یک مسئول مطرح کرد

زمین‌خواری ۲۰ هکتاری در فرودگاه قدیم قشم

یک مقام مسئول گفت: برخی مدیران دولت قبلی و فعلی منطقه آزاد قشم، زمین ۲۰ هکتاری موسوم به فرودگاه قدیم قشم را در قراردادهای غیر قانونی به نرخ متری ۹۰ هزار تومان به افراد خاص با نرخ ارزان واگذار کردند.

کد خبر: ۲۵۰۵۷۹

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۳

صراط: مدتی است که موضوع واگذاری تقریبا 20 هکتار اراضی فرودگاه قدیم قشم موسوم به سایت زاد بوم در محافل رسانه ای و برخی روزنامه های زنجیره ای بازتاب گسترده داشته است. لذا در این نوشتار برآن شدیم که اصل موضوع را از طریق یکی از منابع موثق بررسی اطلاع رسانی شود.

اراضی فرودگاه قدیم قشم موسوم به سایت زادبوم دقیقاً در مرکز شهر قشم و در بهترین نقطه آن و در کنار شهرک سام و زال قرارگرفته است. این اراضی خواه یا ناخواه می بایستی واگذار می شود، چرا که وجود چنین محوطه وسیعی که هیچ گونه کاربری ندارد، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و باید دیر یا زود به بخش دولتی با خصوصی واگذار می شد. لکن دیدگاه های دیگر نیز وجود دارد که گفته می شود این اراضی می توانست در مواقع بحران مثل زلزله و.. به عنوان یک پایگاه برای امدادرسانی و سایر اقدامات تامینی از آن استفاده کرد و یا در موضوعاتی مثل پدافند غیرعامل مورد بهره برداری قرار گیرد. لذا بررسی کلیه موارد مطرح شده حاکیست بهترین تصمیم برای این اراضی واگذاری آن به بخش خصوصی بوده است. که این امر در سال90 طی یک قرارداد به یک شرکت انبوه سازی به مدیریت ی. ا. ر. واگذار می شود. این واگذاری که در آن تخلفات متعدد که موجب تضییع حقوق بیت المال شده است در دوره های مدیریتی مختلف در سازمان منطقه آزاد قشم تا پایان سال 93 و در دوره سرپرستی ع. ا. ش. ف ادامه داشته است.که در ادامه گزارش مسائل مربوط به هریک از دوره های مدیریتی به طور مجزاء اشاره می شود.

س. ر. م.:

آقای م. از تیرماه 89 تا آذر 90 مدیرعامل منطقه آزاد قشم بوده است. در دوره مدیریتی وی این اراضی به شرکت انبوه سازان ن.آ. قشم به مدیریت ی. ا. ر. واگذار می شود. طبق اظهارات منابع موثق در تاریخی که مصوبه هیئت مدیره جهت واگذاری این اراضی امضا می شود، شرکتی به نام انبوه سازان ن. آ. قشم هنوز ثبت رسمی نشده و وجود خارجی نداشته و در واگذاری آن هیچ مزایده ای صورت نمی‌گیرد. علاوه بر موارد ذکر شده، ثمن پایین معامله به قیمت 90هزار تومان در هر متر مربع مجموعاً باعث تضییع حقوق بیت المال می شود. لکن پس از مدتی به دلیل شکایت یکی از نهادهای نظارتی از نحوه واگذاری و تخلفات رخ داده پروژه گلدن سیتی که توسط شرکت انبوه سازان ن. آ. قشم باید اجرا می شد، توقیف می شود که در نهایت شکایت این نهاد نظارتی راه به جای نمی برد.

