پشت پرده یک جنجال رسانه‌ای

شکست طرح انتخاباتی "پیش‌بینی ترور بابک زنجانی"/ اظهارات ترکان پیگرد قانونی دارد؟

اکبرترکان در حالی از پیش بینی ترور بابک زنجانی در زندان صحبت می‌کند که این اظهارات وی مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات نشر اکاذیب محسوب می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی دارد.

کد خبر: ۲۶۰۱۸۶

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۹

صراط: ماجرای عجیب احتمال ترور بابک زنجانی در زندان را ، اکبر ترکان که هم مشاور رئیس جمهور است و هم دبیر شورایعالی مناطق آزاد مطرح کرده است. وی مدعی شد عده‌ای قصد ترور بابک زنجانی را دارند!

ترکان که پیش از این تنها توانایی پژوهشگران ایرانی را تهیه «آبگوشت بزباش و قورمه سبزی» عنوان کرده بود در ادامه اظهارنظرهای خود در روایتی جدید گفته است: «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیشترین کوشش را می‌کنند تا مبادا آن زنجیره‌ای که بابک زنجانی به آن وصل است، او را در زندان بزنند.» پس از آن بود که رسانه‌های انبوه حامی دولت نیز تلاش کردند با انتشار این اظهارنظر جنجالی مشاور عالی رئیس جمهور تا حدودی افکار عمومی را از مسائل واقعی منحرف کرده و قاطعیت دستگاه قضا را زیر سئوال ببرند.

اظهارنظری که البته با پاسخ قاطع سخنگوی دستگاه قضا مواجه شد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژیه یکشنبه (29 شهریور 1394) در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور اعلام کرده است میلیاردر نفتی گردن‌کشی می‌کند و بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، گفت: هیچکس حق ندارد به یک فرد هر چند متهم هم باشد توهین کند، متاسفانه بعضی مطالب که بعضا از زبان برخی مسؤولان نسبت به این متهم گفته می‌شود اصلا صحیح نیست و اگر این متهم شاکی بشود این توهین‌ها  قابل پیگیری است.

وی افزود: گفته می‌شود کسانی ممکن است این فرد را بکشند که این مطلب تشویش اذهان عمومی است و قابل پیگیری است. تصور می‌شود کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند شاید خودشان قصد چنین کاری داشته باشند و اینها بدون دلیل این حرف را می‌زنند و با این اظهارات القا می‌کنند که برنامه‌ای دارند اگرنه هیچکس چنین شاهدی ندارد و در سیستم اطلاعاتی و سیستم نظامی چنین چیزی مطرح نشده است.

به طور قطع موفقیت‌های دستگاه قضایی در زمینه ورود به پرونده‌های بزرگ اقتصادی، مبارزه موفق با شرارت‌های اجتماعی، مقابله با موج جدید فتنه و ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی بالاخص در چند سال اخیر باعث شده تا برخی افراد که استقلال قوه قضاییه را برنمی تابند، با اظهارنظرهای غیرتخصصی، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را دچار مشکل کنند. اظهارنظرهایی که به اعتقاد «زهره طبیب زاده نوری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تنها با هدف تخریب دستگاه قضا و کمرنگ نشان دادن عملکرد مثبت قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی، بیان می‌شود.

اظهارنظرهایی برای تشویش اذهان عمومی در آستانه انتخابات

طبیب زاده طرح چنین مسائلی از سوی ترکان را فرافکنی و تشویش اذهان عمومی در آستانه ایام انتخابات عنوان کرد و می‌گوید: با نزدیک شدن به فضای انتخابات مجلس برخی سعی دارند برای تخریب طرف مقابل خود مسائل اینچنینی را مطرح کنند و هر چه به انتخابات نزدیک شویم شاهد این قبیل اظهارنظرها در میان افراد مختلف خواهیم بود و قطعا بیشتر و شدیدتر خواهد شد.

طبیب زاده تاکید کرد: باید دید «بابک زنجانی» و امثال وی حاصل سیاست‌های اشتباه کدام دولت‌ها هستند.

وی با بیان اینکه افرادی که سخن از ترور بابک زنجانی در زندان را به میان آورند، به دنبال کمرنگ نشان دادن اقدامات مثبت قوه قضائیه هستند، اظهار می‌کند: قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با پرونده‌های فساد اقتصادی باعث شده تا هر روز جریان‌های خاص سیاسی فضاسازی‌هایی را علیه این قوه ایجاد کنند.

طبیب زاده خاطرنشان می‌کند: به طور قطع حداقل امکانات حفاظتی در زندان وجود دارد که جلوی امکان ترور یک متهم را می‌گیرد و کسانی که این قبیل اظهارات را مطرح می‌کنند جز تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به قوه قضائیه در میان جامعه هدف دیگری ندارد.

