مشروح گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران

بازگشت رکود و پیش‌بینی رشد منفی

صندوق بین المللی پول در گزارشی از مشکلات اقتصاد ایران با بیان این که ممکن است رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال منفی بوده باشد پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری رشد بین 0.5 درصد تا منفی 0.5 درصد را تجربه کند.

کد خبر: ۲۶۱۷۲۶

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۸

صراط: صندوق بین المللی پول در گزارشی از مشکلات اقتصاد ایران با بیان این که ممکن است رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال منفی بوده باشد پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری رشد بین 0.5 درصد تا منفی 0.5 درصد را تجربه کند.

هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول در جریان روزهای 19 تا 30 سپتامبر به ایران در راستای برنامه «مشاورات  اصل 4» به ایران سفر کرد و نظرات خود را در مورد مشکلات اقتصاد ایران و سیاست های مناسب با مقامات اقتصادی ایران در بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهادهای اقتصادی در میان گذاشت.

این هیئت همچنین با طیف گسترده ای از مقامات بخش عمومی و نمایندگانی از فعالان اقتصادی، محافل دانشگاهی و اتحادیه های تجاری دیدار و گفت‌وگو کرد.

هیئت اعزامی پس از انجام این سفر بیانیه ای را در این باره تهیه کرده که بر روی پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. همچنین قرار است گزارشی در خصوص این سفر تهیه و در ماه دسامبر تحویل هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول شود.

* اقتصاد ایران چالش های ساختاری شدید دارد

هیئت اعزامی در بیانیه منتشر شده نوشت: توافق برنامه هسته ای ایران و برداشتن آتی تحریم های اقتصادی فرصت منحصر به فردی برای بنا نهادن و توسعه دستاوردهای دو سال گذشته فراهم می کند. سیاست های احتیاط آمیز به اقتصاد ایران این فرصت را داده است که در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم را به 15 درصد کاهش دهد. مقامات ایران همچنین دوباره ثبات را در بازار ارز برقرار کرده و اصلاحات مربوط به یارانه ها را پیش برده اند.

این گزارش افزود: اما اقتصاد ایران با چالش های ساختاری شدیدی مواجه است. سقوط قیمت جهانی نفت شتاب فعالیت های اقتصادی را کم کرده است. بخش شرکتی با تقاضای ضعیف، ذخیره گسترده و اجباری تولیدات و مصرف پایین مواجه شده است. نظام بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه است که این امر منجر به بالا رفتن نرخ واقعی سود بانکی و توقف پرداخت وام به شرکت ها شده است. بدهی های معوق بخش عمومی بر این مشکلات طی دو سال گذشته افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بیکاری در سطح 10.5 درصد باقی مانده است.

*اقتصاد ایران در نیمه اول امسال کوچک شد

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: رشد اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است. سقوط قیمت نفت، ترازنامه ضعیف شرکتی و بانکی، و به تعویق افتادن خرید و تصمیمات سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریم های اقتصادی باعث شده اند که فعالیت اقتصادی در ایران از سه ماهه چهارم 2014/2015 کاهش یابد. شاید اقتصاد ایران در جریان نیمه نخست 2015/2016(نیمه نخست سال 1394) کوچک شده باشد در نتیجه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران از 3 درصد در سال 2014/2015 (سال 1393) به رقمی بین 0.5 درصد تا منفی 0.5 درصد در سال 2015/2016 (سال 1394) برسد و این رقم به زمان دقیق لغو تحریم ها بستگی دارد. تورم دوازده ماهه در ماه های اخیر به 12 درصد کاهش یافته که عمدتا به دلیل کاهش تورم مواد غذایی بوده است. انتظار می رود نرخ تورم تا پایان سال در سطح 14 درصد باقی بماند.

