با سلطه لیبرالیسم افراطی

وزارت راه بنگاه تجاری شده است؟

وزیر راه که این روز‌ها دائم از آزادسازی نرخ‌ها، رفع قیمت‌های تکلیفی و انحلال سازمان حمایت می‌زند، به تازگی صحبت از اخذ درآمد بابت عبور خودرو‌ها از جاده‌ها و درآمدزایی از سفر مردم به میان آورده است و معلوم نیست ادامه این تفکر به کجا ختم شود.

کد خبر: ۲۸۶۲۵۱

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۶

صراط: فارس نوشت: در تئوری‌های اقتصادی فصلی به کالاهای عمومی و نحوه تولید و عرضه آن اختصاص دارد که «اقتصاد بخش عمومی» به طور مفصل درباره آن به بحث می‌پردازد.

معمولا برخی کالا‌ها در اقتصاد جنبه رقابت‌پذیری ندارند و بازدهی آنها برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و خصوصی پایین است، به همین دلیل در همه اقتصاد‌ها، دولت وظیفه سرمایه‌گذاری و مدیریت آن بخش‌ها را بر عهده می‌گیرد.

در همین راستا یکی از مباحث مهم ‌اقتصاد بخش عمومی‌ چارچوب وظایف و اختیارات دولت در حوزه اقتصاد است.

در هر حوزه‌ای که قابلیت شکل‌گیری کارکرد بازار وجود ندارد و بازدهی آن پایین است، کالا یا خدمت، جنبه عمومی پیدا کرده و دولت باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد؛ این نگاه در تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم وجود دارد و دولت فقط در بخش‌هایی موظف به سرمایه‌گذاری و مدیریت است که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

‌معمولاً کالا‌ها و خدمات عمومی مصادیق یکسانی ندارند؛ یکی از مصادیق کالا یا خدمت عمومی در اقتصاد ایران، بزرگراه و راه اصلی است، ‌سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها برای بخش خصوصی غیرقابل توجیه است و از طرف دیگر با توجه به نبود زیرساخت‌های مناسب در انواع مدل‌های دیگر حمل و نقلی در ایران که قابلیت انتخاب گزینه‌های مختلف با هزینه مناسب را از مردم می‌گیرد، شرایط برای خارج کردن بزرگراه و راه اصلی از چارچوب‌های خدمت عمومی، وجود ندارد.

اما به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی، در ادامه تفکر تازه خود در حوزه قیمت‌گذاری که به گفته خودش بعد از‌ تأثیر گرفتن از خواندن یک مقاله، شکل گرفته است، هیچ سهمی برای کالاها و خدمات عمومی در اقتصاد قائل نیست.

‌پنج‌شنبه هفته گذشته‌‌ بود که وزیر راه و شهرسازی اظهار نظر جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری این‌بار در بخش جاده‌ای مطرح کرد.

عباس آخوندی مدعی شد‌‌ این روز‌ها در تنگنای مالی هستیم اما شرایط کنونی تنگنای مالی به هر حال روزی رفع می‌شود و راه‌های کشور افزایش می‌یابد، بنابراین باید خود را برای مدیریت 250 هزار کیلومتر انواع راه‌ها آماده کنیم.

بنا به گفته آخوندی نگهداری 250 هزار کیلومتر جاده سالانه 10 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد در همین راستا باید هزینه راهداری را مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند؛ مصرف‌کننده و بهره‌بردار نهایی هزینه استفاده خود را باید پرداخت کنند و لازمه اخذ این هزینه از مصرف کننده، اجرای عدالت و عادلانه بودن سیستم محاسبه هزینه است؛ وقتی مشخص باشد که هر خودرو چند کیلومتر از جاده استفاده کرده هدف مذکور هم محقق می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی این را هم گفت که در حال حاضر دو گزینه پیش روی ما است، یکی اینکه سعی داشته باشیم سیستم جاده‌ها را ارتقا دهیم و هزینه آن را از بهره‌بردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام ندهیم که دچار عقب ماندگی شویم. اگر می‌خواهیم به ایرانی آباد و توسعه‌یافته برسیم باید از مدلی پیروی کنیم که همه دنیا نیز از آن مسیر رفته‌اند و بنیان‌های اولیه آن یک پایگاه داده‌ای قوی است.

این صحبت‌های روز گذشته آخوندی، حکایت از رشد مداوم و افسارگسیخته اندیشه او در اقتصاد سرمایه‌داری‌ و لیبرالی است. ظاهراً این وزیر دولت یازدهم، قصد دارد به دور از چارچوب‌های مدنظر جمهوری اسلامی که در اصل 44 قانون اساسی منعکس شده به دنبال حذف وظایف دولت در حوزه‌های عمومی است؛ در این نگاه اقتصادی سرمایه‌داری، اقشار متوسط و ضعیف جامعه، فقط ابزار توسعه می‌شوند و بس.

در حالی آخوندی مدعی است که در صورت عدم دریافت هزینه عبور از جاده‌ها، کشور در بخش حمل و نقل جاده‌ای دچار عقب‌ماندگی می‌شود که دولت‌ها در تمام دنیا برای تامین هزینه‌های کشور به درآمدهای تکیه می‌کنند و سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که منابع مالی حاصل از درآمد‌های مالیاتی و عوارض در این حوزه، از آن پس باید صرف چه اموری شده و در کدام مدل هزینه شود.

وقتی وزیر راه و شهرسازی معتقد است باید نرخ‌ها در انواع مدل‌های حمل و نقلی مثل هواپیما، قطار و از این پس جاده، آزاد شود و مصرف‌کننده نهایی، خود هزینه استفاده از هر نوع خدمت عمومی را پرداخت کند، پس قرار است یارانه‌های حمل و نقل که در همه دنیا مرسوم است، در کجا هزینه شود؟

ظاهراً به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازیِ دولت یازدهم، قصد دارد به نحوی عمل کند که‌ مردم وظایف این وزارتخانه‌ در حوزه ‌حمل و نقل را هم مانند مسکن‌ فراموش کنند‌.

بنابراین از نگاه دولتمردان یازدهم نه تنها دولت وظیفه تأمین هزینه‌های نگهداری جاده‌ها را ندارد، بلکه این مردم هستند که باید‌ علاوه بر پرداخت مالیات‌ها و عوارض در این حوزه، تعهدات مالی دولت را هم از جیب خود بپردازند.