نقدهای جامع به یک بسته‌ی ضدرکودی

به نظر شما ادامه‌ی سیاست کنترل تورمی با سوراخ‌های بزرگی که هم‌اکنون در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، به کاهش تورم خواهد انجامید؟ به نظر بنده خیر. تنها نتیجه‌ی آن تبعیض بیشتر درآمد و از همه بدتر، شکاف ثروتی بیشتر خواهد بود.

کد خبر: ۲۷۵۶۵۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۱

صراط: به نظر شما ادامه‌ی سیاست کنترل تورمی با سوراخ‌های بزرگی که هم‌اکنون در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، به کاهش تورم خواهد انجامید؟ به نظر بنده خیر. تنها نتیجه‌ی آن تبعیض بیشتر درآمد و از همه بدتر، شکاف ثروتی بیشتر خواهد بود.

سیاست‌های اقتصادی دستخوش منافع گروه‌ها در ایران:[1]در خبرها آمده بود که دولت یازدهم دولت خودروسازان است. به نظر بنده، باید گفت که عموماً دولت‌ها و بخصوص دولت یازدهم، دولت تأمین منافع گروه‌های خاص از قبیل؛ بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، خودروسازان، صادرکنندگان (نه تولیدکنندگان) و برخی پیمانکاران حوزه نفت و گاز بوده است. چراکه دولت‌ها بارها برای منافع این گروه‌ها سیاست‌های کلی خود را سوراخ کرده‌اند.در این مقاله، تنها به بررسی سیاست درست هدف‌گذاری تورمی دولت یازدهم که با سیاست‌های موقتی کوتاه‌مدت سوراخ شده است، می‌پردازیم.

براساس اصول نظری، کنترل تورم می‌تواند در ایجاد ثبات اقتصادی، روشن‌تر کردن افق چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاران و مدیریت مصرف نقش بسزایی داشته باشد. در تجربه نیز هدف‌گذاری تورمی از سیاست‌های بسیار موفق کشورهای صنعتی در دهه‌های اخیر بوده است به‌طوری‌که خروج تورم از کانال 2 یا 3 درصد در برخی کشورهای صنعتی و حتی برخی کشورهای درحال‌توسعه نیز امری موقتی تلقی می‌شود. اگرچه تاریخچه هدف‌گذاری تورمی به دهه 70 میلادی همزمان با ورود پل ولکر[2] به فدرال رزرو برمی‌گردد ولی عملاً از دهه 90 میلادی مفهوم هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد کلان دنیا نمود دیگری یافت. نیوزیلند به‌عنوان اولین کشور در دهه 90 میلادی این سیاست را قانونمند کرد، به‌نحوی‌که مقامات پولی یا دولت باید در مقابل هرگونه انحرافی از هدف تعیین‌شده برای تورم به مجلس یا مقامات معین، توضیح دهند. امروزه بیش از 30 کشور دنیا و تقریباً تمامی کشورهای صنعتی این سیاست را دنبال می‌کنند. شاید به همین دلیل، امروزه تورم در عمده کشورهای دنیا دیگر یک مشکل نیست.

با توجه به موارد فوق‌الذکر، هدف‌گذاری تورمی سیاستی مورد قبول است و همواره در برنامه‌های میان‌مدت (5 ساله) کشور[3] نیز مورد توجه بوده است. در عمل نیز این هدف‌گذاری همواره مورد توجه دولت‌های قبل (دست‌کم در ظاهر) بوده است. ستاد کنترل قیمت‌ها که در دولت اصلاحات شکل گرفته بود نیز دستاورد همین دیدگاه بود.

هر دولتی به‌نوعی این سیاست را اجرا می‌کرده است مثلاً در دولت نهم، دولت با کنترل نرخ ارز، مهار افزایش قیمت خدمات و کالاهای تولیدی دولت یا وابسته به دولت، نظارت مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات در بازار و هدایت نقدینگی به مسیرهایی که قابلیت نظارت بیشتری داشته باشد این هدف را دنبال می‌کرد. ممنوعیت تسهیلات خرید مسکن به‌منظور کنترل تورم بخش مسکن و هدایت آن به سمت تولید مسکن عملاً سیاستی بود که به‌ویژه در دولت نهم و دهم پیگیری شد تا علاوه بر تحریک تولید، از دو سو تورم را کنترل نماید. ولی همان دولت، بارها این سیاست را با استثنا کردن کارکنان بانک‌ها، مؤسسات مالی و بیمه‌ها، هنرمندان و مانند آن‌ها از این ممنوعیت سوراخ کرد. علاوه بر این، افزایش قیمت ارز، افزایش بیش‌ازحد بودجه‌های عمرانی و جاری به دلایل مختلف مانند پروژه‌های نیمه‌تمام، پرداخت معوقات حقوق گروه‌های مختلف اجتماعی و مانند آن نمونه‌های دیگری هستند که با سیاست هدف‌گذاری تورمی سازگار نبودند.