دولت در مبارزه با فساد اقتصادی جدی‌تر وارد شود

طبیب زاده برخورد با مفاسد اقتصادی را موضوعی فراقوه‌ای عنوان کرد و می‌افزاید: قوه قضائیه همواره در سال‌های اخیر اعلام کرده که با مفاسد اقتصادی برخورد جدی می‌کند و در اجرای احکام تخریب و رفع تصرف اراضی ملی که بعضا از سوی عناصر دولتی اتفاق افتاده، با قاطعیت وارد شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان دولتی در هر دوره‌ای باید مراقب بروز و ظهور فساد اقتصادی باشند، تصریح می‌کند: به طور قطع دولت وظیفه پیشگیری از بروز جرم را به عهده دارد و نباید منتظر باشد جرمی محقق شده و بعد از قوه قضائیه بخواهند تا با این جرم مبارزه کند. زمینه بروز مفاسد اقتصادی در عملکرد دولت‌هاست، اگر دولت به درستی در این زمینه عمل کند میزان پرونده‌ها و جرائمی که به قوه قضائیه انتقال پیدا می‌کند بسیار کمتر خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اقدامات دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی یادآور می‌شود: خوشبختانه قوه قضائیه در طول سال‌های اخیر عملکرد بسیار مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته است. ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که قوه قضائیه با متهمانی که وابستگی خانوادگی به افراد و جریان‌های پرنفوذ داشته‌اند با قاطعیت برخورد کرده و علیرغم نفود و قدرت خانواده با تمام وجود در راستای تحقق و اجرای عدالت ایستاده است که این موضوع نشاندهنده استقلال دستگاه قضایی است.

القای ترور یک متهم باید با برخورد قانونی مواجه شود

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز اظهارات ترکان را کاملا سیاسی می‌خواند و می‌گوید: قوه قضائیه در سال‌های اخیر به خوبی نشان داده که در  برخورد با پرونده‌های فساد اقتصادی هیچ تبعیضی قائل نیست و با قاطعیت به این پرونده‌ها ورود کرده است و پرونده میلیارد نفتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی می‌افزاید: منابع و پول‌هایی که در اختیار این متهم قرار دارد باید هر چه زودتر به بیت‌المال بازگردد. لذا بنده این اظهارنظرها را موجه نمی‌دانم و قطعا باید با چنین رفتارهایی برخورد قانونی صورت گیرد؛ چراکه القای ترور یک شخص در زندان موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

پورمختار اظهار می‌کند: خوشبختانه در چند سال اخیر قوه قضائیه خیلی محکم، با اراده، قوی و بدون تاثیرپذیری از حواشی و تبلیغات این چنینی، کار خود را انجام داده و اثرات مطلوب این اقدامات را هر چه زودتر در سطح جامعه خواهیم دید.

نشر اکاذیب جرم است و مجازات قانونی دارد/ قوه قضائیه برخورد کند

به طور قطع کسانیکه این اظهارنظرهای غیرتخصصی را مطرح می‌کنند از این نکته غافل‌اند که بر اساس قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب جرم محسوب می‌شود و همانطور که سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرده است این اقدامات با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
حجت‌الاسلام جلیل محبی حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان مطلب فوق اظهار می‌کند: بر اساس ماده 689 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات این قبیل اظهارات جرم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تشویش اذهان عمومی قصد مجرمانه‌ای است که از سوی شخصی که نشر اکاذیب می‌کند، اتفاق می‌افتد. اگر اظهارنظری کذب باشد و به قصد تشویش اذهان عمومی مطرح شود مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، جرم محقق شده و دادستان موظف به پیگیری است.

این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی در فضایی آرام، تصریح می‌کند: در سال‌های اخیر قوه قضائیه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرده و باید توجه داشت که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید در فضای آرام و غیر رسانه‌ای صورت گیرد.

محبی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه رای قاضی مستقل است، هیچکس خصوصا دولتمردان و افراد پرنفوذ نباید نظرشان را به قاضی تحمیل کرده و استقلال قاضی را مخدوش کنند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید با کسانی که این قبیل اظهارات را مطرح می‌کنند، برخورد قانونی انجام دهد، اظهار می‌کند: ممکن است یک جرم خیلی کوچکی اتفاق بیفتد ولی رسانه‌ها و برخی مسئولان دست به دست هم دهند و این موضوع به یک معضل تبدیل شود. در مقابل ممکن است یک فساد خیلی بزرگی اتفاق بیفتد ولی رسانه وظیفه خودشان را انجام ندهند و این مخفی بماند. لذا نکته مهم این است که استقلال قاضی و قوه قضائیه حفظ شود و نه رسانه‌ها پا از وظایف خودشان فراتر بگذارند و نه دولتمردان با اظهارنظرهای خلاف واقع موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورند.

