با مصوبه نمایندگان مجلس

به‌کارگیری بازنشستگان ممنوع شد

ماده واحده و تبصره‌های این طرح با 157 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده واحده طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به تصویب رسید.

کد خبر: ۲۵۵۳۶۶

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۳

صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه به‌کارگیری افرادی را که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند، در دستگاه‌های اجرایی ممنوع کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات طرح دوفوریتی ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وکلای ملت با تصویب ماده واحده این طرح مقرر کردند هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70٪ و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل‌کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.

طبق تبصره این ماده، افرادی که به‌خلاف مفاد این قانون به‌کارگیری شده‌اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک کنند و هر گونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

همچنین در تبصره دیگر این ماده مصوب شد کارکنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون هستند.

بهارستان‌نشینان در تبصره 3 ماده واحده طرح مذکور مصوب کردند که همه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان 1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 1345 و بند (ب) ماده 65 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی 1389 در خصوص دستگاه‌های اجرایی نسخ می‌شود.

در حالی جزییات این طرح امروز تصویب شد که وکلای ملت در همه جلسات علنی این هفته وقت خود را صرف بررسی این طرح کردند و مصوبه‌ای نداشتند. پس از تصویب ماده واحده و تبصره‌های این طرح چند پیشنهاد برای الحاق به ماده واحده مطرح شد که بی‌نتیجه بود، البته قرار شد این پیشنهادات نمایندگان در جلسات علنی بعدی مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود.