بازخوانی کیفرخواست بابک زنجانی

در کیفرخواست صادره برای متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی دوره «انفجار نفتی» ب.ز، راهکارهای ب.ز برای فرار از پرداخت بدهی، اداره عملیات بانکی در خارج از کشور با استقرار سیستم ریموت در تهران و بسیاری از موارد دیگر تشریح شد.

کد خبر: ۲۶۲۳۸۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۶

صراط:  11 مهرماه سال جاری بود که اولین جلسه دادگاه متهم نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
دادگاهی که تنها قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای آن 3 جلسه به طول انجامید اما با توجه به اینکه وکلای متهمان در این پرونده فرصت کافی را برای مطالعه کامل پرونده فساد نفتی پیدا نکرده‌ بودند، درخواست استمهال خود را تقدیم دادگاه کردند و در نهایت با قبول این درخواست از سوی قاضی صلواتی، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به 9 آبان ماه موکول شد.

اتهامات متهم ردیف اول، 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد

اما بر اساس آنچه که در کیفرخواست 4 جلدی قرائت شده در 3 جلسه ابتدایی دادگاه آمده، اتهامات «ب.ز» افساد فی الارض،کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پول شویی و نشر اکاذیب است.

همچنین بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات «م.ش» متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی افساد فی‌الارض، مشارکت درکلاهبرداری، مشارکت در پول شویی و اتهامات «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم این پرونده افساد فی الارض، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK، مشارکت درکلاهبرداری از تأمین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.

بر اساس کیفرخواست قرائت شده از سوی معاون دادستان تهران، بدهکار نفتی در موارد متعددی با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر نسبت به گشایش حساب‌های بانکی اقدام کرده است.

در مقدمه این پرونده آمده است که طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت، پرونده‌ای در اوایل سال 92 مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های شرکتی در کیش وجوه کلانی جا به‌ جا شده است رسیدگی از طریق مراجع قضایی تقاضا شد.

این در حالی است که اتهامات متهم ردیف اول، 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد، همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت‌هایی از سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه 26 ناحیه بازپرسی دولت قرار گرفت.

شعبه بازپرسی بیش از 40 نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و 200 فرد مطلع پیرامون شرکت‌های متهم به این شعبه فراخوانده شدند.

نماینده دادستان تهران طی قرادت کیفرخواست صادره در خصوص اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند، همچنین ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک ها قطع بود به همین دلیل متهم ردیف اول درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری طراحی کند.

بر اساس کیفرخواست صادره، «ب.ز» بانکی را در مالزی افتتاح و راه اندازی کرد اما عملاً از دفتر تهران این بانک، عملیات انجام می‌داد.

زنی به نام «م.م» به عنوان کارمند ماهانه 4 هزار یورو از زنجانی پول دریافت می‌کرده است

بررسی سوابق سوئیفتی نشان می‌دهد هیچکدام از پیام‌ها واقعی نبوده و همگی جعلی بوده‌اند، به گونه‌ای که کارمندان «ب.ز» متن پبام‌ها را به صورت از پیش تعیین شده درسیستم خود داشته‌اند، همچنین درمدت فعالیت زنجانی پیام‌های سوئیفتی میان بانک «انصار»، «مسکن»، «صادرات»، «توسعه» و تعدادی بانک دیگر رد و بدل شده که فقط در یک فقره و برای خرید یک جرثقیل پیام صحیح منتشر شده و مابقی جعلی است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای متهم نفتی در جلسه اول دادگاه به بانک «ک» اشاره کرد و گفت: این بانک در تاریخ 2009/8/26 تأسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است و پس از مدتی مجوز فعالیت بانک‌داری در تاجیکستان دریافت می‌کند.

«ح. ف. ه»، کسی که به عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود، همچنین دو کارمند از یکی از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند، زنی به نام «م.م» به عنوان کارمند ماهانه 4 هزار یورو از زنجانی پول دریافت می‌کرده است.

بر اساس اعلام معاون دادستان تهران، متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع 15 میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد، همچنین متهم در طول تحقیقات ابتدایی ادعا می‌کرده که حساب کاربری ایمیلش در بانک خود از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است.

