دستور آتش علیه شورای نگهبان

تنها ساعاتی از شایعات مربوط به تایید صلاحیت ها نگذشته بود که موج سهمگینی از سوی مسئولان دولتی و فعالین سیاسی اصلاح طلب علیه شورای نگهبان به راه افتاد.

کد خبر: ۲۸۱۶۲۳

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۷

صراط:  تنها ساعاتی از شایعات مربوط به تایید صلاحیت ها نگذشته بود که موج سهمگینی از سوی مسئولان دولتی و فعالین سیاسی اصلاح طلب علیه شورای نگهبان به راه افتاد.

روز شمار انتخابات 7 اسفند به کمتر از 40 روز رسیده و تمامی مقدمات برگزاری یک مانیفست سیاسی در جمهوری اسلامی، تدارک دیده شده است. رهبر معظم انقلاب نیز در آخرین سخنرانی خود، از تمامی آحاد ملت حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، دعوت به حضور در عرصه انتخابات کرد. روز موعد در هفتمین روز اسفندماه در حالی فرا می رسد که جریان های سیاسی در حال جمع و جور کردن لیست ها برای ارائه هستند.

اما این بار نیز مانند اکثر انتخابات، گروهی و جریانی قصد برگزاری آرام انتخابات را ندارند و از ماه ها پیش از برگزاری آن، ساز ناکوک می زنند. جریانی که خود را قانون مدار و مدافع اجرای قانون اساسی می داند، در همان ابتدای بازی سیاسی قصد بر هم زدن قواعد مشخص آن را دارد. اصلاح طلبان و کسانی که خود را اعتدال گرا می دانند، خود به نیکی به نتیجه بازی خارج از عرفی که شروع کرده بودند آگاهی داشتند اما، باز هم بر همان مدار مسموم حرکت کردند تا نظام را وارد چالش جدیدی کنند.

- فضای پس از انتخابات 92 و اجرای تصفیه مدیریتی

با ورود حسن روحانی به پاستور، ناقوس های جنگ به صدا در آمد. کسانی از آشتی ملی سخن به میان می آوردند که زیر عباها شمشیرها را از قلاف خارج کرده بودند و آماده کشیدن شمشیر را داشتند. داس دولت یازدهم بیشتر مدیران قبلی را درو کرد و اصلاح طلبان نیز در رسانه های خود از تغییر فرمانداران و استانداران می گفتند. امری که اجابت شد و در سطوح مختلف دیگر مدیری باقی نماند که رنگ و بوی احمدی نژادی داشته باشد.

محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران و فعال اصلاح طلب، در اواخر اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه آرمان به این نکته اذعان کرده بود: "اطلاعاتی که از وزارت کشور به ما می‌رسد این است که آقای رحمانی فضلی به بیش از 70 -80 درصد توقعات اصلاح‌طلبان پاسخ مثبت داده است. البته مواردی هم وجود داشته که صورت نگرفته بنابراین فکر می ‌کنم کسانی که در مقوله اصلاح‌ طلبی وزارت کشور را خوب بشناسند حتی در این نقطه هم ایراد چندانی نمی‌گیرند. ضمن اینکه باید این تفکر ایجاد شود که کسی که انتصاب می‌شود حتما نباید دوست و آشنا باشد، باید واجد صلاحیت باشد. برخی می‌گویند انتخاب بخشداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس با هماهنگی  وزیر کشور صورت می‌گیرد و این می‌تواند منجر به این شود که در انتخابات آینده مجلس کارآمدی مجلس قبل را نداشته باشد. کسی که فضای اصلاح‌ طلبان را درک می ‌کند می ‌داند که تکیه گاه اصلاحات، تکیه گاه بزرگی است و در کنار او آقای هاشمی قرار گرفته است."

