در حاشیه «بگم بگم» دولتی ها درباره یک متهم خبرساز؛

افشاگری انتخاباتی بدون پیگرد قانونی

در برهه ای از زمان بیان اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی "غیر اخلاقی" و "غیرقانونی" بود زیرا به گفته آقایان هنوز دادگاه حکم قطعی صادر نکرده است یا در ماجرای شهرام جزایری که حتی به رئیس مجلس ششم هم رشوه داده بود، سکوت می شود اما وقتی نوبت به افراد غیرهمسو می رسد، معیار قضاوت ها به شیوه تاسف برانگیزی تغییر می کند.

کد خبر: ۲۵۰۶۷۹

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۴

صراط: حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اخیرا در ضیافت افطار مجمع آذری های مقیم تهران با اشاره به حبس محمدرضا رحیمی معاون دولت سابق گفت: "بقایی در ۱۰ کشور سرمایه گذاری مالی کرده است و آنقدر خورده و برده که ما باید چند سال بگردیم تا اموالی که غارت کرده و از کشور منتقل کرده را فقط شناسایی کنیم. نه اینکه برگردانیم؟!"

وی با بیان اینکه "آن‌همه بردند و خوردند و غارت کردند آن‌وقت می گوید من پاک‌ترین دولت‌ها هستم"، افزود: دولت‌های قبل، دولت اصلاحات، دولت هاشمی رفسنجانی آن‌همه خدمات در کشور انجام دادند و هیچ ادعایی نکردند.

اشرفی اصفهانی در اسفندماه سال ۹۳ در مصاحبه با فارس وعده داده بود که "سال ۹۴ سال افشاگری خواهد بود". او گفته بود: حالا نوبت ماست که بگم‌، بگم‌ها را شروع کنیم.

چند روز پس از اظهارات اخیر آقای اشرفی اصفهانی، سازمان بازرسی کل کشور در روز ۲۴ تیرماه در نامه‌ای به وی تاکید کرد که "مستندات خود را درباره پرونده حمیدرضا بقایی به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنید."

دلیل بازداشت حمیدرضا بقایی اعلام شد

عقب نشینی

در شرایطی که همگان منتظر ارائه اسناد یا دست کم دفاع رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری از اظهاراتش بودند، ناگهان وی تغییر موضع داد و در گفتگو با ایرنا گفت: در یک ضیافت افطاری در جمع معدودی دعوت بودم و از من خواسته شد تا مطالبی بیان کنم که من نیز به استناد یکی از مسوولان امنیتی کشور گفته بودم آقای بقایی در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده و پول ها را به آنجا فرستاده است و به دنبال برگرداندن پول ها هستند.

وی بدون اشاره به رسالت خبرنگاران در انعکاس وقایع و رویدادها، خبرنگاری که سخنان او را منعکس کرده بود "مقصر" دانست و افزود: خبرنگار روزنامه ای که در آن نشست حضور داشت با آب و تاب مفصل موضوع را به نقل از من رسانه ای کرد و این موضوع در سایت های خبری وحتی رسانه های خارجی بازتاب داشته است که این، یک کار غیرمنطقی و غیر اخلاقی است.

از پرونده بقایی بی خبرم!

این مقام دولتی با بیان اینکه پرونده حمید بقایی در قوه قضاییه در حال رسیدگی است، گفت: کسی جز قوه قضاییه از محتوای این پرونده خبر ندارد و هر زمان که پرونده به طور کامل رسیدگی شد خود دستگاه قضا مانند پرونده آقای رحیمی اطلاع رسانی می کند.

این تغییر موضع ناگهانی سؤالات و ابهامات مختلفی را در فضای سیاسی ایجاد کرده که نیازمند تامل و واکاوی است. در این گزارش به برخی ابعاد این رویداد اشاره می شود.

نخست اینکه تقریبا همه ناظران سیاسی به اتهامات متعدد حمیدرضا بقایی در دولت دهم اذعان دارند طوری که محاکمه وی به یکی از آرزوهای جریان عدالت طلب و دلسوز نظام تبدیل شده است؛ محاکمه ای که حمایت های محمود احمدی نژاد از بقایی آن را چند سالی عقب انداخته است. انفصال از خدمت به مدت چهار سال، ماجرای تخلف ۴۵۰ میلیون یورویی در کیش، ماجرای ساخت وسازهایی با پول بیت المال و ارتباط با کارگزاران سازندگی برای دور زدن قانون،‌ بخشی از اتهامات بقایی است که احتمالا در دستور بررسی قرار دارد.

