10چالش اصلی اقتصادایران تاسال 1400

سیستم پولی و بانکی ایران متهم اصلی اوضاع بد اقتصادی جامعه‌ی ایرانی است، زیرا پول و ثروت در دست این بخش از اقتصاد است. در سال‌های اخیر، شاخص‌های اقتصادی، شرایط اقتصاد ایران را رو به رشد گزارش نمی‌دهند، اما چرا شُعبات بانکی با سرعت بالا در کوچه‌وخیابان‌های شهر در حال گسترش هستند؟

کد خبر: ۲۷۶۰۹۹

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۴

صراط: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با مشکلات و مسائل متعددی روبه‌رو بوده است. بسیاری از مسائل زودگذر بوده و اثرات آن‌ها بعد از حل مسئله‌ی اقتصادی بلافاصله قطع می‌شود، اما برخی از این مسائل تا حدودی تکنیکی و فنی‌تر بوده و دارای تأثیرات مخرب و بلندمدت در بدنه‌ی اقتصاد هستند. همین امر اهمیت و لزوم توجه به این مسائل را در نزد سیاست‌گذاران دوچندان می‌نمایند. البته نکات ذکرشده، مسئله هستند و مشکل نیستند و با کمی درایت و تأمل مسئولین اقتصادی و سیاسی، قابل حل هستند؛ چنان‌که بسیاری از کشورهای دنیا مانند ترکیه، کره‌ی جنوبی، برزیل، آرژانتین و امارات متحده‌ی عربی در چند سال اخیر، با سروسامان دادن به اقتصاد و سیاست توانسته‌اند بر مشکلات اقتصادی فائق آیند و بر رتبه‌های بالای اقتصاد جهانی تکیه بزنند. در ادامه به دَه چالش اصلی اقتصاد ایران که تا پایان قرن چهارده بر روند حرکت جامعه‌ی ایرانی اثرگذار خواهند بود، اشاره می‌شود و راه‌حل‌های برخورد با این مسائل نیز به سیاست‌گذاران پیشنهاد خواهد شد.

1.      شکاف طبقاتی گسترده، توزیع ناعادلانه‌ی درآمد و دورهای باطل فقر
2.      فساد، رانت، ناکارایی و واسطه‌گری در سیستم بانکی
3.      نرخ مشارکت اقتصادی پایین و بیکاری تحصیل‌کرده‌ها
4.      وابستگی شدید کشور به اقتصاد تک‌محصولی و درآمد برون‌زای نفت
5.      بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار و افزایش نااطمینانی و ریسک تولید
6.       ضعف شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی
7.      بی‌انضباطی‌های مالی، رانت و فساد اقتصادی
8.      تخریب بنیان خانواده، کاهش رشد جمعیت و تأثیر آن بر سرمایه‌ی انسانی
9.      کمبود آب
10. تخریب محیط‌زیست
طبق گزارش سازمان آمار در سال 1392، متوسط هزینه‌های کل یک خانوار شهری در طول یک سال، 205982 هزار ریال، یعنی تقریباً یک میلیون هفتصد هزار تومان در ماه و متوسط هزینه‌های کل یک خانوار روستایی در یک سال 129560 هزار ریال یعنی یک میلیون و هشتاد هزار تومان در یک ماه است. با در نظر گرفتن این موضوع که متوسط بُعد خانوار در این سال 5/3 نفر بوده است. بدین ترتیب، یک کارگر خوش‌شانس که توانسته در بازار نابسامان کار، شغلی دست‌وپا کند، با حداقل دستمزد 609 هزار تومان طبق قانون کار، کیلومترها زیر خط فقر قرار دارد!
طبق آمارهای فوق در سال 1392، رشد میانگین هزینه‌ی خانوارهای شهری پس از تورم‌زدایی برابر با منفی پنج درصد و در خانوارهای روستایی برابر با منفی دوازده درصد است. یک خانواده‌ی روستایی در مقابل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید در سال 1392، دوازده درصد سبد مصرفی خانوار را کاهش داده است.