ا. ح. پ. :

آقای ح. پ. از آذر 90 تا انتهای دولت دهم به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب می شود. پس از توقیف پروژه گلدن سیتی و مسائل پیش آمده در آن در اوایل سال 91 قرارداد مشارکتی به میزان 14% حق السهم سازمان بین دوطرف منعقد می‌شود. طبق این قرارداد که به نوعی الحاقیه بر قرارداد واگذاری زمین است، مقرر می شود که در قبال صدور پروانه ساختمانی و برخی هزینه های دیگر سازمان منطقه آزاد قشم در 14% پروژه شریک شود. لکن بررسی های به عمل آمده موید این مطلب است که این قرارداد نه تنها به سود سازمان منطقه آزاد قشم نبوده بلکه مجموع آورده سازمان و همچنین انتفاع سازمان از میزان آورده و میزان سود از محل 14% مشارکت با یکدیگر برابر نبوده و در نهایت موجب تضییع حقوق بیت المال شده است.

ش. م.:

آقای م. رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در استان هرمزگان بوده و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب می شود.

ش. م. در ابتدای فعالیت خود و با بررسی برخی پرونده های فساد در قشم متوجه تخلفات رخ داده در واگذاری زمین فرودگاه و تخلفات زنجیره ای بعدی می‌شود. لذا در همان آغاز فعالیت دستور فسخ قرارداد به دلیل عدم پای بندی شرکت انبوه سازان ن. آ. قشم به برخی مفاد قرارداد واگذاری را صادر می کند و این پروژه برای بار دوم توقیف می گردد که متعاقباً با واکنش های شرکت انبوه سازان مواجه می شود.

این موضوع و برخی مسائل دیگر در منطقه آزاد قشم و رسانه ای نمودن بیش از حد موضوعات توسط ش. م. منجر به واکنش برخی مدیران فعلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد می شود و متاسفانه ش. م. که در واقع از مدیران همسو با دولت بوده است توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برکنار می شود و آقای ع. ا. ش. ف. به عنوان سرپرست منصوب می شود.

ع. ا. ش. ف. :

پس از برکناری ش. م. از مدیر عاملی سازمان منطقه آزاد قشم ع. ا. ش. ف. با حمایت برخی مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم منصوب می‌شود.

ع. ا. ش. ف. بدون آنکه به تخلفات رخ داده در اجرای قرارداد واگذاری توجهی شود، شکایت سازمان منطقه آزاد قشم از شرکت انبوه سازان ن. آ. قشم پس گرفته می شود که این امر با توجه به عدم پای بندی شرکت انبوه سازان به مفاد قرارداد و خسارات وارده به سازمان منطقه آزاد قشم بسیار جای تعجب دارد. این ماجرا در نهایت در اواخر دوره سرپرستی ع. ا. ش. ف. طی یک فرآیند بسیار مشکوک منجر به تنظیم متمم قرارداد می شود که به حسب آن 03% به 14% حق السهم مشارکت که در زمان ح. پ. منعقد شده بود اضافه می‌شود.

تنظیم این قرارداد در حالی صورت می‌گیرد که کلیه مدیران عامل از زمان م. تا ش. ف. طبق برخی مواد قرارداد واگذاری زمین و به دلیل عدم پای بندی طرف دوم قرارداد (شرکت انبوه سازان ن. آ. قشم) باید اصل قرارداد را فسخ می کردند و هیچ گونه مشارکتی اعم از 14% و 03% صورت نمی گرفت. یعنی در واقع کل 17% مشارکت چه در زمان ح. پ. و چه در زمان ش. ف. به دلیل تخلفات شرکت انبوه سازان ن. آ. قشم اصلا نباید منعقد می‌شد.

بر اساس مشاهدات، ساخت و ساز مجتمع های تجاری و مسکونی از شمال و جنوب این زمین آغاز شده و تاکنون بیش از ۵۰۰ واحد تجاری و مسکونی ساخته شده است.

از مسئولان قوه قضائیه انتظار می‌رود، برای حفظ حقوق ملت و بازگشت این اموال به بیت المال هر چه سریعتر و قاطع تر وارد شده و حقوق تضییع شده بیت المال را استیفا و قرارداد یاد شده را فسخ نمایند.