همه جنجال آفرینی‌های «بقایی»؛ از ارتباطات اقتصادی با کارگزارانی‌ها تا تخلف ۴۵۰ میلیون یورویی

نکته دوم؛ گرچه کمر بقایی زیر حجم انبوهی از اتهامات سنگینی می کند اما این واقعیت هرگز مجوزی برای انتساب هر نوع اتهامی به وی نیست. به ویژه اینکه افرادی مانند اشرفی اصفهانی با اهداف خاص در تریبون های عمومی و بدون ارائه سند، متهم را وسیله ای برای تشویش اذهان عمومی و تهمت پراکنی علیه همه مسئولان دولت های گذشته قرار دهند؛ مسئولانی که قریب به اتفاق آنان غیر از حلقه جنجالی اطراف احمدی نژاد، پاکدست و خدمتگزار بودند.

بخش تلخ تر ماجرا آنجاست که فرد به اصطلاح افشاگر، پس از درخواست مقام قضایی برای ارائه سند، بدون کمترین نگرانی سخنان را تغییر می دهد و دیگران را مقصر افشاگری معرفی می کند. اکنون چه کسی جوابگوی اذهان مشوش و پر از سوال مردم باشد؟ عواقب اظهارات اشرفی اصفهانی بر عهده کیست؟

نکته سوم معطوف به برخوردهای دوگانه مسئولان دولتی و حامیان آنان با مفاسد اقتصادی است. در برهه ای از زمان بیان اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی "غیر اخلاقی" و "غیرقانونی" بود زیرا به گفته آقایان هنوز دادگاه حکم قطعی صادر نکرده است یا در ماجرای شهرام جزایری که حتی به رئیس مجلس ششم هم رشوه داده بود، سکوت می شود اما وقتی نوبت به افراد غیرهمسو می رسد، معیار قضاوت ها به شیوه تاسف برانگیزی تغییر می کند.

نکته چهارم؛ شاید اگر نیت اشرفی اصفهانی و جریان متبوعش از این افشاگری ها مقابله با فساد اقتصادی باشد، پذیرش ادعاهای اشتباه آنان چندان سنگین نباشد اما زمانی که روشن می شود منشا این جنجال ها "انتخاباتی" و "سیاسی" است، موضوع متفاوت است و باید به افکار عمومی حق داد که با دیده تردید به این افشاگری ها نگاه کنند.

در این باره خود آقای اشرفی اصفهانی در جریان مصاحبه اسفندماه 93 با فارس با تایید اینکه دولت می‌خواهد افشاگری کند تا نگذارد برخی جریانات وارد انتخابات شوند،‌ می گوید: در اسفندماه سال آینده (۹۴) انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد بنابراین اگر آقایان بخواهند این طرف سال (۹۳) افشاگری کنند ممکن است مطالب کهنه شود!

نکته پنجم در تناقض گویی و رویکرد متضاد مقامات دولتی است. درست همان زمانی که رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری "وعده افشاگری های انتخاباتی" را داد،‌ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه اعتماد مدعی شد که «دولتي كه او معاون اولش است نمي‌خواهد افشاگري كند. نمي‌خواهد سناريوی «بگم‌بگم»ها را زنده كند.

گرچه این ادعای جهانگیری در کنار اظهارات اشرفی اصفهانی خیلی زود رنگ باخت اما "بگم بگم" و فرافکنی مسئولان دولتی پیش از آن هم خبرساز شده بود. در جریان به اصطلاح افشاگری درباره "بورس‌های وزارت علوم در دولت قبل"، ادعای نادرست غیرقانونی بودن بورس سه هزار نفر از دانشجویان مطرح شد که البته پس از بررسی نهادهای مسئول از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این ادعا از اساس تکذیب و اقدامات مسئولان وقت وزارت علوم قانونی تشخیص داده شد.

به نظر می رسد، شخصیت های دولتی با تقسیم وظایف، در حال ترسیم همزمان دو چهره "ملایم و منطقی" و "افشاگر و تهاجمی" از دولت هستند؛ تقسیم کاری که امثال جهانگیری و نوبخت وجه مثبت و چهره هایی مانند علی یونسی، اکبر ترکان، محمود سریع‌القلم، حسام‌الدین آشنا و اشرفی اصفهانی بخش تهاجمی آن را پیش می برند تا حرکات و میدان بازی منتقدان دولت را در محدود دلخواه تنظیم و تعیین کنند.

نکته ششم؛ بی شک تا زمانی که برخورد افراد و نهادهای ذیربط با مفاسد اقتصادی و یقه سفیدها با اهداف سیاسی و انتخاباتی صورت گیرد و منافع ملت و مملکت در اولویت نباشد، نمی توان امیدی به نتیجه بخش بودن امر مبارزه با فساد داشت.

نکته هفتم؛ اگر برخی از چهره های اصلاح طلب و دولتی دست کم در مسیر رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی کارشکنی و جنجال سازی نکند، قطعا وقت و توان کمتری از دستگاه قضایی گرفته می شود و بسیاری از پرونده ها در آرامش و به دور از جنجال سیاسی، سریعتر به نتیجه می رسند؛ موضوعی که امید است با تغییر نگاه سیاسیون محقق شود.