گازترکمنستان قاچاقی‌وارد ایران‌میشود!

گمرک ایران در نامه ای عجیب اعلام کرد که گاز وارداتی از کشور ترکمنستان از مصادیق قاچاق محسوب شده و باید با این نحوه ورود برخورد قانونی صورت بگیرد.

کد خبر: ۲۶۸۵۷

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۹

به گزارش صراط نیوز به نقل از مشرق، ماجرای گاز ترکمنستان از آنجا برای ایرانیان جالب و حساس شد که این کشور همسایه در خلال سرمای کم نیر زمستان سال 86، اقدام به قطع گاز صادراتی خود به کشورمان کرد؛ اقدامی که مردم بخش های مختلفی از کشورمان را لرزاند و مسئولان را حسابی به جوش آورد.

از همان زمان بود که ماجرای خرید گاز از این کشور همواره با انتقاد برخی کارشناسان همراه بوده و آنها این کشور را شریکی نامطمئن برای مبادلات اقتصادی می دانستند.

گذشته از حواشی حضور مرحوم کردان به عنوان رییس گروه اعزامی به ترکمنستان درباره خرید گاز، این مبادله پرسود برای دو طرف یک بار دیگر هم حاشیه ساز شد و آن، موقعی بود که برخی نزدیکان رییس جمهور، در دورانی که احمدی نژاد ترجیح داده بود دورکاری کند، خبر مذاکره تلفنی او را با رییس جمهور ترکمنستان منتشر کردند تا اعلام شود رییس جمهور همچنان پیگیر امور کشوری از منزل است!

اما آنچه این قضیه را داغتر و البته عجیب تر می کند، نامه گمرک ایران به برخی نهادهای مسئول است که در آن با تاکید بر «عدم انجام تشريفات امور گمرکي و پرداخت حقوق ورودي و ساير عوارض متعلقه  گاز وارداتي از طريق خط لوله گاز ترکمنستان به پالايشگاه سرخس از بهمن سال 88» از سوی شرکت ملي گاز ايران، موضوع مهمی مورد اشاره قرار گرفته است.

نگاهی گذرا به قانون يکسان‌سازي تشريفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب اسفند سال 87 نکته مهمی را یادآوری می کند:

« کليـه واردکنندگـان و صادرکنندگـان اعم از وزارتخانـه ها، موسسه هاي دولتي و شرکتهاي دولتي و ... موظفند کليه کالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم اظهارنامه گمرکي و انجام  تشريفات لازم از اسکله ها، فرودگاهها و راههاي مجاز مطابق با دستورالعمل هاي گمرک ايران وارد يا صادرنمايند، درغير اين صورت مورد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.»

بر این اساس، مشخص می شود که این گاز وارداتی از مصادیق قاچاق بوده و پیگیری های گمرک که در نامه خود از آن با جمله « عليرغم مکاتبات متعدد به عمل آمده تاکنون منجر به نتيجه و اقدام موثري نگرديده است» یاد می کند، کار را به جایی رسانده که رییس گمرک در نامه ای رسما اعلام می کند که تمامی بخشها باید « از قبول هرگونه تعهدات ارائه اصل اسناد خودداري و نسبت به اجراي ماده 14 در خصوص بدهي‌ها و تعهدات مهلت منقضي شده شرکت ملي گاز ايران و شرکتهاي تابعه آن اقدام لازم معمول نمايند»

مشخص نیست چگونه تلاش دو ساله گمرک برای انجام وظایف قانونی خود به نتیجه نرسیده است و مسئولان اقتصادی دولت نیز بی توجه به چنین اتفاق مهم و نادرستی، همچنان به این رویه خود ادامه می دهند. جای نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی نیز در پیگیری این اتفاق کاملا خالی است.