مطالعات مختلف دانشگاهی نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، خط فقر برای یک خانواده‌ی پنج‌نفره‌ی شهری در استان تهران، تقریباً دو میلیون و پانصد هزار تومان و برای مناطق روستایی، در کمترین مقدار، یک میلیون تومان است. همچنین نتایج مطالعات نشان می‌دهد که توزیع ناعادلانه‌ی درآمد منجر به شدیدتر شدن فقر در سال‌های آتی در ایران خواهد شد. اقتصاددانان توسعه معتقد هستند که شرط لازم توسعه و پیشرفت، شکستن دورهای باطل فقر است؛ یعنی فقر مادی منجر به فقر آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و در مرحله‌ی بعد، منجر به فقر در فرصت‌های شغلی و در نهایت، مجدداً منجر به انتقال فقر به نسل بعد شده و یک دور باطل فقر ایجاد می‌شود. شاخص‌های اندازه‌گیری شکاف طبقاتی مانند نسبت هزینه‌ی دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین)، در سال 1392، معادل 7/10 است که نشان می‌دهد هزینه‌ی دهک دهم به دهک اول، ده‌برابر است.
راه‌حل‌های کاهش فقر و نابرابری در جامعه، خود از مشکلات و مسائل اصلی اقتصاد ایران است، زیرا برای کاهش فقر و نابرابری، به کاهش بیکاری، کاهش تورم، کنترل فساد و رانت، شایسته‌سالاری علمی، کاهش نااطمینانی و ریسک در فضای کسب‌وکار، فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولی، کاهش تنش‌های سیاسی، حذف تحریم‌های اقتصادی، کاهش قدرت سیستم متمرکز و دولتی در اقتصاد، بهبود سرمایه‌ی انسانی و تقویت زیرساخت‌های بخش تولید نیاز است که این مسائل خود، فصل جدیدی در مواجهه با مشکلات اقتصاد ایران را می‌گشایند.
اما در هر صورت، دولت با تقویت سازمان‌های کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌های مرتبط با رفاه، به‌خصوص در مناطق روستایی و حاشیه‌ی شهرها، باید فقر را در تمام ابعاد کنترل نمایند و حتماً در اجرای سیاست‌های اقتصادی، تأثیر آن بر اقشار ضعیف را موشکافانه مورد ارزیابی قرار دهند، نه اینکه فقط منافع تجار، بازاریان و بانکداران در اولویت باشد.
نوع سیستم بانکداری و گردش پول و ثروت در جامعه، رشد مبتنی بر بدهی سیستم بانکی، سیاست‌های ضدونقیض بانک مرکزی و نوع مدیریت آن (استقلال و عدم استقلال)، عدم التزام عملی بانک‌های ایرانی به بانکداری اسلامی، فساد و رانت گسترده در سیستم بانکی و تخصیص منابع، افزایش خطرناک معوقات بانکی تا مرز یک‌صد هزار میلیارد تومان، عدم تبعیت بانک‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی، نرخ‌های بهره‌ی بالا و مخالف عقود اسلامی، واسطه‌گری، بنگاه‌داری و دلالی بانک‌ها و انحراف آن‌ها از وظیفه‌ی اصلی، تبدیل شدن سیستم بانکی به مافیای قدرت در ایران، ضعف ساختاری بانکداری الکترونیک، رواج روحیه‌ی سوداگری در جامعه، عدم حمایت از بخش تولید و تمایل بانک‌ها به بخش خدمات، افزایش نرخ بهره (نرخ سود بانکی) به بالای سی درصد و عدم اجرای عملی قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب 1362)، از مهم‌ترین مشکلات سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران است. سیستم پولی و بانکی ایران متهم اصلی اوضاع بد اقتصادی جامعه‌ی ایرانی است، زیرا پول و ثروت در دست این بخش از اقتصاد است. در سال‌های اخیر، شاخص‌های اقتصادی، شرایط اقتصاد ایران را رو به رشد گزارش نمی‌دهند، اما چرا شُعبات بانکی با سرعت بالا در کوچه‌وخیابان‌های شهر در حال گسترش هستند؟
یکی از وظایف اصلی دولت در سال‌های آتی، اجرای طرح تحول نظام بانکی و کاهش افسارگسیختگی و جولان بانکداران در اقتصاد ایران است. افزایش قدرت بانک مرکزی از طریق اعطای استقلال به این واحد پولی و مالی و اجرای دقیق و صحیح اصول بانکداری اسلامی، از دیگر راه‌حل‌های کنترل قدرت مخرب سیستم بانکی در اقتصاد ایران است.
