جنگ وزارت نفت و وزارت صنعت را چه کسی برد؟/ پيروزي «بيژن» بر‌«نعمت»!

پتروشيمي‌ها در اوج خوشبختي بودند؛ سهامداران كه حالا دولتي نزديك به تفكرات خود را بر رأس كار مي‌ديدند خود را براي افزايش سودهاي كلان آماده مي‌كردند تا روزي كه پيامي كوتاه، آنها را براي صرف شام و همفكري به هتل اوين دعوت كرد...

کد خبر: ۲۵۸۱۶۹

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶

صراط: پتروشيمي‌ها در اوج خوشبختي بودند؛ سهامداران كه حالا دولتي نزديك به تفكرات خود را بر رأس كار مي‌ديدند خود را براي افزايش سودهاي كلان آماده مي‌كردند تا روزي كه پيامي كوتاه، آنها را براي صرف شام و همفكري به هتل اوين دعوت كرد. خوشي سهامداران عمده و البته چند مدير دولتي در همان شب تبديل به قهر و جدل شد. وزارت نفت روبه‌روي آنها ايستاد و به صراحت گفت دوران گاز سه سنتي تمام شد.
به گزارش «جوان» تقريباً دو سال پيش بود كه بيژن نامدار زنگنه به معاونان خود دستور داد گلوگاه‌هاي رانت در نفت را شناسايي كنند و به دوران راحت طلبي پايان دهند. معاونت برنامه‌ريزي بر منابع هيدروكربوري، نشانه پتروشيمي‌ها را داد تا با بررسي‌هاي بيشتر و كارشناسي تر، آنها به «اوين» بروند. دراوين پيشنهاد طلايي وزارت نفت ارائه شد كه بر اساس آن، پتروشيمي‌ها بايد به جاي پرداخت سه سنت به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي، 22 سنت پرداخت كنند. عده‌اي خنديدند و عده‌اي ديگر جلسه را ترك كردند.
آناني كه جلسه را ترك گفتند به وزارت صنعت پناهنده شدند، شكايت به پدر صنعت بردند و آن را ملجأ خود دانستند؛ سهامداراني كه يك شبه ميلياردر شده بودند و به هيچ عنوان دوست نداشتند زير بار خواسته وزارت نفت بروند. شركت ملي صنايع پتروشيمي هم كه مديران بخش خصوصي را در رأس خود مي‌ديد نسبت به اين خواسته وزارت نفت جبهه گرفت اما وزارت نفت پول مي‌خواست. چه پولي راحت‌تر از افزايش نرخ خوراكي كه پتروشيمي‌ها «مفت خوري» مي‌كردند. وزارت نفت با اين اقدام حداقل 6‌ميليارد دلار در سال درآمد كسب مي‌كرد و همين موضوع زنگنه را با اراده‌تر در برابر رانت خواران قرار داد به طوري كه وي بارها گفت: «دوران رانت خواري و راحت طلبي تمام شده است، پتروشيمي‌ها بايد كار كنند تا پول در‌بياورند.»
پس از عدم توافق پتروشيمي‌هاي گازي با وزارت نفت، اهالي خيابان طالقاني و بهارستان با زيركي مجلس را وارد گود كردند تا مصوبه قانوني را براي اين درآمد دريافت كنند. مجلس همراه با نفت، قيمت خوراك را 15 سنت اعلام كرد كه در رفت و برگشت به شوراي نگهبان و برخي لابي‌ها در مجلس به 13 سنت رسيد. نفتي‌ها در جنگ علني خود با صنعتي‌ها پيروز شده بودند اما اين پايان كار نبود، وزارت صنعت كه برخي از مديران ارشد خود را ذي‌نفع قيمت اندك خوراك مي‌ديد در مقام مدعي‌العموم پتروشيمي‌ها، خواستار تعيين فرمول براي قيمت گذاري خوراك شد، آنها خوراك هشت سنتي را طلب مي‌كردند و وزارت نفت نيز به صورت خصوصي پيام مي‌داد كمتر از 13 سنت نمي‌شود.
اختلاف بالا گرفته بود؛ پتروشيمي‌ها سهامداران خود را تحريك كردند و با افت ارزش سهام آنها، اعتصاب و اعتراض و تحصن در مقابل ساختمان بورس، وزارت نفت را تحت فشار قرار داد. وزارت اقتصاد و امور دارايي به عنوان ميانجي، ريش‌سفيد اين اختلاف شد. نوبخت طرف وزارت نفت را گرفت، البته بورسي‌ها «زبان» پتروشيمي‌ها شدند.
همه اين اختلافات حدود يك‌ سالي مي‌شد كه فضا را غبار‌آلود كرده بود و كسي از آينده خبر نداشت. روز گذشته اما عباس شعري مقدم، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام كرد كه قيمت خوراك همان 13 سنت است؛ 13 سنتي كه امضاي معاون اول رئيس‌جمهور را با خود همراه دارد. حالا سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد همه حساب و كتاب‌هاي خود را بايد با نرخ 13 سنت تراز كنند. نفتي‌ها به خوشبختي محض رسيدند و صنعتي‌ها و بورسي‌ها دندان به دندان مي‌سايند.
سايت وزارت نفت اينگونه گزارش داد: «بر اساس اين آيين نامه نرخ خوراك را وزارت نفت بر اساس ميانگين قيمت فروش داخلي و صادراتي خوراك تعيين مي‌كند.»  بر اساس آيين‌نامه خوراك گاز پتروشيمي‌ها كه به سه وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده، نرخ خوراك پتروشيمي‌هاي فعال در كشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازاي هر مترمكعب سه تا چهار سنت خواهد بود.
عباس شعري مقدم معاون وزيرنفت با تأكيد بر اينكه نحوه محاسبه قيمت خوراك پتروشيمي و سوخت در مجتمع‌هاي مختلف يكسان است، گفت: اما بر حسب نوع مصرف گاز، ميانگين قيمت تمام شده گاز در مجموع در مجتمع‌هاي مختلف متفاوت است، به عنوان مثال مجتمع پتروشيمي مبين يا فجر كه همه خوراك گاز تحويلي به آنها به عنوان سوخت مصرف مي‌شود براي توليد يوتيليتي يا در برخي ديگر از مجتمع‌ها ٩٠ درصد گاز تحويلي به عنوان خوراك و ١٠ درصد به عنوان سوخت مصرف مي‌شود. نرخ خوراك و سوخت مجتمع‌هاي گازي به ازاي هر مترمكعب به ترتيب ١٣ و چهار سنت براي نيمه نخست امسال محاسبه مي‌شود.
گرچه به گفته شعري مقدم اين رقم براي نيمه نخست سال جديد است و ممكن است طي شش ماه آينده قيمت‌ها تغيير كند اما وزارت نفت در شرايطي توانست در نبرد سنگين خود با وزارت صنعت پيروز شود كه در مقابل فشارهاي بسياري از سوي رانت خواران قرار گرفته بود.
بيژن نامدار زنگنه به خوبي مي‌داند تأكيدش بر قيمت 13 سنت چه عواقب بدي براي پروژه‌هاي مكران دارد و تمامي حساب‌هاي سهامداران «آشنا» را به هم مي‌ريزد. جنگ بيژن زنگنه و محمد‌رضا نعمت‌زاده فعلاً به سود زنگنه است و با توجه به جنجال‌هاي اخير نعمت زاده بر سر قيمت خودرو، وزارت نفت را بايد پيروز دوئل نفسگير خوراك دانست.

منبع: روزنامه جوان