خوانساری: مردم به دولت بی‌اعتماد شده‌اند

رئیس اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه دولت در اجرای مرحله دوم طرح خروج از رکود اقتصادی باید دقت بیشتری کند گفت: توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب نامناسبی میان مردم داشت و باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شد.

کد خبر: ۲۶۹۰۵۳

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴

صراط: رئیس اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه دولت در اجرای مرحله دوم طرح خروج از رکود اقتصادی باید دقت بیشتری کند گفت: توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب نامناسبی میان مردم داشت و باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شد.
مسعود خوانساری در نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس گزارش‌های پژوهشکده‌های پولی و بانکی تولید صنعتی در سه ماهه دوم سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: فروش نیز در این مدت 11.4 درصد گزارش شده که نسبت به نیمه اول سال قبل بهتر شده اما برای نیمه دوم سال آینده نیز نگرانی‌هایی وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی  صنایع و معادن تهران ادامه داد: با توجه به رشد منفی که در دو فصل ابتدایی سالجاری در بخش‌های صنعتی رخ داده پیش‌بینی می‌شود که در فصل پاییز نیز تولیدات صنعتی رشد منفی داشته باشند.

خوانساری تصریح کرد: در پایان سالجاری نیز رشد تولید صنعتی منفی یک درصد و رشد فروش 4.3 درصد بوده که براساس گزارش شاخص‌های بورس تهیه شده است.

این مقام مسئول در بخش خصوصی ادامه داد: دولت و اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا تحریک شود همین امر باعث اعطای وام خودرو به عنوان اولین بخش از بسته رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شد که در آن 130 هزار نفر برای استفاده از وام 25 میلیون تومانی ثبت نام کردند اما بانک مرکزی تنها 110 هزار نفر آنها را قبول کرد.

* میزان اعطای وام خودرو بیشتر از اینها بود

خوانساری گفت: وزارت صنعت در ابتدای امر پیش‌بینی کرده بود که 350 هزار دستگاه خودرو وام دریافت کنند اما به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یکباره این طرح متوقف شد.

وی افزود: بانک مرکزی میزان پیش‌بینی شده برای فروش از سوی وزارت صنعت را در طرح خرید خودرو قبول ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: حال که اجرای مرحله اول بسته رونق اقتصادی با مشکلات اجرایی به پایان رسید باید سوال پرسید که آیا دولت به تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح اندیشیده است، زیرا تورم نقطه به نقطه که از 40 درصد به 10 درصد رسیده از آثار تورمی این طرح بهره می‌گیرد.

وی افزود: سوال دوم این است که آیا منابع به کار گرفته شده در این طرح از سوی بانکها تامین شده و یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است.

* دولت مشخص کند منابع اعطای وام 25 میلیونی از کجا آمده است

خوانساری یادآور شد: در هر صورت دولت باید صراحت اعلام کند که میزان و درصد تورم ناشی از اجرای این طرح چقدر خواهد بود.

وی گفت: در ابتدای اجرای طرح اعلام شد که 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است اما با اجرای وام 25 میلیونی مشخص شد که تنها 15 هزار خودرو در انبارهای خودروسازان وجود داشته و بنابراین تمامی ثبت‌نام‌هایی که در این طرح صورت گرفت در صف تحویل خودرو مانده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد است زیرا توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دولت به وجود آورد. بنابراین در دو بخش دیگر بسته رونق اقتصادی که اعطای وام در قالب تایید خرید اعتباری کالا و نیز طرح خرید کالاهای واسطه‌ای است بایددقت بیشتری شود.

* بازار سیاه در انتظار لیزینگ‌ها

وی در ادامه این مراسم با تشریح مسائل قطع وام خودرو گفت: این امر بازار سیاهی در بازار خودرو به وجود می‌آورد. به دلیل اعطای وام 16 درصدی از دولت آن هم به تعداد محدود و فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ‌ها با وام 30 درصدی رانتی به وجود می‌آورد.

خوانساری گفت: مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکلی است که باید از اجرای این طرح انتظار داشت چرا که اگر قرار باشد 80 میلیون کارت اعتباری با بهره 12 درصدی در اختیار مردم قرار گیرد قطعا کارت‌ها خرید و فروش می‌شود.

* طرح فروش اعتباری کالا نیز رانت دارد

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: وقتی قیمت مشخصی برای کالا‌های عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد به طور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارت اعتباری میان دلالان و مردم بروز و رانت را بر بازار حاکم می‌کند.

این مقام مسئول در بخش خصوصی یادآور شد: آنچه که بانک مرکزی برای اجرای بسته رونق اقتصادی توافق کرده است 6 هزار میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد رقم بیشتری باید در این طرح پرداخت شود.

خوانساری افزود: نرخ تورم در مهر سال 94 در مقایسه با مدت مشابه به شکلی است که تورم نقطه به نقطه به 10.8 درصد رسیده است ضمن اینکه حجم تجارت خارجی کشور در 7 ماهه ابتدایی سالجاری 48.3  میلیارد بوده که در مقایسه با سال قبل 18 درصد کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید حساب ویژه‌ای برای بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت که می‌تواند رونقی را در  اقتصاد ایجاد کند.