طرح جنجالی مجلس برای شهرداری ها

رئیس شورای شهر تهران هفته گذشته نسبت به طرح «بازنگری قانون استخدامی شهرداری ها» هشدار داد و آن را بهانه ای برای دولتی شدن شهرداری ها دانست.

کد خبر: ۲۴۸۷۴۲

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۸

صراط: مجلسی ها دوباره با طرحی جنجالی صدای اعضای شورای شهر تهران را درآوردند . هنوز حاشیه های طرح انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف به پایان نرسیده است که طرحی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است که به گفته مهدی چمران عقب گردی برای نظام محسوب می شود و به دنبال دولتی کردن شهرداری های سراسر کشور است .

به اعتقاد جمران  این طرح  تنها نامش نحوه قانون استخدام شهرداری هاست اما محتوایش چیز دیگری است که خلاصه آن می شود تثبیت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و دولتی شدن شهرداری های سراسر کشور.

وی با بیان اینکه براساس این طرح از اختیارات شورای عالی استان ها، شهرداری ها و شوراها کاسته می شود، افزود: سازمان شهرداری و دهیاری ها مصوبه ندارند و به دنبال تثبیت خودش است و باید به جای دولتی کردن شهرداری ها و تضعیف شوراها و شهرداری ها به دنبال قانونی کردن خودش باشد.

چمران با تاکید بر اینکه تصویب چنین طرحی  عقب گرد نظام محسوب می شود، گفت: نباید سازمانی برای آنکه خودش را جا بیندازد شورا و شهرداری را خراب و تضعیف کند. این طرح طی دو هفته آینده در صحن مجلس بررسی می شود و منتظر رای گیری است. در حالی که ما باید به دنبال مدیریت یکپارچه شهری باشیم دوستان به دنبال دولتی کردن شهرداری ها هستند.

اما جزییات این طرح  که چندین نوبت در دستور کار چاپی صحن علنی مجلس قرار گرفته اما نوبت به آن نرسیده است ،چیست ؟

در مقدمه این طرح که دلایل توجیهی آن شرح داده شده آمده است : «در حال حاضر حقوق و مزایای کارکنان شهرداری تفاوت قابل توجهی با کارکنان مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتی دارد و همین امر موجب ایجاد تبعیض و کاهش انگیزه کارکنان خدوم شهرداری ها برای ارائه خدمات کیفی به مردم شده است. علاو بر این عدم تناسب حقوق و مزایای شهرداران با مسئولیت های آنها در شهرها موجب عدم رغبت شهرداران با سابقه و متخصص برای ادامه فعالیت شده است و عدم وضعیت و امنیت شغلی آنان پس از استعفا و یا خاتمه خدمت آنان نیز موجبات نارضایتی را برای این قشر زحمتکش مخصوصا در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته فراهم نموده است.

وجود کارکنانی با سابقه کاری بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال در شهرداری های کشور بدون امنیت شغلی و عدم تعیین وضعیت آنها حتی تا پایان دوره خدمتی آنان از جمله مشکلاتی است که هم اکنون در بسیاری از شهرداری ها با آن روبرو هستیم. از این روی لازم است تا دولت بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با سیاست های کلی نظام اداری کشور با اقدامی جهادی نسبت به تغییر آئین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها اقدام نموده تا ظرف مدت کمی شاهد حل مشکلات مذکور و ایجاد عدالت در پرداخت و استخدام در شهرداری های کشور باشیم. »

در بخشی از این طرح که به امضای عبدالکریم حسین زاده، خضری، دامادی، علیرضا خسروی، تاج گردون، عابد فتاحی، شوهانی، اسدی، علی محمدی، حسین امیری، قاضی پور، جلیل سرقلعه، پیرموذن، هروی، دستغیب، امیر آبادی فراهانی، نوروزی، حسینی صدر، آصفری، حیدری طیب، کولیوند، قادرمرزی، علیپور خنکداری، بائوج لاهوتی، بیگی ئیلانلو، محمدزاده رسیده، آمده است: «وزارت کشور با توجه به لزوم تغییر در وظایف و ماموریت های پیش بینی شده در راستای راهبردی و مدیریت امور شهری و روستایی نظیر برنامه ریزی توسعه، راهبری زیر ساخت های اداری و اطلاعاتی) و... توسعه شهر و روستا نسبت به بازمهندسی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام و اساسنامه سازمان مذکور را به تصویب هیئت وزیران خواهد رساند، به طوری که تمامی امور مربوط به عمران و توسعه شهری و روستایی به طور متمرکز در این سازمان و واحدهای استانی آن مدیریت شود.»

در تبصر ه ۲ این طرح تاکیده شده است: «شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار دهند و دستورالعمل های این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین نامه های مربوط برای کلیه شهرداری ها و دهیاری های لازم الاجرا می باشد.»

همچنین بر اساس تبصره ۳ این طرح، «بار مالی ناشی از اجرای آئین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل درآمدهای قانونی شهرداری ها تامین خواهد شد؛ بطوریکه هیچ گونه بار مالی اضافی برای دولت نخواهد داشت.»

