در پرونده زنجانی

تحقیق قضایی از چند وزیر دولت سابق

دادستان تهران گفت: سایر متهمان پرونده بابک زنجانی تحت تعقیب قرار خواهندگرفت.

کد خبر: ۲۸۵۶۴۴

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۹

صراط: روابط عمومی دادستانی تهران گزارش داد: دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست مشترک دادستانی تهران و فرماندهی نیروی انتظامی با اشاره به اتمام جلسات رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم بزرگ نفتی، اظهار داشت: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بودند، کیفرخواست صادر نمود و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسوولان دخیل در آن نیست.
وی اعلام کرد در این پرونده از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسؤولین مرتبط با پرونده تحقیق شده است.
دولت آبادی با بیان اینکه سیاست دادستانی تهران در این پرونده از همان ابتدا، بازگشت وجوه به بیت المال بود، خاطرنشان کرد که فلسفه وجودی رسیدگی به این پرونده احقاق حقوق بیت المال است.
دادستان تهران در ادامه با تاکید براینکه اتمام رسیدگی به پرونده زنجانی به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی توسط سایر متهمان در این پرونده نیست، افزود: چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نمی باشد.

*عدم مصونیت خائنان به بیت المال
دادستان عمومی تهران با اشاره به ادعای برخی متهمان این پرونده، مبنی بر این که در گذشته خدماتی به نظام داشته اند، بیان داشت: هیچ یک از غارتگران و خائنان به بیت المال در مقابل قانون مصونیت نخواهند داشت و خدمات قبلی افراد، مانع از پاسخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه و پیگرد کیفری آن ها بابت جرایم ارتکابی نمی باشد.
دولت آبادی سیاست دادستانی در قبال ضابطان را نفی تخریب، توهین و خصومت اعلام کرد.
وی با بیان اینکه اداره امور با خواهش و تمنا صورت نمی گیرد، یادآورشد: تکلیف به اجرای وظایف پلیس در قانون و مصوبات مراجع رسمی کشور مورد تاکید دادستانی تهران است و هر اقدامی که موجب تخریب نیروی انتظامی شود و یا اخلال در امور دادستانی را به دنبال داشته باشد مورد تایید نیست.
دادستان تهران در خصوص انتخابات هفتم اسفند نیز با دعوت عموم مردم به حضور فعال و باشکوه در این انتخابات، این امر را موجب ناامیدی دشمنان انقلاب دانست.

*نظارت مستمر و فعال دادستانی بر ضابطان
جعفری دولت آبادی از جمله مشکلات موجود در اقدامات ضابطان را، فقدان پلیس های تخصصی اعلام نمود و با تاکید بر این که قانون آیین دادرسی کیفری جدید دو سیاست نظارت مستمر و نظارت فعال را در خصوص ضابطان پیش بینی نموده، انجام فعالیت های آموزشی و تحقیقات علمی مشترک بین دستگاه قضایی و ناجا را امری ضروری دانست.
وی در خصوص حوزه های کاری مشترک ناجا و دادستانی نیز خاطرنشان کرد: مهم ترین این حوزه ها پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم و تبادل اطلاعات و آمار جرایم و تدوین برنامه ی دراز مدت برای مهار جرایم میان پلیس و دادستانی است که با همکاری مشترک این امر به حصول نتیجه بهتر در مبارزه با جرایم منجر خواهد شد.

*وظیفه ذاتی مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق مردم
جعفری دولت آبادی با اشاره به بازدیدهای شبانه معاونان دادستان از سطح شهر تهران، این تدبیر دادستانی را نه از باب اخلال در اقدامات پلیس، بلکه به جهت انجام وظیفه ذاتی دادستان به عنوان مدعی العموم به شمار آورد و اظهار امیدواری نمود این سنت حسنه در سایر استان ها نیز اجرا شود.
وی در ادامه، بهبود وضعیت بازداشتگاه ها را مطابق با موازین اسلامی و قانون اساسی ایران را ضروری دانست تا حقوق افرادی که به هر دلیل بازداشت می َشوند، تامین گردد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با نگاهی به رویه گذشته پلیس بر ارائه و آمار جرایم به دادستانی و با انتقاد از متروک ماندن این رویه، از سرگیری این روند را در جهت اتخاذ تدابیر متناسب از سوی دادستانی، در مقابله با جرایم، ضروری دانست.

