پایان دوران تثبیت قیمتها رسما اعلام شد

دولت هیچ علاقه‌ای به دستوری عمل کردن و دیکته قیمت‌ها به تولیدکنندگان ندارد و هیچگاه راضی به این موضوع نیست که تولیدکننده متضرر شود .

کد خبر: ۲۸۷۰۱

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۳

مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استراتژی این وزارتخانه در مدیریت بازار تثبیت قیمت‌ها نیست، اعلام کرد: هیچ افزایش قیمتی از سوی بخش‌های مختلف تولید پذیرفته نیست، مگر اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان آن را تایید کند.

مهدی غضنفری در جمع تولیدکنندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره قیمت‌گذاری در بازار، با بیان این جمله که اگر در مواقعی قیمت‌ها از محدوده قابل قبول خارج شود، حاکمیت مجبور به دخالت است تا به حالت طبیعی بازگرداند، گفت: اما این دخالت باید حداقلی باشد.
وی درعین حال تاکید کرد: دولت به دنبال دخالت حداقلی بر قیمت‌گذاری است و تا آنجا که ممکن است باید توسط انجمن‌ها، تشکل‌ها و براساس سازوکار بازار تعیین شود.

استراتژی مدیریت بازار تثبیت قیمت نیست

غضنفری همچنین گفت که استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت بازار تثبیت قیمت‌ها نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره محدوده قیمت‌ها گفت: اگر قیمت‌ها پایین‌تر از حد منطقی باشد همچون قیمت برخی محصولات کشاورزی دولت با خرید تضمینی به کمک تولیدکننده می‌آید و اما اگر بالاتر از میزان منطقی باشد دولت از ابزارهای دیگری همچون تعرفه و یا سیستم‌های تعزیراتی برای کنترل قیمت‌ها بهره می‌برد.

وی تصریح کرد: دولت هیچ علاقه‌ای به دستوری عمل کردن و دیکته قیمت‌ها به تولیدکنندگان ندارد و هیچگاه راضی به این موضوع نیست که تولیدکننده متضرر شود .

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره براینکه اخیرا قیمت برخی تولیدات به دلیل ادله‌های منطقی و مستدل ارائه‌شده از سوی تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته شده، افزود: این رویکرد به معنای آن است که مدل تثبیت قیمت‌ها در کل اقتصاد از جمله پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع فلزی و غیرفلزی و غیره مورد پذیرش نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از تولید کنندگان و اصناف که سال گذشته دولت را برای اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک کردند و حاشیه سود خود را کاهش دادند، گفت: این گروه‌ها به نحو شایسته‌ای دولت را یاری کردند.

وی در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، حمایت کافی و وافی از قطعه‌سازان را جزو وظایف اصلی وزارتخانه متبوع خود عنوان کرد و گفت: حرکت مبارکی است که گروهی به نام قطعه‌سازان با فهم و درک و پیاده‌سازی تکنولوژی‌های جدید از صنعت خودروسازی حمایت می‌کنند و در کنار آن فرصتی برای سایر صنایع ایجاد می‌کنند.

غضنفری اظهار داشت: قطعه‌سازان به عنوان لوکوموتیو حرکت حوزه صنعت و معدن به شمار می‌آیند و باید با پشتیبانی آنها امکان تحرک با نشاط و پویا دراین گروه از تولید کنندگان را فراهم کرد.

برنامه جامع پنج ساله صادراتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جلسه دوم با قطعه‌سازان برای شنیدن مسائل و رفع مشکلات آنها هفته آینده برگزار می‌شود، خواسته‌ای نیز ازآنها داشت و گفت: همانگونه که دولت حمایت کامل را وظیفه خود می‌داند انتظار دارد تا طرح جامع و برنامه پنج ساله خود را برای توسعه صادرات با تهیه و تدوین کنید.

