وکیل زنجانی: موکلم مورد تأیید مراجع بود

وکیل زنجانی گفت: نفت کالایی سیاسی و استراتژیک است که با منافع ملی در ارتباط است و هر کس که به دنبال همکاری با وزارت نفت باشد استعلامات متعددی از مراجع ذیصلاح در خصوص وی انجام می‌شود.

کد خبر: ۲۷۱۳۲۵

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۹

صراط: وکیل زنجانی گفت: نفت کالایی سیاسی و استراتژیک است که با منافع ملی در ارتباط است و هر کس که به دنبال همکاری با وزارت نفت باشد استعلامات متعددی از مراجع ذیصلاح در خصوص وی انجام می‌شود.

کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای «ج» اضافه کرده است که با توجه به سوابق شرکت ایزو وابسته به آقای زنجانی قبل از تحریم‌ها در جهت حمل و نقل محمولات نفتی و وجوه، پس از استعلام از مراجع ذیصلاح برای انتقال وجوه و محمولات نفتی، مناسب تشخیص داده شدند و تماس‌های مکرر با وزارت اطلاعات، ایشان را صددرصد تأیید کرده است.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: فارغ از شرایط خاص آن زمان مبنی بر تحریم، نفت کالایی سیاسی و استراتژیک است که با منافع ملی در ارتباط است و هر کس که به دنبال همکاری با وزارت نفت است، استعلامات متعددی از مراجع ذیصلاح در خصوص وی انجام می‌شود، چنانچه شرکت نفت برای بورسیه کردن من به عنوان دانشجوی حقوق، استعلامات زیادی انجام داد و اینجا قابل پذیرش نیست موکل من توانسته باشد تمام مسئولان امنیتی را فریب داده و آنها را اغفال کند.

کوهپایه‌زاده گفت: مانور متقلبانه در صورتی تشکیل‌دهنده رکن مادی بزه است که علت اصلی و غایی دراختیار قرار دادن مال، همین مانور باشد و چنانچه این مانور علت دراختیار قرار دادن مال نباشد، رکن مادی شکل نگرفته است.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع LC نیز که در کیفرخواست به عنوان یکی از وسایل مانور متقلبانه به تکرار عنوان شده است، باید گفت هر چند کیفرخواست به علت ذینفع بودن صادرکننده، دریافت‌کننده و تأییدکننده LCها آن را متقلبانه توصیف کرده است، اما مدیرعامل HK در صورتجلسه مورخ 12 شهریورماه سال 94 که در جلد چهل و دوم آمده است عنوان کرده است که اولاً بانک FIIB مالزی و SCT بنکرز و شرکت ایزو فقط در مالکیت زنجانی نبوده است، زیرا براساس مدارک معتبر که نزد شماست، 60 درصد FIIB در اختیار بانک ملت در زمان صادر کردن ‌LC بوده است، و همچنین براساس اسناد LCT امین بانک ملت بوده است.

وکیل متهم گفت: مدیرعامل HK می‌افزاید LCها به آقای «ص» ارائه می‌شد تا کار کارشناسی در خصوص آنها صورت گیرد و تمام این مکاتبات نزد ایشان وجود دارد و همینطور که می‌دانید، صدور هر LC روند فرسایشی خاصی را طی کرده است یعنی ایزو طرح LC را ارائه داده، HK آن را ارسال کرده به FIIB آن را تغییر داده تا درنهایت صادر شده است.

کوهپایه‌زاده افزود: آقای «ج» در جلد 28 پرونده، صفحه 141 سطر 9 در خصوص فروش نفت و صدور LC آورده است: به علت نیاز به کشتی جهت صدور نفت به کشورهای مجاز، قرار بر آتش زدن محمولات بود و نامه‌های زیادی از مسئولان امنیتی به ما می‌رسید که این نفت‌ها را از خلیج فارس خارج کنیم و حتی وزیر نفت در جایی عنوان کرده بود که آقای زنجانی این نفت‌ها را به نام خود به جاهای دیگر برده و انبار کند و هرگاه آنها را فروخت پولش را پس بدهد و در ادامه می‌افزاید؛ در حالت عادی از بانک‌های مطرح بین‌المللی برای صدور LC استفاده می‌کنیم، اما در آن شرایط اضطرار چاره‌ای جز این نبود.

وکیل متهم تصریح کرد: سند بسیار مهم دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد در آن وضعیت خاص، فروش نفت بدون LC نیز انجام می‌شده است و محمولات تحویل می‌شده، چنان که در نامه مدیرعامل HK به بازپرس که در صفحه 256 جلد 28 پرونده آمده است؛ هیچ بانک موجهی برای شرکت نفت ایران LC صادر نمی‌کند و شرکت نفت ایران محمولات خود را براساس اعتبار خریدار به وی تحویل می‌دهد و در این شرایط خاص قطعاً اعتبار اسنادی نیاز نیست.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: اگر همه اینها هم وجود نداشت، وضعیت به شکلی بود که حتی موکل LC هم صادر نمی‌کرد، مانور متقلبانه انجام نشده است، چرا که موکل من کاری نکرده است که سبب اغفال بزه‌دیده شود.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: قطعاً موکل من از این اقدامات به دنبال سود بوده است، اما اینکه وی مانور متقلبانه انجام دهد و رضایت بزه‌دیده مخدوش شود، درست نیست و سند ذکرشده در بالا نشان می‌دهد که نیازی به مانور متقلبانه برای ارائه محموله‌های نفتی به وی نبوده است.

وی در تجزیه تحلیل مستندات انتساب بزه کلاهبرداری به موکل خود گفت: اعلام شده است که شرکت LCT اجازه گشایش LC در کشور را نداشته است، در صورتی که بانک ملت سهامدار FIIB مالزی بوده است و 60 درصد سهام را دراختیار داشته است، حال این سؤال مطرح می‌شود که شرکت‌های HK، نیکو و ملی نفت ایران چرا حاضر به گشایش 11 LC در شرکتی فاقد مجوز می‌شود، علت آن است که بانک معتبری این کار را انجام نمی‌دهد.

کوهپایه‌زاده یکی دیگر از مستندات کیفرخواست برای انتساب بزه کلاهبرداری به موکل خود را سرمایه اولیه 10 میلیون ریالی SCT بنکرز برشمرد و گفت: سرمایه یک چیز است و اموال و دارایی در شرکت‌ها چیز دیگری است، برای مثال شرکت HK که یک شرکت نفتی است در تاریخ 29 بهمن ماه 89 با سرمایه 1290 دلار آمریکا در هنگ‌کنگ ثبت می‌شود و در 20 مهر 1390 سرمایه را به 300 هزار دلار آمریکا افزایش می‌دهد، لذا می‌بینیم که سرمایه اولیه ارتباطی به تعهدات ندارد.

وکیل زنجانی افزود: شرکت نیکو نیز که شرکتی بسیار معظم با میلیاردها میلیارد دلار گردش مالی است، در هنگام ثبت با 500 هزار دلار ثبت شده است، حال با این 500 هزار دلار چگونه مراودات 2 میلیاردی داشته است، بنابراین اینکه شرکت LCT با 10 میلیون ریال در کیش ثبت شده است و تعهد سنگینی را برعهده گرفته، به معنای کلاهبرداری نیست.