*تلاش دادستانی تهران برای تامین امنیت اجتماعی
جعفری دولت آبادی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری بر تامین امنیت مردم، امنیت را مطالبه و حق عموم دانست و با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان پلیس و دادستانی در تامین امنیت اجتماعی، اظهار داشت هر امری که به امنیت جامعه خلل رساند، مورد توجه و حساسیت دادستانی تهران است.
وی تصریح کرد که فعالیت های دادستانی و پلیس باید در تامین امنیت اجتماعی نمود بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران، برگزاری جلسات مستمر میان دادسرا و ناجا را امری ضروری دانست و با اشاره به لزوم ارائه گزارش جرایم و حوادث مهم از سوی ضابطان به دادستان،گفت: اطلاع رسانی سریع از سوی نیروی انتظامی به مدعی العموم، موجب می شود اقدامات پلیس که با دستور دادستان انجام می گیرد، وجهه قانونی یابد و حمایت مدعی العموم از پلیس را در پی داشته باشد.
فرمانده نیروی انتظامی نیز در این نشست در بیان اهمیت جایگاه و نقش دادسرای عمومی تهران در رسیدگی به جرایم اظهار داشت این دادستانی اگرچه در حوزه قضایی تهران اقدام و انجام وظیفه می نماید، اما بسیاری از پرونده های مطروحه در این حوزه دارای وجهه ملی است.
سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری افزود: عملکرد مناسب قوه قضاییه و نیروی انتظامی به وظایف خود، کاهش جرایم را در پی خواهد داشت.
اشتری با نفی هرگونه اختلاف دادستانی و ناجا در اصول و مبانی، همکاری این دو نهاد در امر مقابله با جرایم را مورد تاکید قرار داد.
فرمانده ناجا در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز گفت:نخواهیم گذاشت واقعه مهمی چون انتخابات فرصتی برای بدخواهان نظام باشد تا فتنه سال 88 را تکرار نمایند و حلاوت مشارکت باشکوه ملت ایران در انتخابات را به کام مردم تلخ نمایند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به سامانه اطلاع رسانی ناجا که به طور آزمایشی در تهران راه اندازی شده و نیازمند اصلاح و رفع برخی نقیصه ها می باشد، حمایت از این سامانه و کمک به رفع ایرادها را حرکتی خوب و مناسب درجهت گسترش و توسعه آن از سطح تهران به سراسر کشور دانست.

* آموزش ضابطان توسط دادسرا
سردار اشتری با تاکید بر این که بیشترین تعداد ضابطان دستگاه قضایی مربوط به ناجا است؛ و با اشاره به برگزاری دوره های اموزشی برای ضابطان، از اجرای این دوره ها از سوی دادستانی تهران استقبال کرد و اظهار داشت برای آموزش ضابطان بهتر از مقامات دادستانی سراغ نداریم و هدف اصلی از چنین آموزش هایی که روان تر شدن امور است، با افزایش دوره های آموزشی محقق خواهد شد.
موضوع دیگری که مورد تاکید سردار اشتری قرارگرفت، امر نظارت مقامات دادسرا بر ضابطان بود. وی در استقبال از پیشنهاد دادستان تهران پیرامون همکاری های دادستانی و پلیس در امر پژوهش و تحقیق، به ظرفیت پژوهشگاه نیروی انتظامی و دفتر تحقیقات معاونت حقوقی ناجا در این زمینه اشاره نمود.
فرمانده ناجا با انتقاد از برخی مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری که ضابطان را در امر مقابله با جرایم با محدودیت هایی مواجه ساخته است، از ارائه پیشنهادهایی به رئیس قوه قضاییه به منظور اصلاح این قانون خبر داد.
سردار اشتری با انتقاد از بازدارنده نبودن برخی مجازات ها برای مجرمان حرفه ای، همکاری دادستانی و پلیس در چاره اندیشی پیرامون این موضوع را ضروری دانست و آمادگی خود را در این زمینه اعلام داشت.
وی به اصلاح وضعیت بازداشتگاه ها اشاره نمود و به محدودیت های موجود از جمله فرسودگی ساختمان های بازداشتگاه ها و کلانتری ها تصریح نمود.
رئیس ناجا در تایید بیان دادستان تهران دایر بر ضرورت اطلاع رسانی فوری از حوادث و رویدادهای مجرمانه به دادستانی، ضمن پیشنهاد انعکاس بازخورد و نتیجه پرونده های قضایی، از دادستانی خواست نتیجه رسیدگی به پرونده های مهم، به ضابطان انعکاس یابد.
وی این امر را موجب تقویت انگیزه خدمت در پلیس دانست.

