تخلف منتخب بیست و هشتم قطعی است؟

حداد عادل؛ در انتظار رای شورای نگهبان برای ورود به مجلس

در صورت تایید تخلف یکی از نمایندگان منتخب تهران توسط شورای نگهبان، احتمالا نفر سی و یکم لیست تهران به مجلس خواهد رفت.

کد خبر: ۲۸۸۱۲۷

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۶

صراط: در صورت تایید تخلف یکی از نمایندگان منتخب تهران توسط شورای نگهبان، احتمالا نفر سی و یکم لیست تهران به مجلس خواهد رفت.

به گزارش صراط، اخیرا اسناد تخلف محمدرضا نجفی، نفر بیست و هشتم منتخبان تهران رو شده که بر اساس آن وی در مهلت قانونی از سمت دولتی خود استعفا نداده است. نجفی، سرپرستی معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی را بر عهده داشته که باید 6 ماه قبل از انتخابات انصراف می داد اما منتقدان می گویند او استعفا نداده است.

در صورت تایید این موضوع، به طور طبیعی، نفر سی و یکم تهران که غلامعلی حداد عادل است به مجلس خواهد رفت. حداد عادل و فهرست مورد حمایت او که قریب به اتفاق آن از اعضای جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران و تنی چند از وزرای پیشین احمدی نژاد تشکیل شده بود و به همین دلیل منتقدان فراوانی در بین اصولگرایان داشت، با شکست صددرصدی در تهران مواجه شده اند.

امروز رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی به فارس گفته است: اسناد مربوط به تخلف انتخاباتی محمدرضا نجفی به شورای نگهبان ارسال شده و در دست بررسی است و نظر نهایی به زودی از سوی این شورا اعلام خواهد شد.

سید باقر تقوی‌عراقی اظهار کرد: محمدرضا نجفی در تابستان امسال سرپرستی معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی را بر عهده داشته و بعد از گذشت سه ماه بنا به دلایلی از ادامه کار در این حوزه منصرف شده و این مسئولیت را به فرد دیگری واگذار می‌کند.

وی تصریح کرد: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برخی اشخاص حقوقی که دارای مشاغل خاص در ادارات و ارگان‌های دولتی هستند، چنانچه قصد نامزدی در انتخابات را دارند باید دستکم 6 ماه قبل از نام نویسی از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند که متأسفانه قبول معاونت امور اقتصادی استانداری توسط آقای نجفی با توجه به اینکه وی قصد شرکت در انتخابات را داشت خلاف قانون بوده است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی با بیان اینکه محمدرضا نجفی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به عنوان منتخب مردم در مجلس دهم انتخاب شده است، گفت: از آنجا که این نامزد منتخب دو ماه پس از مهلت قانونی استعفا، سرپرستی معاونت امور اقتصادی استانداری را عهده‌دار بوده و این مسئله بر خلاف قانون انتخابات است، هم‌اکنون مدارک و مستندات لازم در این زمینه به شورای نگهبان ارسال شده و در دست بررسی است.

به گفته وی مرجع تشخیص و تصمیم‌گیری در این زمینه شورای نگهبان است و به زودی نظر شورای نگهبان در این زمینه اعلام خواهد شد.