اما معاون دادستان تهران بر این باور است که گفته‌های «ب.ز» درباره شرکت و سیستم «آی وان» با ابهاماتی همراه است، یکی از ابهامات مرتبط در این رابطه این است که متهم چگونه به شرکت «آی وان» معرفی شده است و ارائه خدمات از طریق این شرکت چگونه بوده و همچنین بابک زنجانی چه وثایقی را نزد این شرکت گذاشته بود؟

طبق گفته‌های متهم معامله‌ای بین «ب.ز» و «آی وان» صورت گرفته و ابهامی که در این راستا وجود دارد این است که مستندات این معامله نزد چه کسانی و مدیران شرکت چه کسانی بودند؟

در تحقیقات مقدماتی اشاره شده بود که متهم ردیف اول منابع ارزی در خارج از کشور دارد اما منابع تحقیقاتی نشان می‌دهد که گفته‌های وی کذب است، پذیرش هر ادعا در مراجع قضایی باید با ارائه سند صورت گیرد بنابراین گفته «ب.ز» مبنی بر اینکه مبلغ ارزی به مبلغ 15 هزار یورو در خارج از کشور دارد نیاز به اسناد داشت و دستگاه قضایی نسبت به ادعای او طلب سند کرد.

همچنین در رابطه با شرکت مذکور، متهم به پرینت 201 صفحه‌ای اشاره کرده بود که تمام نسخ پرینت به وزارت اطلاعات ارسال شده است اما چند نکته قابل توجه در این پرینت وجود دارد، ابتدا اینکه در این پرینت سه وام به مبلغ 5 میلیارد یورو و واریز مبلغ 600 میلیون یورویی اشاره شده بود که این مبلغ از برداشت همان مبلغی است که وی ادعا کرده بود برای پیش پرداخت فروش نفت صرف کرده است.

همچنین متهم مدعی شده بود که مبلغ 600 میلیون یورو به شرکت «آی وان» سود داده است، با این حال پذیر این پرینت‌ها به عنوان سند قابل پذیرش نیست. کذب و مجهول بودن پرینت‌ها در مورد ادعای بابک زنجانی مبنی بر داشتن منابع ارزی به خارج از کشور ارسال شده است.

«ب.ز» از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان در ارتباط بود

یکی از نکات قابل توجه این است که متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می‌گیرد، متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است.

متهم از طریق خواهرش «بهاره زنجانی» با خارج از زندان در ارتباط بوده و در رابطه با شرکت مذکور، متهم از خواهرش درخواست می‌کند تا به کارمندان شرکت بگوید در پرینت‌های شرکت «آی وان» تغییراتی را ایجاد کنند و سپس آنها را به بازپرس ارائه دهند، لذا به نظر می‌رسد متهم در مرحله بازداشت نیز به دنبال جعل اسناد بوده است.

وی حتی طی نامه‌ای به خواهرش گفته است که «دیگر با خانم «چ» ارتباط نگیر از اینجا خبر می‌رسد به بازپرس کلی اطلاعات داده است.»

«ب.ز» همچنین از طریق «م . ش» با فردی به نام «الف. و. د» که در صندوق رفاه کارگران صنعت نفت رفاقت ویژه‌ای داشته آشنا و به عنوان یک بانکدار متمول شناخته شده و از همین طریق برای فروش نفت به وزارت نفت متصل می‌شود.

این در حالی است که متهم از سوی دیگر به فردی به نام «س.ج.س» متصل می‌شود و با دستوران این فرد موفق به دریافت یک و هفت دهم میلیارد یورو از منابع بانک مرکزی می‌شود تا این رقم را به حساب افرادی که در پروژه‌های میدان گازی عسلویه فعالیت می‌کردند واریز کند.

همه چیز درباره دوره «انفجار نفتی» ب.ز

دوره دوم فعالیت «ب.ز» حضورش در عرصه خرید و فروش نفت بوده که این دوره به عنوان دوره «انفجار نفتی» وی شناخته می‌شود.

متهم در دوره اول فعالیت خود که همان دوره نقل و انتقال ارزی برای مشتریانش بوده متقلبانه عمل کرده و بر خلاف ادعایش مبنی بر اینکه با منابع مالی خودش اقدام به پرداخت بدهی افراد می‌کند بر عکس از خود منابع مالی افراد استفاده می‌کرده است.

