اتاق تهران: دولت وفای به عهد ندارد

اتاق تهران با صدور بیانیه ای اعلام کرد دولت یازدهم به عهد های خود در پرداخت دیون وفا نمی‌کند.

کد خبر: ۲۷۴۷۲۳

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۷

صراط:  اتاق تهران با صدور بیانیه ای اعلام کرد دولت یازدهم به عهد های خود در پرداخت دیون وفا نمی‌کند.

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی بیانیه ای با اجماع کامل نمایندگان بخش خصوصی صادر کردند .

برابر بیانیه اتاق تهران، اقدامات دولت یازدهم نظیر نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده 2 همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نشده است.

متن کامل بیانیه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران به شرح زیر است:

بنام خدا
« أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً » (سوره مبارکه اسرا آیه 34 )
"به پیمان خود وفا کنید، که قطعا از پیمان سوال می شود"

جمهوری اسلامی ایران، نظامی مقدس است که نه فقط رسالت بهبود رفاه و توسعه سطح کیفی زندگی ایرانیان، بلکه احیا و اصلاح رفتار انسانی را برخود فرض قرار داده است.
بنابر آیات فراوان و احادیث متواتر، عمل به عهد و پایبندی به قول، صفت بارزی است که نه فقط توصیه، بلکه بر مسلمانان تکلیف و به عنوان معیاری جهت سنجش ایمان ایشان مقرر گردیده است. رعایت اخلاق حَسنه و عمل به قول توسط دولتمردان سبب می شود تا به مصداق "الناس علی الدین ملوکهم" حَسنه گرایی و اخلاق مداری در جامعه ترویج و به عادتی همه گیر جهت قاطبه ملت بدل شود.
آغاز به کار دولت تدبیر و امید با پدیده رکود تورمی بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران همراه بود. به جهت برون رفت از این موقعیت، دولت در حوزه اقتصاد با رعایت انضباط پولی، کنترل انتظارات تورمی، اولویت دهی به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و مدیریت نسبی تحولات بازار ارز از یک سو و از سوی دیگر در حوزه سیاست با اولویت قرار دادن پیگیری پرونده هسته‌ای و کاهش تنش‌های بین المللی ایجاد شده، گام های موثری در راستای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد برداشته، که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی بوده است.
اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در 2 سال اخیر، اگر چه قابل تقدیر است، اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز مجدد شرایط رکود، اتفاق خوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی گردد. از جمله دلایل بروز شرایط حاضر، عدم امکان دسترسی بنگاه اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز می باشد. در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده تنگنای مالی مواجه است، که بدهی های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا و این امر موجب ایجاد اختلال در استمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود گردیده است.
اقدامات دولت یازدهم در این حوزه نظیر نحوه تقویم بدهی های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی ها در ماده 2 همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نگردیده است.

همچنین تدابیر پیش بینی شده در بسته سیاست های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز، متاسفانه تاکنون واجد جنبه های اجرایی نگردیده است.

امکان ادامه هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور مستلزم برقراری شرایط عادلانه و پایدار برای فعالان اقتصادی و رعایت اصول منصفانه در انعقاد قراردادهای دولت با بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات ناشی از پیمان ها است. مراجعه به تجربه گذشته ناشی از عملکرد دولت، گواه آن است که این نهاد رکین نقش خوش حساب در اقتصاد ایران را ایفا ننموده است. این در حالی است که در مکانیزم های پیشرفته اقتصادی، عموماً دیون دولت در زمره کم خطرترین و کیفی ترین دارایی ها تلقی و تملک آن ها توسط بخش خصوصی، به مثابه اعتبار قلمداد می شود.

ارزیابی بدهی های دولت به عنوان کم کیفیت ترین نوع از دیون و به نحو متقابل کم ارزش ترین دارایی های اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه چه هنگام دولت بدهی هایش را تسویه خواهد نمود، ضمن ایجاد عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی، زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم می نماید.

تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی، در اقدامی مشخص و چاره جویانه، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهاییِ بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد. یقیناً اتخاد این سیاست، ضمن ارتقاء شأن اعتباری دولت، گامی اساسی در ترویج اخلاق و توسعه حَسنهِ عمل به تعهد پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.