دولت یازدهم نیز مدعی شد که سیستم انقباضی پولی را با هدف کاهش تورم در پیش گرفته است. ولی در عمل اتفاق دیگری رخ داد. آمار نشان داد که حجم نقدینگی از رقم حدود 600 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به رقم حدود 850 هزار میلیارد تومان در سال 1394 رسید این رشد 25 درصدی در شرایطی بود که واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی به‌دلیل افزایش نرخ ارز و فروش کم مواجه بودند. یعنی سیاست کنترل نقدینگی از همان ابتدا سوراخ بود و حتی این سوراخ به نفع تولید نیز نبوده است.

نتیجه این کار می‌بایست افزایش سود بانک‌ها می‌بود چراکه با عقد قراردادهای جدید با بدهکاران قدیمی، بانک‌ها همان تسهیلات قدیمی را با نرخی بالاتر به کسانی که بدهی آن‌ها سررسید شده بود، واگذار می‌کردند و تنها اتفاق این بود که بدهی بدهکار بالاتر می‌رفت و سود بانک هم با این جابجایی بیشتر می‌شد. ولی به‌دلیل رقابت شدید بانک‌ها برای جذب منابع و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، حاشیه سود آن‌ها نیز دستخوش تحول شد و بعضاً بانک‌های بورسی از تقسیم سود به سهامداران هم طفره رفتند.

علاوه بر افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز (خصوصاً مبادله‌ای) نیز سوراخ دیگری بر هدف‌گذاری تورمی در این دولت تلقی می‌شود. در تمامی اقتصادهای کوچک اعم از باز یا نیمه‌باز، نرخ ارز برای قیمت داخلی تعیین‌کننده است و از طریق تغییر قیمت هم کالاهای صادراتی و هم وارداتی می‌تواند بر تورم اثر گذارد. افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای صادراتی داخلی و به‌تبع آن‌ها قیمت تمامی جانشین‌ها و در نهایت قیمت سایر کالاها و خدمات و شاخص قیمت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد که میزان اثرگذاری آن بسته به حساسیت طرف عرضه اقتصاد متفاوت خواهد بود. در اقتصاد ایران که عرضه به دلایل مختلف از حساسیت لازم برخوردار نیست، افزایش نرخ ارز، اثر شدیدی را بر شاخص‌های قیمت بجا خواهد گذاشت.

تجربه نیز نشان داد که با وجود سه برابر شدن نرخ ارز طی سال‌های پس از 1391، تنها قیمت‌ها افزایش یافت و تورم به رقم حدود 40 درصد رسید. رکود از بین نرفت و حتی صادرات غیرنفتی نیز رشد چشمگیری پیدا نکرد و از رقم 5/26 میلیارد دلار سال 1390 به رقم 31 میلیارد دلار در پایان سال 1393 رسید که نشان‌دهنده رشد سالانه کمتر از 20 درصد است[4]. ولی صادرکنندگانی که طلب ارزی داشتند و نیز دارندگان ارز سود سرشاری نصیبشان شد. هزینه آن را نیز تولیدکنندگان واقعی که ارز مورد نیاز را برای خرید ماشین‌آلات پرداخته بودند و نیز مردم عادی در قالب افزایش تورم پرداخت کردند.

سومین شکاف در سیاست هدف‌گذاری تورمی دولت یازدهم، طرح اخیر تسکینی جلوگیری از رکود بود. با وجود انتقادات گسترده دولت یازدهم به استفاده از پایه پولی برای تحریک عرضه پول و نیز شعار دولت مبنی بر کنترل نقدینگی، این دولت سیاست پول آسان را به شکل غیرحرفه‌ای استفاده کرد. بسته‌ای کوتاه‌مدت شش‌ماهه که در مدت یک هفته به انتها رسید. برای مشخص شدن اینکه چه کسانی از این سیاست سود برده و چه کسانی زیان یا هزینه آن را پرداخت کرده‌اند، با تفصیل بیشتری این سیاست را بحث می‌کنیم.