پس از آنکه متهم ردیف اول به «س.ج.س» متصل می‌شود این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت در میان می‌گذارد و او «ب.ز» را تایید می‌کند.

وی در چین، مالزی و تاجیکستان مدعی می‌شود که مخازن بزرگ نفتی دارد و ادعا می‌کند می‌تواند نفت را انبار کند، اما امور بین‌الملل وزارت نفت با انجام این کار آن هم بدون اخذ قرارداد موافقت نمی‌کند، «ب.ز» حتی به عنوان خریدار به وزارتخانه وارد می‌شود و مدعی می‌شود از اوپک 3 میلیون بشکه نفت خریده است.

متهم محموله‌هایی از جمله 2 میلیون بشکه نفت خام، 106 هزار تن نفت کوره، 300 هزار تن نفت کوره، 900 هزار تن نفت کوره، 600 هزار تن نفت کوره، 250 هزار تن معیانات گازی و همچنین 120 هزار تن معیانات گازی که در مجموع 11 محموله می‌شود را از شرکت ««HK» گرفته است که مبلغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارزش 2 میلیارد و 616 میلیون دلار آمریکا است.

طبق اعترافات «م.م» در تاریخ  15 اردیبهشت 93 مشخص شده مقداری از حساب‌های وارده در رابطه با شرکت بنکرز ساختگی و جعلی است و این شخص به جعلی بودن و ساختگی بودن کلیه پیام‌های سوئیفتی که مربوط به شرکت بنکرز است اعتراف کرده و کلیه پیام‌ها طوری طراح شده بود که به نظر واقعی به نظر می‌رسید.

حسب تحقیقات انجام شده از کارمندان یکی از بانک‌های «ب.ز» مشخص شده بسیاری از کارهای وی صوری بوده و تنظیم وجوه بابت اعتبارات اسنادی کاملا صوری و به دستور متهم صورت گرفته است، همچنین حسب تحقیقات از منابع و وجوه واریزی از «HK» نزد بانک FAB پرداختی صورت نگرفته است و در این زمینه شعبه بازرپرسی تحقیقات لازم را انجام داده است.

پای مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی هم به پرونده فساد نفتی باز شد

«ب.ز» با خرید دو بانک یکی در مالزی و دیگری در تاجیکستان روند قدرت گرفتن خود را ادامه داد، به گونه ‌ای که «ق. ش» مدیرعامل بانک «م» و «الف. و. د» مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت هرکدام در بازجویی‌ها نحوه ارتباط‌گیری خودشان را با متهم، متمول جلوه کردن این فرد به واسطه داشتن بانک قید کردند.

این فرد آنقدر در مورد اموال و دارایی‌های خود گفته بود که سعید مرتضوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی وقت را مجاب کرده بود تا در تاریخ 27 آذرماه 91 توافق‌نامه‌ای مبنی بر خرید 138 شرکت با «ب.ز» امضا کند، این خرید با رقمی معادل 4.4 دهم میلیارد یورو انجام گرفت.

متهم حتی یک فقره ضمانت به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان در حق شهرداری تهران صادر کرد که البته این ضمانت‌نامه باطل شد، در واقع ساز و کار خلق پول بی حد و حساب«ب.ز»زمانی رخ داد که وی با تأمین اجتماعی گره خورد.

در شرایطی که بحران ارزی در کشور حاکم بوده، پیشنهاد واریز یا فروش وون کره (یورو) قطعا می توانست وسوسه انگیر باشد و متهم  از این منظر اقدام به فریب مسئولان کرده است.

«ب.ز» به مسئولان شرکت نفتی HK  و «ن» القا می‌کند که در بانک «م» وجوهی دارد و با جعل گسترده اسناد نشان می‌دهد پرداخت‌ها قفل شده و امکان بازپرداخت نیست، در نتیجه بانک «م» درگیر وجوهی عظیم با منشایی غیرواقعی می‌شود.

وی و دیگر متهمان پروند عزم داشتند بانک «اف آی بی» را معتبر معرفی کنند و با هماهنگی برخی مدیران بانک «م» چند حساب در «اف آی بی» افتتاح می‌شود.

