت: اقدام به ایجاد دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان و ایجاد شعبه ای از دادسرای ویژه نوجوانان با هدف اعمال تمهیدات ویژه با توجه به شرایط خاص این افراد صورت گرفته است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: با توجه به تنوع و گستردگی مواد محرک روانگردان جدید (NPS) و افزایش سوء استفاده قاچاقچیان از این مواد ، جمهوری اسلامی ایران بر جمع آوری و مبادله اطلاعات و همچنین بر انجام پژوهش های علمی برای ارزیابی خطرات بالقوه این مواد با مشارکت کشورها و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تاکید می نماید.

وی با بیان اینکه تجربه واگذاری بیش از هشتاد درصد از برنامه های کاهش تقاضا به سازمان های غیر دولتی نشان از اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به نقش سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در مبارزه با مواد مخدر دارد، اظهار داشت: بنا به دستور جناب آقای دکتر روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران" رویکرد اجتماع محور" با هدف جلب مشارکت کلیه آحاد جامعه در صدر برنامه های مبارزه با مواد مخدر در حوزه های مختلف صیانت، بازتوانی و بازگشت مصرف کنندگان به جامعه قرار گرفته است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه امروزه ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به عنوان تامین کننده معیشت پایدار با هدف کاهش وابستگی به تولید قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله اتفاق نظرهای جامعه جهانی در مقابله با این مساله می باشد، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت برنامه های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت زدایی بخصوص در مناطق روستایی و مرزی و حاشیه نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشارکت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین می باشد.

وی افزود: پیگیری توسعه جایگزین در ریلی مجزا موجب میگردد تا مافیای مواد مخدر با پایان یافتن کاشت در یک منطقه، منطقه دیگری را جایگزین نمایند، اما با اقدامات توسعه ای و محرومیت زدایی از مناطق مستعد کشت مواد افیونی، نقشه مافیای سودجو به شکست می انجامد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه انتظار می رود "نشست ویژه مجمع عمومی" بر مبنای احترام کامل به باورهای فرهنگی و اجتماعی ملت ها، حساسیت ها و مقتضیات منطقه ای و نیز بر اساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و برابری آنها، زمینه همکاری و مشارکت جامعه جهانی را جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است معضل جهانی مواد مخدر یک مساله انسانی ، تخصصی و فراگیر بوده است و سیاسی شدن آن نه تنها کمکی به مبارزه با این مساله نمی کند، بلکه می تواند به انحراف فرایند مبارزه موثر و جامع در این خصوص منجر گردد.

رحمانی فضلی در پایان ضمن تاکید بر کنوانسیون های سه گانه مواد مخدر و سایر اسناد ذیربط به عنوان شالوده نظام بین المللی برای کنترل مواد مخدر، ‌ابراز امیدواری کرد که " نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد " به نقطه عطفی برای دستیابی به اهداف مصرحه در بیانیه سیاسی و تحقق برنامه عمل تا 2019 تبدیل گردد و بتواند فعالیت های آتی جامعه جهانی را بدور از ملاحضات سیاسی کشورها نسبت به یکدیگر و بر مبنای صیانت از سلامت و رفاه جامعه بشری هدف گذاری نماید.