*پیش بینی رشد 5.5 درصدی اقتصاد در سال 95

این گزارش افزود: چشم انداز اقتصاد ایران برای سال 2017/2016(سال 1395) روشن تر است. انتظار می رود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه های تجارت و مبادلات مالی، و دسترسی دوباره به دارایی های ارزی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده به 4 تا 5.5 درصد برساند. بخش مهمی از این رشد مدیون افزایش تولید نفت ایران( حداقل 600 هزار بشکه در روز در مقابل تخمین رسمی یک میلیون بشکه ای) و کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی خواهد بود که سهم 0.75 تا یک درصدی از رشد اقتصادی را خواهند داشت. بخش زیادی از شتاب رشد همچنین به سر ریز رشد تولید نفت به سایر بخش های اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمدهای نفتی و تجاری و دسترسی دوباره به دارایی های ارزی و سرمایه خارجی می تواند به ایجاد فشارهایی برای افزایش ارزش ریال منجر شود. تداوم سیاست تثبیت مالی از جمله با ادامه بسیج افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاحات یارانه ای به همراه اتخاذ سیاست های پولی احتیاط آمیز در کنار هدف تعیین شده از سوی مقامات برای رسیدن به تورم تک رقمی در سال 2017/2016 ( 1395) می تواند این فشارهای افزایشی را کاهش دهد. هدف مقامات برای تک نرخی کردن ارز اگر با حفظ نرخ واقعی و رقابتی ارز همراه باشد مورد استقبال صندوق بین المللی پول قرار می گیرد.

*لغو تحریم‌ها بدون انجام اصلاحات جامع موجب ثبات کلان اقتصاد نمی‌شود

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: برای اطمینان از اینکه  لغو تحریم های اقتصادی موجب ثبات کلان اقتصادی می شود و به رشد اقتصادی بالا و جامع در میان مدت رهنمون می گردد، انجام اصلاحات جامع ضروری است. مقامات (ایرانی) گام های مهمی را در طی سال گذشته برداشته اند و ارزیابی میزان سلامت مالی نظام بانکی را تکمیل نموده اند و پیش نویس هایی برای اصلاح قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی جهت تقویت چهارچوب های نظارت محتاطانه  وخط مشی مالی آماده کرده اند. آنها همچنین کار بر روی اقداماتی جهت حل مشکل راه های فرار مالیاتی، وام های بازپرداخت نشده و بدهی های دولتی به بانک ها را شروع کرده اند. باید اصلاحات بیشتری در سیاست گذاری ها انجام گیرد تا بتوان به نحو موثرتری به شوک ها پاسخ داد و به ثبات قیمت دست پیدا کرد و  این نگاه میان مدت را در خط مشی مالی و ارتقاء شفافیت و تقویت عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی غیرمجاز لحاظ نمود. فضای کسب و کار، حکومتداری و بازسازی ساختار بخش شرکت ها و بخش مالی موجب افزایش رشد بهره وری و کاهش تورم به خصوص در بین جوانان و زنان خواهد شد. پیچیدگی و میزان مشکلات مستلزم رهبری سیاسی قدرتمند و حمایت از اقدامات قاطعانه و هماهنگ شده است.

*ابهامات در مورد اجرای توافق هسته ای سرمایه گذاری خارجی را محدود می‌کند

این گزارش افزود: ریسک های متوجه این چشم انداز قابل توجه هستند و دورنماهای خوب درازمدت تر بستگی زیادی به عمق اصلاحاتی دارد که انجام می گیرد. ابهامات در مورد اجرای توافق هسته ای می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود نقدینگی به کشور را محدود سازد. بازگشت کامل ایران به بازار نفت می تواند موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شود و ما ناگزیر از انجام اصلاحات مالی بیشتر شویم. در داخل، وام های بازپرداخت نشده و حجم پایین نقدینگی در بخش مالی و تولیدی ممکن است سرمایه گذاری را تضعیف کند. تقاضاهای سرکوب شده از بخش های مختلف ممکن است ریسک هایی برای ثبات اقتصاد کلان به همراه داشته باشد. از سوی دیگر اگر اصلاحات ملایمی اجرا شود، کاهش تحریم ها تاثیر مثبت ملایمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. و اگر اصلاحات عمیق تر و جسورانه تری در راستای خطوطی که در بالا ترسیم شد، انجام گیرد با افزایش اعتماد و ورود سرمایه به کشور، اقتصاد ایران در مسیر رشد بیشتری قرار خواهد گرفت.