3. نرخ مشارکت اقتصادی پایین، بیکاری تحصیل‌کرده‌ها
علاوه بر بیکاری، از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان 1393، معادل 2/37 درصد است؛ یعنی 63 درصد از افراد بین 15 تا 65 سال، تمایلی به ورود به بازار کار ندارند. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته و صنعتی با نرخ‌های مشارکت اقتصادی نزدیک به هفتاد درصد، فاصله‌ی بسیار زیادی دارد. بیکاری بلندمدت در اقتصاد ایران موجب به وجود آمدن سپاه بیکاران افسرده شده است. این کارگران از جست‌وجوی شغل در بازار کار ناامید شده و به‌کلی از بازار کار خارج شده‌اند و دیگر امید و توانایی تقاضای کار را ندارند و همین امر باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و حتی کاهش نرخ بیکاری به 5/9 درصد! شده است که نرخی بسیار شگفت‌انگیز و بحث‌برانگیز است!
یکی از مسائل پیش روی دولت در سال‌های آتی، بیکاری تحصیل‌کرده‌هاست که آمار آن نجومی است. جهت حل مسئله‌ی بیکاری به‌خصوص بیکاری تحصیل‌کرده‌ها، راه‌حل‌های گسترده‌ای نیاز است:
- هماهنگی صنعت و دانشگاه در تربیت فارغ‌التحصیلان
- محدود نمودن تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و هدایت فارغ‌التحصیلان به سمت خوداشتغالی
- بهبود فضای کسب‌وکار
- کاهش ریسک و نااطمینانی بخش تولید (نوسانات ارز، تورم و نرخ بهره)
- حمایت از صنایع تولیدی کوچک
- تقویت و حمایت از حضور بخش خصوصی در تولید
- جلوگیری از ورود بی‌رویه‌ی کالاهای خارجی (به‌خصوص قاچاق) و فرهنگ‌سازی در جهت مصرف کالاهای داخلی
- تلاش برای کاهش تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)
وابسته بودن به درآمدهای نفتی و ضعف بخش تولید به دلیل این وابستگی (بیماری هلندی)، از مهم‌ترین دلایل نابودی روحیه‌ی خلاقیت، نوآوری، اختراع و ابداع و ایجاد بیکاری بلندمدت در اقتصاد ایران است. تولید قلب تپنده‌ی اقتصاد است که فرصت کسب درآمد را برای دهک‌های مختلف ایجاد می‌نماید و بیکاری را کاهش می‌دهد. اما اقتصاد تک‌محصولی، آن هم از نوع نفت خام و عدم توجه به بخش تولید، در بلندمدت منجر به عدم امنیت شغلی، فقر و شکاف طبقاتی برای بخش گسترده‌ای از جامعه خواهد شد.
در سال‌های اخیر، تحریم‌های نفتی و حتی تبانی کشورهای غربی و عربی در جنگ قیمتی نفتی علیه اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که نااطمینان‌ترین راه کسب درآمد دولت، فروش مستقیم نفت است، زیرا درآمد نفت برای اقتصاد ایران کاملاً برون‌زاست؛ به‌طوری‌که سهمیه‌ی تولید توسط اوپک تعیین می‌شود و درآمد نیز در بازارهای جهانی تعیین می‌گردد که هر دو متغیر، خارج از کنترل ایران است. هرچند نباید صادرات پتروشیمی را به‌عنوان صادرات غیرنفتی محسوب نمود، اما بحث خام‌فروشی نفت، مسئله‌ی حادتری از وابستگی اقتصاد داخلی (صنعت پتروشیمی) به نفت تولیدی خود کشور است.
