وقتی برای بازنده شدن سهامداران

کد خبر: ۲۸۷۱۱

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۶

هادی غلامحسینی
تير‌ماه سال گذشته كنسرسيوم برنده رقابت بلوك ۱۸در صدي سايپا به دليل افزايش غير‌معقولانه قيمت سهام درجريان رقابت ،وجه نقدي اين معامله را در مهلت قانوني پرداخت نكرد و در پي اين اقدام نيز معامله اين بلوك از سوي شركت بورس ابطال شد اما اين پايان ماجرا نبود زيرا پس از ابطال ،موضوع معامله بلوک ۱۸ درصدی سایپا به عنوان یک دعوای حقوقی در دیوان عدالت اداری مطرح و اکنون نيز در کمیته سازش و حل اختلاف از سوی تعاونی کارکنان سایپا در حال پیگیری است.
در همين راستا نيز كميته تحقيق و تفحص مجلس نيز بررسي دلايل اين ابطال را با دریافت اطلاعاتی در خصوص واگذاری بلوک ۱۸ درصدی سایپا در تابستان سال گذشته از نهاد‌هايي چون سازمان خصوصی‌سازی، شرکت بورس، کمیسیون اصل ۴۴، کمیسیون اصل ۹۰، شورای رقابت و مرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي در دستور كار خود قرار داد .
برگزاري اولين جلسه كميته تحقيق و تفحص از سايپا در هفته گذشته همراه بود با ادعای رئيس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس مبنی بر اقدام شرکت پایین‌دستی برای خرید سهام شرکت بالا دستی كه اين ادعا نيز سريعاً در خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت .
از آنجايي كه اخيراً بازار سهام هوشمندانه و به طور خودكار نسبت به كوچك‌ترين شايعات واكنش از خود نشان مي‌دهد حال چه برسد به ادعاي رئيس كميسيون اصل ۴۴قانون اساسي‌، همزمان با انتشار اين خبر سهام نماد شركت سايپا به همراه تمامی هم گروهی‌هاي خود كه در تالار شيشه‌اي حضور دارند در اغمای کامل فرو رفت.
به طوري كه معامله‌گران به رغم بهبود اندک روند حرکتی قیمت سهام در آخرين روز هفته گذشته نيز‌، معاملاتی کم حجم و در نوسان منفی را در اين گروه شاهد بودند .
هرچند گفته فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس در زمینه غیر قانونی بودن خرید بلوک ۱۸ درصدی سایپا از طریق شرکت‌های زیر مجموعه آن (كنسرسيومي متشكل از كاركنان شركت سايپا) بر اساس ماده ۱۹۸ قانون تجارت تفسیر شده اما باید دانست این اتهام در حالی مطرح مي‌شود كه هنوز کمیته تحقیق و تفحص از شرکت سایپا برای رسیدن به نتیجه نهایی تحقيقات خود ، فاصله زیادی داشته و تاكنون تنها اولین جلسه خود را برگزار كرده است و براي اينكه ادعاي مطرح شده خود را به اثبات برساند نياز به مستندات و ادله لازم و كافي محكمه پسند دارد و ادعاي غير رسمي فوق دستاوردی جز زیان سهامداران این شرکت خودرو‌ساز که عمده آنها از کارکنان خود سایپا می‌باشند، نخواهد داشت.
زيرا انتشار چنین اخباری خواه ناخواه بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر منفي گذارده و به طور روانی گرایش به سمت عرضه سهام را برای از دست ندادن حجم بالایی از سرمایه به رغم ارزندگی سهام به وجود خواهد آورد.
از اين گذشته، مناسب بود سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد تقريباً مستقل که بر پایه کارمزدهای دریافتی از سرمایه‌گذاران امور روزمره خود را تأمین می‌كند با توقف نماد معاملاتی سايپا در اندک زمانی علاوه بر روشن شدن ماهیت مستندات و نتایج رسمي كميته تحقيق و تفحص مجلس‌، ضمن جلوگیری از افت سرمایه سهامداران شركت سايپا از سرایت امواج منفی این اخبار به سایر هم گروهی‌های سایپا جلوگیری مي‌كرد زيرا با این اقدام علاوه بر حفظ منافع سهامداران، از کاهش ضریب اعتماد سرمایه‌گذاری در بورس نیز جلوگیری شده و اين در حالي است كه اين كار رضایتمندي سهامداران را از مدیران بورسی نیز فراهم مي‌كرد .