عامل اصلی تهدید سلامت اداری چیست؟

جهانگیر گفت: بسیاری از مشکلات در نظام اداری برون سازمانی است و عمدتاً باید قوه مجریه برای پیشگیری از بروز و توسعه این مشکلات فعالیت گسترده ای را انجام دهد.

کد خبر: ۲۸۵۹۶۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷

صراط: روابط عمومی سازمان زندان‌ها گزارش داد: اولین همایش بازرسان طرح سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به مدت دو روز و با سخنرانی دکتر جهانگیر آغاز به کار کرد.

رئیس سازمان زندان ها طی سخنانی با اشاره به ضرورت تامین سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به تبیین ابعاد مختلف این مساله پرداخت.

وی گفت: در عصری به سر می بریم که تمام ابعاد خرد و کوچک زندگی ما تحت سیطره سازمان های مختلف قرار دارد و این نشان دهنده نقش و اهمیت سازمان ها در زندگی جوامع امروز است.
دکتر جهانگیر افزود: سازمان هایی موفق خواهند بود که دارای نیروی انسانی موفق و کارا باشند و پیش شرط آن ایجاد احساس تعلق خاطر در بین کارکنان است.

وی ادامه داد: تعلق خاطر در سایه احساس مسئولیت ایجاد می شود و در نهایت منجر به ایجاد حس رضایتمندی در نیروی انسانی و ارتقاء تعهد شغلی خواهد بود.

مسدود بودن مسیر شغلی زنگ خطری برای سلامت اداری

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در ادامه با طرح نظریه های مدیریتی گفت: ترسیم مسیر شغلی روشن برای نیروی انسانی و باز بودن آن منجر به امید آفرینی در بین کارکنان میشود که این امر تولید، ابتکار و نوآوری را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مسدود بودن مسیر شغلی را باید زنگ خطری برای تهدید سلامت اداری دانست.
مشاور رئیس دستگاه قضا تناسب میزان کار و خدمات افراد با حقوق دریافتی را نیز یکی دیگر از نکات ایجاد رضایت شغلی عنوان کرد و گفت: عدم تناسب این دو موجب فرسودگی نیروی انسانی و در نتیجه آسیب به کارکرد سازمان خواهد بود.

کم کاری بزرگترین آفت نظام اداری کشور

جهانگیر کم کاری را یکی از آفت ها در نظام اداری کشور عنوان کرد و گفت: باید ریشه های این مساله به صورت دقیق مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.

وی پدیده ای مانند شغل دوم و سوم را یکی از علل کم کاری در ادارات عنوان کرد و گفت: توسعه فعالیت های رفاهی و ایجاد تناسب بین حقوق و خدمات کارکنان را یکی از راهکارهای مقابله با این مساله عنوان کرد.

رئیس سازمان زندان ها در ادامه یکی دیگر از عوامل افزایش رضایتمندی نیروی انسانی در سازمان ها را عمل به قانون و رفتار منصفانه عنوان کرد و گفت: نیروی انسانی باید باور کند که تمام رفتارهای مدیران در سازمان ها بر اساس ضوابط و با معیارهای شایسته سالاری انجام می شود.

ضرورت توجه به فرهنگ قانون در خانواده ها

جهانگیر در ادامه به بررسی مشکلات اجتماعی در بحث سلامت اداری پرداخت و گفت: بسیاری از مشکلات ریشه در آموزه ها و تربیت های خانواده ها دارد و می بینیم که خانواده هایی که در آنها عمل به قانون به عنوان یک فرهنگ پذیرفته شده است فرزندان قانون مداری را به اجتماع تحویل می دهند.

وی در ادامه این بخش به عدم ارائه آموزش های صحیح به اقشار مختلف مردم پرداخت و گفت: در اغلب موارد علت بروز تخلفات ناآگاهی از قوانین و نادیده گرفتن آن توسط افراد می باشد که ریشه در عدم آموزش دارد.

مشاور رئیس دستگاه قضا در ادامه و در بررسی ریشه های اقتصادی تهدید سلامت اداری به موضوع شبکه های مجازی نیز اشاره نمود و گفت: یکی از کارکردهای این شبکه ها ترویج مصرف گرایی و ایجاد زمینه های زیاده خواهی و افزایش توقعات در خانواده ها است که همین عامل موجب بروز برخی از زمینه های قانون گریزی و تخلفات در نظام اداری می باشد.

ضرورت توجه قوه مجریه به مشکلات ساختاری

وی افزود: تا زمانی که اشتغال پایدار در جامعه وجود نداشته باشد و تا زمانی که بیکاری کاهش نیافته و مشکلات معیشتی مردم حل نشود، سلامت اداری در سازمان ها تهدید می شود.

فرهنگ سازمانی شاخص ارزیابی سلامت اداری

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در بخش دوم سخنان خود به تبیین فرهنگ سازمانی و جایگاه آن در توسعه سلامت اداری پرداخت و گفت: فرهنگ سازمانی ارزش های مشترکی است که در بین اغلب کارکنان سازمان پذیرفته شده است و اگر فرهنگ غالب در یک سازمان با نگاه دینی و معرفتی و در راستای ماموریت های سازمان ها همراه نباشد این نگاه با نگاه غرب به سازمان ها که فاقد چنین ارزش هایی هست یکسان خواهد بود.

وی ارزشیابی فرهنگ سازمان را از دو طریق  تعداد افراد متعهد به اهداف و ماموریت های سازمان و میزان تعهد آنان به این اهداف ممکن دانست.

این مقام ارشد قضایی در ادامه به راهکارهای ارتقاء فرهنگ و تبدیل آن به شاخص های سلامت اداری اشاره کرد و گفت: میزان موفقیت و خودشکوفایی افراد از جمله معیارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که احساس موفقیت در افراد شکل نگیرد نمی توان شاهد ارائه کار و خدمت مناسب در سازمان بود.

جهانگیر در ادامه به بحث توسعه فردی اشاره کرد و گفت: توسعه فردی موجب خودشکوفایی و نوآوری در افراد می شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: امروز کاهش هدفمند هزینه های سازمان یک نو آوری است که با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی بسیار ضروری می باشد.

رئیس سازمان زندان ها آخرین راهکار ارتقاء فرهنگ سازمانی را توجه به فعالیت های گروهی عنوان کرد و گفت: سازمان یعنی کارگروهی و مادامی که این احساس مشترک در بین ما شکل نگیرد شاهد موفقیت های سازمان نخواهیم بود.

اصلاح و تربیت انسان های آسیب دیده کاری پیامبرگونه است

مشاور رئیس دستگاه قضا در پایان گفت: فعالیت های ما در سازمان زندان ها با محور کمک به انسان های آسیب دیده شکل می گیرد و باید نهایت تلاش خود را به کار بندیم تا بتوانیم رسالت مهم اصلاح و تربیت انسان های به خطا رفته را که یک رسالت انبیایی است به نحوه احسن انجام دهیم.

وی با بیان اینکه رفتار مدیران الگویی برای رده های پایین سازمان است گفت: اگر تلاش ما با در نظر گرفتن رضایت خداوند باشد قطعا الگوی خوبی برای سایرین خواهیم بود و این مستلزم قانون گرایی و رفتار انسان دوستانه و منصفانه از سوی ماست.

شایان ذکر است در ابتدای این همایش که همراه با دوره آموزشی خواهد بود اسماعیل نوروزی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات و بازرسی گزارشی در خصوص این همایش و کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ارائه کرد.

همچنین رئیس سازمان زندان ها پس از ارائه سخنان خود احکام تعدادی از بازرسان را اهداء کرد.