روزنامه اصلاح طلب ابتکار در شماره سه شنبه 22 اردیبهشت خود با اشاره به تعلل و وقت کشی وزیر کشور در تغییر مدیران ارشد  آن را گل به خودی ارزیابی کرده است و بر تاثیرگذاری تغییرات بر انتخابات نیز اذعان داشته: این روزها اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس حساب ویژه‌ای روی استانداران و فرمانداران دولت‌های اصلاحات و سازندگی باز کرده‌اند و از سوی دیگر احمدی‌نژاد نیز در روزهای گذشته با استانداران دوران ریاست جمهوری‌اش جلسه‌ای را در دفتر ولنجک برگزار کرد. این جلسه قرار است به جلسه احمدی‌نژاد با فرمانداران دوران دولت‌های نهم و دهم هم بیانجامد. همین موارد نشان می‌دهد که نقش این مدیران استانی نه در حال حاضر و اجرای برنامه‌های دولتی که بر سر کار است، بلکه در معادلات سیاسی آینده نیز پررنگ است و همین موضوع لزوم افزایش حساسیت‌ها در زمینه انتخاب صحیح این مدیران را الزامی می‌کند.

حتی زمانیکه بیش از 90 درصد مدیران استانی و میانی در دولت بر اساس عملکرد کمیته تغییر در پاستور، تغییر کردند، بازهم اصلاح طلبان به این عدد رضایت نداشتند و فشار بر رحمانی فضلی، وزیر کشور همچنان ادامه داشت. احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرگزاری آریا  پیرامون تغییر وزیر کشور گفته بود:  بهتر است آقای روحانی در وزارت کشور تغییراتی بدهند. در بحث وزارت کشور به نظر می رسد آقای رحمانی فضلی راننده قدری برای این لوکوموتیو نیستند هرچند ممکن است ایشان در جاههای دیگر خیلی بهتر کار کنند. مشکل ما با وزیر کشور به خاطر خط سیاسی یا اصولگرا بودن ایشان نیست ما حتی با اینکه آقای رحمانی فضلی دوست آقای لاریجانی است نیز مشکلی نداریم چراکه من مطمئنم اگر شخص آقای لاریجانی وزیر کشور بود وضع ما از این بهتر بود و در بسیاری از مسائل درست تر و جدی تر عمل می شد. نه تنها نباید اینگونه تلقی شود که تغییر وزیر کشور خواسته اصلاح طلبان است بلکه باید این مساله از حیث عملکرد و مدیریت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

- زیر سوال بردن وظایف قانونی شورای نگهبان و به چالش کشیدن آن

پس از آنکه اصلاح طلبان و حامیان دولت توانستند به خواسته های خود در سطح مدیریت اجرایی دست پیدا کنند، شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی نظارت بر انتخابات، در تیررس حمله قرار گرفت. اما وظیفه اصلی بر دوش هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی قرار داشت تا به عنوان روسای تشخیص مصلحت و قوه مجریه، نهاد نظارتی را به چالش بکشند.

هاشمی رفسنجانی در اظهاراتی تند، این شورا و نهادهای امنیتی را متهم به مداخله در انتخابات کرده بود. وی گفته بود: "مردم ما در بدترین شرایطی که از طرف شورای نگهبان، دولت و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از انتخابات درست تحت فشار زیاد بودند، متحول شدند و مردم این تحول را به وجود آوردند." منظور هاشمی، انتخاب حسن روحانی در انتخابات 92 بود.

هنوز چند صباحی از این سخنان حاشیه ای و البته هزینه ساز نگذشته بود که رئیس دولت، در جایگاه مفسر قانون اساسی قرار گرفت و شورای نگهبان را چشم و هیات هایی اجرایی را دست نامید و تلویحا اشاره کرد که چشم در کار دست دخالت نکند. "ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم."  این بخش های از اظهارات  رئیس جمهور در باب انتخابات بود. پس از حملات تند هاشمی - روحانی بود که رسانه ها و شخصیت های اصلاح طلب تزهای خود را برای عبور از شورای نگهبان ارائه دادند. کارنامه سنگین این طیف در انتخابات گذشته، جای تردیدی باقی نمی گذارد که آنها هیچ وقعی به نهاد اصلی انتخابات ندارند و از هیچ کوششی نیز برای به حاشیه راندن آن دریغ نمی کنند.