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران معتقد است با وجود طرح هایی مشابه طرح اصلاحیه قانون استخدامی شهرداری ها اراده ای در مجلس وجود دارد که کارآیی و جایگاه شوراها را کاهش دهد .

او به بخشی از این طرح اشاره می کند که در آن قید شده  «انجام تمامی امور عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری‌ها در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متمرکز شود.

وی ادامه داد: در این صورت شهرداری از یک نهاد غیردولتی خارج شده و به یکی از شرکت‌های اقماری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدل می‌شود و این برخلاف قانون اساسی کشور است که در آن تاکید شده کار مردم را باید به مردم سپرد.

این طرح مخالفانی هم در مجلس دارد. امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس یکی از محالفان این طرح با بیان این که  شهرداری‌ها یک نهاد عمومی هستند که نباید به سمت دولتی شدن بروند گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون، دولت باید به سمت برون‌سپاری مسئولیت‌ها و کوچک‌سازی برود. شهرداری‌ها نیز باید خودشان کسب درآمد کرده و هزینه کنند. ما نیز در این بین باید با آنها همکاری کرده تا زمینه‌های کسب درآمد پایدار ایجاد شود.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه موافق طرح بازنگری قانون استخدامی شهرداری‌ها نیستم، ادامه داد: با وضعیت اقتصادی دولت، دولتی شدن شهرداری‌ها بیشتر باری اضافه بر دوش دولت است و باید به شکل دیگری دنبال راه تقویت شهرداری‌های کوچک باشیم.

اما مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، منتقدان را توصیه  به مطالعه دقیق تر طرح کرد و گفت: طرح بازنگری در آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها، امکان نظارت صحیح شوراها بر عملکرد شهرداری ها را افزایش می دهد.

محمد حسن آبادی با اشاره به سخنان رئیس شورای اسلامی شهر تهران  در صحن علنی شورای شهر در خصوص طرح بازنگری قانون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: وضعیت فعلی شهرداری‌ها از حیث اداری و استخدامی به هیچ وجه قابل قبول و قابل دفاع نیست. در حال حاضر نزدیک به نیمی از کارکنان شهرداری‌ها وضعیت استخدامی نامشخصی داشته و از امنیت شغلی برخوردار نیستند.

وی افزود: حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها تفاوت زیادی با کارکنان مشابه در سایر دستگاهای اجرایی دارد، حقوق و مزایای شهرداران کمترین تناسب را با مسئولیت‌ها و اختیارات محوله به آنان دارد، حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان شهرداری‌ها ناکافی است و سایر آمار و اطلاعات که حکایت از وضعیت نابسامان فعلی در حوزه اداری و استخدامی شهرداری‌ها دارد و لازم است تا اقدامات قانونی و حقوقی لازم برای رفع آنها با اولویت صورت پذیرد.

حسن آبادی تصریح کرد: این در حالی است که برخی شهرداری‌های بزرگ کشور که از منابع درآمدی بهتری برخوردار هستند، اثرات این ناکارآمدی را با انجام هزینه‌های بیشتر به آینده موکول می کنند.

وی در ادامه گفت: در قوانین و مقررات مورد عمل هیچ وظیفه‌ای برای شوراهای اسلامی شهر و شورای عالی استان‌ها در حوزه اداری و استخدامی پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه ورود شوراهای اسلامی شهر در این حوزه می تواند اثرات نامطلوب را برای شهرداری ها رقم بزند در مواردی از جمله موضوع ماده ۷۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶به صراحت، شوراهای اسلامی شهر یا هر یک از اعضای آنها از دخالت در نصب و عزل کارکنان و مدیران و دستور به آنها منع شده اند.

حسن آبادی افزود: بنابراین طرح بازنگری در آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در یک ماده واحده و دو تبصره نه تنها موجب کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهر و شورایعالی استان‌ها نمی شود بلکه با افزایش شفافیت در این حوزه امکان نظارت صحیح شوراهای مذکور را بر روی عملکرد شهرداری‌ها بیش از پیش افزایش می دهد تا در آینده شاهد مشکلات و معضلات کمتری در این حوزه در شهرداری‌ها باشیم.

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری وفناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در ادامه گفت: تهیه و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه فعالیت شهرداری‌ها را نمی توان اقدامی در راستای «دولتی شدن شهرداری ها» تلقی و از این طریق با اینگونه اقدامات بدون ارائه دلایل کارشناسانه و حرفه ای به نوعی مخالفت کرد، چرا که عملا نمی توان انجام وظایف و ماموریت‌های متنوع و گسترده در بیش از هزار و دویست شهرداری در سراسر کشور را بدون ضوابط و چارچوب‌های شفاف و روشن مدیریت کرد.

