کارت‌ بین‌المللی چینی و ژاپنی در راه ایران

مذاکراتی با دو بانک جی‌بی‌سی (JBC) ژاپن و سی‌یوپی (CUP) چین انجام شده است تا به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در سال آینده پای نخستین کارت‌های بین‌المللی به نظام بانکی کشور باز شود.

کد خبر: ۲۸۷۹۵۴

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۳

صراط: شرق نوشت: با توجه به شرایط ایجاد شده در پسابرجام، مشتریان بانک‌ها انتظاراتی را برای بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی دارند؛ ازاین‌رو طبق اظهارات داوود محمد‌بیگی، بانک مرکزی از پنج ماه گذشته اقداماتی را دراین‌زمینه انجام داده و برنامه‌ریزی‌هایی برای اتصال شبکه شتاب با شبکه‌های خارجی همانند ویزا و مستر (کارت) داشته است.

محمدبیگی  گفت: بزرگ‌ترین این شبکه‌ها مربوط به ویزا، مستر، JBC ژاپن و CUP چین است و بعد از عملیاتی‌شدن برجام مکاتباتی با این چهار شبکه پرداخت بین‌المللی انجام شد؛ اما به‌دلیل آمریکایی‌بودن شرکت‌های ویزا و مسترکارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد ازاین‌رو ما در دو هفته گذشته جلساتی با مسئولان بانک ژاپنی جی‌بی‌سی (JBC) برگزار کردیم و قرار شد کارت‌های این شرکت در کشورمان عملیاتی شود.
آن‌گونه که در اظهارت محمدبیگی آمده است، اين كارت‌ها در شش ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود. کارت‌های ژاپنی در ١٣٠ کشور دنیا پذیرندگی دارند؛ ضمن اینکه ٣٠ میلیون فروشگاه در دنیا زیر پوشش آن قرار دارند که البته این میزان پوشش‌دهی، نصف شبکه ویزاکارت است.

به گفته وی، این امر تا حدود زیادی حمل پول به کشورهای آسیایی و اروپایی را آسان می‌کند اما پوشش‌دهی این کارت‌ها در آمریکای شمالی ضریب نفوذ بالایی ندارد. وی «پرداخت‌نکردن هزینه توسط مشتریان این کارت‌ها برای انجام تراکنش‌های داخلی» را خط قرمز بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نباید مشتریان ایرانی برای بهره‌گیری از خدمات داخلی هزینه‌ای را پرداخت کنند و فقط در صورت خروج از کشور این خدمات شامل هزینه خواهد بود. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در حالی از مذاکره برای ورود کارت‌های بین‌المللی به کشور خبر می‌دهد که به گفته کارشناسان هنوز موانعی پیش‌روی آمدن این کارت‌ها به ایران است که بارزترین آنها چندنرخی‌بودن ارز است.
محدودیت خروج ارز سدی برابر کارت‌های بین‌المللی
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی
کارت‌های بین‌المللی توسط یک بانک به عنوان بانک کارگزار صادر، توسط یک شرکت از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حمایت و توسط یک بانک عامل نیز تسویه می‌شود؛ مثلا اگر قرار باشد کارت بین‌المللی بانک جی‌بی‌سی ژاپن در ایران عملیاتی شود، بانک ژاپنی این کارت را منتشر و علاوه بر اتصال به نظام بانکی ژاپن و شبکه پرداخت خود، آن را به شبکه بانکی کشور ما و نظام پرداخت آن نیز متصل می‌کند. در این شرایط یک یا چند بار طرف قرارداد بانک ژاپنی می‌شوند و این کارت‌ها را برای متقاضیان صادر می‌کنند. این کارت‌ها آپشن‌های مختلفی دارند؛ می‌توانند به صورت اعتباری در اختیار افراد قرار گیرند که مستلزم اعتبارداشتن نزد بانک کارگزار است و هم می‌توانند در ازای پول نقدی که نزد بانک کارگزار سپرده‌ می‌شوند، صادر شود.

مشتری بانک می‌تواند در کلیه کشورها و فروشگاه‌هایی که پذیرنده کارت‌بانک ژاپنی هستند، از کارت خود برای پرداخت وجوه استفاده کند و حتی می‌تواند از طریق دستگاه‌های خودپرداز ارز رایج آن کشورها را بگیرد که البته در این صورت باید یک تا دو درصد کارمزد بپردازد. ایران به عنوان کشوری با جمعیت ٨٠ ‌میلیونی که هر فرد آن تقریبا پنج کارت بانکی دارد، برای صادرکنندگان کارت‌های بین‌المللی یک بازار بزرگ به حساب می‌آید که منافع زیادی دارد اما مشکلاتی هم برای ارائه این کارت‌ها در ایران وجود دارد. اولین محدودیتی که در ایران وجود دارد، مسئله نقل و انتقال و خروج ارز است.

بر این اساس هر فرد تا سقف مشخصی اجازه دارد با خود ارز از کشور خارج کند که این مسئله با آمدن کارت‌های بین‌المللی می‌تواند به‌راحتی نقض شود. اگر هم بخواهند این محدودیت را برای کارت‌ها نیز اعمال کنند که عملا آنها را بلااستفاده کرده‌اند. البته فعلا بانک مرکزی این مسئله را مسکوت گذاشته و مسافر برای چک‌کردن میزان ارز همراه خود بازرسی نمی‌شود اما همین که هنوز تابلویی برای یادآوری این ممنوعیت در مبادی خروجی کشور وجود دارد، یعنی این محدودیت هم پابرجاست.

