7 ایراد میرسلیم به قانون انتخابات

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح قانون انتخابات نه فقط برای بخش نظارت بلکه باید برای ابعاد دیگر انتخابات که کم اهمیت‌تر از وظایف شورای نگهبان نیست، هم باید انجام گیرد.

کد خبر: ۲۸۹۴۰۸

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

صراط: مهر نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح قانون انتخابات نه فقط برای بخش نظارت بلکه باید برای ابعاد دیگر انتخابات که کم اهمیت‌تر از وظایف شورای نگهبان نیست، هم باید انجام گیرد.

مصطفی میرسلیم در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات برای تسهیل ایفای وظایف شورای نگهبان گفت: چنین اصلاحی کاملاً لازم و ضروری است؛ بعد از ۳۷ سال تجربه مثبت انتخاباتی در کشور باید قانونی که در ۱۳۶۱ به تصویب رسیده و از آن پس نزدیک به ۳۰ اصلاحیۀ فرعی بر آن اعمال شده، به صورت مستقل یعنی فارغ از منافع نمایندگان و بر مبنای سیاست‌هایی منسجم تجدید شود.

به نظر من سرفصلهای اصلی انتخابات عبارتند از: ۱- شرائط داوطلبی و چگونگی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ۲- تبلیغات انتخاباتی و محدودیت های مجاز ۳- هزینه های انتخاباتی و چگونگی تأمین آن ۴- حوزه های انتخاباتی و تعداد نمایندگان هر حوزه ۵- اعتبار انتخابات و اکثریت‌های مطلق و نسبی ۶- چگونگی تشکیل هیات‌های اجرائی و اماکن اخذ رأی و مجریان هر صندوق و ناظران بر رأی گیری ۷- چگونگی اخذ رأی و شمارش آراء و اعلام نتایج ۸- نحوۀ رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج نهائی ۹- سرنوشت اسناد انتخابات.

ميرسليم افزود: در مورد نکاتی در قانون انتخابات که اصلاح آن می تواند مفید باشد،چند زمینه نظر مرا بیشتر به خود جلب کرد:

۱- براى اولين بار است كه رأى دهندگان موظف بودند از ميان دو فهرست ١۰۶۹ نفره به تعداد ٤٦ نفر رأى بدهند. اين كار براى خواص و اهل سياست نسبتاً مشكل و براى تودۀ مردم تقریباً غير ممكن است و علاوه بر آن كه مدت انتظار طولانى را در صف و در پاى صندوق نياز دارد از رغبت مردم براى رأى كامل دادن مىكاهد، لذا مشاهده مى‌شود که تعداد مشارکت کنندگان در تهران کمتر از ۵۰% واجدان شرایط رأی دهی بودند و نیز تعداد كسانى كه کاملاً به ٣٠ نفر براى مجلس شوراى اسلامى و ١٦ نفر براى مجلس خبرگان رأى دادهاند، اندک است. اين کاهش مشارکت، از اعتبار و دقت نتائج انتخابات می كاهد و براى نظام مشهور مردم سالارى دينى ما زيبنده نيست، ضمن آن كه نوعی بى‌انصافى در حقّ مردم محسوب مى‌شود: مردم چه گناهى كرده‌اند كه بايد طبق اين شيوۀ نامعقول و غیرمتداول، به پاى صندوق رأى بروند؟

۲- گستردگى تهران به اندازه‌اى است كه داوطلبان نمایندگی به سختى مى‌توانند خود را به مردم معرفى كنند و قابليت‌هاى خود را برای خدمت در مجلس شورای اسلامی يا مجلس خبرگان رهبرى، به مردم بشناسانند؛ حتى با صرف هزينه‌هاى هنگفت و آلودن در و ديوار شهر نمی‌توانند به نتيجۀ مطلوب برسند. بدين ترتيب حق افراد واجد صلاحيتى كه امكان منطقى برای شناساندن خود نمى‌يابند، ضايع مى‌شود. به علاوه با توجه به ماهيت كاملاً متفاوت مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان رهبرى كه تبليغاتی تخصصى را طلب مى‌كند، در این دوره اولين تجربۀ درهم آميختن زمان دو انتخابات بسیارِ مهم بود اما به لحاظ تضعيف كمى و كيفى تبليغاتِ بناحق مخلوط شده، موفقيت‌آميز به حساب نمى‌آيد و شايسته است بر مبناى همين دستاورد، در قانون تجميع انتخابات هم، بدون تعصب تجديد نظر صورت گیرد.

