جزئیات نشست جبهه متحد زنان اصولگرا

در نشست تخصصی «زنان، امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی و راهکارهای قانونی تأمین آن» بر موضوعات نقد عملکرد سلیقه‌ای دولت‌ها در حوزه زنان، عدم اجرای قوانین، به بایگانی سپرده شدن منشور حقوق زنان و خانواده، تأمین امنیت اقتصادی زنان و اهمیت فرهنگ در حوزه زنان و خانواده تأکید شد.

کد خبر: ۲۸۳۹۵۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۳

سومین نشست از سلسله‌ نشست‌های تخصصی جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد با عنوان «زنان، امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی و راهکارهای قانونی تأمین آن» با حضور مرضیه وحید دستجردی عضو هیأت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) و عضو هیأت علمی دانشگاه، لیلا سادات زعفرانچی پژوهشگر اقتصاد خانوار و عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری، فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، مجید ابهری ،جامعه شناس و کارشناسان و فعالان این حوزه در خبرگزاری فارس برگزار شد.

مرضیه وحید دستجردی در ابتدای نشست تخصصی زنان و امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی اظهار داشت: عضو بودن در جبهه متحد اصولگرا و کارآمد به جنسیت بستگی ندارد و تلاش می‌کنیم از اعضای جبهه جهت انجام و تداوم امور استفاده کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با حضور خواهران و برادران شاهد تداوم حضور جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد باشیم.

دبیر کل جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد با اشاره به اینکه نشست امروز با دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی مصادف شده است افزود: در زمان طلوع فجر، زنان نقش پررنگی را ایفا کردند و امیدواریم تلاش آنها در این عرصه همچنان ادامه داشته باشد و در فجر نهایی نیز شاهد حضور زنان باشیم.

دستجردی با اشاره به رونمایی از وب‌سایت جبهه زنان اصولگرا و کارآمد گفت: از طریق این وب سایت که رونمایی آن انجام گرفت می‌توانیم ارتباط بیشتری با اعضای این جبهه و خانم‌ها و آقایانی که تمایل در انجام فعالیت در این حوزه دارند داشته باشیم.

وزیر اسبق بهداشت هدف از تشکیل جبهه متحده زنان اصولگرا و کارآمد را انقلابی، فرهنگی و اجتماعی برشمرد و گفت: اگر می‌خواهیم برای انجام فعالیت در جامعه زنان و کودکان شریک باشیم و یا در امور خیر همکاری کنیم و حتی فعالیت سیاسی داشته باشیم راه آن داشتن یک تشکل است تا بتوانیم افراد را جذب کنیم.

دبیر کل جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد ادامه داد: در قالب داشتن یک تشکل می‌توان افراد را جذب و همه با هم به یک هدف بزرگ دست یابیم. هدفی که انقلاب اسلامی نیز به خاطر آن به ثمر نشست.

دستجردی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران الهام‌بخش همه مردم جهان و مستضعفان عالم است، گفت: امیدواریم از طریق راه‌اندازی وب سایت جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد یاران بیشتری داشته باشیم و هرچه بیشتر نشست‌های تخصصی و کارآمد برگزار شود تا بتوانیم برای مشکلات راهکار ارائه دهیم.

وی در پایان نقش فرهنگ را بسیار اساسی عنوان کرده و خاطر نشان کرد: فرهنگ نقش مهمی در جامعه داشته و حتی در امنیت زنان نیز حائز اهمیت است که جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد این مسئله را مورد توجه قرار داده است.

محتشمی: سست کردن اعتقادات زنان؛ راهبرد آمریکا برای مقابله با ایران است/ امام (ره) زن را نه ضعیفه می‌دانستند و نه ظریفه

بتول محتشمی، دبیر سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه این نشست اظهار داشت:‌ من نمی‌توانم درباره جایگاه زن حرف بزنم ولی درباره انقلاب اسلامی که بر اساس باورهای دینی و اهمیت دادن به زن و جایگاه در جامعه است سخن نگویم.

