سه‌ قانون متناقض در نظام بانکی کشور

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به سابقه ۳۰ ساله موضوع اصلاح نظام بانکی ایران و وجود سه قانون مادر متناقض گفت: باید یک قانون مادر و جامع برای نظام پولی و بانکی کشور تهیه شود. در عین حال تدوین این قانون مادر به لحاظ گستردگی کارِ مجلس نیست.

کد خبر: ۲۵۷۳۷۶

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸

صراط: طهماسب مظاهری دارای دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. از عناوینی که مظاهری در کارنامه فعالیت خود دارد می توان به سمتهایی همچون رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرکل بانک مرکزی، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و... اشاره کرد.
وی معتقد است که نظام بانکی ایران دارای سه قانون مادر است که دارای همپوشانی  بوده و گاه در تناقضند و این تناقضها، کار را برای سیستم بانکی سخت کرده اند. از نظر او این قوانین باید به یک قانون مادر واحد تبدیل شوند.

مظاهری همچنین بر این باور است که یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی مشخص نبودن تکلیف رابطه قرض الحسنه با نرخ تورم است.

به نظر رئیس اسبق بانک مرکزی با سازوکار فعلی نظام بانکی در قرض الحسنه، عملا بخشی از دارایی سپرده گذار به وام گیرنده منتقل می شود که این با حکم قرآن در بحث عدم ظلم به قرض دهنده وقرض گیرنده سازگار نیست.

مشروح دیدگاه های مظاهری را در ادامه بخوانید.

* اراده برای اصلاح نظام بانکی از 30 سال پیش تاکنون

بحث طرح تحول بانکی از چه زمانی کلید خورده است؟ تاکنون چه فرجامی یافته است؟

مظاهری: طرح تحول بانکی اولین بار در خود قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد. یعنی در زمانی که این قانون تدوین و تنظیم می شد، در خود قانون پیش بینی شد که قانون بانکداری بدون ربا، 5 سال پس از اجرا، به لحاظ عملکردی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی نقاط مثبت و منفی آن و نیز مطالعات تجربیات حاصل از اجرای قانون در صورت نیاز، قانون اصلاح شود. این قانون بیش از 30سال است که تصویب و اجرا شده است. از آن زمان این بحث بود که چنین اصلاحی در نظام بانکی اعمال شود. پس از آن در دولتهای مختلف این اصلاح مطرح بود. در دوران جنگ کمتر ولی در دوران آقای هاشمی این طرح بیشتر مطرح شد.در دولت آقای خاتمی طرح تحول نظام بانکی با همین نام طرح و مورد پیگیری جدی قرار گرفت. کارهای خوبی نیز در این خصوص صورت گرفت. مجموعه کارهایی که اکنون می شود، بخش زیادی از آنها ریشه در همان اموری دارد که آن زمان صورت گرفته است. شورای فقهی که اکنون در بانک مرکزی وجود، آن زمان تشکیل شد. وزارت دارایی و بعد بانک مرکزی متولی آن شد. اکنون در بانک مرکزی این مهم به شکل منظم تری پیش می رود.

*نظام بانکی ایران دارای سه قانون مادر است

نظام بانکی کشور در حال حاضر در چه بخشهایی نیازمند تحول است؟

مظاهری: دو نکته در بحث اصلاح نظام بانکی باید مورد تأکید قرار گیرد. اول اینکه در نظام بانکی ما سه قانون مادر داریم. معمولا هر حوزه فعالیت اقتصادی یک قانون مادر و آیین نامه ها و قوانین مربوط به آن دارد . مثلا در حوزه تجارت یک قانون تجارت داریم. در نظام مالیاتی یک قانون مالیات بر درآمد داریم. همه قوانین مادر به همین شکل هستند.

در سیستم بانکی ایران دارای سه قانون مادر است. یکی قانون پولی و بانکی مربوط به پیش از انقلاب است. دیگری قانون اداره بانکهای دولتی است که بعد از انقلاب در شورای انقلاب تصویب شده که در آن نحوه اداره بانکها تعیین شده و براساس مجامع بانکها تغییر کرده است.

سومی نیز قانون بانکداری بدون رباست. این سه قانون در برخی مواد و بندها با هم تعارض دارند. ناسخ و منسوخ یکدیگرند.

