دیه در انتظار اعلام نظر فقهی رهبری

بر اساس بررسیهای نهایی توسط وزارت جهاد کشاورزی،‌ قیمت میانگین شتر در اقصی نقاط ایران 56 میلیون تومان اعلام شده و لذا یکی از پیشنهادات این کارگروه، تعیین دیه بر اساس همین قیمت بوده است.

کد خبر: ۲۸۱۶۶

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۷

مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه دو پیشنهاد نهایی در جلسه ویژه تعیین بهای دیه، برای اعلام نظر فقهی توسط مقام معظم رهبری خبر داد.

ارسلان فتحی پور افزود: جلسه ای ویژه با حضور اینجانب، وزیر دادگستری، رئیس بیمه مرکزی، معاون بانک مرکزی و مسئولان ستاد دیه در دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری به ریاست آقای آقامحمدی برای بررسی کارشناسی بهای دیه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه بحث‌های کارشناسی گوناگونی در این جلسه صورت گرفته است افزود: پس از دریافت نظرات مختلف در نهایت بنا بر این شد که چون این موضوع، مسئله ای فقهی است، دو پیشنهاد نهایی برای اعلام نظر، به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود تا معظم له در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ فرمایند.‌

فتحی پور در تشریح دو پیشنهاد ارائه شده گفت: در این بسته پیشنهادی، قیمت دیه بر دو شیوه تعیین قیمت بر اساس بهای شتر و یا دیه بر اساس بهای نقره ارائه شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بسته پیشنهادی تعیین قیمت دیه بر اساس قیمت شتر اظهار داشت: بر اساس بررسیهای نهایی توسط وزارت جهاد کشاورزی،‌ قیمت میانگین شتر در اقصی نقاط ایران 56 میلیون تومان اعلام شده و لذا یکی از پیشنهادات این کارگروه، تعیین دیه بر اساس همین قیمت بوده است.

وی با بیان اینکه در پیشنهاد دوم نیز مبنا قرار گرفتن قیمت نقره برای تعیین دیه ارائه شده است افزود: بر این اسا نیز قیمت دیه برابر 48 میلیون تومان خواهد بود.

فتحی پور در عین حال تاکید کرد: این موضوع یک مسئله ای فقهی است و در نهایت مقام معظم رهبری تصمیم نهایی را در خصوص قیمت دیه اتخاذ خواهند فرمود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه چرا بهای پیشنهاد شده پیشین تا این حد بازتاب منفی داشته است افزود: پرواضح است که در اتخاذ تصمیمات و یا تصویب قوانین و مقرارات باید تمام جوانب و پیامدهای آن نیز در نظر گرفته شود.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس تصریح کرد: پیشنهاد 90 یا 120 میلیونی برای دیه با شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی کشور هرگز همخوانی نداشته و به صلاح نبود.

وی اظهار داشت: زیاده روی در این عرصه موجب افزایش نرخ بیمه و عدم تمایل عمومی نسبت به صنعت روبه رشد بیمه می شد.

فتحی پور همچنین با تاکید بر اینکه باید از هر راهکاری برای تشویق مردم برای استفاده از بیمه بهره جست ادامه داد: فراری شدن عموم مردم از بیمه، تبعات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و حتی سیاسی می تواند داشته باشد چرا که نتیجه ای جز افزایش زندانیان دیه و بدهکاران و ... نخواهد داشت.