هدف اصلی متهم ردیف اول پرونده در ارسال حواله های مجعول این بوده که شاید بتواند اسناد بهاداری را از طریق بانک مرکزی دریافت کند.

حلقه اتصال متهم نفتی به وزارت نفت

نتیجه تحقیقات انجام شده در شعبه بازپرسی و بررسی های انجام شده مؤید آن است که کلیه متهمان از جمله «م .ش» و  »ح ف ه» و «ب.ز» اعمال مجرمانه‌ای داشته‌اند و متهم در اخذ ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبارات بانکی با ایجاد تحریف در شناسنامه خود و ایجاد هویتی جدید و مجعول به شبکه بانکی کشور وارد شده و تنظیم فقره حواله تنظیم و صادر می کند.

وی پیرو مراجعاتی که به شرکت «غ» داشته با «ح . ف . ه» آشنا می‌شود، او که از مجموع قبلی منفک شده فعالیت خود را با «ب.ز» آغاز می‌کند.

همچنین کلاهبرداری از بانک «م» در پرونده متهم قید شده و سایر متهمان نیز به همراه «ب.ز» عزم آن را داشتند که «اف آی بی» را یک بانک معتبر معرفی کنند،  به همین منظور چندین حساب در این بانک افتتاح کردند.

متهم به عنوان مالک این بانک موظف بوده وجوهی که از بانک داخلی «م» دریافت کرده بازپس دهد اما طی تحقیقات مشخص شده که وجوهی پرداخت نشده است و وی هیچکدام از این وجوه را به به بانک داخلی واریز نکرده و مشخص است متهم نفتی این وجوه را به خاطر دیون خود پرداخت کرده است.

«م. ش» به عنوان یکی دیگر از متهمان این پرونده در معرفی «ب.ز» به نهادهای دولتی جهت انجام معاملات نفتی دخیل بوده است.

نقطه ورود «ب.ز» به خرید محموله‌های نفتی را باید در نقشی که «م. ش» متهم ردیف دوم این پرونده داشته است دانست. طبق اظهارات «ا. و. د» و «ن. م» از مسئولان صندوق بازنشستگی نفت مشخص شده که «م .ش » توانایی‌های کاذب و غیرکاذب «ب. ز» را به وزرات نفت معرفی کرده و از طرفی با توجه به اینکه متهم نفتی برای کسب اعتبار باید از سیستم بانکی استفاده می‌کرده، «ح . ف . ه» به عنوان یکی دیگر از متهمان این پرونده در معتبر شناختن بانک «ب. ز» نقش مهمی داشته است.

«ر. ک» از مسئولان بانک داخلی «م» از متهم ردیف اول به عنوان کلاهبرداری اعلام شکایت کرده‌اند، متهم نفتی حساب بانکی بانک «م» را به صورت صوری بستانکار اعلام کرده است.

مصوبه 7 تیرماه 91 سکوی پرتاب متهم نفتی

یکی از مستندات مربوط به بانک «اف آی بی» مصوبه ای است که در سربرگ بانک مرکزی تنظیم شده بود و امضای جمعی از مدیران سابق در آن دیده می شود و این مصوبه  و واریز سهم 14 و نیم درصدی وزارت نفت به معنای تایید بانک « اف آی بی» متعلق بابک زنجانی بوده است.

در واقع مصوبه 7 تیرماه 91 با امضای حسینی، غضنفری، قاسمی و بهمنی و واریز 14.5 درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «اف ای بی» سکوی پرتاب «ب.ز» شد.

متهم از طریق «ح ف ه» به نهادهای دولتی در جهت حواله جات ارزی آشنا می‌شود و با شرکت  «خ» و بانک‌های  «م»، «م» و «م» در جهت جابجایی ارز آشنا می‌شود.

اوایل سال 91 متهم نفتی با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانک‌های داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد می‌شود و از طرفی«ب.ز» از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «ن» معرفی می‌شود.

متهم ردیف اول، «ح.ف.ه» و «م.ش» در یک عملیات باندی و گروهی مبالغی را از وزارت نفت کلاهبرداری می‌کنند، «ب.ز» از تاریخ تحریم «FIB» در جهت استرداد وجوه مورد ادعای شرکت «hk» اقداماتی را انجام داده است و سوی دیگر بیان کرده به دلیل تحرم بانک «اف ای بی» جابجایی وجوه ممکن نیست.