** اجرایی شدن پلیس ویژه اطفال ، نوجوانان و زنان در سال 95
سردار اشتری همچنین از اجرایی شدن پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و زنان در سال آینده خبر داد و با اشاره به خلا موجود در پیش بینی و راه اندازی کلانتری زنان، این خلا را با محدودیت های مربوط به تعریف شیفت شب برای زنان پلیس مرتبط دانست.
وی افزود: برخورد با باندها و شبکه های قاچاق در اولویت برنامه های ناجا قرار گرفته است.
اشتری خواستار حمایت دادستانی و قضات در این خصوص از ضابطان شد.
در پایان این جلسه ، دادستان تهران در جمع بندی مطالب چند نکته کلیدی را مورد تصریح قرار داد. نخستین موضوع، پذیرش مشکلات و محدودیت های موجود در ناجا و در کنار آن، ضرورت عزم جدی برای رفع مشکلات و موانع پیش رو بود. موضوع دیگر، تاکید بر ضرورت بازدارندگی مجازات ها بود که دادستان تهران تحقق این هدف را منوط به همکاری متقابل دادسرا و ضابطان دانست؛ از جمله راهکارهای پیشنهادی دادستان در این خصوص، تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام بود که با اشاره به وجود تعداد هفده هزار حکم اجرا نشده در خصوص سارقان در تهران، ارائه گردید؛ جعفری دولت آبادی اظهار داشت اجرای این احکام، تامین امنیت پایتخت را در پی خواهد داشت.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به مطالبه سردار اشتری دایر بر انعکاس نتیجه رسیدگی قضایی به پلیس، این امر را مستلزم فقدان منع قانونی دانست؛ که به ویژه در جرایم منافی عفت، به آن تصریح شده است.
وی تحقق واقعی امر پیشگیری از وقوع جرایم را که مورد تاکید قانون اساسی می باشد، منوط به اقدامات اساسی دانست و در این راستا پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان دادستانی و ناجا و با هدف ارائه راهکار در جهت رفع مشکلات موجود را ارائه داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این که تا کنون جلسات پلیس و دادستانی در سطح کلان برگزار نشده، پیشنهاد کرد همایش مشترک میان ناجا با دادستان های مراکز استان و روسای کل دادگستری ها تشکیل گردد. وی خاطرنشان کرد: دادستان ها می توانند بهترین مشاور برای بررسی و اظهار نظر پیرامون مشکلات کنونی ناجا و مراجع قضایی باشند.
در ادامه جلسه، تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی داسرای تهران به موضوعات مرتبط با همکاری دادسرا و پلیس و مشکلات موجود در این زمینه پرداخته و راهکارهای خود را ارائه دادند. لزوم بهبود وضعیت دانش تخصصی پلیس، ضرورت ارائه آموزش های لازم به ضابطان، بهره گیری از قضات مجرب و مدرس در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در آموزش ظابطان، موثر دانستن دوره های آموزشی در امر ارتقای ضابطان، انتقاد از عدم تلقی پلیس راهور به عنوان ضابط دادگستری، ضرورت رعایت احترام قضات از سوی ضابطان، اجتناب از اجرای طرح های ناجا بدون مشورت با دادستان ها که بعضا منتهی به بی نتیجه بودن این گونه اجرای طرح ها می شود، ضرورت تقویت و افزایش تعداد ضابطان زن و تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان و زنان بر اساس تکالیف مصرح قانونی، ضرورت تشکیل پلیس علمی جهت کشف باندهای مجرمانه و شبکه های فساد مالی و قاچاق کالا و ارز از مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود.