زورآزمایی خیابانی طرفداران میشل عون

هواداران میشل عون در حالی به خیابانها آمدند که جریان المستقبل به تصمیم عربستان مبنی بر رویارویی با عون تا آخر متعهد است.

کد خبر: ۲۴۸۱۰۱

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۳

صراط: به نقل از روزنامه الاخبار، حامیان میشل عون روز گذشته با حضور در خیابان ها از نبردی طولانی مدت خبر دادند در حالی که حزب الله و ولید جنبلاط در تلاش برای به تاخیر انداختن انفجار اوضاع هستند اما حل به دست جریان المستقبل است که آن نیز به تصمیم سعودی مبنی بر رویارویی با میشل عون تا آخر متعهد است.
جریان ملی آزاد به خیابان ها آمده و حضور آنان حتی برخی متحدان را نیز غافلگیر کرد و البته برای دشمنانی که معتقد بودند حامیان این جریان قدرت سازماندهی هیچ گونه تکاپوی مردمی را ندارند نیز غیرمنتظره بود.

هواداران جریان مزبور در گروههای سنی مختلف خودروهای خود را امتداد مناطق کوهستانی تا قلب پایتخت پارک کردند.

این تکاپو خشم تمام سلام نخست وزیر را برانگیخت تا جایی که با نهادهای امنیتی تماس گرفته تا از حجم این تکاپو با خبر شده و در مورد آن اطلاعات بیشتری به دست آورد.

این اطلاعات حامیان عون را نمی ترساند تا جایی که تاکید کردند آماده ورود به رویارویی طولانی هستد که از  تجمع در «سن الفیل» در نزدیکی ساختمان «میرنا الشالوحی» آغاز خواهد شد و در انتظار نشست شورای وزیران و سمت و سوی آن خواهند بود.

با تصمیمات یکجانبه المستقبل مقابله می کنیم

به گفته یکی از شرکت کنندگان در این تجمع چنانچه جریان المستقبل همچنان بر تصمیم گیری یکجانبه و تلاش برای شکستن ژنرال عون و نیز مصادره حقوق ما پافشاری داشته باشد، مقابله خواهیم کرد و آماده جانفشانی هستیم.

وی افزود: بیشترین چیزی که ما را آزار می دهد، متهم شدن به طایفه گرایی از سوی « سران طایفه گرایی است».

«طونی اوریان» یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تجمع گفت: ما در سال 2005 از آنان گذشت کرده و چشم پوشیدیم و آنان را بر دوش خود حمله کرده و تمام کارهایی که در زمان حضور سوریه در لبنان با ما کرده بودند، فراموش کردیم و در ژوئیه 2006 در کنار مقاومت قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: گزینه های ما فراتر از طایفه گرایی بود، اما آنان امروز به دنبال محروم کردن ما از حقوقمان هستند و کاری جز سهمیه بندی طایفه ای انجام نمی دهند و هنگامی که نوبت به حقوق مسیحیان بر اساس ساختار طایفه ای معمول می رسد، به دروغ مدعی لائیک می شوند.

اما کسانی که این تجمع را برگزار کرده اند اطمینان دارند که سران طایفه گرایی مجموعه اهدافی پیش رو دارند که به نبال تحقق آن هستند؛ اهدافی که مبتنی بر سیاست داعشی و برای طولانی مدت برنامه ریزی شده است.

نکته قابل ملاحظه اینکه در راهروهای سیاسی نیز به نظر می رسد صرف نظر از توان میشل عون برای گردآوری مردم در خیابان ها، اظهارات او مبنی بر « احقاق حقوق مسیحیان» از طریق تعیین فرمانده جدید برای ارتش به میزان زیادی مورد استقبال طیف گسترده ای از مسیحیان قرار گرفته است.

این رویکرد از گروه حامی عون فراتر رفته و قشر گسترده ای از میانه رو ها و حامیان جریان 14 مارس را نیز در برمی گیرد، زیرا این گروه اظهارات جدید عون را گذرگاهی برای احقاق حقوق غصب شده از زمان «توافق طائف» می دانند، بدون اینکه لزوما برای حضور در خیابان ها موافق باشند.

از نظر سیاسی تجمع روز گذشته عونی ها نیروهای سیاسی را در موقعیت دشواری قرار داد و به این دلیل ولید جنبلاط نیز به تکاپو افتاده و با عون و نیز تمام سلام تماس گرفت.

جنبلاط این اقدام را به طور علنی در این راستا قرار داد که در تماس تلفنی با عون تاکید کند که برعکس اخبار روز گذشته برخی رسانه ها «او خیانت نکرده است» به اضافه اینکه این اقدام او در چارچوب حمایت از «تدبیر تمام سلام و مخالفت با تعطیلی شورای وزیران» جا دارد.

اما نزدیکان به الشوقی از اعضای پارلمان لبنان تاکید دارند که وی در پی تنش اوضاع سیاسی به شدت احساس خطر می کند از همین رو پس از دیدار با تمام سلام اظهار داشت: در حالی که لبنان گرفتار جنگ داخلی بود همسایگان عرب آن از امنیت و ثبات برخوربودند و بر عکس امروز در کشورهای همسایه آتش ناآرامی ها زبانه کشیده شده  و لبنان آرام است اما چه بسا این ناآرامی ها به لبنان نزدیک باشد و درهای آن را بکوبد».

نقش حزب الله برای کاهش کردن اختلاف و آرام کردن فضای سیاسی کشور

از همین رو با به تاخیر انداختن اختلاف احتمالی در نشست امروز هیئت وزیران به پس از عید فطر تلاش شد، تنش ناشی از این ختلافات کاهش داده شود و این همان کاری است که حزب الله نیز در تلاش برای آن است.

اما جبران باسیل از وزیران لبنانی در نشست با وزیران جریان ملی آزاد و جریان «المرده» و حزب «الطاشناق» در محل وزارت خارجه گفت: وی به منظور اعلام مخالفت با تصمیمی که تمام سلام در جلسه قبل صادر کرد، امروز به شورای وزیران خواهد رفت.

این در حالی است که شش تن از وزیران که از جریان های اصلی شورای وزیران به شمار می آیند، با این اقدام مخالفت کردند زیرا به عقیده آنان اقدام باسیل با راهکار مورد اتفاق پس از خالی ماندن پست ریاست جمهوری در تعارض است .

در این میان دو تن  از وزیران حزب الله تلاش کردند از شدت موضع متحد خود بکاهند تا امکان دستیابی به حل و فصل با جریان المستقبل و تمام سلام فراهم شود.

در این راستا مسئولان جریان المرده تاکید دارند که این جریان کاملا موضع عون به ویژه بخش مربوط به لزوم پایبندی به راهکار دولتی را تایید می کند.

در مورد گشودن دوره قانونگذاری برای مجلس نمایندگان نیز منابع داخل المرده تاکید کردند که امضای «رونی عریجی» از وزیران کابینه در بیانیه گشودن دوره مزبور برای مجلس مبتنی بر موضع اصولی جریانی است که بر لزوم ادامه فعالیت قانونگذاری تاکید دارد، اما این امضا به معنی موافقت با دوره مزبور بدون پایبندی به راهکار دولتی نیست.

باسیل پس از نشست با اعضای هیئت وزیران گفت: هرگز نمی پذیریم که کسی لقب « جناب نخست وزیر» را گرفته و اختیارات ما و رئیس جمهور را خدشه دار سازد و امروز روزی سرنوشت ساز است که در آن در مورد سمت و سوی کشور تصمیم گرفته می شود و همه می دانیم که نبرد طولانی در پیش است.

در مقابل تمام سلام تاکید دارد که شورای وزیران امروز به شکل طبیعی فعالیت می کند.

در این میان منابع جریان ملی آزاد اظهارات تمام سلام را اینگونه تفسیر کردند: روشن است کسی که سخن می گوید، تمام سلام نیست و او تئوریسین توافق نیست و باید پرسید آیا توافق به معنی دفاع از نقض قانون است و این معنی را می دهد که یک وزیر به جای کل کابینه تصمیم بگیرد؟ یا هر موضوعی را با چالش طلبی و برخلاف موضوع مورد اتفاق مطرح کند و وارد راه بی بازگشت شود؟

در جریان المستقبل نیز نوعی پافشاری به این سمت دیده می شود زیرا یکی از وزیران جریان الازرق تاکید کرد: ما چیزی برای بخشیدن به عون نداریم».

این تحولات در حالی است که میشل عون رئیس جریان ملی آزاد یکی از گزینه‌های نامزدی برای انتخاب ریاست جمهوری لبنان است.

اما کرسی ریاست جمهوری پس از میشل سلیمان بیش از یک سال است که خالی مانده و لبنان  با خلأ سیاسی روبه‌ شده است.

در این میان حزب‌الله پیش از این حمایت خود را از نامزدی میشل عون در پارلمان برای جلسه انتخاب رئیس‌جمهور اعلام کرده بود.

اما از نظر امنیتی نیز منابع نظامی تاکید کردند که ارتش امنیت کشور را حفظ خواهد کرد و از هرگونه تجاوز به دارایی های عمومی و خصوصی جلوگیری می کند و نیروهای ارتش با هیچ طرفی مشکل ایجاد نخواهند کرد و در مورد مسدود شدن راهها و تاسیسات حیاتی از جمله فرودگاهها و بنادر نیز ارتش در انتظار تصمیم مناسب دولت و قدرت سیاسی حاکم است.