- گارد گرفتن علیه شورای نگهبان

گاردها علیه شورای نگهبان بار دیگر آشکار شدند. کسانی که به هر بهانه ای علیه این شورا و حتی نظام جمهوری اسلامی، در سال های قبل از 92، موضع می گرفتند، تاکتیک ها و راهبردهای خود را برای عبور از شورای نگهبان عیان کردند و حتی این شورا را نیازمند به جریان خود دانستند. درست در انتخابات سال 88 بود که اصلاح طلبان از مکانیسم موازی شورای نگهبان پرده برداری کردند. کمیته صیانت از آراء مهدی هاشمی که برای انتخابات سال 85 خبرگان برای پدر به صورت محدود به کار گرفته شده بود، در سال 88 نیز به ریاست محتشمی پور شروع به فعالیت کرد. درست همان جایی که تقلب بر سر زبان ها افتاد و هیچگاه نیز موفق نشدند دلیل و مدرکی برای تقلب در انتخابات بیاورند.

با حملات تندی که روحانی و هاشمی علیه شورای نگهبان داشتند، اطلاح طلبان و حامیان دولت خیالشان راحت شد که پشتیبانان قرص و محکمی دارند و می توانند از این پشتوانه برای اظهار نظرهای خود بهر ببرند.  حسین مرعشی، عضو مرکزی حزب کارگزاران، از تقابل رئیس جمهور با شورای نگهبان استقبال کرد و در مصاحبه با سایت فرارو گفته بودبرای بررسی صلاحیت اصلاح طلبان، نیازی به ارفاق ندارند: "اصلاح‌طلبان نیز برای راه یافتن به مجلس آینده نه نیاز به ارفاق دارند و نه اینکه از شیوه‌های خاصی استفاده کنند. این چالش اصلاح‌طلبان نیست بلکه چالش کشور است. خوشبختانه شاهدیم که آقای رییس‌جمهور این ضرورت را به‌خوبی درک کرده و از موضع خود نیز در این خصوص کوتاه نخواهد آمد."

برخی از اصلاح طلبان نیز در زمینه مواجه با شورای نگهبان از روش های تعامل، گفتگو، مین گذاری، سیاهی لشکر و سونامی نامزدی دم زدند. هر چند این جریان می بایست حل مشکلات خود را در جایی دیگر یعنی درون جریان خود پیگیری می کرد اما با فرافکنی قصد برهم زدن معادلات و گل آلود کردن را داشته و دارد که همین شیوه باعث ایجاد هزینه و فضا سازی در آستانه همه انتخابات چند سال اخیر شده است.

عباس عبدی قائل به خط زدن بر روی اسامی نشانه دار و معرفی جوانان بی نام نشان اصلاح طلب بود تا در فرصت مناسب خواسته های اصلاح طلبان از گلوی آنان بیرون بیاید. عبدی در این زمینه در سرمقاله 8 شهریور روزنامه اصلاح طلب اعتماد، دو سطح را برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مد نظر قرار می دهد و از یکسو از اصلاح طلبان می خواهد تا در شرایط کنونی سر در گریبان فرو برند و شعارهای خود را با فضای کنونی هماهنگ کنند و از سوی دیگر، جوانان اصلاح طلب را برای نمایندگی معرفی کنند. در این فضا شانس آنها برای عبور از شورای نگهبان و حضور عناصری از این طیف بیشتر می شود. " اول در سطح راهبرد و شعارها و سپس در سطح نامزدهای انتخاباتی. تاکید کنم که اصلاح‌طلبان نیازی ندارند از شعارها و فهم و حتی افراد خود کوتاه بیایند یا آنها را نادیده بگیرند. بلکه کافی است که از نظر ادبیات سیاسی و نیز اولویت‌بندی برنامه‌های خود را با ایده فوق هماهنگ کنند و از نظر نیروی انسانی برای معرفی به عنوان نامزدهای نمایندگی فرصت را مغتنم بشمرند و تعداد زیادی از نیروهای جوان‌تر و پرانرژی‌تر را که با این ایده کلی موافق هستند به عرصه عمومی روانه و معرفی کنند. فراموش نباید کرد قرار نیست که هر خواست اصلاح‌طلبانه لزوما به دست اصلاح‌طلبان محقق شود. وقتی که زمینه‌ها فراهم شود، چه بسا دیگران به دلایل متعددی آمادگی بیشتری برای تامین آن خواست‌ها خواهند داشت، تجربه دو سال گذشته از این نظر بسیار آموزنده و مهم است."
- روز ثبت نام ها و به راه انداختن سونامی نامزدها