برای رهایی از اعتیاد به اقتصاد تک‌محصولی، تأکید بر صنایع تبدیلی به‌خصوص در بخش نفت، معدن و کشاورزی، توسعه، تقویت و حمایت از شهرک‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و حمایت از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان، لازم و حیاتی است. در این مسیر، باید از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) حتماً بهره جست. همچنین به‌منظور کاهش وابستگی دولت (به‌عنوان عظیم‌ترین واحد اقتصادی در ایران) به درآمدهای نفتی، افزایش کارایی نظام مالیاتی، توجه ویژه به دولت الکترونیک، کاهش بوروکراسی عریض‌وطویل دولتی و کاهش هزینه‌های جاری سیستم دولتی، پیشنهاد می‌شود.
نرخ‌های بهره (نرخ سود) دستوری، قیمت‌های دستوری، نرخ دستمزد دستوری، ریسک تورم، ریسک نرخ ارز، قاچاق کالا، نوسان تعرفه‌ها و سیاست‌های گمرکی، سردرگمی دولت در نهایی نمودن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نوسان فضای سیاسی (بی‌ثباتی سیاسی داخلی و خارجی)، تحریم‌های اقتصادی و علمی و در نهایت ضعف شاخص‌های فضای کسب‌وکار، مسائلی‌اند که تولیدکنندگان اقتصاد ایران با آن‌ها مواجه هستند. این مسائل همچنان جاری است و امید به کنترل آن‌ها در سال‌های آتی مطلوب نیست؛ به‌طوری‌که انتظارات تولیدکنندگان نسبت به آینده‌ی اقتصاد ایران چندان مثبت نیست.
بسیاری از مسائل ذکرشده، به دلیل حضور گسترده‌ و ناکارآمد دولت در اقتصاد ایجاد می‌گردد و برخی دیگر، مسائلی بنیادی و ساختاری است که حل آن‌ها نیاز به زمان دارد.
دولت باید به شاخص‌های فضای کسب‌وکار توجه نماید و رتبه‌ی ایران در این شاخص‌ها را بهبود بخشد، زیرا افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بلندمدت می‌شود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد.
6. ضعف شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی
سرمایه‌ی اجتماعی را می‌توان مجموعه‌ی معینیازهنجارها، قوانین،ارزش‌هایغیررسمی و ارزش‌هایفرهنگی و مذهبیازقبیلدلسوزی،نوع‌دوستی، همدردی، همیاری، انصاف، صداقت، اعتماد (به‌خصوص میزان اعتماد به افرادی که نمی‌شناسیم)، همکاریمبتنی برمعیارهایمشترک، مشارکت‌های اجتماعی (که تابع عقلانیت باشد و نه تابع احساسات)،تعاونو بردباری، اطلاعات، ایده‌ها، راهنمایی‌ها، فرصت‌های تجاری، حمایت عاطفی و همکاری که کیفیت و کمیّت تعاملات اجتماعی یک جامعه را شکل می‌دهد، تعریف نمود که هدف مشترک آن‌ها در راستای کاهش هزینه‌ی مبادله، کاهش نااطمینانی و ریسک در جامعه، کاهش رانت و سواری مجانی و بهبود سطوح مختلف عقلانیت (معنوی، آیینی و ابزاری) در جامعه است. سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند یک هنجار غیررسمی یا حتی یک نوع تفکر یا عادت اجتماعی باشد.
عمل به قانون را می‌توان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اندازه‌گیری سرمایه‌ی اجتماعی دانست، اما به‌منظور اندازه‌گیری سرمایه‌ی اجتماعی، می‌توان شاخص‌های رسمی مانند نرخ باسوادی، تعداد چک‌های برگشتی، تعداد زندانیان، تعداد نزاع‌های خیابانی، آمار طلاق، تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی، تعداد برگه‌های جرایم راهنمایی‌ورانندگی، آمار انواع بزهکاری‌های اجتماعی، تعداد پرونده‌های جرائم و قتل عمدی، تعداد خودکشی‌ها، میزان مشارکت‌های اجتماعی، تعداد دانشجویان، مخترعان، هنرمندان و دانشمندانی که از کشور مهاجرت می‌نمایند را ذکر نمود. در شاخص بین‌المللی اندازه‌گیری سرمایه‌ی اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران در سال 2014، در رتبه‌ی 111 از بین 142 کشور قرار دارد.