دبیر سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: هیچ تردیدی در هیچ نظامی از لحاظ ساختاری به وجود نمی‌آید مگر آنکه تغییری در نفوس اعضای آن جامعه به وجود آید و زنان در پیروزی انقلاب اسلامی هم تأثیرگذار بودند و هم تأثیرپذیر و انقلاب نیز از زنان تأثیر گرفت.

وی درباره اندیشه‌های امام راحل گفت: حضرت امام (ره) زن را نه ضعیفه می‌دانست که فقط محدود به وظایف سنتی خود باشد و نه ظریفه می‌دانست که تفکرات برگرفته از غرب را قبول داشته باشد.

محتشمی با بیان اینکه صلابت فکری امام راحل را باید در مبانی فکری اسلام جست‌وجو کرد، گفت: در هیچ جای دنیا مبانی فکری مانند تفکرات حضرت امام وجود ندارد.

دبیر سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: مقام معظم رهبری دو عنصر عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی را ایمان آگاهانه زنان و تغییر جهت فرهنگی آنان می‌دانند که نتیجه آن فهم علمی، قدرت تحلیل سیاسی و پیدایش دستاوردهای انقلاب اسلامی بود.

وی در خصوص فرهنگ، زن و امنیت گفت: فرهنگ اساسی‌ترین موضوعی است که بقیه مؤلفه‌های جامعه روی آن استوار می‌شود و فرهنگ برای اخلاق، اقتصاد، سیاست، روابط خانوادگی و... مؤثر است و یکایک ما در با طراوت نگه داشتن گلستان فرهنگ نقش مهمی داریم.

دبیر سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به اندیشه‌های ترنر رئیس سابق سیا گفت: ترنر معتقد بود که آمریکا سندهای امنیتی خود را در ارتباط با هر کشوری براساس خطراتی که آن کشور برایش دارد تدوین می‌کند.

محتشمی ادامه داد:  بر همین اساس چهار استراتژی را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی کردند که عبارت است از وحدت، سست کردن بنیادهای اعتقادی و فرهنگی زنان، جمهوریت و اسلامیت.

وی افزود: تمام این چهار مورد به نوعی به زنان مربوط است اما در زمینه سست کردن بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی زنان آنها از وسایلی مانند کتاب، سینما و... استفاده می‌کنند و به عنوان مثال در همین جشنواره فیلم فجر آنقدر وضعیت زنان را بد جلوه می‌دهند که زنان آن فیلم‌ها را زنان دودی می‌نامند برای اینکه در فیلم بسیار سیگار می‌کشند.

دبیر سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه برخی به ظاهر پشت رهبری هستند اما با تکیه به مبانی فکری اومانیستی و لیبرالیستی شبهه‌افکنی را ایجاد می‌‌کنند، گفت: در استراتژی مقابله با اسلامیت ترنر می‌گوید باید زنان را مورد هدف قرار داد.

محتشمی با بیان اینکه سست کردن مبانی اعتقادی زنان منجر به تغییر افکار آنان و در نهایت تغییر اعمال و سبک زندگی زنان می‌شود، گفت: طبق فرموده مقام معظم رهبری اینها درصدد تعطیل، تحریف و تشکیک مربوط به زنان هستند و می‌خواهند موتور محرکه زنان را خاموش کنند که این موتور محرکه همان فرهنگ است.

وی با اشاره به چهار استراتژی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن دنبال قداست‌زدایی، شبهه‌ ایجاد کردن در دین و فرهنگ است که در نهایت به تغییر افکار و اعمال زنان می‌انجامد.

دبیر سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: مقام معظم رهبری توصیه فرمودند که زنان خیلی دنبال پست و مقام نباشند و به دنبال تقویت نقش زن، رفع ظلم به زن و تقویت نقش مادرانه زن باشند.

قانون درباره زنان کم نداریم اما اجرا نمی‌شود

محتشمی در خاتمه در مورد قوانین مصوب در مورد زنان گفت: در جمهوری اسلامی ایران در مورد زنان قانون کم نداریم اما متأسفانه این قوانین اجرا نمی شود و همچنین نظارتی هم برای اجرای آن وجود ندارد.