تاکتیک اصلاح طلبان برای روز نام نویسی نامزدهای انتخابات مجلس و خبرگان از پیش مشخص شده بود اما با اجرایی شدن آن دیگر هیچ شک و شبهه ای باقی نماند که راه تقابل با شورای نگهبان جایگزین تعامل با آن شده است. در زمان نام نویستی بیش از 12 هزار نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند؛ عددی بی سابقه ای که بهت فعالین سیاسی را نیز به دنبال داشت. برای هر حوزه انتخاباتی بیش از 60 نفر معرفی شده بودند.

این روش پیش از آن توسط حسین مرعشی نخنما شده بود. وی در مصاحبه با روزنامه اعتماد در 23 اردیبهشت عنوان کرده است: "اصلا قرار نیست این‌بار بحث رد صلاحیت‌ها دغدغه ما باشد. اینقدر در بدنه اصلاح‌طلبی و نیروهای اجتماعی حوزه‌های انتخابیه داوطلبان صاحب صلاحیت داریم که اصلا از رد صلاحیت دغدغه‌ای نداریم. موضوع دوم که اهمیت دارد این است که در استراتژی‌های ملی‌مان ما اصلاح‌طلبان پذیرفته‌ایم در همان زمینی دست به بازی بزنیم که شورای نگهبان به صورت محدود برای مانور سیاسی تشخیص می‌دهند، کافی است. این تجربه را از سال ٩٢ به دست آورده‌ایم. در آن سال اولویت ما رییس دولت اصلاحات بود. ایشان به دلایلی که معلوم بود نیامد، آقای هاشمی هم که آمد به دلایلی که معلوم بود، رد صلاحیت شد و مردم هم به دلایلی که معلوم بود، دست به بازی در همان زمین محدود زدند. به نظر من امروز آقای جنتی از آن رفتار پشیمان است. البته من ایشان را ندیده‌ام که از خودشان بپرسم اما به نظرم کسانی که تصمیم گرفتند رییس دولت اصلاحات نیاید و آقای هاشمی هم اگر آمد رد صلاحیت شود آنها امروز خیلی دستاوردی نصیب‌شان نشده است. آقای روحانی سیاست‌های همان دو نفر را پیگیری می‌کند، تازه‌نفس هم هست در خیلی از موارد نرمش آن دو بزرگوار را هم نشان نمی‌دهد. این یک تجربه ملی بود که به ما نشان می‌دهد به عنوان اصلاح‌طلبان اولا با چهره‌هایی به میدان خواهیم رفت که دلیلی ندارد رد صلاحیت شود."

سونامی نامزدی به راه افتاد و در گوشه دیگر نیز هیات های اجرایی نیز تا حدود زیادی بیش از 90 درصد نامزدهای نام نویسی شده را تایید صلاحیت کرد. بازی به خوبی پیش می رفت. استانداران، فرمانداران و مدیران اجرایی دولت، که از سال قبل به صورت کامل یکدست شده بودند، در پازل سونامی نامزدی، راه را برای عبور سیل به سمت شورای نگهبان گشودند تا این شورا را زیر آن غرق کنند.

فراخوان اصلاح طلبان و حامیان دولت، تمام کسانی را که نسبت به رد صلاحیت خود نیز یقین داشتند به میدان کشاند. کسانی که حتی در انتخابات گذشته بارها رد صلاحیت شده بودند. برخی از افرادی که در سال های اخیر در حمایت از فتنه 88، از هیچ اظهارنظری دریغ نکردند و کاربرد فتنه را برای حوادث سال 88، جفای نظام به خود دانستند. در حالیکه پیش از آن مشخص بود فتنه 88 خط قرمز است و کسانی که در این زمین بازی کرده اند و همچنان بر طبل آن می کوبند، امکان فعالیت در نظامی که بر ضد آن فعالیت می کنند را ندارند.

با تمامی این احوالات، مسئولان دولتی، شخص وزیر کشور و فعالین اصلاح طلب از حجم نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط هیات های اجرایی استقبال کردند و آن را نشانه ای برای برگزاری انتخابات پرشور دانستند.