*سیستم بانکی نیازمند یک قانون مادر است

یعنی در حال حاضر از هر سه قانون به طور همزمان استفاده می شود؟

مظاهری: هر سه قانون، معتبر و قانونی هستند. در عین حال که دارای همپوشانی هستند. علاوه بر این قوانین، قوانین عادی دیگری نیز موازی این قوانین وجود دارند. قوانین مختلفی در قالب قوانین عادی که از این جمله می توان به قانون تسهیل اعطای تسهیلات اشاره کرد که به صورت یک طرح دو فوریتی توسط مجلس تصویب شده است. قانونی جدی است ولی شکل تصویب آن در قالب طرح دو فوریتی مجلس است. براساس این قانون شورای عالی بانکها منحل شد.

من در زمان تصویب قانون مذکور مدیرعامل بانک توسعه صادرات بودم. دانش جعفری وزیر بود. من، دانش جعفری و پورمحمدی در مجلس حضور جدی یافتیم و کمک کردیم که تا حد ممکن مسایل درست و منطقی در آن مطرح شود. از این جمله اینکه در قانون گفته است بانکها برای اعطای تسهیلات وثیقه خارج از طرح نپذیرند. آنچه باید گرو گذاشته شود خود طرح و عواید آتی آن باید باشد.

از دیگر نکات مورد تصویب در طرح مذکور، انحلال شورای عالی بانکها و واگذاری اختیارات آنها در اختیار هیأت مدیره بانکها بود. قوانین عادی این چینی دیگری نیز در قانون برنامه پنج ساله تصویب شده که به این سه قانون مادر اصلاحیه و تغییراتی داده است.

آنچه که امروز مورد نیاز است اینکه یک قانون مادر نوشته شود. یا یکی از قوانین محور شود و همه تغییرات و اصلاحاتی که مدنظر است در آن اعمال شود و یک قانون واحد شود. همه قوانین به طور هماهنگ ، یکنواخت و سازگار در آن دیده شود.

* تدوین یک قانون مادر برای نظام پولی بانکی برعهده دولت است

مجلس و دولت به طور موازی مشغول تهیه طرح و لایحه برای تحول نظام بانکی هستند، نظر شما در این خصوص چیست؟

مظاهری: تنظیم چنین قانون مادری کاری نیست که در قالب یک طرح نمایندگان مجلس امکان پذیر باشد. در هیچ جای دنیا این سابقه ندارد که نمایندگان مجلس بنشینند و یک قانون مادر بنویسند و مبانی یکی از فعالیتهای اصلی حاکمیتی شود.

قانون تجارت سالها در دست بررسی است ، پس از اعمال اصلاحات لایحه آن تقدیم مجلس می شود. این مسأله در مورد قوانین حوزه بانکی نیز صادق است. این کار بزرگتر از این است که چند نماینده دلسوز تصمیم به انجام آن داشته باشند. هرچند که این کار قطعا از سرعلاقه و دلسوزی است.

تأکید من بر این است که تهیه این قانون مادر وظیفه دولت است و پس از اتمام باید در قالب لایحه تقدیم مجلس شود. مجلس نیز اصلاحات لازم را اعمال کند و در نهایت به یک قانون واحد دست یابیم.

علاوه بر حرکت مذکور در مجلس، طبق شنیده ها، بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کمیته مشترکی تشکیل شده و اخیراً نیز معاون اول رئیس جمهور نیز در این مجمع حضور یافته و مسئولیت هماهنگی آن را برعهده دارد.

* لزوم بهره گیری از دانش و تجربه جامعه در تدوین یک قانون مادر ویژه نظام بانکی

به نظر شما تهیه یک قانون مادر در حوزه پولی و بانکی چه الزاماتی باید داشته باشد؟

مظاهری: یکی از الزامات تهیه یک قانون مادر نظام پولی بانکی این است که دولت در تنظیم این لایحه از دانش و تجربه جامعه بهره مند شود.

