حکم تبرئه مرتضوی قطعی نیست

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص اینکه آیا تبرئه سعید مرتضوی از معاونت در قتل در ماجرای کهریزک قطعی است یا خیر گفت: حکم قطعی نیست و شکات و متهم می‌توانند به حکم اعتراض کنند.

کد خبر: ۲۵۵۹۸۳

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۲

صراط: سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به امکان تعلیق یا تبدیل مجازات حبس در شرایطی مشخص گفت: بخش دوم پرونده سعید مرتضوی به دادگاه ارجاع نشده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در هشتاد و چهارمین نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با مجازات افرادی که وام‌های کلان در این رابطه به افراد می‌دهند و کسانی که این وام‌ها را می‌گیرند گفت: بسیاری از افرادی که وام می‌گیرند و در موعد مصرف نمی‌کنند وجود دارند که با برخی برخورد شده است که دو طرف مقصراند ولی امکان دارد در مواردی بانک مقصر نباشد.

اژه‌ای گفت: ممکن است پروژه‌ای در چند فاز تعریف شود یعنی در فاز اول یک میلیارد وام دریافت کند فاز دوم یک میلیارد و به همین ترتیب تا آخر چنانچه بانک پس از ارایه یک میلیارد وام بانکی برای فاز اول از هزینه شدن آن اطمینان نیابد و مجدداً پول به وی ارایه شود بانک مقصر است اما گاهی مبلغ کمی مثلا برای خرید خودرو ارایه می‌شود ممکن است بانک متوجه نشود ولی در کل چنانچه این اتفاق صورت گیرد و هر دو تخلف کرده باشند به هر دو موضوع رسیدگی می‌شود.

وی در رابطه با موضوع جایگزینی حبس برای پزشکان گفت: برخی موارد ضرورت ندارد فردی حبس شود مثلاً فرد سابقه‌دار نیست و بیرون ماندن وی از دادگاه ضرری ندارد در این صورت براساس قانون می‌توان حبس را تعلیق و یا تبدیل کرد که این مورد د رخصوص برخی اقشار از جمله پزشکان بیشتر مصداق دارد.

اژه‌ای تصریح کرد: اخیراً در رسانه‌ها شنیدم که در مشهد در هنگام جراحی خانمی قیچی 28 سانتی‌متری در شکم وی به جا مانده است و پس از آگاهی تحت عمل قرار گرفته که خود این عمل عامل اتفاقات دیگر بوده است آیا پزشک باید حبس شود.

وی تاکید کرد: قطعا در بین پزشکان نیز افرادی هستند که در صورت انجام برخی جرایم حتماً باید زندانی شوند و در میان سایر اقشار نیز افرادی هستند که می‌توان حبس آنها را تبدیل یا تعلیق کرد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: ما در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم تا جای امکان افراد به زندان نروند چرا که برای خانواده آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود اما این موضوع نباید به گونه‌ای شود که باعث جریح شده افراد شود و در حقیقت مجازات باید بازدارنده شود ضمن اینکه نباید پزشک را با هر جرمی به سرعت حبس کرد.

وی در رابطه با اینکه بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به دادگاه ارسال شده است یا خیر گفت: این پرونده به دادگاه ارجاع نشده و زمانی برای رسیدگی به آن تعیین نشده است.