افشارزاده‌وطاهری می‌توانند بقیه‌نمی‌توانند؟

بررسی قانون تجارت و اتفاقاتی که اخیراً در ورزش کشور رخ داده، این موضوع را نشان می‌دهد که وضعیت مدیریت باشگاه استقلال و پرسپولیس غیرقانونی است.

کد خبر: ۲۷۲۹۴۱

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۵

صراط:  بررسی قانون تجارت و اتفاقاتی که اخیراً در ورزش کشور رخ داده، این موضوع را نشان می‌دهد که وضعیت مدیریت باشگاه استقلال و پرسپولیس غیرقانونی است.

توسعه نیافتن یا حرکت بسیار کُند برای رسیدن به توسعه، همیشه ریشه در مدیریت دارد. در هر زمینه‌ای وقتی خلأهایی در مدیریت وجود داشته باشد، این خلأها باعث کُند شدن توسعه خواهد شد. ضعف در مدیریت ورزش کشور هم توسعه این مقوله بسیار با اهمیت را بسیار کُند کرده و در برخی از بخش‌ها حتی حرکت رو به عقب هم دیده می‌شود. شاید به دلیل همین ضعف مدیریت بوده که در سالیان اخیر پای مدیران سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز به ورزش باز شد تا از هم گسیختگی ورزش بیش از پیش شود؛ البته نه اینکه این مدیران مقصر اتفاقات اخیر ورزش بوده باشند، بلکه تربیت نکردن مدیر در بین اهالی ورزش باعث حضور اجباری این افراد در بخش‌های کلان ورزش شده است.

ضعف‌های مدیریتی ریشه در خلأهای بسیار زیادی دارد؛ خلأهایی از جنس اقتصادی، فرهنگی، مدیریت بحران، فنی و بحثی که اهمیت زیادی دارد بخش نظارتی است. متأسفانه خلأ نظارت مدیران ورزش کشور روی مدیران میانی و زیر دستی خود و بالاتر از آنها خلأ نظارت روی دستگاه‌های ورزش باعث شده ضعف‌های بسیار زیادی را در ورزش کشور شاهد باشیم. مطمئناً عدم نظارت باعث از بین رفتن مدیریت در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و فنی هم می‌شود که در نهایت فساد به وجود می‌آورد.

نمونه عدم نظارت مدیران رده بالای ورزش کشور شاید چندان هم دور نباشد. در همین باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که شاید با اهمیت‌ترین دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بخش‌ها یا باشگاه‌های ورزشی کشور محسوب می‌شوند، عدم نظارت کاملاً ملموس است. در نخستین گام عدم نظارت‌ها به این مقوله می‌رسیم که این دو باشگاه شرکت‌های ثبت شده هستند. طبق قانون تجارت هیچکدام از شرکت‌ها نمی‌تواند توسط سرپرست اداره شوند.

ماد 106 قانون تجارت می‌گوید وقتی مجمع صورتجلسه‌ای را برای شرکت‌ها تنظیم می‌کند، باید پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه نیز انتخاب شوند؛ علاوه بر این مسئله نام تمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. پس از ثبت، نام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها باید به اطلاع عموم رسیده و در روزنامه‌ رسمی کشور درج شود. این اتفاقی است که برای استقلال و پرسپولیس رخ نداد و اعضای هیئت مدیره نه ثبت شدند و نه نام‌شان به صورت رسمی در روزنامه‌های رسمی کشور درج شد. حالا چرا وزارت ورزش اعضای هیئت مدیره دو باشگاه را انتخاب کرده، اما در ادامه روال قانونی کار صورت نگرفته، اولین سؤالی است که در راستای عدم نظارت‌ها به وجود می‌آید. با یک جستجوی ساده می‌توان متوجه شد که هنوز نام دو اعضای هیئت مدیره پرسپولیس و استقلال هنوز ثبت نشده‌اند و جالب اینکه با این شرایط قرارداد با اسپانسر بسته و چک‌هایی امضا می‌شود.