از این جمله بهره گیری از نظرات صاحبنظران دانشگاهی، اساتید دانشگاه، نهادهایی مثل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، انجمنهای صنفی، صاحبنظران اقتصادی و پولی - بانکی، اعضای هیأت مدیره و مدیران بانکها، صاحبنظران مجرب نظام بانکی است. از سوی دیگر برای جلوگیری از ابتلا به فعالیتهای ربوی، اخذ نظرات آنهم به طور سیستماتیک از حوزه ها و علمای مذهبی با ترکیبی از طلبه های خوشفکر و جوان و نیز  پیران عالم و دانشمند در حوزه های علمیه یک ضرورت است. مجموعه این نظرات و همفکریها باید وارد یک روش منضبط و شفاف برای عموم شود. علاوه بر اینها، بهره گیری از تجارب در دیگر کشورها اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که دارای تجربه بانکداری اسلامی هستند، دولت و بانک مرکزی را به جمع بندی بهره می رسانند. در مجموعه، آنچه حاصل و جمع بندی می شود باید به صورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود .

اطلاع دارید نتیجه فعالیت دولت در این خصوص به کجا رسیده است؟

مظاهری: آنچه دولت در حال تهیه آن است قرار بود کارهایش در تیر انجام شود اکنون قول شهریور داده شده است.

به هر صورت به نظر من موضوعی با این اهمیت بالا نمی تواند در یک جمع فرهیخته ولو کوچک مطرح شود، آنهم بدون اخذ نظر جامعه. روندی که اشاره کردم باید انجام می شد و بعد لایحه نهایی تقدیم مجلس می شد.

*با نظام قرض الحسنه فعلی بخشی از دارایی سپرده گذار به وام گیرنده منتقل می شود

از بحث اشکالات مطرح در قانون و ضرورت اصلاح در قانون می گفتید.

مظاهری: در بحث تقدیم این لایحه به مجلس و نیز مشکلات موجود در قانون باید بگویم که در حال حاضر یک مشکل اساسی وجود دارد. بحث سود، نرخ سود، روش تأمین سود در پول اعتباری همیشه مطرح بوده است. این موضوع به کمک دانشگاهی ها و مراجع مذاهبی تکلیف آن باید معلوم شود تا مشکلات نظام بانکی حل شود. اگر این مسأله تعیین تکلیف نشود این اصلاحات ثمربخش نیست.

باید به این سوال جواب داده شود که قرض الحسنه یا  قرض بدون ربا، در نظامی که یک پول اعتباری در آن وجود دارد چه معنی می دهد؟ باید تکلیف قرض الحسنه با نرخ تورم مشخص شود. در وام یا قرض، برمبنای شریعت اسلام و حکم قرآن ربا نباید باشد. باید عین آنچه که گرفته شده پس داده شود.

دو نوع وام وجود دارد. وام قیمی و وام مثلی . در وام قیمی، قرضی که گرفته شده قیمت آن پس داده می شود. در مثلی ، عین آن قرض برگردانده می شود. یک اصل اصیل در این میان است که نباید به قرض دهنده و قرض گیرنده ظلم شود. یک مثال می زنم. اگر کسی از همسایه دو کیلو برنج قرض گیرد باید عین آن را برگرداند. دو کیلو را باید دو کیلو پس داد. در عین اینکه اگر برنج طارم داده بود باید همان را برگرداند نه برنج تایلندی.

اگر برنج تایلندی به جای برنج طارم دادید، بدهکارید و باید دینتان را پردازید.

اسکناس مانند ظرفی است که برنج با آن داده شده است. شما با هر کیسه ای برنج را برگردانید مهم نیست ، این ظرف حامل ارزش است خودش ارزشی ندارد. مهم این است که آن قرض به دهنده قرض به لحاظ ارزشی برگردانده شود.

بحث قرض دادن و گرفتن در کالا تکلیفش مشخص است. در پول ذاتی مانند درهم و دینار و.. تکلیف آن معلوم بود. اما در پول اعتباری که در دنیا و ایران رواج یافته، اسکناس یا سکه دیگر ارزشش به ذات نیکل یا کاغذ نیست بلکه کاغذ یا نیکل در قالب اسکناس یا سکه، از قدرت خرید نمایندگی می کند یا به تعبیر بهتر حامل قدرت ارزش است. ظرفی است که این اسکناس قدرت خرید یا ارزش پول را با خودش حمل می کند و در معرض تورم است. این سوال مطرح است که اگر من 100 هزار دلار از کسی قرض گرفتم دچار تورم شد، 20 درصد ارزش آن از بین رفت، بدهی من چیست؟ تا به من یا وام دهنده ظلم نشود.