اداره عملیات بانکی در خارج از کشور با استقرار سیستم ریموت در تهران

«ب.ز» در ابتدا مالکیت خود بر بانک FIB را منکر شد اما با انجام تحقیقات ناگزیر شد مالکیت بر این بانک را بپذیرد، وی همچنین در طول تحقیقات تلاش داشت بانک مذکور را بانکی معتبر و دارای سپرده گذاران زیاد معرفی کند اما با تحقیقات مشخص شد این بانک دارای اسناد مالی تراز نامه مالی و صورت مالی معتبر نیست و سطح فعالیت پایین است به صورتی که در شعبه کوالالامپور هیچ عمالیت بانکی انجام نمی‌شد و متهم با برقراری یک سیستم ریموت کلیه عملیات بانکی را اداره می‌کرد.

متهم نفتی درصدد بود با جعل حواله‌های ارزی کلان و پیام‌های سویفتی جعلی بتواند از مؤسسات اعتباری و بانک‌های داخلی اسناد بهادر دریافت کند و با پرداخت آن به Hk دین خود را به این شرکت ادا کند اما تمامی این پیام‌های سویفتی توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی شده و جعلی بودن آن تأیید شده است.

وی در راستای دریافت وام شخصی به نام یوروسف را خلق می‌کند و قراردادی معمولی به نام آن منعقد می‌کند و تأیید می‌کند که این فرد بیش از 9 میلیارد یورو نزد بانک FIB سپرده دارد.

متهم وام 15 میلیارد یورویی دریافتی خود را ابتدا می‌گوید از شیخ حشر در دبی گرفته است اما پس از آن مدعی می‌شود آن را از شرکت «آی وان» وام گرفته است در حالی که بررسی ها نشان می‌دهد شرکت «آی وان» به هیچ عنوان در بحث اعطای تسهیلات به اشخاص فعالیت نمی‌کند.

نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش بانک FIB در معاملات متهم نفتی اشاره کرده و گفته که 11 فقره ای که به شرکت HK داده شده توسط این بانک بوده است.

متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات سیصد هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است.

«ب.ز» مساعدت های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ 300 هزار یورو و 240 میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است و عملیات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص این بانک پیگیری کرده است.

یکی دیگر از ادعاهای متهم نفتی این است که تمام حواله‌های این شرکت از یک منبع کاذب ارسال شده است. تعریف منابع موهوم از جانب زنجانی جهت واقعی جلوه دادن منابع را باید در بستر همین بانک FIB دید، متهم نفتی بابت وجوه دریافتی از شرکت های «ن» و HK حسابی به نام شخص مجعولی نزد بانک FIB ایجاد می‌کند، در واقع متهم نفتی عملیات متقلبانه خود را علاوه بر بانک FIB در دو نهاد دیگر ساماندهی می‌کرده است.

راهکارهای «ب.ز» برای فرار از پرداخت بدهی

وی از بانک کنت به عوان محل جابجایی پیام های سوئیفتی استفاده می‌کرده و هنگام خرید نفت از HK اعتبارات اسنادی جعلی استفاده می کرده است، اکثر قریب به اتفاق معاملات«ب.ز» جهت پرداخت مطالبه شرکت «HK» با تقلب همراه بوده و متهم به همراه «م.ش» به خلق پول غیرواقعی و بدون پشتوانه اقدام می‌کرده است.

متهم پس از اینکه منابع دریافتی نفت را برای خود هزینه می‌کرده در پاسخ به مطالبات شرکت «HK» روش متقلبانه دیگری را در پیش می‌گیرد و با توجه به اینکه وجوه حاصل از اعتبارات اسنادی به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه منابع شرکت «ن» غیرواقعی بوده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در واقعیت حساب شرکت «HK» نزد بانک FIB خالی و پوچ بوده است.

متهم نفتی در برابر مطالبات بدهی‌های خود مقاومت می‌کرده و از مسئله‌ای که خود ساخته است یعنی تحریم استفاده می‌کرده و سعی داشته خود را از دست پیمانکاران رها کند تا جایی که مدعی شده بود که به لحاظ تحریم قابلیت جابجایی منابع در حق پیمانکاران وجود نداشته است.