مسئله دیگر نرخ ارز است که باید تک‌نرخی شود. به عبارتی اگر بانک مرکزی بخواهد وارد این حوزه شود، ابتدا باید برای تک‌نرخی‌کردن ارز وارد عمل شود.
در این شرایط راه برای ورود این کارت‌ها به شبکه پولی و بانکی و اقتصاد کشور باز است و به‌راحتی می‌توانند همه‌گیر شوند. این کارت‌های بین‌المللی در اکثر کشورها به عنوان ابزاری برای مبارزه با پول‌شویی و همچنین عاملی برای تسهیل نظام پرداخت مورداستفاده قرار می‌گیرند اما ایران به دلیل تحریم‌ها کمتر توانسته است از این مزیت منتفع شود. ورود این کارت‌ها به ایران می‌تواند با تسهیل و تواتر پرداخت به تسهیل تجارت نیز منجر شود که به آب‌شدن یخ رکود کمک کند.

رانت کارت‌های بین‌المللی
حیدر  مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی
کارت‌های بین‌المللی کارت‌هایی است که دارنده‌ آنها می‌تواند در بیشتر کشورهای خارجی به جای پول نقد از آنها استفاده کند. معمولا روال ارائه این کارت‌ها به متقاضیان به این صورت است که بانک‌های ارائه‌دهنده در آغار کار دفتری در کشور تأسیس نمی‌کنند، بلکه یک یا چند بانک را به‌عنوان طرف قرارداد خود انتخاب و معرفی می‌کنند تا نقش شعب بانک عامل را ایفا کنند و کارت‌ها را ارائه دهند. بانک‌های منتخب ایرانی، وجوهی از متقاضیان دریافت و معادل آن تأمین ارزی می‌کنند و اسامی را به بانک عامل یا بانک واسطه و کارگزار می‌فرستند. این فرایند پیش از تحریم‌ها، توسط دو بانک در ایران انجام می‌شد و متقاضیان می‌توانستند این کارت‌ها را از این دو بانک دریافت کنند.

حالا هم یکی از بانک‌ها در همکاری با یک بانک ترکیه‌ای، برای مشتریان متقاضی، ویزاکارت صادر می‌کند، اما هیچ‌کدام از این کارت‌ها در ارتباط مستقیم با بانک عامل صادر نمی‌شدند، بلکه در تعامل با بانک‌های طرف قرارداد با بانک اصلی صادر می‌شدند. نبود امکان استفاده از این کارت‌ها در ایران بیش از هر چیز به زیان گردشگران خارجی تمام می‌شد؛ گردشگرانی که پول خود را در قالب کارت اعتباری به هرجایی می‌برند و هیچ دغدغه خاطری نیز بابت آن ندارند، پس از ورود به ایران مجبور می‌شوند با تبدیل ارز خود به ریال، کاملا از پول نقد استفاده کنند. اغلب نیز در فرایند تبدیل پول خارجی گردشگران به ریال از سوی واسطه‌ها و سوءاستفاده‌کنندگان کلاه سرشان می‌رود، درحالی‌که با برقراری ارتباط شبکه بانکی شتاب با شبکه جهانی، به راحتی این امکان مهیا می‌شود که با استفاده از کارت اعتباری خود، از دستگاه خودپرداز ریال بگیرند و بیش از نیاز پول نقد با خود جابه‌جا نکنند.

ساماندهی این کار، سخت و مشکل نیست، اما ملزوماتی دارد که باید مهیا شود. مسئله اول این است که نرخ ارز در کشور باید یکسان‌سازی شود. کشورهای دیگر اختلاف‌های ارز چندنرخی ندارند، درحالی‌که کشور ما از این منظر کاملا استثنائی است. در گذشته که ارز تک‌نرخی بود ما این کارت‌های اعتباری بین‌المللی را براساس یک نرخ صادر می‌کردیم، اما در سال‌های اخیر که ارز چندنرخی شده، این احتمال وجود دارد که صدور این کارت‌ها، رانتی مانند رانت تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات کالا و فروش کالای وارداتی به قیمت ارز آزاد، ایجاد کند. مسئله دیگر دستگاه‌های خودپرداز است که با تغییرات نرم‌افزاری به راحتی طبق قاعده‌ای که برایشان تعریف شده باشد، می‌توانند این کارت‌ها را قبول کنند و براساس نرخ روز ارزها، اعتبار موجود در کارت را به ریال تبدیل کنند و به متقاضی بپردازند. همین قاعده درباره دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی هم صدق می‌کند.

طبیعتا استفاده از این کارت‌ها مستلزم پرداخت کارمزد است که مبلغ کارمزد‌ها نیز متفاوت است؛ برخی از ارائه‌دهندگان این کارت‌های اعتباری براساس تعداد تراکنش و برخی براساس مبلغ تراکنش کارمزد می‌گیرند،؛ اما معمولا کارمزدها بالاتر از کارمزد صرافی‌ها نیست.