عرف بر این است که اگر مدیرعامل شرکتی بنا به هر دلیلی (استعفا،‌ برکناری، فوت و...) از سمت خود برود و شرکت فاقد مدیرعامل باشد، قائم مقام یا یکی از اعضای هیئت مدیره باید امور را انجام دهد تا هیئت مدیره، مدیرعامل جدید را انتخاب کند. بنا به ماده 124 و 128 قانون تجارت مدیرعامل باید از بین افراد داخل یا خارج هیئت مدیره انتخاب شود. پس چرا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همچنان با سرپرست اداره شده و مدیران عامل این دو باشگاه معرفی نمی‌شوند، سؤال دیگری است. طبق قانون انجام هر اموری از جمله بستن قرارداد با بازیکن و مربی، بستن قرارداد با اسپانسر و تمام امور مربوط به باشگاه باید با امضای مدیرعامل صورت بگیرد و حالا این خلأ را می‌توان در دو باشگاه دید.

بهرام افشارزاده، در باشگاه استقلال با سمت مدیرعامل فعالیت می‌کرد. او پس از اینکه در وزارت ورزش‌وجوانان پست گرفت و مدیرکل حوزه وزارتی شد، عملاً و طبق قانون نمی‌توانست در استقلال هم مدیریت کند، چرا که بحث دو شغله بودن او بار دیگر مطرح شد. مسئله‌ای که بهانه‌ای برای وزیر ورزش شده تا بسیاری از رؤسای فدراسیون‌ها را با این قانون تحت فشار قرار دهد یا بسیاری از کاندیداهای ریاست فدراسیون‌ها را به دلیل دو شغله بودن حذف کند. پس بنا به همین قانون وزیر ورزش نمی‌توانست از افشارزاده هم در وزارت ورزش استفاده کرده و هم اینکه او را به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال حفظ کند. بنابراین افشارزاده از مدیرعامل باشگاه استقلال به سرپرست تبدیل شد. سؤال دومی که در راستای عدم نظارت‌ها مطرح می‌شود، این است که آیا افشارزاده می‌تواند هم در وزارت ورزش‌وجوانان سمتی مهم داشته باشد و هم سکان هدایت یکی از مهم‌ترین باشگاه‌های کشور را در دست بگیرد و آیا اصلاً در شرکت استقلال قانون تجارت رعایت می‌شود که اگر اینطور بود این شرکت نباید با سرپرست اداره شود.

در قانون تجارت تاکید شده که شرکت‌ها حتماً باید دارای مدیرعامل باشند. هیئت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند نه سرپرست و باید یک نسخه از وظایف و اختیارات تفویض شده به ثبت شرکت‌ها نیز برسد.

در پرسپولیس هم شرایط همین‌گونه است و علی اکبر طاهری به عنوان سرپرست باشگاه فعالیت می‌کند. نکته کلیدی اینجاست که استقلال و پرسپولیس چون شرکت هستند نمی‌توانند با سرپرست اداره شوند اما ظاهراً سرِ مسئولان وزارت ورزش آنقدر شلوغ است که به فکر پرسپولیس و استقلال نیستند چرا که حتماً مسائل مهمتری نسبت به این دو تیم با هواداران میلیونی‌اش وجود دارد.

تخلف صورت گرفته در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کاملاً مشهود و ملموس است. شرکتی که زیر نظر وزارت ورزش فعالیت می‌کند و وزیر ورزش رئیس مجمع استقلال و پرسپولیس است. حال اینکه چرا وزارت ورزشی که داعیه رعایت قانون و حرکت بر مدار قانون را دارد و به بهانه رعایت قانون بسیاری از انتخابات فدراسیون‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده، چنین تخلفی را مرتکب شده سؤال دیگری است که شاید وزیر ورزش به خوبی بتواند به این سؤال پاسخ بدهد؛ پاسخی که انتظار می‌رود بر اساس قانون باشد.