براساس گزارش مقامات مسئول[5]، 110 هزار فقره تسهیلات خودرو با سقف 25 میلیون تومان طی یک هفته پرداخت شد که با تعدیل برخی شرایط مانند اینکه عمده مصرف‌کنندگان از سقف تسهیلات استفاده نکردند (مانند خریداران پراید) و کمی اغماض، رقم کل تسهیلات را حدود 2500 میلیارد تومان در نظر می‌گیریم که مقرر شد به‌صورت تنزیل اسناد با نرخ 14 درصد به بانک‌ها (خودروسازان) پرداخت شود ولی خریداران خودرو از تسهیلات با نرخ 16 درصد برخوردار شوند. چه کسانی در این فرآیند سود بردند؟

1-    چون بانک مرکزی برای خلق اعتبار عملاً هزینه‌ای انجام نمی‌دهد این بانک با پرداخت این تسهیلات، به سود سالانه‌ای معادل 350 میلیارد تومان تا زمان سررسید دست یافت. ازآنجاکه بانک مرکزی یک شرکت دولتی است، باید 40 درصد مبلغ فوق‌الذکر را به‌صورت مالیات به دولت پرداخت کند و با این ترتیب حدود 140 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت اضافه می‌شود و مابقی نیز صرف افزایش سرمایه دولت در بانک مرکزی (سرمایه‌گذاری عمرانی در بانک یا سایر انواع دارایی‌ها) یا امور جاری بانک مرکزی خواهد شد. بنابراین دولت از اولین سود برندگان این طرح است و تعجب ندارد اگر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد که هر دو به این منابع احتیاج دارند در زمره حمایت‌کنندگان آن باشند. علاوه بر این، حدود یک میلیون تومان مالیات بر ارزش‌افزوده به هر خودرو تعلق می‌گیرد که براساس محاسبه ساده برای 110 هزار خودرو، رقمی معادل 110 میلیارد تومان نیز از این محل به حساب مالیاتی و خزانه کشور وارد می‌شود.

2-    بانک‌ها نیز بدون انجام تلاشی برای جذب منابع و تخصیص آن، تنها با تنزیل اسناد خود 2% سود به دست آوردند. علاوه بر این، منابع در اختیار بانک‌ها برای اعطای تسهیلات جدید نیز افزایش پیدا خواهد کرد. لذا بانک‌ها حداقل 50 میلیارد تومان سود به دست آورده‌اند. البته منافع دیگری نیز برای بانک‌ها می‌توان متصور بود مانند جابجایی بدهی بانک با هزینه 34% به بانک مرکزی با بدهی جدیدی که هزینه آن تنها 14% است ولی فعلاً این بحث را برای بررسی‌های دقیق‌تر به بعد موکول می‌کنیم.

3-    خودروسازان در قالب این طرح، خودروهای بی‌کیفیت و گران خود را به سریع‌ترین وجه ممکن به مردم بفروش رساندند و انبارهای خود را برای چند صباحی خالی کردند خصوصاً در فصل زمستان که هزینه‌های انبارداری و ایراد خسارت به خودرو در آن بسیار بالاست.

چه کسانی هزینه‌های این طرح را پرداختند؟

1-    خریداران خودروها تقریباً تمامی هزینه‌های مستقیم طرح را پرداخت کردند و به تمامی دستگاه‌های مزبور اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و خودروسازان کمک شایان توجهی در زمان رکود کردند.

2-    هزینه‌های غیرمستقیم این طرح نیز با مشارکت غیرمتناسب همه مردم پرداخت شد. این طرح با استفاده از منابع پایه پولی تأمین مالی شد که اثر افزایش عرضه پول آن به‌مراتب بیشتر از اثر افزایش پایه پولی است. ازآنجاکه در شرایط تورمی بیشترین هزینه به دارندگان حقوق و دریافتی ثابت (بدون دارایی فیزیکی) تحمیل می‌شود لذا این گروه بیشترین هزینه را پرداخت کرده است.

با توجه به موارد گفته‌شده حق داریم بگوییم که منافع گروه‌ها، سیاست‌های اقتصادی دولت را تعیین می‌کند. اگر هم در ابتدا سیاست به‌صورت دیگری تدوین شده باشد، گروه‌های با نفوذ آن را چنان تغییر جهت می‌دهند که منافع آن‌ها حداکثر باشد. متأسفانه در دولت یازدهم این موضوع بسیار مشهودتر است. به نظر شما، ادامه سیاست کنترل تورمی با این سوراخ‌های بزرگ، به کاهش تورم خواهد انجامید. به نظر بنده خیر. تنها نتیجه آن تبعیض بیشتر درآمد و از همه بدتر شکاف ثروتی بیشتر خواهد بود.