مهم‌ترین راه‌حل تقویت سرمایه‌ی اجتماعی، اجرای صحیح قانون برای همه‌ی اقشار جامعه، بدون توجه به جایگاه و قدرت افراد و وابستگان آن‌هاست، زیرا سرمایه‌ی اجتماعی به میزان پایبندی اعضای آن جامعه به هنجارها و ارزش‌های مشترک و توانایی آن‌ها برای چشم‌پوشی از منافع شخصی در راستای خیر و سعادت همگانی، گفته می‌شود که مهم‌ترین ملاک در این مورد، اجرای قانون و نظارت دقیق بر اجرای آن در همه‌ی سطوح است.
عدم توجه به مسئله‌ی تخریب سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند فرصت توسعه‌یافتگی را تا چندین نسل از اقتصاد ایران سلب نماید، زیرا روند تقویت شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی بسیار کُندتر از تخریب این شاخص‌هاست.
یکی از مسائل مهم فضای اقتصاد سیاسی ایران در سال‌های اخیر، فساد، رانت و بی‌انضباطی‌های مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی است، به‌خصوص بخش‌هایی که سهم دولت در آن بیشتر است؛ مسئله‌ای که اذهان عمومی با وسواس خاصی آن را پیگیری می‌نماید و مبارزه با این مسائل به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست‌مداران و افزایش محبوبیت آن‌ها در نزد افکار عمومی تبدیل شده است. رتبه‌ی ایران در سال 2013، در شاخص تشخیص فساد CPI (Corruption Perceptions index)، 144 در بین 177 کشور در دنیا بوده است. امتیاز ایران در این شاخص، 25 از 100 است.
در سال‌های اخیر، با برخی روشنگری‌ها، شاهد برخی رانت‌های بزرگ اقتصادی توسط ملقبین به آقازاده‌ها، یقه‌سفیدها، جونیورها و دولت در سایه هستیم که شدیداً بر کارایی سیستم نظارتی سایه افکنده است. وجود رانت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مانع اصلی شایسته‌سالاری و پویایی در یک جامعه است. در قرن 21 و دنیای ارتباطات، هنوز بسیاری از امور اداری در ایران به‌صورت دستی و کاغذی انجام می‌شود و شعار دولت الکترونیک به دست فراموشی سپرده شده است. نظام اداری ایران بسیار عقب‌تر از تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی است. میزان ساعات کار مفید در ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، هشتصد ساعت در سال، یعنی حدوداً دو ساعت در روز است؛ به‌طوری‌که این سیستم کُند و پیچیده‌ی اداری در نهایت منجر به جایگزینی ضابطه با رابطه، رشوه، فساد و رانت اداری خواهد شد.
به‌منظور بهبود انتظارات کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده‌ی اقتصاد ایران، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در سال‌های آتی، اجرای صحیح و عملی قانون ارتقای نظام سلامت اداری است.
امروز جامعه‌ی ایرانی در حال از دست دادن سرمایه‌ای است که در طول قرن‌ها آن را اندوخته است و اسلام نیز از آن به‌عنوان نیمی از ایمان یاد کرده است. بنیان خانواده، مستحکم‌ترین بنیان اجتماعی و مهم‌ترین واحد اقتصادی است. خانواده به‌عنوان یک واحد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین با نهادهای اقتصادی است و تضعیف آن، موجب تخریب روند عادی پویایی جمعیت خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد که در سال 1392، آقایان در سن ازدواج کشور با طیف سنی 20 تا 34 سال، شامل 12 میلیون و 70 هزار نفر هستند که از این تعداد 5 میلیون و 570 هزار نفر هرگز ازدواج نکرده‌اند؛ یعنی تقریباً 46 درصد مردان در سن ازدواج، مجرد هستند.
در همان سال، خانم‌های در سن ازدواج کشور با طیف سنی 15 تا 29 سال، شامل 11 میلیون و 790 هزار نفر هستند که از این تعداد 5 میلیون و 670 هزار خانم هرگز ازدواج نکرده‌اند؛ یعنی تقریباً 48 درصد خانم‌های در سن ازدواج، مجرد هستند.
