مصادیق دستگیری متخلفین انتخابات

در صورت ادامه اين ساختارشكني ها برادران خاتمی مورد پيگيرد قضايي قرار خواهند گرفت.

کد خبر: ۲۵۴۳۱

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۲

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه ساختارشکنان و سنگ اندازان در مسیر انتخابات مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند، اظهار داشتند: افراد و گروه هایی که قصد به چالش کشاندن انتخابات را داشته باشند و به مسئولان نظام توهین و در جامعه ایجاد تنش نمایند، با برخورد قاطع دستگاه قضایی و در نهايت دستگيري اشان مواجه خواهند شد.

* برخورد قاطع قضایی با کسانی که قصد به چالش کشاندن انتخابات را دارند
در همین ارتباط عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی بی حرمتی ها و تهمت ها علیه نظام از طرف ساختارشکنان اظهار داشت:‌ دستگاه قضایی با کسانی که قصد به چالش کشیدن انتخابات را دارند بدون استثنا برخورد قانونی و قضایی خواهد کرد.
سید یونس موسوی، سرچشمه نماینده فیروزآباد، قير و کارزین در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با ساختارشکنان تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به افرادی که قصد زیر سؤال بردن انتخابات آتی را دارند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه اذعان داشت: دستگاه قضایی نسبت به افراد ساختارشکن و کسانی که قصد به چالش کشیدن انتخابات را دارند، اغماض و چشم پوشی نخواهد داشت و بر هم زنندگان نظم عمومی به سزای عمل خود خواهند رسید.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اهانت برخی افراد به سازمان ها و دستگاه های دولتی را محکوم کرد و افزود: زیر سؤال بردن نظام و ارکان موجود در آن از طرف چالش گران محکوم و بی مورد است و دستگاه قضایی و مجلس از این مهم کوتاه نیامده، لذا اشد مجازات را برای این افراد مدنظر قرار خواهد داد.
وی، به محمد خاتمی و محمدرضا خاتمی اشاره کرد و افزود: محمد خاتمی با تعیین شرط برای نظام و محمدرضا خاتمی نیز با توجه به اهانت به سپاه پاسداران می بایست مراقب عملکرد خود باشند چرا که نظام با هیچ کس عقد اخوت نبسته و اگر کسانی بخواهند فضای جامعه را به چالش کشانند و در انتخابات سنگ اندازی نمایند با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه می شوند.
* پيگرد قضايي برادران خاتمي در صورت ادامه ساختارشكني ها
همچنين نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در همين ارتباط، گفت: تعيين شرط محمد خاتمي براي نظام و توهين به سپاه پاسداران توسط محمد رضا خاتمي توجيه ناپذير است و در صورت ادامه اين ساختارشكني ها اين افراد مورد پيگيرد قضايي قرار خواهند گرفت.
موسي غضنفر آبادي نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي عوامل همسو با جريان فتنه، طبق يك برنامه از پيش طراحي شده فعاليت هايي را براي تحت الشعاع قراردادن فضاي انتخابات آغاز كرده اند.
وي ادامه داد: در همه انتخاباتي كه تا به حال برگزار شده شعار اين افراد در قالب آزادي انتخابات مطرح شده تا به اين وسيله انتخابات را دچار چالش كنند.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: از ديگر برنامه هاي اين عوامل سرسپرده استكبار اين است كه افراد مساله دار را وارد عرصه انتخابات كنند تا پس از بررسي قانونمند و رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان به تبليغات منفي عليه اين شورا دست زنند و سالم بودن انتخابات را زير سوال ببرند.
غضنفرآبادي با اشاره به تحركات اخير برادران خاتمي اظهار داشت: تعيين شرط براي حضور در انتخابات از سوي محمد خاتمي و توهين به فرمانده سپاه توسط رضا خاتمي، توجيه ناپذير است و در راستاي اجراي سناريوي اخلال در انتخابات صورت گرفته است و در صورت ادامه ساختارشكني ها توسط اين افراد آنها مورد پيگرد قضايي قرار خواهند گرفت.
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد: جرائمي چون تضعيف نظام و نهادهاي انقلابي، شايعه پراكني و توهين به مسئولان نظام از جمله مصاديقي است كه پيگرد قضايي مرتكبان را به همراه خواهد داشت و اگر افرادي بخواهند در انتخابات سنگ اندازي نمايند با برخورد قاطع دستگاه قضايي مواجه خواهند شد.
*تعقيب كيفري سنگ اندازان در مسير انتخابات
در ادامه عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سنگ اندازي برخي از افراد و گروه ها در مسير انتخابات كشور گفت: در صورتيكه به اركان نظام، مسئولين و دستگاه هاي رسمي كشور هتاكي شود اين مسئله مصداق جرم بوده و قابل تعقيب كيفري است.
فرهاد تجري نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سنگ اندازي عده اي از افراد و يا جريان ها در مسير انتخابات گفت: افراد معلوم الحالي وجود دارند كه با موضع گيري هايشان همواره به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي هستند.
وي با اشاره به اينكه در قانون اساسي مصداق هاي پيگيري افراد در آستانه انتخابات قيد شده افزود: در صورتيكه برخي جريان ها و افراد عمل هتاكانه نسبت به مسئولين نظام انجام دهند و اركان نظام را زير سوال ببرند مجرم محسوب شده و مورد پيگرد قضايي قرار مي گيرند.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي تصريح كرد: در صورتيكه جريان هاي برانداز و افراد آن نسبت به اركان نظام، افراد و جايگاه رسمي كشور توهين كرده و اذهان عمومي را مشوش كنند فعاليت آنها مصداق جرم بوده و قابل تعقيب كيفري است.