نوبخت: سوخت گران نمی شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد‌: دولت فعلا هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

کد خبر: ۲۸۱۶۱۸

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۶

صراط: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد‌: دولت فعلا هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری تبیین لوایح برنامه ششم و بودجه سال آینده درباره‌ تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به ثابت ماندن میزان منابع و مصارف اظهار کرد: قرار است قانون هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و آنچه در برنامه ششم توسعه تدوین شده اجرایی شود.

وی با اشاره به سقف 48 هزار میلیارد تومانی که برای منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده در نظر گرفته شده است، گفت: فعلا هدف ما استمرار به وضع موجود است و می‌خواهیم به سمت تولید، اشتغال و حمایت از بخش‌های مورد نظر پیش برویم، اما باید برای تعیین جزئیات بیشتر مصوبه مجلس را دریافت کرده و براساس آن آیین‌نامه‌های لازم را تدوین کنیم.

نوبخت همچنین اعلام کرد که میزان پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده 45 هزار و 500 تومان به مانند سال جاری خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره‌ی این‌که آیا 48 هزار میلیارد تومان سقف تعیین شده به معنای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است نیز گفت: این رقم حداکثر میزانی است که می‌توانیم از آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کنیم که برای امسال هم وجود داشت، اما ما فقط تا 35 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کردیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که دولت می‌تواند فاصله بین پنج هزار تا 48 هزار میلیارد تومان را در قیمت حامل‌های انرژی افزایش داده و از این محل درآمد داشته باشد، ولی فقط سه هزار میلیارد تومان از طریق یکسان‌سازی نرخ بنزین منابع کسب کرد.

نوبخت یادآور شد که دولت فعلا هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و باید تا زمان تدوین آیین‌نامه مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال آینده صبر کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه درباره‌ی حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و ادامه‌ی‌ روند آن نیز افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آنهایی که از تمکن مالی برخوردارند از دریافت یارانه نقدی حذف کند. بنابراین تا زمانی که قانون پابرجاست حذف یارانه‌بگیران پردرآمد ادامه دارد.

برخی فکر می‌کنند به خاطر درآمد بیشتر دلار را گران می‌فروشند

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه‌ تعیین نرخ ارز در بودجه و سیاست‌گذاری دولت در این رابطه اظهار کرد: دولت هیچ علاقه‌ای به بالابردن نرخ ارز ندارد. عده‌ای تصور می‌کنند هرچه نرخ ارز بالاتر برود پول بیشتری از محل آن عاید دولت می‌شود و این دولت است که علاقه‌مند به فروش گران‌تر دلار است در حالی که این موضوع به نفع اقتصاد نیست و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.

نوبخت اضافه کرد: به هرحال درست یا غلط اقتصاد ما درگیر نرخ ارز است و باید در این فضا تلاش کرد که تعادل را در بازار به وجود آورد.

توضیح نوبخت درباره نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به رقم 197 هزار میلیاردی اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال آینده اشاره کرد و با بیان این‌که اعتبارات جاری دولت کم نشده اما چندان هم اضافه نشده ولی با این وجود توزیع حقوق کارکنان از روند مناسب‌تری نسبت به دوره‌های قبل برخوردار شده است، گفت: ما براساس پیش‌بینی که از تورم در سال آینده داشتیم حقوق شاغلین را 12 درصد افزایش داده‌ایم.

وی با بیان این‌که کارکنان دولت در وضعیت نامتعادلی در نحوه دریافت حقوق قرار دارند، گفت: گرچه در سال‌های گذشته یک بار یکسان‌سازی در حقوق کارکنان از طریق قانون نظام‌های هماهنگ پرداخت مطرح شد، اما چنین موضوعی به‌طور دقیق به اجرا در نیامد.

نوبخت با اشاره به پرداخت حقوق در دو بخش حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل توضیح داد: از حقوق ثابت که بگذریم در فوق‌العاده شغل که 10 بند در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اختصاص دارد، شرایط خاص تعیین شده که البته بند دهم این اجازه را می‌دهد که اگر دولت نیازمند نیرویی است که در بازار آزاد درآمد بیشتری کسب می‌کند و ممکن است از دولت خارج شود پس می‌تواند تا 50 درصد فوق‌العاده شغل آن را افزایش دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: در حالی سازمان‌های زیادی درخواست پرداخت فوق‌العاده شغل تا سقف 50 درصد را از سه سال گذشته با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح کردند که ما در این باره با توجه به هزینه‌هایی که به دنبال داشت اقدامی انجام ندادیم، اما برای سال آینده با تغییراتی که در نحوه‌ی پرداخت حقوق ایجاد کرده‌ایم تا حدودی به سمت توزیع عادلانه‌تر حقوق کارکنان پیش خواهیم رفت.

وی با بیان این‌که در سال 1395 تمامی کارکنان دولت از افزایش 12 درصدی حقوق برخوردار خواهند شد، درباره‌ی بازنشستگان اینگونه توضیح داد که در حال حاضر حدود یک میلیون و 260 هزار بازنشسته کمتر از 1.5 میلیون تومان حقوق می‌گیرند به عبارتی حداقل حقوق آنها در حدود 750 هزار تومان است و افرادی هستند که عمدتا در سال‌های دور بازنشسته شده‌اند.

نوبخت با بیان این‌که برای ایجاد تعادل در حقوق بازنشستگان و حداقل که حدود 750 هزار تومان است، تصمیم به افزایش بیشتر حقوق آنها گرفتیم، افزود: براین اساس در سال بعد تمامی بازنشستگانی که از حداقل 750 هزار تومان حقوق برخوردار هستند تا یک میلیون تومان حقوق آنها افزایش خواهد یافت. این در حالی است که برای افرادی بین 750 هزار تا یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند متوسط رشد 20 درصدی در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که هرچه به 750 تومان نزدیک‌تر باشند میزان افزایش حقوق آنها بالاتر خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این را هم گفت که تا پایان برنامه ششم بازنشستگانی که از حداقل حقوق پایه یعنی 750 هزار تومان برخوردار هستند تا دو برابر حقوق آنها افزایش خواهد یافت.

بودجه 1395 کسری ندارد

به گزارش خبرنگار ایسنا، دربخشی از این نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تشریح جزئیات لایحه بودجه که روز گذشته به مجلس تقدیم شد اختصاص داشت.

وی در ابتدا با اشاره به تاخیری که در ارائه لایحه برنامه ششم و بودجه سال 1395 به مجلس ایجاد شد، گفت: این تاخیر بر اساس تدبیر و مصلحت بود، چرا که پیش از این لوایح را آماده کرده بودیم، اما با توجه به این‌که بخشی از آن براساس فضای پساتحریم تدوین شده بود باید آن را بعد از اجرای برجام به مجلس می‌بردیم.

نوبخت گفت: زیبنده نبود قبل از اجرای برجام بودجه را به مجلس ببریم و درباره‌ی ارقامی که براساس شرایط لغو تحریم تدوین شده از رییس جمهور سوال شود و ما پاسخ را مشروط به دوران پساتحریم اعلام کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به رشد 12.5 درصدی منابع کلی بودجه و رسیدن آن به حدود 953 هزار میلیارد تومان گفت که در این بین بودجه شرکت‌های دولتی 13.3 درصد رشد داشته که برخی از آنها به درخواست بانک‌ها بوده تا بتوانند فعالیت‌های خود در فضای پساتحریم را ساماندهی کنند.

نوبخت تاکید کرد: گرچه تراز عملیاتی بودجه در مجموع منفی است، اما لایحه بودجه 1395 در درآمد و هزینه تراز بوده و هیچ‌گونه کسری ندارد.