تصمیم‌گیران اقتصادی چه کسانی‌ هستند؟

۲۵۰۰میلیارد تومان از منابع بانکی در حالی به فروش خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان اختصاص یافت که پس از توقف نام نویسی‌ها، دوباره رکود به فروش خودروسازان بازگشته و به اصطلاح «آش همان آش است و کاسه همان کاسه» و مشخص نیست که چه کسی برای تیم اقتصادی دولت تصمیم‌ می‌گیرد؟

کد خبر: ۲۷۶۶۹۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۸

صراط: تنها چند روز پس از آنکه دولت در شرایط محدویت منابع مالی، رقم قابل توجهی را به صنعت خودرو اختصاص داد و در حالی که این اقدام به بهانه خروج از رکود صورت گرفت، باز هم شرایط فروش خودروسازان به همان وضعیت قبل بازگشته و رکود دوباره بر سر این صنعت سایه انداخته است.
به این ترتیب 2500 میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی در ماجرایی هزینه شد که هیچ اثری در بهبود شرایط صنعتی و اقتصادی کشور نداشته و تنها یک رانت برای خودروسازان بود تا از دست خودروهایی که بدون حساب و کتاب و بدون سنجش نیاز بازار، تولید و انبار کرده بودند خلاص شوند.

در عین حال، فروش اقساطی خودروسازان باعث شد تا اندک معامله‌ای که بابت خرید و فروش در بازار صورت می‌گرفت متوقف شود. بسیاری از مشتریان بازار منتظرند تا دوباره طرحی مانند پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی اجرا شود و بعد از آن نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.

طبق آخرین آمار وزارت صنعت، میزان تولید خودرو در کشور طی آبان امسال 55 هزار و 493 دستگاه بوده که نسبت به آبان 93 کاهش 42.3 درصدی را نشان می‌دهد.

این افت تولید نشان دهنده تشدید رکود در صنعت خودرو در ماهی از سال است که در همان ماه، تزریق منابع مالی با هدف رفع رکود صورت گرفت.

این موضوع که تحریک تقاضا با فروش اقساطی کالا یک راه‌ حل موقتی است نه بلندمدت، بر کسی پوشیده نیست و هر کارشناس اقتصادی به این مسئله اذعان دارد. از این رو باید گفت که اگر به جای پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی به فروش خودروهای انبار شده خودروسازان، مبلغی بابت بهبود فرآیندهای تولید و در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو اختصاص می‌یافت نتیجه قابل قبول‌تری در اقتصاد کشور داشت و به تبع با منطقی شدن قیمت خودروها و بهبود کیفیتشان، تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یافت و رکود بازار نیز کم کم برطرف می‌شد.

از سویی اگر عده‌ای بخواهند اینطور توجیه کنند که چون دیگر بازارهای اقتصادی کشور راکد است، بازار خودرو نیز راکد شده و شرکتهای خودروساز با مشکل مالی روبرو هستند، باید گفت که اگر کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی در سطح مناسبی قرار داشته باشند، صادرات می‌تواند جایگزین بازار داخل شود و پاسخگوی تولید شرکت‌های خودروساز باشد تا کسری فروش خود را از این طریق تأمین کنند.

چه کسی برای تیم اقتصادی دولت تصمیم می‌گیرد؟

در شرایطی که قرار بود رفع رکود اصلی‌ترین هدف طرح دولت برای فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی باشد، این هدف محقق نشد و خودروسازان دوباره با مشکل فروش روبرو شده‌اند. به این ترتیب مشخص نیست چه کسی این طرح را برای دولت کارشناسی کرده و با چه توجیهی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و کلاً هیأت دولت را به اثربخشی این طرح راضی کرده بود؟

حال این سوال از مسئولان اقتصادی کشور مطرح است که پرداخت منابع 2500 میلیارد تومانی چه تأثیری در رفع رکود از صنعت خودرو داشت؟ خوب است آمار و ارقامی در مورد میزان اثربخشی این طرح از سوی دولت ارائه شود تا دلیل این اقدام دولتمردان برای مردم مشخص شود.

نجات خودروسازان با فروش 110 هزار دستگاهی

از سویی با وجود تبلیغات بسیاری که برای اجرای بسته خروج از رکود دولت شد، خروجی این طرح تاکنون تنها فروش 110 هزار دستگاه خودرو بوده است که به گفته دولتی‌ها قرار بود این میزان فروش، رکود بازار را برطرف کند، رکودی که زیاده‌خواهی خودروسازان و در نتیجه افزایش بیش از حد قیمت‌ها و افت کیفی تولیدات دلیل اصلی آن بود.

به این ترتیب دولت بابت عملکرد نسنجیده خودروسازان نه تنها رفع مشکلات ایجاد شده را از آنها طلب نکرد بلکه با جایزه 2500 میلیارد تومانی، خودروهای بدون برنامه‌ تولید شده آنها را به فروش رساند.

این در حالی است که مردم خواستار بهبود کیفیت و قیمت خودروها هستند تا بعد از آن نسبت به خرید اقدام و رکود بازار را برطرف کنند. افرادی نیز که در مدت شش روزه فروش خودروهای اقساطی برای ثبت نام اقدام کردند بیشتر با هدف دریافت وام به این طرح دولت پاسخ مثبت دادند.

دولت تعهدی از خودروسازان نگرفت

تسهیلات میلیاردی در وضعیتی از سوی بانک مرکزی به خودروسازان اختصاص یافت که دولت هیچ تعهدی از تولیدکنندگان در مورد بهبود کیفیت و قیمت تولیداتشان نگرفته و ادامه روند فعلی تولید خودروسازان، در آینده‌ای نزدیک دوباره انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان را به همراه خواهد داشت.

بهتر بود تیم اقتصادی دولت هنگام تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع محدود بانکی به صنعت خودرو فکری هم برای اثربخشی این طرح می‌کرد و حداقل از خودروسازان بابت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تعهد می‌گرفت.

به این ترتیب اجرای بسته خروج از رکود دولت نه تنها رکود را از این صنعت و بازار برطرف نکرد بلکه رکود را تشدید کرد و نتیجه‌ای جز فروش خودروهای باد کرده روی دست خودروسازان نداشت که این اقدام در آستانه انتخابات مجلس می‌تواند برداشت‌های دیگری را نیز در پی داشته باشد.