این خواسته غضنفری با استقبال قطعه‌سازان مواجه شد و قرار شد تا آنها بزودی برنامه‌های خود را ارائه کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به قطعه‌سازان گفت: شما می‌توانید با ارائه برنامه جامع صادراتی و حتی مشخص شدن رقم صادرات در یک برنامه پنج ساله اولین چراغ وزارتخانه جدید در حوزه تولید صادراتی را روشن کنید.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ارائه برنامه صادراتی از سوی قطعه‌سازان و نحوه حضور آنها در بازارهای خارجی بیانگر حرکت در مسیر هدف غایی تولیدکنندگان ایرانی یعنی صادرات است.

وی توضیح داد: اگر قرار باشد تولید به داخل مرزها محدود شود به طور حتم در رقابت با اقلام مشابه خارجی دچار چالش می شویم تامین نیاز داخل هدف میانی است و غایی محسوب نمی‌شود.

بخشودگی شش درصد جریمه بانکی معوقات واحدهای تولیدی

غضنفری در باره تامین و تجهیز منابع مالی و تنوع بخشی به آن گفت: با بانک‌های عامل این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی در ادامه گفت که براساس قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی تمام واحدهای تولیدی دارای معوقه از 24 مردادماه جاری می‌توانند با مراجعه به بانک عامل درخواست خود را برای باز تقسیط وام را ارائه کنند که شش درصد جریمه آنها بخشوده می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به مسائل و پرسش‌های مختلف مطرح‌شده، پاسخ داد.

تاثیر نرخ ارز بر روی واردات مواد اولیه تولید، وضعیت منابع مالی قطعه‌سازان و وضعیت استمهال بدهی‌ها به بانک‌های عامل، نرخ بالای تسهیلات، تحریم و آثار آن، تعرفه واردات خودرو، صندوق حمایت و توسعه از محل حقوق عوارض گمرکی از محل واردات، معاف شدن قطعات یدکی خطوط تولید از ایران‌کد، استاندارد و تعرفه قطعات از جمله مسائل مطرح‌شده از سوی قطعه‌سازان در این نشست بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت برگزاری نخستین نشست با قطعه‌سازان پس از کسب اعتماد از مجلس شورای اسلامی گفت که قطعه‌سازان در زمان سرپرستی وی در وزارت صنایع و معادن خواستار رسیدگی به مسائل خود شده بودند.

وی با موفق ارزیابی کردن این نشست مشترک گفت: انرژی متراکم و دانش فنی خیلی خوبی در این حوزه برای قطعه‌سازان در طول سال‌های متمادی ایجاد شده که باید از مسئولان امر تشکر کرد چراکه می‌توانیم با کمک گرفتن از این استعداد بالا صادرات خیلی خوبی را هم در حوزه قطعات خودرو داشته باشیم، ضمن اینکه این وضعیت در مورد خودرو هم وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی مشکلات همچون سرمایه در گردش، ارتباط با بانک‌ها و خودروساز، مسائل ناشی از هزینه‌های حمل و نقل، بالارفتن هزینه‌های نیروی انسانی و حفظ قیمت خودرو وجود دارد که باید با کمک یکدیگر به رفع آنها اقدام کنیم. وی تاکید کرد: نیازمند بکارگیری روش‌های کاهش هزینه‌ها در واحد بنگاهی و کاهش هزینه‌های مالی توسط بانک‌ها هستیم.

تعیین تکلیف قطعات وارداتی در جلسه هفته آینده وزیر با قطعه‌سازان

غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره واردات قطعات چینی توسط برخی تولیدکنندگان گفت: این گروه از تولیدکنندگان برای این اقدام توجیهاتی دارند. قرار شد با کمک انجمن قطعه‌سازان رویه برخورد مناسب با اینگونه قطعات در سطح بازار شکل گیرد که می‌تواند شامل ممنوعیت این نوع کالاها و یا محدودیت از طریق مشخص شدن مبداء تولید و واردات باشد.

وی افزود: مقرر شد در جلسه بعدی رویکرد فنی برای برخورد با اینگونه قطعات با کمک انجمن قطعه‌سازان تدارک دیده شود به گونه‌ای که از ورود قطعات مشخصی که ممنوعیت کامل دارد جلوگیری شود اما برخی قطعات مورد نیاز خودروسازان از طریق موازین قانونی و تجاری کشور برای نیاز خودروسازان وارد کشور می‌شود.