همچنین با توجه به اینکه مطالبات «HK» از سوی چند نهاد مهم داخلی نیز پیگیری می‌شده، «ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می‌پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین المللی بانکی اشراف محدودی داشته به جعل حواله‌های ارزی و حواله‌های کلان رو می‌آورد.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد متهم در صدد بوده با جعل پیام و حواله استفاده از منابع مجهول بتواند از مؤسسات اعتباری اسناد بهادار و یا ضمانت نامه دریافت و آن را به شرکت «HK» بدهد. موضوع جعلی بودن این حواله‌ها توسط کارشناسان بانک مرکزی تایید شده است.

با یک دستور «ب.ز» 4 میلیارد یورو در قالب وام 3 ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود.

وی با مراجعه به سعید مرتضوی و با همراهی ح-ف-ه اعلام می‌کند می‌تواند به میزان 4 میلیارد می‌تواند از شرکت‌های تأمین اجتماعی را خریداری کند.

ماجرای نامه «ب.ز» به متهم ردیف دوم

با شکایتی که صورت گرفته متهم از شرکت «HK» و شرکت «ن» هم کلاهبرداری کرده و پس از کسب عواید، این عواید را از طرق مختلف جابجا کرده است.

انتشار اکاذیب را یکی دیگر از اتهامات میلیارد نفتی است و مصداق این اتهام در نامه‌ای است که متهم به شرکت «HK» و رونوشت آن را به بسیاری از نهادها ارسال کرده است.

بر اساس کیفرخواست صادره در سال 92 آقای «م.ش» نامه‌ای را از متهم نفتی از طریق ایمیل دریافت می‌کند که در آن نامه آمده: «سعی کردم نامه نگاری نکنم اما نتوانستم خودم را نگه دارم شما برخلاف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید. یادم هست گفتید 33 میلیون دلار به ایرباس داده‌اید اما من را بدهکار نگه داشتید و حالا برنده ماجرا هستید.

این روزها می‌گذرد اما من ساکت نخواهم ماند، در ضمن پول بارهای نفتی هم که گرفتید ندادید و هواپیماهای آر-جی هنوز گیر هستند و هواپیماهای 320 هم که معلوم نیست پولش را چه کردید.

دکتر جان شما و خانواده‌تان زندگی خوبی نخواهید داشت.»

این نامه در حالی ارسال شده بود که آقای «م.ش» نفت را فروخته بود اما فقط 402 میلیون دلار آن به «ب.ز» شده بود و باقی آن را به این شکل هزینه کرده بود:

235 میلیون دلار سهام آنول ایر ترکیه

235 میلیون دلار خرید هواپیمای A300

39 میلیون دلار خرید هواپیما A320

25 میلیون دلار خرید هواپیمای آر جی

50 میلیون دلار هزینه نگهداری محموله‌ها در آسیا

14 میلیون دلار برای خرید دو کشتی 1700 کانتینری

110 میلیون دلار به حساب شرکت‌های مختلف

نکته قابل توجه اینکه به دلیل تابعیت انگلیسی آقای «م.ش» 49 درصد سهام هواپیمایی آنول ایر ترکیه به نام او ثبت شده است، براساس اظهارات متهمان تمام محموله‌های نفتی به شخص آقای «م.ش »تحویل شده اما وی آنها را رؤیت نکرده و تنها از بنادر جزیره خارک تحویل و به شرکت فال تحویل داده است.

«ب.ز» در اظهارات خود گفته است که شرکت فال را آقای «م.ش» شناسایی کرده بود، 1.200 میلیون یورو و 400 میلیون دلار از این شرکت گرفتیم اما بقیه پول را ندادند و آقای «م.ش» به بهانه‌های مختلف گفته است چون نفت و آب را قاطی کرده بودید شرکت فال پول را نمی‌دهد و یک بار دیگر هم گفت این شرکت ورشکست شده است.

بر اساس اعلام نماینده دادستان تهران هر چند از مصوبه مورخ 7/4/91 که به امضای سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی رسیده به عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر ریاست جمهوری یاد می‌شود اما این مصوبه در ستاد ویژه مصوب نشده و این 4 نفر به تنهایی آن را مصوب کرده‌اند بنابراین باید در این خصوص از ستاد مفاسد اقتصادی استعلام شود.