زعفرانچی: مسائل زنان جزء اولویت‌های نمایندگان مرد در پارلمان‌ها نیست/ نیاز به قانونگذاری زنانه داریم/ حضور اقتصادی زنان مطلقه را باید جدی گرفت

لیلا سادات زعفرانچی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشگر اقتصاد خانوار در این نشست تخصصی گفت: با توجه به رشد فزاینده حضور اجتماعی زنان در 20 سال اخیر در جامعه جهانی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قانونگذاری در حوزه زنان باید توسط زنان صورت بگیرد یا قانونگذاری بهتر است وجهه زنانه به خود بگیرد؟

وی ادامه داد: رشد 10.8 درصدی حضور زنان در پارلمان‌ کشورها ما را با این سؤال مواجه می‌کند که چه حضوری در پارلمان کشورها مؤثر است؟ کتابی در علم سیاست منتشر شد که در این کتاب حضور زنان در مجلس را تیری در تاریکی می‌داند و مطرح می‌کند که زنانی که وارد مجلس می‌شوند به دلیل دغدغه‌های مشترکی که با هم‌جنسان خود دارند، بیش‌تر به حوزه زنان می‌پردازند، بنابراین حضور کمی آنها با حضور اساسی آنها برای رفع مشکلات حوزه زنان، گره می‌خورد.

زعفرانچی اظهار داشت: نتایج تحقیق میدانی نشان می‌دهد که مسائل و دغدغه‌های حوزه زنان و کودکان به‌ندرت جزء اولویت‌هایی است که نمایندگان مرد پارلمان‌ها به آنها می‌پردازند، بنابراین هم نیازمند زنان قانون‌گذار هستیم و هم نیازمند قانونگذاری زنانه هستیم.

بدون حضور زنان در مجلس نمی‌توانیم امیدوار به رفع دغدغه‌های زنان باشیم

وی تصریح کرد: اگر حضور تعدادی از نمایندگان زن را در مجلس نداشته باشیم،  نمی‌توانیم امیدوار باشیم که دغدغه‌های حوزه زنان مرتفع شود، اما چه حضوری مؤثر و منتج به نتیجه می‌شود. کسانی که شعار حضور 30 درصدی زنان در مجلس را مطرح می‌کنند، گویی معتقد هستند که اگر این تعداد کم‌تر شود، حضور کمی نمایندگان زن نمی‌تواند به حضوری کیفی و مؤثر تبدیل شود، در حالی‌که این‌گونه نیست.

این پژوهشگر اقتصاد خانوار تصریح کرد: اگر چه ما می‌پذیریم که بدون حضور زنان، امید به قانونگذاری زنانه محقق نمی‌شود، اما هیچ عددی نمی‌تواند این بحث را ضمانت کند و از نمایندگان زن مجلس انتظار می‌رود که بیش از آنکه در حوزه تخصصی خود مشغول فعالیت شوند، به مشکلات حوزه زنان و خانواده بپردازند.

زعفرانچی با بیان اینکه امنیت اقتصادی از یک واژه یونانی گرفته شده است، افزود: وقتی صحبت از امنیت اقتصادی می‌شود، یعنی ما به دنبال رهایی از تهدید‌های اقتصادی و کاهش دغدغه‌های اقتصادی در طول عمر زندگی زنان هستیم، اما در یک فرآیند قانونگذاری بهینه چه چیزی می‌تواند خلاء‌های قانونی موجود در راه تأمین امنیت اقتصادی زنان را مرتفع سازد؛ چراکه امنیت اقتصادی جزء برنامه‌های استراتژیک نظام است و اقتصاد خانوار و زن با زمینه‌های مهم اجتماعی مانند ازدواج، رابطه پایدار، عمیق و معناداری دارد.

وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار ازجمله گروه‌هایی هستند که باید به‌دقت مورد بررسی و حمایت قرار بگیرند، افزود: بر اساس آمار سال 90، 2500 زن سرپرست خانوار در کشور داریم که وضعیت درآمدی آنها نشان می‌دهد 16.3 درصد آنها شاغل هستند بنابراین قانون به‌جای آنکه به دنبال اشتغال‌زایی برای این افراد باشد، باید بیش‌تر به سمت تأمین اجتماعی گرایش داشته باشد.

