خرم: ادعای رشد اقتصادی غلو است

احمد خرم گفت: دولت مدعی است که نرخ رشد اقتصادی را از منفی 6/5 درصد سال ۹۲ به ۳ درصد افزایش داده است، در حالی که وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیانگر آن است که این ادعا از سوی دولت تنها یک غلو است.

کد خبر: ۲۶۹۰۶۶

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۱

صراط: احمد خرم گفت: دولت مدعی است که نرخ رشد اقتصادی را از منفی 6/5 درصد سال ۹۲ به ۳ درصد افزایش داده است، در حالی که وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیانگر آن است که این ادعا از سوی دولت تنها یک غلو است.

احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات سعی می‌کند با پشتوانه مدیریت اجرایی نقدهایی به سیاست‌های اقتصادی دولت وارد کند. به اعتقاد او معطل ماندن پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن مهر موجب تعیمق رکود در کشور است. او معتقد است به طور میانگین بین 700 تا 800 هزار واحد نیمه کاره مسکن مهر رها شده است؛ اتمام این واحد‌ها به 25 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که در صورت تخصیص اعتبار 170 شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پی آن نقدینگی موجود در کشور به گردش درخواهد آمد. به گفته خرم، برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، دولت باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی کشور پرداخت کند تا توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد. اینکه دولت بخواهد با سیاست‌های دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی را در کشور کاهش دهد، سبب می‌شود تا پول‌های سپرده‌گذاری شده در بانک کاهش یافته و باعث جذب بازارهای موازی می‌شود. مشروح گفت‌و‌گوی وزیر راه دولت اصلاحات را با امید ایرانیان می‌خوانید:

به عنوان سوال اول، سیاست دولت را درباره بسته خروج از رکود اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و فکر می‌کنید این بسته می‌تواند رکود ایجاد شده در اقتصاد ایران را کاهش دهد؟

سیاست دولت در بسته خروج از رکود را بیشتر می‌توان به یک مسکن برای دردهای اقتصاد کنونی ایران تشبیه کرد که با پایان یافتن دوره تاثیر، مجددا مشکلات و درد‌ها به اقتصاد ایران باز خواهد گشت. اشتباه دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور به گونه‌ای رکود را در اقتصاد ایران تعمیق داده است که سیاست‌های مقطعی از قبیل بسته خروج از رکود نمی‌تواند چاره ساز باشد. لازم به ذکر است دولت درباره سیاست‌های ضد تورمی و رکود بسیار شتابزده عمل کرد. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای شروع فعالیت‌های خود برای کاهش نرخ تورم سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که رکود را در اقتصاد تعمیق بخشید. این در حالی است که برای پیشگیری از رکود ایجاد شده در اقتصاد مسئولان اقتصادی دولت باید دو سال دیر‌تر نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام می‌کردند. از این رو اقدام شتاب‌زده دولت درباره کاهش نرخ تورم موجب ایجاد بیکاری گسترده در ایران شد به گونه‌ای که طی سال 92، 192 هزار شغل را در کشور از دست دادیم. از این رو لازم به ذکر است دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارای اشکالات ساختاری گسترده است به طوری که می‌توان گفت یک بخش کوچکی از رکود ایجاد شده در اقتصاد ایران متاثر از رکود جهانی و بخش بزرگی از آن به خاطر انقباضی عمل کردن دولت در سیاست‌های اقتصادی است. به همین دلیل تاکید می‌کنم دولت برای مهار تورم و رکود باید تلطیفی از این دو عامل را در کشور اجرایی می‌کرد.

اظهارات اعضای دولت را درباره کاهش نرخ تورم و کنترل رکود اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هم‌اکنون دولت مدعی است که نرخ رشد اقتصادی را از منفی 6/5 درصد سال 92 به 3 درصد افزایش داده است. در حالی که وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیانگر آن است که این ادعا از سوی دولت تنها یک غلو است. آن طور که شواهد نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی از منفی به صفر درصد ارتقا یافته است و تا پایان امسال پیش بینی می‌شود که به یک درصد برسد. با توجه به عدم تحقق وعده‌ها به نظر می‌رسد کابینه دکتر روحانی کشش تحقق اهداف استراتژیک و طرح و برنامه ایشان را ندارند. 5-4 وزیر فعال و فداکار بیشتر در کابینه نیستند. کابینه کند تصمیم می‌گیرد. پروژه‌های زیادی داریم که پول دولتی نیاز ندارد. آقای روحانی اگر بخواهند هم‌زمان با حل مسائل سیاسی مسائل داخلی را هم سامان دهند باید با وزرا هر ماه، هر دو ماه، یک ساعت وقت بگذارند و برنامه‌ها را هماهنگ کنند.

برای تحقق پیش بینی‌ها در زمینه رشد اقتصادی و خروج از رکود فکر می‌کنید دولت باید چه سیاست‌هایی را در کشور اتخاذ کند؟

برای آنکه به نرخ رشد اقتصادی دو یا سه درصدی برسیم باید الزامات آن از سوی دولت فراهم شود. ابزار و بستر رشد اقتصادی پایدار تنها در گروی ساماندهی مشکلات و موانع تولیدات بخش خصوصی است. هم‌اکنون به دلیل نبود مواد اولیه و نداشتن بازار فروش ظرفیت تولید کالاهای صنعتی در ایران میانگین بین 25 تا 30 درصد برآورد می‌شود. به عنوان مثال رکورد تولید خودرو در کشور میانگین یک میلیون برآورد شده است که از این میزان زیر 150 هزار خودرو صادر می‌شود. از این رو همان‌طور که در بسته خروج از رکود اشاره شد باید به تقاضای خودرو در کشور دامن زد تا کارخانجات تولید خودرو سرپا شوند. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که دولت می‌توانست برای تحقق پیش بینی‌ها برای رشد اقتصادی و خروج از رکود انجام دهد تخصیص اعتبار برای پروژه مسکن مهر بود که با یک سرمایه سنگین 100 هزار میلیارد تومانی در میان سرمایه‌گذاری‌ها رها شده است. در دوره دولت نهم و دهم 52 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌های عامل نزد بانک مرکزی برای طرح مسکن مهر هزینه شد معادل همین میزان سرمایه را نیز مردم هزینه کردند. از تعداد پروژه‌های احداث شده یک میلیون قبلا واگذار شد. 500 تا 600 هزار واحد در دولت جدید. این در حالی است که هم‌اکنون میانگین بین 700 تا 800 هزار واحد نیمه کاره رها شده است؛ اتمام این واحد‌ها به 25هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که در صورت تخصیص اعتبار 170 شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پی آن نقدینگی موجود در کشور به گردش درخواهد آمد.

در شرایط رکود فعلی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی آیا می‌تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد ایران داشته باشد؟

برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، دولت باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی کشور پرداخت کند تا توان تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش یابد. اینکه دولت بخواهد با سیاست‌های دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی را در کشور کاهش دهد، سبب می‌شود تا پول‌های سپرده‌گذاری‌شده در بانک کاهش یافته و باعث جذب بازارهای موازی می‌شود. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی زمانی تاثیر مثبتی در اقتصاد ایران خواهد گذاشت که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور پرداخت شود.