وام خودرو در خطر انحراف

برخلاف اظهارنظرهای رسمی مدیران خودروساز که معتقدند هیچ مشکل خاصی در بخش فروش محصولاتشان وجود ندارد اما در پشت پرده اوضاع بازار برای آنها آنقدر نگران کننده بوده که باعث شده تا دست به دامن مسئولان در قالب ارائه تسهیلات خرید شوند.

کد خبر: ۲۶۳۹۸۰

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۳

صراط: روزنامه آفتاب یزد امروز سه‌شنبه 94/7/28 در گزارشی نوشت: یکی از نکات مهمی که در بسته خروج از رکود دولت به چشم می خورد افزایش چشمگیرسقف تسهیلات خودرو است که البته این حمایت جدید و تمام قد از خودروسازان باز هم حاشیه های زیادی را به دنبال داشته است.
پس از آنکه بسته جدید خروج از رکود توسط وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد یکی از تصمیماتی که در آن خودنمایی کرد، اختصاص وام 80 درصدی قیمت خودرو ، تا سقف 25 میلیون تومان بود که بنابه گفته فعالان صنعت ، این بخش از بسته ضد رکود تا حدی جای تامل دارد چرا که باز هم خودروسازان و فروش محصولات در انبار مانده آنها به اولویت اصلی مسئولان تبدیل شده و سایر صنایع و بخش های مهم که اتفاقا در رکودی نگران کننده به سر می برند، مغفول واقع شده و از سوی دیگر بر خلاف موج اعتراضی که به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی و قیمت بالا به راه افتاده، ظاهرا قرار نیست هیچ چاره اندیشی برای این مشکلات صنعت خودرو اتخاذ شود.

تدبیری عاجل برای خروج خودروسازی از "بحران"

تا چندی پیش و همزمان با شکل گیری کمپینی با عنوان تحریم خودروهای داخلی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا، مدیران خودروساز داخلی به شدت نسبت به بی تاثیر بودن چنین موج های اعتراضی در شبکه های اجتماعی تاکید داشتند و معتقد بودند که صنعت خودروسازی داخلی بدون هیچ وقفه ای و با تمام قوا همانند گذشته به تولید خود ادامه می دهد. همچنین مدیران خودروسازی با نادیده گرفتن انتظارات مصرف کنندگان و مشتریان، بارها اعلام کردند که قرار نیست کاهشی در قیمت محصولات تولیدی آنها رخ دهد. اما حالا پس گذشت چندین ماه از راه اندازی کمپین هایی در مخالفت با خودروهای داخلی بنابه گفته بسیاری از مسئولان و فعالان حوزه خودرو، رکودی بی سابقه در بازار حاکم شده و ازسوی دیگر انبارهای دوشرکت خودروسازی داخلی با انباشت بی سابقه ای رو به رو شده است.

با وجود آنکه دو خودرو سازی داخلی به دلیل نارضایتی مشتریان و مصرف کنندگان و همچنین احتمال همکاری شرکت های معتبر خودروسازی خارجی در شرایطی بسیار حاد به سر می بردند اما ظاهرا به هیچ عنوان قصد ندارند در رویه فعلی و سیاست های تولیدی خود تغییری ایجاد کنند و کماکان اصرار دارند همانند سابق به راه خود ادامه دهند و باز هم انتقادها و نارضایتی جامعه بزرگ مصرف کننده را نادیده بگیرند. رکود طولانی مدت بازار خودرو اما باعث شد تا این معضل در بسته جدید خروج از رکود ظهور پیدا کند، چرا که طراحان این بسته راه حلی عاجل برای خروج صنعت خودروسازی داخلی از بحران های فعلی درنظر گرفته اند وظاهرا با اختصاص تسهیلات جدید سعی دارند با تحریک تقاضا تحرکی در بازار ایجاد کنند.

باز هم "لابی گری" خودروسازان جواب داد

به نظر می رسد برخلاف اظهار نظرهای رسمی مدیران خودروساز که معتقدند هیچ مشکلی خاصی در بخش فروش محصولاتشان وجود ندارد اما در پشت پرده اوضاع بازار برای آنها آنقدر نگران کننده بوده که باعث شده تا دست به دامن مسئولان برای جلب نظر و رضایت خریداران خودرو درقالب ارائه تسهیلات خرید شوند. اما این تمهیدات جدید مسئولان که

نشان از قدرت لابی گری بالای خودروسازان دارد مورد انتقاد برخی محافل کارشناسی و البته فعالان کمپین های نخریدن خودرو داخلی قرارگرفته است. فعالان و اعضای این کمپین ها معتقدند مسئولان همانند سال های گذشته منحصرا به حمایت از رفتار غلط خودروسازان و نادیده گرفتن توقعات و حقوق مصرف کنندگان پرداخته اند و باز هم با چنین کمک هایی خودروسازان داخلی را به ادامه رویه نادرست و مورد انتقاد فعلی تشویق می کنند.