۳- تل انبار شدن تبليغات كاغذى و مقوايى بر روى يكديگر و پخش شدن تعداد كثيرى معرفى‌نامه در ابعاد و اشكال مختلف در سطح هر كوچه و خيابان و ميدان و بوستانى، جز آن كه مردم را گيج كند و مقدار زيادى كاغذ به هدر دهد و باعث وهن نظام شود اثرى ندارد. اين فرآيند در واقع نوعى مضحكه است و نه تبليغات؛ تبلیغاتی كه فراهم آوردن امكان ارائه درست آن از حقوق مردم است تا قبل از رأى دادن، آگاهى كافى برايشان حاصل شود. چرا ما اين ظلم را در حقّ مردمی كه واقعاً مى‌خواهند تكليف شرعى و اجتماعى خود را خوب انجام دهند ولى توفيق آن را نمى‌يابند، روا می‌داريم؟ و چرا باعث می شویم که انتخابات به صحنۀ لشگرکشی کورکورانۀ دو جناح متخاصم که برای حذف رقیب تلاش می کنند و نه برای تعامل سازنده، تبدیل و منحصر شود؟

۴- اساساً «نمايندگى» كه به مفهوم انعكاس اعتقاد رأى دهندگان در مجلس و نيز اداى توضيحات نمايندگان به مردم حوزۀ انتخابيه‌شان است، با اين روش محقق نمی‌شود. نمايندگان تهران نمى‌توانند با مردم تماس بگيرند و مردم نيز نمى‌دانند به كدام داوطلبی که رأی آورده بايد مراجعه كنند و بدين ترتيب مسئوليت نمايندگى لوث و اداى تكليف اجتماعى و شرعى مردمِ رأى دهنده مخدوش می‌شود. چرا بايد با اجرای قانونى با اين همه نقص اساسى، مانع شكل گيرى روشی درست براى اداى حق مردم و ايفاى تكليف نمايندگان آنها شويم؟

۵- نتيجه تفاوت انتخابات تهران و حوزه‌هاى تك نماينده، تبعيض آشكار بين منتخَبان تهرانى و شهرستانى است. حال آنكه نمايندگان بايد در مجلس از موضعى برابر به وظایف خود نسبت به مردم و براى اعتلاى نظام بپردازند. چرا نبايد اين دوگانگى تبعيض آلود قانونی برطرف شود؟

۶- سازماندهی مناسب برای حضور فعال و مسئولانۀ احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی در تمام مراحل انتخابات به جای فعالیت ائتلاف‌ها و تجمع‌های غیر رسمی که فقط به مناسبت ایام انتخابات شکل می گیرد و هیچ گونه پاسخگویی نسبت به مردم ندارد.

۷- شمارش آراء صندوق‌ها طولانی و مشکل و اغلب توأم با اشتباه است و بسیاری از شکایات در گذشته و امروز به همان شمارش غیر دقیق باز می‌گردد.

او درباره راه حل برطرف کردن این مشکلات نيز به اين موارد اشاره کرد: ۱- رسیدگی ابتدایی به صلاحیت داوطلبان با بررسی قانونی شرایط آنها در هیات‌های اجرائی حوزه‌های انتخاباتی.2- تقسيم حوزۀ كلان شهرها و بویژه تهران مثلاً به ٣٠ منطقۀ تك نماينده.3- دادن برگۀ انتخاباتی به واجدان شرایط رای دهی قبل از رای گیری.4-  استفاده از امکانات رایانه ای برای مراحل رأی گیری و شمارش آراء.5- دادن امکان نظارت به احزاب و داوطلبان نمایندگی.6- ساماندهی درخور شورای نگهبان برای اعمال نظارت مستقل بر تمام فرآیند انتخابات، تا هم حيثيت نظام حفظ شود و هم حقوق رأى دهندگان و انتخاب شوندگان چه در تبليغ و در پاى صندوق و اعلام نتائج شمارش آراء و چه در مجلس نمايندگان یا مجلس خبرگان ادا شود.