حسن آبادی ادامه داد: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ابتدای آغاز فعالیت دولت جدید با ارائه لوایح مختلف در حوزه های ماموریتی شهرداری‌ها نظیر لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار عزم و جدیت لازم را برای تحقق ماموریت های ذاتی و قانونی خود نشان داده و با رعایت اصولی چون راهبری، هدایت، ضابطه گذاری، استانداردسازی، عدم تمرکز، کنترل و نظارت و پرهیز از هرگونه مداخله در امور اجرایی اقدامات شایسته‌ای را به مورد اجرا گذاشته است.

وی تصریح کرد: پر واضح است که تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری‌ها در مراجع قانونی ذیربط نه تنها از مصادیق دولتی شدن شهرداری‌ها نیست  بلکه با وضع چارچوب‌هایی شفاف و قابل نظارت از مصادیق ارتقاء شفافیت در شهرداری‌ها و همچنین تقویت نظارت شوراهای اسلامی شهرها بر شهرداری‌ها است.

محمد کولیوند نایب‌رئیس اول کمیسیون شوراها و امور مجلس که خود زمانی از امضا کنندگان یک فوریت این طرح بود حالا در صف مخالفان است. او با بیان این که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مخالفت خود با قانون استخدامی شهرداری‌ها را مطرح کرده‌اند و به‌احتمال فراوان این طرح رأی نخواهد آورد گفت: تاریخ راه‌اندازی بلدیه به بیش از ۱۰۰ سال در ایران می‌رسد و از همان زمان تاکنون نیز شهرداری‌ها قوانین خاص خود را داشته‌اند.

وی افزود: بحث استخدام در شهرداری‌ها نیز قوانین خاص خود را داشته و نمی‌توان این قوانین را به‌یک‌باره تغییر داد. طی ۱۵ سال اخیر و پس از راه‌اندازی شوراها، شهرداری‌ها تحت لوای این نهاد بوده‌اند و شوراهای اکنون جایگزین انجمن‌های شهری شده‌اند که پیش‌تر در شهر فعالیت می‌کرده‌اند.

کولیوند با ارائه توضیحاتی در رابطه با جزئیات طرح قانون استخدامی شهرداری‌ها در مجلس اظهار کرد: مطرح کنندگان این طرح معتقد هستند که شهرداری‌ها یک‌نهاد عمومی غیردولتی به‌حساب می‌آیند اما یک‌نهاد حکومتی هستند به همین خاطر باید در استخدام های آنها تغییر ایجاد شود.

وی ادامه داد: با این توجیه اکنون عده‌ای به دنبال آن هستند که استخدام‌ها در شهرداری‌های سراسر کشور تحت نظر سازمان استخدامی کشور قرار گیرد.

نایب‌ رئیس اول کمیسیون شوراها و امور مجلس با اشاره به لزوم تبعیت استخدام‌ها در شهرداری‌ها از قوانین شوراها اذعان کرد: استخدام‌ها و رویه استخدام در شهرداری‌ها باید از قوانین و نظام استخدامی شوراها تبعیت کند. در غیر این صورت تداخل زیادی بین فعالیت‌های شوراها و شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد.

کولیوند در خصوص شرایط استخدامی در شهرداری‌ها بیان کرد: در استخدام‌های صورت گرفته‌شده در شهرداری‌ها باید علاوه بر برگزاری آزمون استخدامی و ارائه فراخوان آزمون، مدارک موردنیاز نیز از متقاضیان اخذ شود و شرایط استخدام‌ها در این نهاد، همانند همان مسیری باشد که سازمان استخدامی کشوری طی می‌کند.

شهرداری های کلانشهرها از مخالفان اصلی این طرح هستند. ناصر امانی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با اشاره به نگرانی شهرداری‌های کشور از تصویب طرح بازنگری مقررات استخدامی و اداری شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: مهم‌ترین علت نگرانی مدیریت شهری در ارتباط با این لایحه را حرکت به سمت دولتی کردن شهرداری‌ها و تضعیف استقلال آنها است که در این طرح در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور متمرکز خواهد شد.

وی، مغایرت این طرح با سیاست تمرکز زدایی و واگذاری امور محلی به مدیریت شهری را یادآور شد و افزود: با توجه به اینکه لایحه مدیریت شهری هم اکنون در دست بررسی و نهایی شدن می باشد ضرورتی به تصویب این طرح احساس نمی شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، تصویب این طرح را برای شهرداری پایتخت دارای اشکال جدی تر دانست و گفت: برای امور اداری و استخدامی شهرداری پایتخت چه قبل از انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات خاص شهرداری پایتخت (تهران) وجود دارد که با تصویب و ابلاغ این ماده واحده پیشنهادی، تمامی شهرداری ها و دهیاری ها از یک ضابطه یکسان تبعیت خواهند نمود که این موضوع، مستثنی بودن شهرداری تهران را منتفی خواهد کرد.

بر اساس گفته های نمایندگان مجلس به نظر می آید مجلس مانند گذشته چندان موافق طرح خود نیست ،شورا ها و شهرداری های کلان شهرها هم از مخالفان اصلی این طرح هستند و به نظر می رسد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تنها مدافع طرح مجلس باشد .