- حق الناس و بهره برداری سیاسی از بیانات رهبری

در میان بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون انتخابات اسفندماه، آنچه بیشتر از همه به کلید واژه اصلاح طلبان و حامیان دولت تبدیل شده، موضوع حق الناس بودن رای ها و حضور همه مردم حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند، در پای صندوق های رای است. این جریان با سواستفاده از این بیانات، لزوم شکل گیری انتخابات پرشور را حضور نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات می دانند و برای همین نیز شورای نگهبان می بایست، حتی نامزدهای مساله دار را نیز تایید کند تا شور انتخابات ایجاد شود!

هاشمی در مصاحبه با شماره خردادماه 94 اندیشه پویا گفته بود: "در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در سال 92  ثابت شد که آنچه مردم اراده کنند، می شود. شرط آن احترام به آزادی و آرای آنان است. در انتخابات اخیر رهبری تعبیری درباره حق الناس بودن رأی مردم داشتند... از طرفی چون ولی فقیه گفتند یک حکم شرعی است از طرف دیگر یک اصل اسلامی و انسانی و منطبق با استانداردهای دموکراسی دنیا است که حق را به اکثریت می دهد. با توجه به این اصل کسی حق ندارد با هر توجیهی در مقدمات انتخابات دخالت کند. یعنی نباید کسی را بدون دلیل رد صلاحیتی کنیم. حق نداریم از ابزار حکومتی برای رأی آوردن یا نیاوردن کسی استفاده کنیم. نمی توان حق الناس را ظالمانه سلب کرد. در تبلیغات باید عادلانه رفتار شود. در شمردن آرا باید حق رعایت شود. این شرط ها، شرط های رعایت حق الناس است و باید مراعات شان کنیم."

هاشمی همچنین طی سخنانی در همایش جهان عاری از خشونت در 13 خردادماه 94 عنوان کرده بود: "دوستانی هستند که در برخی کارها دخالت و حق الناس را ضایع می کنند. این افراد تصور می کنند فکر و باند آنها حق دارند آرا و نظر مردم را نادیده بگیرند. این افراد خارج از محیط اسلامی و افکار امام (ره) و حکم اسلامی هستند و این تعدی به حقوق مردم و حق الناس است. حق الناس را حتی خود خداوند هم نمی تواند ببخشد و باید رضایت مردم را جلب کرد...این افراد باید بروند و فرد به فرد کشور را راضی کنند تا خدا نیز آنان را ببخشد."

اما در روز 16 دیماه سایت هاشمی رفسنجانی با نقل قول از ایشان در حاشیه دیدار با برخی از فعالین سیاسی خوزستان، می نویسد: "آقای هاشمی وقتی از حق النّاس می گوید، از همین جاها می گوید. از فتنه هم که می گوید، از همین کارها می گوید. وگرنه در انتخاباتی که همه چیزش درست باشد هم حق النّاس سر جایش می ماند و هم فتنه ایجاد نمی شود. جالب است که آنها که همه ی آبروی خود و انقلاب را به پای احمدی‌نژاد ریختند، نه تنها از تقدیس های خود، تبرّی نمی جویند و استغفار نمی کنند، بلکه بعضی‌ها هنوز هم دل در گروی او دارند و پایدار بر خطای خویش مانده اند. تمام مشکل برخی آقایان با هاشمی هم در همین است. آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آینه شکستن خطاست."

هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی جمعیت جوانان انقلابی از این تایید صلاحیت های اولیه ابراز رضایت کرده و افزوده بود: "امیدواریم در مراحل بعدی بررسی صلاحیت‌ها نیز مسائل به خوبی انجام شود تا ملت در اسفند ماه حماسه‌ای دیگر خلق کند که مکمل حماسه سیاسی پرشور آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 باشد."
تفسیر به رای حق الناس در حالی صورت می گرفت که رهبر معظم انقلاب تمامی مولفه های مربوط به حق الناس در انتخابات را مشخص کرده بودند ولی برخی تنها به بخشی از آن تاکید می کردند: "از جمله عرصه های رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنیم و به او میدان بدهیم و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بی دقتی او را وارد عرصه نکنیم که بی توجهی به این دو نکته، ضد حق الناس است. همه کسانی که در اجرا، مراقبت، شمارش، جمع بندی آرا و اعلام نتایج دخیلند باید در حفظ آرای ملت کمال امانت را رعایت کنند و اندک تخلفی در این مسئله، خیانت در امانت است. .. وقتی مراکز قانونی، نتایج انتخابات را اعلام و تأیید کردند مخالفت با این نتایج، ضد حق الناس است...اگر بر فرض، عنصری نفوذی در مجلس خبرگان و یا مجلس شورای اسلامی یا دیگر ارکان نظام وارد شود مانند موریانه از داخل پایه ها را می جود و سست می کند." (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور: 1394/10/14)

در همین حال رهبر انقلاب در دیدار مردم قم در 19 دیماه 1394، بیاناتی داشتند که بار دیگر جریان اصلاح طلب آن را بر اساس تفسیر خود در رسانه ها و عرصه سیاسی تبلیغ کرد. مقام معظم رهبری در این دیدار فرموده بودند: " مسئله‌ى انتخابات را مطرح کنم؛ یکى از کارها همین انتخابات است. انتخابات درواقع یک نفس تازه دادن به ملّت ایران است؛ [ملّت ایران‌] یک نفس تازه‌اى پیدا میکند، طبیعت انتخابات این است. اینکه ملّت ایران بیایند تک‌تک وارد میدان بشوند و رأى بدهند [که‌] آقا عقیده‌ى من این است، فلانى باید مسئول باشد - حالا چه در ریاست جمهورى، چه در مجلس شوراى اسلامى، چه مجلس خبرگان؛ هر کدام از اینها جداگانه در جاى خود اهمّیّت فراوانى دارد - هر فردى از آحاد ملّت که این احساس مسئولیّت را بکند، خودش یکى از آن عناصر حفظکننده‌ى انقلاب است. حضور مردم یکى از آن عناصرى است که دشمن را ناکام میکند. اینکه ما تکیه میکنیم، تأکید میکنیم، اصرار مى‌ورزیم بر اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات و من بارها این را قبلاً گفته‌ام - حالا چندبار یادم نیست - که حتّى آن کسانى که نظام را قبول ندارند، براى حفظ کشور، براى اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسى بنده را قبول نداشته باشد، عیبى ندارد امّا انتخابات مال رهبرى نیست، مال ایران اسلامى است، مال نظام جمهورى اسلامى است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب میشود که نظام جمهورى اسلامى تقویت بشود، پایدارى آن و ماندگارى آن تأمین بشود، کشور در حصار امنیّت کامل باقى بماند - که خب بحمدالله امروز هست - این موجب میشود که ملّت ایران در چشم ملّتهاى دیگر آبرو پیدا کند و اعتبارش بالا برود؛ در چشم دشمنانش ابّهت پیدا کند ملّت ایران؛ انتخابات این است. بنابراین اصل انتخابات حضور مردم در پاى صندوقهاى رأى و رأى دادن آنها است. همه باید شرکت کنند؛ شرکت در انتخابات آبروى نظام جمهورى اسلامى است، آبروى اسلام است، آبروى ملّت ایران است، آبروى کشور است. این مسئله‌ى اوّل است."

دعوت به مشارکت همگانی از سوی رهبرمعظم انقلاب، از سوی اصلاح طلبان منوط به تایید صلاحیت آنها در مبارزات انتخاباتی شد. این سخن بدان معناست زمانی انتخابات پرشور مورد توقع نظام شکل خواهد گرفت که اصلاح طلبان و حامیان دولت هر چند با شائبه های فراوان در سوابق فعالیت های سیاسی خود، می بایست تایید شوند.