عضو پژوهشگاه علوم انسانی ادامه داد: بالاترین میزان آمار زنان سرپرست خانوار مربوط به استان سیستان و بلوچستان است، استانی که کم‌ترین درآمد سالانه را دارد و این یک فاجعه به حساب می‌آید و در مورد زنان دارای سرپرست باید گفت بخش اعظمی از زنان خانه‌دار هستند که این بخش 84.5 درصد از زنان را شامل می‌شود. حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر از آنان شاغل، 18 میلیون نفر زن خانه‌دار و 6 میلیون نفر زن در حال تحصیل داریم که اگر بخواهیم بر اساس این آمارها برای موضوعی مانند ازدواج، قانون‌گذاری کنیم باید در وهله اول جمعیت دختران در حال تحصیل را در نظر بگیریم.

حضور اقتصادی زنان مطلقه را باید جدی گرفت

زعفرانچی با بیان اینکه باید حضور اقتصادی زنان مطلقه را نیز جدی گرفت، گفت: سیاست‌گذاری ویژه‌ای برای امنیت اقتصادی زنان مطلقه باید وجود داشته باشد؛ چراکه اشتغال و بازار کار آنها، با ازدواج مجددشان در ارتباط است و اگر این حمایت‌ها انجام شود، ممکن است از ازدواج مجدد باز بمانند. در بسیاری از کشورها بحث حذف مالیات‌ را از خانواده‌هایی که ازدواج مجدد انجام داده‌اند،‌ عملیاتی کرده‌اند تا به‌گونه‌ای ازدواج مجدد در میان زنان مطلقه را ترویج دهند.

وی تصریح کرد: بعد از سیاست‌گذاری، احتیاج به تعیین اهداف کوتاه‌مدت، عینی و قابل سنجش داریم؛ چراکه اگر اهداف قابل سنجش نباشند، به سمت افراط و تفریط سوق پیدا می‌کنند و یا شکل و آهنگ آنها رنگ و بوی سیاست‌زدگی پیدا می‌کند.

این پژوهشگر اقتصاد گفت: ابزار سیاست‌گذاری مناسب باید بر اساس یک فرآیند خاص، رفتار زن و خانواده را تغییر دهد، به‌گونه‌ای که به امنیت خانواده و زنان منجر شود. قانون‌گذار باید به این بحث‌ها و احیای پارامترهایی که به احیای حق مسلم بانوان اهتمام داشته باشند، توجه ویژه‌ای کند.

ولویون: نهادهای بین‌المللی غربی از موضوع زنان بزه‌دیده استفاده ابزاری کردند

پوران ولویون مشاور وزیر دادگستری و قاضی سابق دیوان عالی کشور با اشاره به موضوع امنیت قضایی زنان گفت: در کشورهای غربی در خصوص امنیت قضایی زنان تنها تلاش کردند بگویند منع خشونت و شکنجه یک هنجار اجتماعی است.

وی افزود: ایراد بسیار مهمی که بر نهادهای بین‌المللی وارد  است این بوده که از موضوع خشونت در زنان بزه‌دیده استفاده ابزاری کردند.

مشاور وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دادگاه بین‌المللی کیفری هم نتوانست در برابر جنایت و تجاوز به زنان کاری انجام دهد، گفت: حتی این دادگاه با این درجه از اهمیت نتوانست برای زنان مسلمان کرواسی که از صرب‌ها مورد تجاوز و ستم قرار گرفتند کاری انجام دهد.

ولویون تصریح کرد: در اسناد بین‌المللی اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان را داریم اما با اینها نمی‌توانیم کار عملی انجام دهیم.

وی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص زنان اشاره کرد و گفت: در راهبرد اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع پیشگیری با انواع ستم در خانواده از طریق وضع و اصلاح قوانین اشاره شده است.

مشاور وزیر دادگستری با اشاره به آمار طلاق در 9 ماه سال 94 گفت: در 9 ماهه سال 94 نسبت طلاق به ازدواج 23.5 درصد بوده یعنی به عبارتی نسبت به 9 ماهه سال 93، 8 درصد افزایش داشته است.