تعداد 320 هزار نفر از آقایان از سن متعارف ازدواج (20 تا 34) عبور کرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند و 980 هزار نفر از خانم‌ها نیز از سن متعارف ازدواج (15 تا 29) عبور کرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند. خانم‌ها تقریباً سه برابر بیشتر نسبت به آقایان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند. در نُه‌ ماهه‌ی اول 1392، آمارِ نسبت ازدواج به طلاق نیز در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران و البرز بسیار نگران‌کننده است. در این دو استان، تقریباً از هر سه ازدواج، یکی به طلاق می‌انجامد. نسبت ازدواج به طلاق برای کل کشور در این دوره، 5/5 است؛ یعنی تقریباً از هر 5 ازدواج، یکی به طلاق می‌انجامد؛ به‌طوری‌که 214 هزار نفر از آقایان و 440 هزار نفر از خانم‌ها بر اثر طلاق به‌صورت مجرد زندگی می‌کنند. وقتی مزایای ازدواج کاهش پیدا می‌کند، آمار طلاق افزایش می‌یابد.
تخریب بنیان خانواده در سال‌های آتی، هزینه‌های آشکار و پنهان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری به ایران تحمیل خواهد نمود؛ از جمله پیر شدن جمعیت، افزایش بزهکاری و جرم، کاهش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری جهانی، کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد، از بین رفتن روحیه‌ی خلاقیت، ابداع و اختراع در جامعه و بسیاری مشکلات پیچیده که حل آن‌ها نیاز به قرن‌ها زمان خواهد داشت.
جمعیت و به‌خصوص جمعیت جوان دارای تأثیرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیر است:
- بهره‌وری و قابلیت تولید بالاتر در کنار ایجاد تقاضای مؤثر پایدار
- قابلیت تخصص و تقسیم کار بیشتر
- بهبود انتظارات نسبت به آینده
- افزایش امکان بروز تغییرات نهادی پیش‌رونده
- تقویت و توسعه‌ی آسان‌تر سرمایه‌های اجتماعی
- جمعیت و به‌خصوص جمعیت جوان یک متغیر استراتژیک و یک اهرم کسب قدرت در مناسبات بین‌المللی است.
بدین ترتیب، پیشنهاد می‌گردد که دولت و سایر سازمان‌های فرهنگی که سهم آن‌ها در بودجه‌ی سالیانه‌ی کشور نیز کم نیست، نگاه فنی‌تر و دقیق‌تری نسبت به بنیان خانواده داشته باشند و از لاک موعظه و نصیحت پا را فراتر بگذارند. امروزه با توجه به افزایش سطح تحصیلات و حضور جوانان مجرد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مؤثرترین کانال دخالت در امر تقویت بنیان خانواده، ازدواج‌های دانشجویی است که باید فقط به چشم یک جشن به آن نگاه نکرد و به‌صورت عملیاتی، اهرم‌هایی به‌منظور تشویق دانشجویان به سمت ازدواج دانشجویی در دانشگاه‌ها تعبیه نمود و ازدواج دانشجویی را به یک رسم و سنت در جامعه تبدیل کرد و جایگاه آن را در نزد دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها ارتقا داد تا بتوان با تهاجم فرهنگیِ بالا رفتن سن ازدواج و تخریب بنیان خانواده مبارزه نمود.
9. کمبود آب
در سال‌های آینده، مسئله‌ی کمبود آب به مهم‌ترین مسئله در ایران تبدیل خواهد شد؛ کمااینکه امروز نیز این مسئله به قوت خود وجود دارد. منابع آب تجدیدشونده در ایران تقریباً 129 میلیار مترمکعب است که 3/0 درصد کل منابع آب تجدیدپذیر در جهان است. در صورتی که به‌لحاظ جمعیت، ایران هفدهمین کشور جهان است و تقریباً یک درصد جمعیت جهان در ایران زندگی می‌‌کنند. طبق این آمار، حتی تأمین آب شُرب در سال‌های آتی، در بیشتر مناطق جغرافیایی ایران با مشکل جدی مواجه خواهد بود.