- روز موعد صلاحیت ها و کشیدن شمشیر از مقابل

اخبار و اطلاعات مربوط به تایید و رد صلاحیت ها توسط هیات های نظارت در چند روز اخیر به شدت دنبال می شود و اسامی مختلفی نیز بر روی خروجی قرار می گیرد. در حالیکه سخنگوی شورای نگهبان از بررسی اولیه صلاحیت ها در هیات نظارت خبر داد که بر اساس آن بیش از 40 درصد از دواطلبین احراز صلاحیت شدند. نجات الله ابراهیمیان گفت: آمار نهایی به تفکیک استان ها هنوز جمع بندی نشده است اما بیش از 50 درصد افراد هنوز احراز صلاحیت نشده اند. بخشی از این افراد کسانی هستند که سوابق شناخته شده ای به لحاظ فعالیت های سیاسی، اجتماعی نداشته اند و مدارک موجود برای احراز صلاحیت آن ها کافی نبوده است. این افراد می توانند در فرصتی که دارند، مدارک و مستندات فعالیت هایشان را ضمیمه کرده و اعتراض خود را به شورای نگهبان ارسال کنند.

در همین حال اما شایعاتی درباره استعفا و اعتراض برخی از استانداران به گوش رسید. استاندار خوزستان تهدید به استعفا کرد و حتی خبری مبنی بر استعفای وی نیز شنیده شد که به سرعت تکذیب گردید اما در عین حال اظهارات بسیار تندی درباره رد صلاحیت ها داشت. عباسعلی مقتدایی، یکی از مدیران ارشد دولت اصلاحات و استاندار کنونی خوزستان دیروز در سخنانی بار دیگر از واژه تقلب استفاده کرد: کسی حق مهندسی انتخابات را ندارد. ردصلاحیت های غیر موجه داوطلبان تفاوتی با تقلب ندارد.

به کار بردن ادبیات تقلب درست همان چیزی است که در فتنه 88 نیز پیش از انتخابات توسط اصلاح طلبان به کار گرفته شد و از مهندسی انتخابات توسط نظام سخن گفتند. حسین هاشمی، استاندار تهران نیز موضع تندی علیه رد صلاحیت ها گرفت و با ناراحتی از رد صلاحیت دوستان و همفکران خود عنوان کرد:  به شخصه این میزان رد صلاحیت‌ها را انتظار نداشتم. مسئولان وزارت کشور با اعضای شورای نگهبان مذاکره خواهند کرد تا افرادی که صلاحیت لازم را داشته اند اما از سوی هیأت های نظارت و انتخابات احراز نشده است به حق خود دست یابند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حضور حداکثری گفت: ایشان تاکید کردند کسانی که حتی نظام و من را قبول ندارند، رای دهند. اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رای دهند. هنگامی که رهبری فضا را این‌طور توصیف می‌کنند، باید تلاش کنیم که حقوق همه افراد رعایت شود.

استاندار ایلام نیز به رد صلاحیت ها اعتراض کرد و وارد حیطه ای شد که منجر به تداخل وظایف دو نهادمی شود. محمدرضا مروارید در این زمینه گفت: «اینکه 50 نفر رد شوند یعنی چه؟ یعنی ما چند نفر هستیم که برای مردم تصمیم می‌گیریم. آبروی افراد به این سادگی نیست که با این بحث‌ها بخواهد مخدوش شود. داوطلبان [رد صلاحیت شده] قطعاً شکایت و اعتراض خواهند کرد اما این سبک درستی نیست، یعنی ما خودمان یک تنه همه چیز را بدانیم و به دیگران و تفکرات آنها توجهی نکنیم.

این سخنان که با استقبال گسترده رسانه های فارسی زبان ضد انقلاب مواجه شد، تمامی نداشت و استاندار هرمزگان نیز دهان به اعتراض گشود: انتظار چنین برخوردی را نداشتیم و نمی‌توان با چنین نگاه تنگ نظرانه‌ای به توسعه کشور کمک کرد. تندی تصمیم رد صلاحیت گسترده به صلاح کشور نیست و با شعار مشارکت حداکثری هم‌خوانی ندارد. این روند بیانگر تحمیل یک تفکر است. انتخابات بازی نفرات یک جناح و تفکر در یک مسابقه با خودشان نیست.

از سوی دیگر، حسین مرعشی، که از ماه ها قبل عنوان کرده بود اصلاح طلبان نیازی به ارفاق شورای نگهبان ندارند، درباره تایید و رد صلاحیت ها گفت: بی سابقه ترین رد صلاحیت ها از انقلاب تاکنون شاهد آن بودیم. انتظار داشتیم هیات های نظارت رهنمودهای رهبری در خصوص انتخابات را مدنظر قرار می داد. از هیات های نظارت بسیار گله مندیم و امیدواریم رئیس جمهور به این موضوع ورود پیدا کند.