ولویون با بیان اینکه باید سند خانواده تدوین شود، گفت: ممنوعیت ستم بر زن باید در این سند قید شود ضمن اینکه به تازگی برای حفظ شأنیت زنان اعلام شده که باید پلیس قضایی زن در محاکم حضور داشته باشد.

وی در پایان گفت: موضوع عدم امنیت زنان در خانه را می‌توانیم با فراهم کردن ساز و کار قانونی پیگیری کنیم.

ابهری: عدم حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد

مجید ابهری در این نشست، امنیت اجتماعی را یک موضوع چند وجهی برشمرد و گفت: موضوعاتی همچون طلاق‌های عاطفی و ازدواج سفید به این دلیل است که به موضوع امنیت اجتماعی به درستی توجه نشده است.

این آسیب‌شناس اجتماعی علل به خطر افتادن امنیت اجتماعی را عدم رعایت موازین اسلامی توسط برخی از زنان برشمرد و عنوان کرد: عدم اجرای قوانین اسلامی و فراموش کردن  امر به معروف و نهی از منکر و همچنین عدم حمایت قانونی از آمران به معروف و تغییر سبک زندگی تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای از دیگر دلایل به خطر افتادن امنیت اجتماعی است.

ابهری خاطرنشان کرد: اگر در سیستان و بلوچستان آمار طلاق پایین است دلیل آن عوض نشدن تغییر سبک زندگی در آنها است. این افراد در صورت بروز مشکل در خانواده‌های خود به ریش‌سفید مراجعه کرده و خان قبیله مشکلشان را حل می‌کند.

این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به اینکه نباید از این موضوع بترسیم که زنان را مسخره کنند و بگویند کسانی که چادر سر می‌کند عقب مانده هستند افزود: داریم به سمتی حرکت می‌کنیم که در مجلس نیز چنین می‌‌شود و فقط برخی تلاش می‌کنند زنان مانتویی به مجلس ورود کنند.

وی با اشاره به اینکه در بخش امنیت اجتماعی قانون نقش چندانی ندارد تصریح کرد: باید به سبک زندگی اصیل اسلامی بازگردیم و این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که سونامی آسیب اجتماعی برای کسی حاشیه‌ای امن نداشته و همه در خطرند لذا باید همه افراد همکاری کنند تا امنیت اجتماعی به خطر نیفتد.

رهبر: تفاهم‌نامه معاونت امور زنان و صندوق جمعیت سازمان ملل یک برجام کوچک زنانه بود

فاطمه رهبر در نشست تخصصی زنان، امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی گفت: کلیه قوانین زنان، خانواده و کودکان از ابتدای قانون‌گذاری سال 1287 جمع‌آوری شده است که هم‌اکنون در مرحله چاپ است و ظرف کمتر از یک هفته آینده منتشر می‌شود این مجموعه هشت جلد کتاب است شامل مواردی است که در عرصه‌های حقوقی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان می‌توانیم به آنها استناد کنیم.

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از قانون‌گذاری می‌شود حتماً یک جای کار مشکل داشته است، گفت:‌ در بسیاری از قوانین بحث دیگر زن و مرد نیست، ما هم‌اکنون قوانین زیادی داریم و حتی می‌توانیم بگوییم مشکل قانونی یا  مشکل کمبود قانون نداریم. بنابراین باید ببینیم مشکل کجاست که تاکنون نتوانسته‌ایم در حوزه زنان و خانواده به نقطه قابل قبولی برسیم.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 93 برخی خانم‌های فعال حوزه زنان خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و گزارش‌هایی را خدمت ایشان ارائه کردیم در آن جلسه مقام معظم رهبری فرمودند آنچه بنده می‌بینم این است که ظاهراً خانم‌ها و دستگاه‌ها از اقدامات یکدیگر بی‌خبرند. مشکل اینجا است که ما حتی نمی‌دانیم متولی زنان و خانواده در کشور چه کسی است.