تسهیلات جدید کارساز می شود ؟!

اما نکته ای که در اختصاص تسهیلات جدید برای خرید خودرو قابل تامل به نظر می آید این است که آیا مدیران خودروسازی همچنان که در همراهی مسئولان برای حل مشکلات خود موفق هستند آیا می توانند به همین سادگی رضایت مشتریان خود را به دست بیاورند و آیا تسهیلات جدید جوابگوی موج اعتراضی شکل گرفته علیه عملکرد خودروسازان است یا خیر ؟

یکی از اعضای کمپین معترض به کیفیت خودروهای داخلی در واکنش به اختصاص تسهیلات جدید برای خرید خودرو به آفتاب یزد گفت: متاسفانه این تصمیم جدید یعنی افزایش سقف وام خرید در واقع هیچ پنداشتن خواسته ها و اعتراضات به حق جامعه مصرف کننده است چرا که درحال حاضر موضوع عدم ایمنی وکیفیت پایین محصولات مورد انتقاد جدی اعضا و فعالان کمپین های اعتراضی است .

وی ادامه داد: در واقع مصرف کنندگان ومتقاضیان خرید خودرو وقتی محصولات داخلی را با خودروهایی که کشورهای همسایه از آنها استفاده می کنند، مقایسه می کنند به روشنی در می یابند که استفاده از چنین خودروهایی که روز به روز افتی قابل توجه در کیفیت دارند در شان آنها نیست.

این فعال کمپین تحریم خودروهای داخلی با تاکید بر اینکه هر لحظه بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل ایمن نبودن خودروها در معرض خطرات جدی مالی وجانی قرار دارند، توضیح داد: تلفات گسترده و نگران کننده جانی ومالی از رهگذر غیر ایمن بودن خودروها که ناشی از سوء مدیریت مدیران مربوطه است، هر لحظه رخ می دهد و این مسئله به شدت مورد اعتراض مردم قرار گرفته که این اعتراض کاملا به حق است و هرمسئولی چنین واقعیتی را انکار کند ونادیده بگیرد در بروز چنین حوادثی مقصر است.

جان مردم، وجه المصالحه خروج خودروسازان از رکود قرار نگیرد

وی با بیان اینکه انتظار می رود مسئولان به دنبال برآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان خودرو باشند ، خاطرنشان کرد: مسئولان باید در نظر داشته باشند آنچه که امروز موردانتقاد جدی جامعه مصرف کننده قرار دارد ابتدا کیفیت پایین خودروهای داخلی است و به نظر می رسد جلب رضایت آنها در این مسئله باید دراولویت قرار می گرفت ، نه اینکه با نادیده گرفتن توقعات آنها مشکل فعلی بازار را در کمبود نقدینگی ارزیابی کنند و صرفا به دنبال کمک به دوشرکت خودروسازی داخلی برای به فروش رساندن محصولات در انبار مانده آنها باشند.به نظر می رسد مسئولان باز هم برای خودروسازان سنگ تمام گذاشتند اما چنین امدادها نه تنها باعث می شود که خودروسازان با قیمت دلخواه محصولات خود رابه فروش برسانند بلکه دراین بین هیچ اتفاقی درحوزه ارتقای ایمنی خودروها نیز رخ نمی دهد.

وام خودرو در خطر "انحراف "

اما باتوجه به وضعیت رکود انتظاری که در بازار خودرو حاکم شده احتمال اینکه وام جدید خرید خودرو به انحراف برود، دور از تصور نیست چرا که بنا به گفته کارشناسان در سال‌های گذشته مردم تسهیلاتی را تحت عنوان خرید خودرو دریافت کردند ، اما در عوض به جای خرید خودرو منابع دریافتی را در بخش های دیگر سرمایه گذاری کرده اند . بنابراین محافل کارشناسی احتمال مصرف شدن این منابع در بخش های دیگر ازجمله خرید خودروهای خارجی و نیز افزایش دلالی ها را با توجه به تجربه های سال‌های اخیر دور از تصور ندانسته اند و معتقدند اگردولت همزمان با ارائه تسهیلات و منابع جدید فکری به حال به انحراف رفتن آنها نکند احتمال تورم و نیز مضاعف شدن مشکلات واحدهای تولیدی داخلی وجود دارد.