بسته جدید اصلاحات در راه است

توضیح درباره برکناری 123 مقام عراقی

سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق با تاکید بر اینکه حیدر العبادی در مدت پیش رو بسته جدید اصلاحات در دستگاه‌های دولتی را اعلام خواهد کرد گفت که حذف پست‌های غیرضروری دولتی کسری بودجه عمومی کشور را جبران می‌کند.

کد خبر: ۲۵۸۳۵۲

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۲

صراط: «سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره اقدام دولت عراق در برکناری 123 تن از مقامات بلندپایه این کشور در چارچوب اجرای بسته اصلاحاتی دولت اظهار داشت: دولت عراق مدت زیادی است که اجرای بسته اصلاحات خود را برای مبارزه با فساد و غارت بیت المال آغاز کرده است.

وی افزود: طی روزهای گذشته بندهای زیادی از بسته اصلاحات العبادی اجرا شد و دولت تقریبا هر روز یکی پس از دیگری تصمیم‌ها و تدابیر خود رونمایی می‌کند.

الحدیثی گفت: العبادی اخیرا در چارچوب اقدام برای حذف مناصب غیر ضروری دولتی دبیرکل هیات وزیران و دو معاونش را برکنار و دو منصب معاون رئیس جمهوری و معاون نخست وزیر را از ساختار دولت عراق حذف کرد.

نخست وزیر عراق به تازگی نیز 123 قائم مقام وزارت خارجه و مدیرکل را از سمت‌های خود در چارچوب مجموعه اقدامات برای اصلاحات و مبارزه با فساد برکنار کرده است.

وی افزود: العبادی این مسئولان را بازنشسته یا وضعیت اداری آنها را براساس قانون تغییر داد.

نخست وزیر عراق ماه گذشته یک مجموعه اقدامات پیشنهادی را برای حذف برخی از پست‌های دولتی اعلام کرد.

طرح اصلاحات پیشنهادی العبادی شامل کاهش همه جانبه و فوری شمار محافظان همه مسئولان از جمله روسای قوای سه گانه، وزیران، نمایندگان، مدیرکل‌ها، استانداران و اعضای شوراهای استان است.

سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق همچنین تاکید کرد: «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق، قصد دارد بسته اصلاحاتی جدید خود را که مکمل دستورات اصلاحاتی پیشین است، اعلام کند و در مدت کوتاه پیش رو آن را به اجرا خواهد گذاشت.

الحدیثی تاکید کرد: با از بین رفتن هزینه‌های اضافی و کنار رفتن شمار زیادی از حقوق بگیران که بار اضافی بر بودجه کشور تحمیل می‌کردند، منابع درآمدی برای بودجه عمومی کشور ایجاد خواهد شد و این امر، فواید بزرگی برای کشور به همراه خواهد داشت.

در پی تظاهرات‌های مستمر مردم عراق در اعتراض به فساد در کشور و ضعف خدمات‌رسانی، مرجعیت عالی شیعیان در عراق نیز وارد عمل شد و از اعتراض‌های مردم حمایت کرد و از دولت خواست تا تدبیری برای این مسائل بیاندیشد. به این ترتیب بود که حیدرالعبادی، بسته نخست اصلاحات خود را اعلام کرد. این بسته در هیئت‌دولت و سپس پارلمان عراق تصویب شد.