رهبر ادامه داد: در آن سال مقام معظم رهبری فرمودند ما زنان تحصیل‌کرده، اندیشمند، متخصص و نخبه کم نداریم و بهتر است مرکز عالی فراقوه‌ای زنان را راه‌اندازی کنید؛ ما به عنوان نمایندگان مجلس دو پیشنهاد به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردیم و تا جای اطلاع دارم پیشنهادهای دیگری نیز در خصوص راه‌اندازی این مرکز فراقوه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌نویس سیاست‌های کلان خانواده سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجلس بررسی‌های نهایی این سیاست‌های کلان انجام شد و امروز خوشبختانه اولین جلسه بررسی این سیاست‌ها در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و این اقدام بسیار خوبی است که می‌تواند در حوزه زنان و خانواده کارگشا باشد.

رهبر تصریح کرد: ایراد کلان دیگر در موضوع زنان و خانواده سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌هاست. دو ماده کلیدی 227 و 230 در حوزه زنان و خانواده وجود دارد که متأسفانه هیچ کدام به صورت کامل عملیاتی نشده است. ماده 227 سند امنیت زنان و کودکان در جامعه است که وقتی از معاونت امور زنان در خصوص تحقق این ماده سؤال می‌شود در پاسخ می‌گویند مجلس باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند. ماده 230 نیز از جمله دیگر برنامه‌هاست که 14 محور اساسی در آن گنجانده شده است که در دو سال اول دولت قبلی اسناد آن را تهیه کردند اما در جلسه‌ای که دو ماه گذشته با معاون امور زنان ریاست جمهوری برگزار کردیم در خصوص میزان تحقق این ماده به ما گفتند صد درصد محقق شده است و در راستای آن چند تفاهم‌نامه به امضا رسیده بود. و در خصوص نتیجه حاصله از این ماده اعلام کردند نتیجه آن ایجاد دغدغه در بین مسئولان نظام است این باعث تعجب است که ماده قانونی را که باید به صورت کامل اجرایی شود در چند تفاهم‌نامه خلاصه می‌کنند و نتیجه آن را ایجاد دغدغه در بین مسئولان اعلام می‌کنند.

رهبر تصریح کرد: منشور حقوق زنان و خانواده از دیگر مواردی است که تبدیل به قانون شده است و حتی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی مسئولیت زنان در آن دیده شده است اما متأسفانه آن را بوسیده‌اند و در داخل کتابخانه‌ها خاک می‌خورد این در حالی است که یک گروه بلاروسی که به ایران آمده بودند این کتاب را ترجمه کردند و درمراسم رونمایی از آ‌ن حدود 600 نفر از اندیشمندان بلاروسی از ما خواستند مواد این منشور را در قانون‌های خود وارد کنند اما متأسفانه در داخل کشور به آن توجهی نشده است.

وی افزود: وقتی نگاه ما به نسخه غربی‌ها باشد وضعیت این چنین می‌شود شعار حضور 30 درصدی زنان در مجلس از برنامه توسعه هزاره در سال 2000 میلادی سرچشمه گرفته است که در آن بیانیه‌ای صادر شد که در بند 8 آن توانمندی زنان و افزایش حضور زنان در مجلس تا سال 2015 مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: وقتی تفاهم‌نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق سازمان ملل به امضا رسید این تفاهم‌نامه خلاف قانون  اعلام شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آن را خلاف قانون اساسی، امنیت ملی و سیاست‌های کلان نظام دانست و گزارش آن به قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز ارسال شد.

رهبر با بیان  اینکه این تفاهم‌نامه یک برجام کوچک زنانه بود، گفت: متأسفانه مسئولان حوزه زنان قبول کردند که در قبال دریافت پول دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آنها می‌خواهند نصب کنند و مدارکی را به آنها ارائه دهند که در مرحله اول 500 میلیون تومان پول گرفتند و آن را به چند NGO دادند این در حالی است که هر گونه قرارداد بین‌المللی باید در ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود: یکی از مطالبات مهم ما راه‌اندازی مراکز فراقوه‌ای زنان است تا بتوان از موازنه‌کاری و عدم اجرای قانون در حوزه زنان جلوگیری کنیم.

سایت زنان کارآمد که امروز در این نشست رونمایی شد به آدرس www.karamad.org در دسترس خواهد بود.