تاکتیک جدید کنگره برای کارشکنی در اجرای «برجام» رونمایی می‌شود

غرامت به آمریکایی‌ها از دارایی‌های ایران

قانونگذاران آمریکایی پس از شکست در رد سند «برجام» در کنگره، معرفی طرحی که خواستار پرداخت غرامت به برخی از شهروندان کشورشان از محل دارایی‌های مسدود شده ایران است را تاکتیک خود برای کارشکنی در برابر اجرای آن قرار داده‌اند.

کد خبر: ۲۶۰۸۰۶

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۳

صراط: نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در تازه‌ترین اقدام برای کارشکنی در اجرای «برجام» روز سه‌شنبه اعلام کردند در حال معرفی طرحی هستند که خواستار پرداخت غرامت به دسته‌ای از شهروندان آمریکا از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا است.

مطابق گزارش خبرگزاری فرانسه این طرح دولت آمریکا را موظف می‌کند قبل از هر گونه اقدام برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران طبق تعهداتش در «برجام»، ابتدا به شهروندانی که مطابق ادعاها، «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند، غرامت پرداخت کند.

نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکایی این طرح که «قانون قربانیان تروریسم ایران» نامگذاری شده را پس از شکست تلاشهای قبلی برای رد توافق هسته‌ای در کنگره معرفی کرده‌اند. رسانه‌های غربی می‌گویند این طرح تاکتیک جدید جمهوری‌خواهان برای کارشکنی در اجرای توافق هسته‌ای و یا دست‌کم، تلاش آنها برای کاستن از دارایی‌هایی است که قرار است مطابق توافق هسته‌ای به ایران اختصاص یابند.

«قانون قربانیان تروریسم ایران»، به گفته تهیه‌کننده اصلی آن،‌ «پت میهان»، هفته جاری  در مجلس نمایندگان ارائه می‌شود.

«میهان»، سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «طبق قوانین آمریکا، حدود 43.5 میلیون دلار در محاکم قضایی آمریکا برای قربانیان اقدامات تروریستی ایران در نظر گرفته شده است.»

این نماینده جمهوری‌خواه با بیان اینکه بیش از 80 فقره از این پرونده‌ها در دادگاه‌های آمریکا مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، می‌افزاید: «علی‌رغم این، ایران حتی یک سنت هم پرداخت نکرده است. این فرصتی برای تغییر دادن اوضاع است.»

«جان بینر»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم در حمایت از این طرح گفت که غیرمنصفانه است که اوباما به ایران 100 میلیارد دلار بدهد، اما قبل از آن غرامت‌های قربانیان تروریسم ایران را پرداخت نکند.

«میهان» با بیان آنکه تاکنون 75 تن از اعضای مجلس نمایندگان حمایت خود را از این طرح اعلام کرده‌اند، گفت: « ممکن است که این طرح توسط رئیس‌جمهور وتو شود. من نمی‌دانم چه تعداد قانونگذار از هر دو حزب به نفع این طرح رای می‌دهند. این تصمیمی است که تک تک قانونگذاران باید اتخاذ کنند».