از بُعد دیگر، آب مهم‌ترین نهاده‌ی تولید کشاورزی است، زیرا از حدود 37 میلیون هکتار اراضی دارای توان تولید در کشور، به دلیل محدودیت منابع آب، فقط 8/7 میلیون هکتار به‌صورت آبی کشت می‌شود. در حالی که کل مصرف آب در کشور بالغ بر 93 میلیارد مترمکعب است و بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی منابع آب تجدیدشونده بوده و تقریباً 92 درصد آب مصرفی، مربوط به این بخش است. به گزارش بانک جهانی، متوسط شاخص بهره‌وری آب طی سال‌های 1987-2004 در بخش کشاورزی در ایران 2/0 بوده است، در صورتی که متوسط جهانی این شاخص، یک است. همچنین در صورت کمبود آب، علاوه بر بخش کشاورزی و شرب، صنعت گردشگری نیز با مشکل جدی روبه‌رو خواهد بود.
بدین ترتیب، راه‌حل‌های زیر به‌منظور مقابله با بحران آب پیش رو، پیشنهاد می‌گردد:
- اجرای سیستم مدیریتی جامع و فرابخشی در تخصیص آب و پرهیز از نگاه بخشی و موضعی (مانند انتقال جغرافیایی از مناطق پُرآب به مناطق کم‌آب) به مسئله‌ی کمبود آب.
- تقویت بازار آب در تخصیص منابع آب و قبول این موضوع که آب یک کالای اقتصادی است.
- اجرای سیاست‌های تجارت آب مجازی و اولویت تولید کالاهای آب‌بر با مناطقی که مزیت نسبی آبی دارند.
- کنترل طرف تقاضای آب به‌خصوص افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و کنترل هدررفت آب در بخش کشاورزی با نصب کنتور آب روی چاه‌های کشاورزی.
10. تخریب محیط‌زیست
شاخص‌های زیست از جمله شاخص‌های مهم در تأمین امنیت بشری در دهه‌های آینده خواهند بود. مسائل زیست‌محیطی، ارتباطات پیچیده‌ای با مسائل اقتصادی و سیاسی و مسیر حرکت جوامع دارند. امروز جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی همچون کاهش شدید آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین ناشی از آن، آلودگی هوای بیشتر کلان‌شهرها و انتشار گسترده‌ی گازهای گلخانه‌ای و ذرات معلق، خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، آلودگی سواحل، تخریب جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک و از بین رفتن خاک کشاورزی، آلودگی آب‌های زیرزمینی، انقراض برخی حیوانات وحشی بومی و مسئله‌ی بیوتروریسم مواجه است؛ به‌طوری‌که ایران جزء ده کشور اول تخریب‌کننده‌ی محیط‌زیست در جهان است.
با افزایش درآمد ملی سرانه و اهمیت و افزایش سهم خدمات زیست‌محیطی به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی رفاه در سبد مصرفی خانوار، تخریب محیط‌زیست در سال‌های آتی تأثیر بیشتری در کاهش رفاه جامعه خواهد داشت.
به‌منظور حفظ هوای پاک در کلان‌شهرها، اجبار خودروسازها به نصب استانداردهای بروز کنترل آلودگی خودروها، افزایش استفاده از سوخت‌های پاک و به‌خصوص استفاده از موتورهای تک‌سیلندر برقی، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی و سرمایه‌گذاری در سیستم حمل‌ونقل عمومی پیشنهاد می‌گردد. به‌منظور جلوگیری از خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، تخصیص حق آبه‌ی زیست‌محیطی به رودخانه‌ها و تالاب‌ها، جلوگیری از تصرف حاشیه‌ی رودخانه‌ها و سواحل و در نهایت، در سایر مسائل زیست‌محیطی، حمایت از حریم جنگل‌ها و مراتع، جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی جنگلی، کشاورزی و کوهستانی و همچنین اعمال مالیات بر آلودگی (مالیات پیگو)، پیشنهاد می‌گردد.

سید پرویز جلیلی کامجو