اما در نهایت رئیس جمهور نیز وارد بازی شد و در روزی که سرمست از اجرای برجام و رفع نیم بند تحریم ها هسته ای علیه ایران بود، در کنفرانس خبری خود از واژه مدل برجام برای اختلافات داخلی بهره برد. سخنی که به سرعت مورد استقبال اصلاح طلبان و حامیانش قرار گرفت و تیتر نخست روزنامه های فردا شد. وی در اظهارات خود بار دیگر به اختلاف خود و شورای نگهبان اذعان کرد و به نوعی مداخله در وظایف یک نهاد را به گونه ای دیگر بیان کرد: "اطلاعات اولیه‌ای که به من دادند خیلی خوشحال‌کننده نبود. در دو مرحله اول انتخابات وضعیت خوب و امیدوار کننده‌ای داشتیم؛ استقبال گسترده از ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی، اما در مرحله نظارت برخی از افراد حالا به تعبیر خودشان احراز صلاحیت نشدند. ما بسیار امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان به این مسأله رسیدگی کند و اگر موردی، صلاحیتی تأیید نشده که قابل تأیید است که به نظر من این موارد فراوان است، شورای محترم نگهبان دخالت کند."

روحانی با تاکید بر اینکه من به عنوان رییس‌ جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد، اظهار داشت: "امیدوارم شورای نگهبان که یک نهاد بسیار مهمی در کشور ما است و پاسدار قانون اساسی است و ما یک جا با شورای نگهبان وظایف مشترکی داریم که به یک معنا یعنی هم رییس‌ جمهور پاسدار قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی است و هم شورای نگهبان به یک معنا شورای نگهبان قانون اساسی است و دقت می‌کند بر اینکه قانون اساسی در روند قوانین موضوعه کشور نقض نشود و در انتخابات هم نظارت می‌کند که قانون اجرا شود. امیدوارم شورای نگهبان با توجه به رسالت سنگینی که بر عهده دارد بتواند این موضوع را به گونه‌ای حل و فصل کند که آنچه مقام معظم رهبری تأکید کردند بر اینکه یک انتخابات بسیار پرشوری داشته باشیم و حتی ایشان فرمودند آنهایی که با نظام هم میانه خوبی ندارند پای صندوق انتخابات بیایند برای اینکه این صندوق انتخابات برای کشورشان است، امیدوارم ان شاءالله شورای نگهبان این دغدغه خاطر را حل کند و نگذارد دلواپسی به وجود بیاید."

در حالیکه از ابتدا مشخص بود، هیات های نظارت و شورای نگهبان، مرعوب اعداد و سونامی های نامزدی مدنظر اصلاح طلبان و حامیان دولت نمی شود، ولی این جریان، باز ساز خود را نواخت و بهترین مسیر را برای کنشگری در عرصه سیاسی برهم زدن قواعد بازی دانست تا با هوچی گری و مظلوم نمایی، فضای انتخابات را مسموم کند.

به نظر می رسد که جریان اصلاح طلب، در نظر دارد پس از چانه زنی از بالا و فشار به شورای نگهبان از این طریق، تحریم انتخابات و قهر با صندوق های رای را به اجرا بگذارد. در حال حاضر که شبکه های اجتماعی دارای نقش بسیاری مهمی در اطلاع رسانی و ایجاد موج هستند، از این قابلیت نیز برای به چالش کشیدن نهادهای نظام جمهوری اسلامی به بهترین نحو استفاده می شود. دستور حمله و هجمه به شورای نگهبان که از ماه های قبل صادر شده بود به دستور آتش مستقیم تبدیل شده تا این نهاد در موضع تدافعی مجبور به پذیرش بخشی از خواسته ها شود. چنین رویکردی با توجه به رفتار قانونی شورای نگهبان و عدم مماشات با فضاسازی ها تنها می تواند سوابق جریان اصلاح طلب و جریان جدید اعتدالگرا را مخدوش تر کند