دخالت در روند رسیدگی به پرونده‌‌های قضایی جرم محسوب می‌شود

سید علی کاظمی قاضی دادگستری و استاد دانشگاه نیز دخالت برخی افراد پرنفوذ در روند رسیدگی به یک پرونده قضایی را امری نادرست عنوان می‌کند و می‌افزاید: به طور کلی در مباحث حقوقی بحث عوام‌گرایی مطرح می‌شود، گاهی اوقات یک موضوع پرونده در افکار مردم جریان پیدا کرده و مردم یک نظری در خصوص آن می‌دهند؛ مثلا یک پرونده قتل اتفاق افتاده و همه مردم خواستار مجازات قاتل هستند ولی وقتی مجری قانون مسائل را که بررسی می‌کند، می‌بیند که این فرد مستحق تخفیف است یا باید تبرئه شود و در این‌جا این موضوع مطرح می‌شود که قاضی باید از آن عوام‌گرایی تبعیت کند یا اینکه خودش بر اساس آن مباحث قانونی تصمیم بگیرد؟

وی با بیان اینکه این عوام گرایی گاهی اوقات به اعمال نفوذ تبدیل می‌شود، می افزاید: گاهی دیده می‌شود برخی افراد با اعمال نفوذ در خصوص برخی پرونده‌ها سعی دارند که در روند رسیدگی به یک پرونده دخالت کنند که این سفارش و توصیه‌پذیری برای قاضی تخلف و برای توصیه‌کنند‌گان هم جرم است.

ورود غیرمتخصصین به پرونده‌های قضایی؛ قاضی را در فشار افکار عمومی قرار می‌دهد

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند:  بعضی اوقات افراد فضایی را برای قوه قضاییه ایجاد می‌کنند و مثلا می‌گویند که برای فلان مفسد اقتصادی حتما باید این رای صادر شود، در حالی که هنوز مشخص نشده که متهم مفسده اقتصادی است یا خیر یا بیان می‌کنند که فلان فرد باید به این شکل مورد محاکمه قرار بگیرد که این پیش‌داوری، قضاوت زودهنگام و قصاص قبل از جنایت، استقلال قاضی را مخدوش کرده و قاضی را در فشار افکار عمومی قرار می‌دهد.

جامعه باید به این بلوغ برسد که به دادگاه اعتماد کند

کاظمی می‌افزاید: گاهی اوقات قاضی و افراد دیگری که در جریان پرونده هستند؛ اطلاعاتی را از این پرونده بدست می‌آورند که بیان این اطلاعات اگر باعث افشای هویت و از بین رفتن حریم خصوص افراد نشود مشکلی به وجود نمی‌آورد؛ اما گاهی اوقات افشای این اطلاعات باعث بروز مشکلات دیگری می شود. مثلا به تازگی در برخی پرونده‌ها صاحبان قدرت اظهارنظرهایی را مطرح می‌کنند و می‎گویند که دادگاه نباید اینگونه رای صادر کند و در روند قضایی پرونده‌ها اختلال ایجاد می‌کنند که این فضاسازی‌ها قطعا نادرست است و نباید این اتفاقات بیفتد.

بهتر است اجازه دهیم قوه قضاییه کار خودش را انجام دهد

این قاضی دادگستری خاطرنشان می‌کند: بهتر است اگر پرونده‌ای به قوه قضاییه سپرده شده اجازه دهند که این قوه کار خودش را انجام دهد و طبق قانون نتایج این دادرسی را منتشر کنند.

تاکید مقام معظم رهبری به حفظ استقلال دستگاه قضا

این روزها اظهارنظرات خلاف واقع برخی مسئولان در پرونده‌های قضایی با هدف فشار به دستگاه قضا در حالی مطرح می‌شود که مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت تعامل مسئولان سه قوه و همچنین حفظ استقلال دستگاه قضایی تاکید کرده‌اند. معظم له در دیدار اخیرشان با مسئولان قوه قضائیه «استقلال و تأثیر ناپذیری» دستگاه قضا را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند: باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشارِ جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد. ایشان «اقتدار» را از عوامل استقلال دستگاه قضایی برشمردند و افزودند: اقتدار طلبی قوه قضاییه، قدرت طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.

از سوی دیگر اقدامات مثبت دستگاه قضا در مبارزه با فساد، پاسخی واضح به کسانی است که با سخن پراکنی سعی در زیر سئوال بردن عملکرد قوه قضائیه دارند. قطعاً یکی از مواردی که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی راهگشاست، رسیدگی قاطع و بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی است که باعث از بین رفتن حاشیه امنی که برخی از متخلفان برای خود ایجاد کرده‌اند می‌شود و عملکرد قاطع دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های فساد سه هزار میلیاردی، اختلاس بیمه ایران، اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی به خوبی نشان می‌دهد که قوه قضائیه در سال‌های اخیر و با توجه به این رویکرد سعی کرده تا بهترین نتیجه را در تحقق عدالت به دست آورد.

بدون شک دستگاه قضایی کشور همچون پرونده‌های پیشین، با قاطعیت و بدون درنظر گرفتن وابستگی های سیاسی و خانوادگی به سایر پرونده‌ها از جمله پروند متهم نفتی رسیدگی کرده و از تضییع حقوق مردم و بیت المال جلوگیری به عمل می‌آورد. و همانگونه که رئیس قوه قضائیه بارها تاکید کرده، دستگاه قضا در مبارزه با فساد قاطع بوده و هست و از اقدامات جدی دستگاه‌ها در این زمینه حمایت می‌کند و این تاکیدات در کنار عملکرد موفق دستگاه قضا فصل الخطابی برای همه افرادی است که به دنبال حاشیه سازی برای دستگاه قضا هستند.