سیاست روحانی در عصر سقوط نفت

حسن روحانی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ وعده کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت را داده بود. روحانی ۱۶ آذر ۹۳ هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۴ به مجلس هم از کاهش اتکای بودجه به نفت به یک سوم خبر داده و گفته بود.

کد خبر: ۲۷۷۵۴۸

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۷

صراط: حسن روحانی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ وعده کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت را داده بود. روحانی ۱۶ آذر ۹۳ هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۴ به مجلس هم از کاهش اتکای بودجه به نفت به یک سوم خبر داده و گفته بود.

دولت یازدهم در شرایط سقوط بی سابقه قیمت نفت برای جلب نظر بدنه اجتماعی حامی چه خواهد کرد.

وعده های روحانی
حسن روحانی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 1392 وعده کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت را داده بود. روحانی 16 آذر 93 هنگام ارائه لایحه بودجه 94 به مجلس هم از کاهش اتکای بودجه به نفت به یک سوم خبر داده و گفته بود. کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد می آورد، اما او و یارانش برای مدیریت این موضوع سه راهکار کنترل افزایش هزینه های جاری دولت، افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت و استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی را در پیش گرفته اند. دولت گرچه تاکنون موفق شده تا از تکانه های کاهش نفت در امان باشد؛ اما باید توجه شود که این امر با هزینه کاهش شدید هزینه های دولتی، کنار گذاشته شدن بخش عمده پروژه های توسعه ای و سرمایه گذاری های زیرساختی، فشار سنگین به واحدهای تولیدی چشم انتظار تامین سرمایه و البته افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی صورت گرفته است. اقداماتی که باعث تعمیق رکود در ابعادی بی سابقه در کشور شده است.

وزیر نفت مفت
منتقدان دولت البته از تمامی ابعاد این داستان بهره خواهند گرفت. منتقدان که از مدت ها قبل بر اتکا و امید بیش از حد دولتی ها برای حل مشکلات از طریق استفاده از منابع مالی بلوکه شده در خارج نقد داشتند، طبعا عنوان می کنند که بی توجهی به افزایش توان اقتصاد ملی و چشم دوختن به رانت نفتی کشور را در معرض تهدید قرار داده است. فراموش نکنیم حتی کاهش قیمت نفت در ماه های گذشته هم به حساب ناکارآمدی سیاست های دولت ووزیر نفت گذاشته شده است. روزنامه وطن امروز یکی از جدی ترین رسانه های منتقد دولت، چندی قبل در انتقاد از وضعیت اداره وزارت نفت از تیتر تند «وزیر نفت مفت» استفاده کرد و یک رسانه منتقد دیگر در انتقادات خود نسبت به زنگنه نوشت: «وزیر نفت درزمینه افزایش تولید و ارتقای قیمت به کسالت جدی مبتلا شده و برنامه ای برای این امر ندارد. غیرقابل انکار بوده که صنعت نفت کشور با سه چالش پیش رو یعنی «کم انگیزگی برای بالا بردن قیمت نفت»، «افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه صنعت نفت» و «تمرکز بر ارتقای سطح تولید» از وضعیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود. فقدان اراده لازم برای افزایش قیمت فروش نفت آنچنان مشهود بوده که ذهنیت کاهش قیمت نفت با حضور دولت های اصلاح طلب را تداعی می کند. زیرا هر گاه دولتی اصلاح طلب سر کار آمده، قیمت فروش نفت به شدت تنزل یافته که گاه گاه کفاف هزینه تولید را هم نداده است. انتظار می رود با روند پیشروی قیمت ها، قیمت نفت دچار افت بیشتری هم بشود.»

طبیعی است که علاوه بر این انتقادات که ناکارآمدی دولت در مدیریت قیمت نفت را نشانه رفته اند، منتقدان دولت حتما تبعات اقتصادی سقوط نفت بر اقتصاد کشور و تحقق برنامه ها و وعده های دولت را هم هدف قرار خواهند داد و عرصه را بر دولت تنگ خواهند کرد. منتقدان دولت مجدانه در حال بازگشت به وعده های انتخاباتی دولت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هستند. مکرر از رئیس جمهور وعده تحول 100 روزه در اقتصاد کشور را جویا می شوند. بارها و بارها این پرسش مطرح شده و خواهد شد که مگر شما وعده بازسازی اقتصاد کشور و حل و فصل نابسامانی های اقتصادی آن هم پس از پایان بخشیدن به مناقشه هسته ای و توافق با غرب را نداده بودید؟ پس تداوم بی ثباتی ها و مشکلات قبلی با کدام بهانه قابل توجیه است؟ این انتقادات شاید در کوتاه مدت و در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی، آنچنان که باید کارگر نیفتد و دولت همچنان بتواند در فضای پس از توافق هسته ای از اعتماد افکار عمومی برخوردار باشد، اما در میان مدت و در انتخابات ریاست جمهوری 1396 می توانند دستمایه هایی جدی برای اعتبارزدایی از دعاوی حسن روحانی در راستای در دست داشتن کلید حل مشکلات اقتصادی کشور باشند.
در سوی دیگر اما دولت کوشش خواهد کرد با برجسته کردن مسئله کاهش قیمت نفت، به مدیریت فضای افکار عمومی بپردازد. اما سوالی که مطرح است این است که آیا جامعه ای که دو سال است با وعده بازگشت رونق اقتصادی و حل مشکلات مطالبات خود را به تعویق انداخته، گوش شنوایی برای توجیهاتی از این دست خواهد داشت؟

روحانی برای از دست ندادن فضای سیاسی جامعه چه خواهد کرد؟
روحانی سیاست، فرهنگ و اقتصاد را راکد نگه داشته بود تا پس از موفقیت در هسته ای ورود به آن عرصه ها را با اولویت حوزه اقتصادی کلید بزند. اختلال در روند پیشبرد سیاست های اقتصادی شاید روحانی را ناگزیر از روی گرداندن به سمت حوزه های سیاست داخلی و فرهنگی کند. او برای راضی نگه داشتن بدنه اجتماعی حامی شاید تلاش کند تا توجه افکار عمومی را از عدم موفقیت لازم متوجه مقاومت های سیاسی کند و گشایش در عرصه سیاسی را مد نظر قرار دهد. در این راستا عجیب نخواهد بود اگر دولت یازدهم همچنان به عادت دادن جامعه به شرایط رکود اقتصادی ادامه دهد و از طریق رونق بخشیدن به فضای سیاسی جلب نظر و اعتماد مجدد افکار عمومی به خود را در دستور کار قرار دهد.