این سوال به شکلهای مختلف و پراکنده جوابش داده شده است اما یک جواب منسجم، قطعی و روشن در نظام بانکی به آن داده نشده است.

این سوال در قالب یکی از مواد آیین دادرسی مدنی بیان شده اگر کسی از کسی طلبکار باشد ندهد و بعد تأخیر کند، متناسب با نرخ تورم باید بدهی اش داده شود.

درمهریه ازدواج این قانون دیده شده که اگر ازدواجی صورت گیرد و مهریه آن وجه رایج کشور باشد، در زمان پرداخت متناسب با نرخ تورم این مهریه پرداخت شود. این مسأله در مهریه حل شده آنهم مبتنی بر تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان که خود از قوانین بعد از انقلاب است.

عین این مسأله در مورد دیات وجود دارد که هر سال نرخ دیه براساس تورم اصلاح می شود. عین این مسأله در مورد بیمه، معافیت مالیاتی حقوق بگیران کم درآمد وجود دارد.

اینها همه هست اما اصل نکته این است که این مسائل باید در نظام پولی نیز خود را نشان دهد.

در حال حاضر این بحث در نظام بانکی ما حل نشده است. در نظام بانکی ما سپرده های قرض الحسنه صفردرصد سود به آن تعلق می گیرد. دو درصد نیز به صورت جایزه. از کسی که قرض الحسنه می گیرد، 4 درصد سود گرفته می شود. در ایران که تورم بالای 15 درصد ( با متوسط 20 درصد ) 4 درصد نرخ مطلوبی است.

با سازوکار فعلی نظام بانکی در قرض الحسنه، عملا بخشی از دارایی سپرده گذار به وام گیرنده منتقل می شود. در احکام مالی و اقتصاد اسلامی، ممکن است که کسی پولی را به کسی ببخشد و هبه کند و خدا نیز یک به 10 در آن دنیا به فرد بخشنده پاداش دهد، اما در جایی که نام از قرض الحسنه برده شود انتظار این است آنچه قرض داده شده پس گرفته شود. در آن صورت نباید دارایی اش را از دست دهد. این مسأله در قوانین مورد اشاره حل شده ، این مسأله باید در نظام بانکی نیز حل شود.

با حل این مسأله دیگر بحث نرخهای سود بالای 20 تا 30 درصد که خارج از عرف جهانی است، حل خواهد شد. در این صورت سود واقعی در آن محدوده حاشیه سودی قرار می گیرد که مازاد بر تورم ارزش افزوده ایجاد کند. علاوه بر اینها طراحی عقود جدید، تنوع در عقود، تفکیک عقود مشارکتی و مبادله ای، تغییر در عقود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات ، و... یک ضرورت است. در تمام این عقود ، فرض بر این است که بانک تسهیلاتی را به تسهیلات گیرنده می دهد که او برود و آن فعالیت اقتصادی کند و ارزش افزوده ای را ایجاد کند. در این صورت سهمی متعلق به تسهیل گیرنده، سهمی متعلق به بانک و سهمی نیز متعلق به سپرده گذار است. آن ارزش افزوده ای که کسی بتواند ایجاد کند در شرایط اقتصادی، قاعدتا باید تورم را پوشش دهد و علاوه بر یک حاشیه سود مازاد بر تورم ایجاد کند. در این میان، بخش تورم آن متعلق به سپرده گذار است.

حل این مسأله می تواند نظام بانکی ما را به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اعطای تسهیلات بر همین مبنا هدایت کند که این صورت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند. با تحقق رشد اقتصادی، تورم کاهش می یابد.

توصیه شما به دولت در این خصوص؟

مظاهری: دو نکته که گفتم در بحث برخورداری از یک قانون مادر واحد و نیز حل رابطه قرض الحسنه با نرخ تورم باید حل شود. برای حل این دو نکته و دیگر مشکلات نظام بانکی فعلی، لازمه آن نیز یک کار مشترک فکری، عقیدتی ، مذهبی و کارشناسی است. در سطح وسیع باید نظرخواهی شود. از همه مردم نظر گرفته شود در این صورت طرح تحول بانکی می تواند در آن قانون واحد دیده شود.