توضیح رییسی درباره وضعیت فیلتر تلگرام

دادستان کل کشور بر روشن شدن وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور تاکید کرد و گفت: برای این موسسات ضرب الاجلی تعیین شده است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

کد خبر: ۲۶۹۸۳۱

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۳

صراط: دادستان کل کشور بر روشن شدن وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور تاکید کرد و گفت: برای این موسسات ضرب الاجلی تعیین شده است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک‌های کشور که با موضوع نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد، گفت: بحث معوقات بانکی در دستور کار است، اسنادی از نظام بانکی در رابطه با افرادی که تسهیلاتی گرفته و پرداخت نکرده‌اند، اخذ شده است.

وی با اشاره به آمار بدهکاران بانکی که 570 نفر قبلا اعلام شده است، بیان کرد: از سیستم بانکی خواسته شده تا آماری از مشخصات دقیق افرادی که تسهیلات گرفته‌اند خواسته شده تا مشخص شود که از کدام بانک، به چه میزان و چقدر معوق شده است و وثائق آنها چیست؟

دادستان کل کشور در ادامه افزود: اگر وثیقه افراد و ضامن آنها اعتبار سنجی شود در این صورت با معوقه بانکی کمتری مواجه می شویم مگر اینکه خارج از روال طبیعی پیش آید که بگوییم این فرد نتوانسته است تسهیلات را پرداخت کند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین گفت: وثائق این افراد دقیق ارزیابی و اعتبار سنجی نشده است و یا افرادی وام را برای تولید گرفته‌اند اما درمسیر غیر تولید به کار گرفته‌اند که مواردی اینچنینی نیز وجود دارد؛ به طور مثال فردی وام را برای کار تولیدی گرفته اما برای کار غیرتولیدی مورد استفاده قرار داده است.

وی ادامه داد: مسئله معوقات بانکی همچنان مورد تاکید ما است و پیگیری این موضوع در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت که باید دنبال شود، نکته مهم تر این است که از این به بعد تلاش شود تا معوقه بانکی نداشته باشیم.

دادستان کل کشور افزود:وقتی سراغ  برخی از بدهکاران بانکی را می‌گیریم اعلام ورشکستگی می‌کنند، اگر واقعا این افراد ورشکسته شده باشند که ضوابط خاصی دارد اما گاهی اوقات ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات دریافتی اعلام می‌کنند که باید جلوی این کار را گرفت.

وی با اشاره به اینکه برخی از بدهکاران بانکی از طریق مراجع قضایی دنبال می‌کنند تا حکم ورشکستگی خود را دریافت کنند، بیان کرد: این مسئله بسیار مهم است و جلسات کارشناسی با مسئولان بخش‌های مختلف و نظام بانکی داشته‌ایم تا  فرق کسی که واقعا ورشکسته است و کسی که ورشکستگی را پوششی برای فرار از پرداخت وام‌هایی که دریافت کرده قرار می‌دهد مشخص شود. این کار مانند فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوقی که مربوط به بانک‌ها است.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه توضیح داد: این افراد در رابطه با ورشکستگی بعضا احکامی می‌گیرند و احکام را به بانک برده تا بانک را در ارتباط با وصول مطالبات متوقف کنند که باید این کار را متوقف کنیم.

وی افزود: درخصوص افرادی که واقعا ورشکسته هستند و دراین رابطه حکمی را از دادگاه گرفته‌اند سخنی نیست اما افرادی که می‌خواهند ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات قرار دهند برخورد می‌کنیم.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی پیگیری‌های لازم را در رابطه با افرادی که اسامی آنها قبلا اعلام شده دنبال کرده است، افرادی در زندان هستند و برای وصول مطالباتشان پیگیری‌های لازم انجام و اموال آنان توقیف شده است.

وی در رابطه با تعداد بدهکاران بانکی نیز گفت: آمار قبلا توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام شده است و بازهم اگر افراد جدیدی باشند اعلام خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی که نگرفتن وثیقه معتبر و لازم از سوی بانک‌ها جرم محسوب می‌شود یا خیر اظهارکرد: این یک کوتاهی غیرقابل گذشت است که وثایق دریافتی را درست ارزیابی نمی کنند و هنگامی که می‌خواهند وثیقه را  وصول کنند متوجه می‌شوند که این وثیقه معارض دارد؛ مثلا زمینی که معارض دارد و یا قیمت آنچنانی ندارد لذا در وصول مطالبات می‌مانند.

رئیسی با اشاره به ساماندهی موسسات بانکی یا موسسات اعتباری افزود: خسارت‌های بسیاری در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز دیده‌ایم این موسسات خود را مکلف به پایبندی به چارچوب نظام بانکی  و مقررات نمی‌دانند و لذا این امر به نظام ضربه می‌زند به طور مثال در رابطه با سود سپرده که باید حتما بخشنامه ها و دستورالعمل های شورای پول واعتبار عملیاتی شود و بانک مرکزی به کار گرفته شود .

وی اضافه کرد: به بانک مرکزی و هم شورای پول واعتبار که دادستانی نیز عضویت دارد تاکید کرده ایم که وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هرچه زودتر روشن شود و ساماندهی نظام پولی و بانکی درکشور در گرو آن است که وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان بخشیم که یک رکن مهم آن این است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شوند و یا در چارچوب قانونی بانکی قرار گیرد و با چارچوب قانونی بانک مرکزی تطابق پیدا کنند و مجاز شوند.

دادستان کل کشور همچنین گفت: اگر موسسات مجاز شوند خود را در چارچوب بانک مرکزی خواهند دید، رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گرو نظام مالی وپولی سازمان یافته است، نظام بانکی در کشور تابع نظام اقتصادی است و وقتی بحث از اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ضرورت در کشور می‌کنیم نگاه به برون رفت از مشکلات اقتصادی را در گرو گره گشایی دشمنان نمی‌دانیم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه تصریح کرد: دشمنان برای هیچ کشوری در دنیا گره گشا نبوده اند . نظام سلطه، گره گشایی از هیچ کشور و ملتی را نکرده است ما باید نگاه به توانمندی ها و نظام اقتصادی و بانکی خودمان داشته باشیم اقتصادی مقاومتی ضرورتی اجتناب ناپذیر در کشور است قانون و سیاستهای مصوب و تاکیدات مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام است، نظام بانکی که در رونق اقتصادی کشور موثر است باید سامان بسیار خوب و قابل توجهی پیدا کند تا مشکلات معوقات بانکی و اعطای تسهیلات به مشتریان بد حساب را نداشته باشیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که در صورت عدم اجرای بانک ها و موسسات غیرمجاز و نرخ های مصوب تا ساماندهی شود اگر اجرا کنند و غیرمصوب ها را زیر سوال ببرند  و نرخ های خودشان را اجرا کنند برخورد قوه  قضائیه چیست؟ معتقدیم که وضعیت موسسات مالی غیرمجاز باید  روشن شود، یا باید خودشان را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند و مجاز شوند یا اینکه تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد.

وی گفت: امکان ندارد چنین موسسه ای وجود داشته باشد و نظام پولی و بانکی کشور را اخلال ایجاد کند، موسسه مالی غیرمجاز اخلالی دروضعیت پولی و مالی کشور است و راه سوم ندارد . در شورای پول و اعتبار مطرح وضرب الاجل‌هایی برای موسسات مالی غیرمجاز داده شده است که این کار به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است که این موسسات باید خودشان را با شرایط وفق دهند و گرنه شرایط دیگری خواهد بود.