بانک مرکزی بی طرف نیست

اعتراض وکیل زنجانی به نحوه اقرار خانم م.م

وکیل متهم پرونده فساد نفتی با اشاره به ایرادات نحوه اقرار گرفتن از خانم «م.م» گفت:‌ کارشناسان بانک مرکزی در این پرونده بی‌طرف نیستند و درخواست ارائه پرونده به کارشناسان دادگستری را داریم.

کد خبر: ۲۷۱۲۸۳

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۳

صراط: وکیل متهم پرونده فساد نفتی با اشاره به ایرادات نحوه اقرار گرفتن از خانم «م.م» گفت:‌ کارشناسان بانک مرکزی در این پرونده بی‌طرف نیستند و درخواست ارائه پرونده به کارشناسان دادگستری را داریم.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی، در شانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: آنچه که در کیفرخواست از جمله مستندات و دلایل اقدام جعل مدنظر قرار گرفته است، اعترافات خانم «م.م» است، در صورتی که براساس قانون اقرار در صورتی نافذ است که روش تحصیل آن مشروع و قانونی باشد، اما باتوجه به پرسش‌های القایی و تلقینی به وی به نظر می‌رسد روش مناسبی برای اقرار انجام نشده است.

وی افزود: از طرف دیگر اقرار در خصوص خود اقرارکننده می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. بنابراین مشاهده می‌کنیم که در موارد مستند اعترافات خانم «م.م» در کیفرخواست ایرادات جدی و اساسی وجود دارد.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: دومین استناد و دلیل جعل به‌عنوان بزه انتصابی به متهم، نظرات کارشناسان بانک مرکزی است که عنوان کرده‌اند پیام‌های سوئیفتی، ساختگی و جعلی هستند، اما در اینجا از دادگاه درخواست می‌کنم که این پرونده برای بررسی مجدد به کارشناسان دادگستری ارائه شود و علل مختلفی برای این درخواست خود عنوان می‌کنم.

وکیل زنجانی خاطرنشان کرد: رعایت اصل بی‌طرفی، اصلی غیرقابل انکار در روند دادرسی است و باید در تمام اجزای محاکمه ساعی و جاری باشد، چراکه کوچکترین خدشه‌ای به این مهم کشف واقعیات و اجرای عدالت را با تردید مواجه می‌سازد. به‌خصوص در این پرونده که از نظر ابعاد، پرونده‌ای ملی است و عنایت مضاعف را می‌طلبد.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: رابطه دولت و موکل من رابطه شاکی و متشاکی است و بانک مرکزی نیز بخشی از دولت و در نتیجه ذی‌نفع است و براساس اصول اساسی ذی‌نفع صلاحیت اظهارنظر در این موارد را ندارد.

وی افزود: به‌خصوص از زمان شروع پرونده اظهارات مقامات بانک مرکزی نشانه موضع‌داشتن آقایان با پرونده و متهم است که این موجبات جرح کارشناس وابسته به بانک مرکزی را فراهم می‌کند.

کوهپایه‌زاده گفت: براساس نامه‌های کارشناسان بانک مرکزی واقف می‌شویم که دوستان از باب وظایف سازمانی و کارشناسی بانک مرکزی اظهار‌نظر می‌کنند، بنابراین سخنان کارشناسان بانک مرکزی تبیین و بازخوانی کارشناسی‌های دادسرا بود و نه رسیدگی به اعتراض از طرف آقای زنجانی برای اظهارنظر کارشناسان دادگستری.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: اگر روال سابق دادسرا که منتج به کیفرخواست کنونی شد در دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل عاید می‌شود و لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در رسیدگی شاهد بودیم که کارشناسان بانک مرکزی که پیش تر در دادسرا اعلام نظر می‌کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود در دادسرا را مورد تأکید قرار دادند و در واقع در معیت معاون دادستان و هماهنگی‌های قبلی به مرور کیفرخواست پرداختند و اظهارات نماینده دادستان از زبان کارشناسان گفته می‌شود.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی بعضاً نه فقط از جایگاه همیار که در قالب وکیل شرکت نفت نیز اظهار‌نظر می‌کردند و حتی در موضوع تشکیل قرارداد و ایجاب و قبول به‌عنوان شروط عقد قرارداد صحبت کردند.