رهبرانقلاب سیاست‌های‌کلی برنامه‌ششم توسعه را ابلاغ کردند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

کد خبر: ۲۴۷۰۴۷

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۹

صراط: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

این سیاستهای کلی بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر روحاني

رئيس جمهور محترم

با سلام و تحيت،

اينك كه در آستانه‌ي ماه‌هاي آغازين دهه دوّم چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور قرار داريم، سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ مي‌گردد.

اين مجموعه پس از بررسي‌هاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تنظيم شده است.

اتكاء بر توانايي‌هاي انساني و طبيعي و امكانات داخلي و فرصت‌هاي وسيع برآمده از زيرساخت‌هاي موجود در كشور و بهره‌گيري از مديريت جهادي و روحيه‌ي انقلابي و تكيه بر اولويت‌هاي اساسي آمده در سياست‌هاي كلي: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتي»، «علم و فناوري»، «نظام اداري» و «جمعيّت» و از همه بالاتر توكل به قدرت لايزال الهي مي تواند ما را به رغم تمايل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه‌ي الگويي برآمده از تفكر اسلامي در زمينه‌ي پيشرفت، كه بكلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، ياري رساند.

در تدوين اين سياست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه‌ي داخلي و خارجي، مجموعه‌اي به عنوان سياست‌هاي كلي كه مبناي تنظيم قانون پنج‌ساله‌ي ششم خواهد بود، تعيين شود كه در يك دوره‌ي پنج‌ساله كاملاً دست يافتني باشد.

مراقبت و دقّت نظر جناب عالي و ساير مسؤولان در قواي سه‌گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطمينان لازم را براي حُسن اجراي اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه، تأمين خواهد كرد.

لازم است قدرداني خود را از تلاش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، دبيرخانه‌ي مجمع و كارشناسان فعال و همكار در اين مجموعه‌ها و ساير دست‌اندركارانِ تنظيم و تدوين اين سياست‌ها در روند جديد، ابراز دارم.

نسخه‌اي از اين سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌گردد.

سيّدعلي خامنه‌اي

9/ تیر ماه/ 1394

بسم الله الرحمن الرحيم

سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه

- امور اقتصادي

1- رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به گونه‌اي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.

2- بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها.

3- مشاركت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.

4- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بويژه با كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چند جانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي 10، 11 و 12 سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتی.

5- گسترش و تعميق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بيمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور با تأكيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي.

6- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.

7- ارتقاء كيفي و كمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه‌ اتكايي و...) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به منظور توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور.

8- جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم.

9- اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبتِ مطالبات غيرجاري به تسهيلات.

10- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود و واريز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل 2 واحد درصد ساليانه به آن.

1-10- استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي.

2-10- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي غيردولتي به صورت ارزي.

3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.

4-10- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر 20 درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.

11- تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژي.

12- حمايت از تأسيس شركت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اكتشاف (نه مالكيت)، بهره‌برداري و توسعه ميادين نفت و گاز كشور بويژه ميادين مشترك در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44.

13- افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه‌هاي پراكنده و كوچك مقياس.

14- تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.

15- واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، كنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در كليه ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.

16- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي).

17- دانش بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به منظور افزايش خودكفايي.

18- افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز.

19- تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي.

20- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي و حمايت‌هاي ويژه از فعاليت‌هاي كارآفريني و اشتغال‌زايي مزيت‌دار بومي و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماكن روستايي با تأكيد بر بند9 سياست‌هاي كلي كشاورزي.

21- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران.

22- برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني 43/0.

23- توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت.

24- اولويتِ ‌بخشِ ريلي در توسعه حمل و نقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن.

25- توسعه حمل و نقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني بويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.

26- افزايش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت، معدن و صنايع معدني و افزايش صادرات محصولات آن با اجراي سياست‌هاي كلي صنعت و معدن.

27- دانش‌بنيان نمودن شيوه توليد و محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان.

28- اولويت دادن به حوزه‌هاي راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و كشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ فناوري‌هاي پيشرفته در آنها.

29- اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور با تأكيد بر تكميل ظرفيت زنجيره ارزش افزوده مواد معدني و اجراي بند 3 سياست‌هاي كلي معدن.

30- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت.

31- استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات كشور.

- امور فناوري اطلاعات و ارتباطات

32- كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونيك در بستر شبكه ملي اطلاعات.

33- توسعه محتوي در فضاي مجازي براساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور تا حداقل پنج برابر وضعيت كنوني و بومي‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي.

34- ايجاد، تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه‌هاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيكي شبكه به طوري كه 50 درصد آن داخلي باشد.

35- بهره‌گيري از موقعيت ممتاز كشور با هدف تبديل ايران به مركز تبادلات پستي و ترافيكي ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين‌المللي.

36- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي.

37- افزايش سهم سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح كشورهاي برتر منطقه.

38- توسعه فناوري فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي و حفظ و بهره‌برداري حداكثري از نقاط مداري كشور.

- امور اجتماعي

39- ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط.

40- استقرار نظام جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد و چند لايه تأمين اجتماعي كشور.

41- توانمند‌سازي و خوداتكائي اقشار و گروه‌هاي محروم در برنامه‌هاي مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي.

42- ارتقاء كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي و...) براي آحاد مردم.

43- اجراي سياست‌هاي كلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأكيد بر:

1-43- تهيه پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح‌هاي كلان توسعه‌اي.

2-43- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند7 سياست‌هاي كلي سلامت.

3-43- تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت.

4-43- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح‌بندي و ارجاع.

44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.

45- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت.

46- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

47- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصت‌ها و امكانات و مسؤوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

48- هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسلامي – ايراني.

49- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن.

50- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه‌ای که ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.

51- حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي كشور.

- امور دفاعی و امنيتي

52- افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل 5 درصد بودجه عمومي كشور براي بنيه دفاعي.

53- ارتقاء توان بازدارندگي كشور با:

1-53- توسعه توان موشكي و فناوري‌ها و ظرفيت توليد سلاح‌ها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.

2-53- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي پدافند غيرعامل با اجراي كامل پدافند غيرعامل در مراكز حياتي و حساس كشور.

3-53- افزايش ظرفيت‌هاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تأمين پدافند و امنيت سايبري براي زيرساخت‌هاي كشور درچارچوب سياست‌هاي كلي مصوب.

54- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.

55- تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي با انسداد كامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، توسعه و تقويت يگان‌هاي مرزباني، مشاركت‌دهي مرزنشينان در طرح‌هاي امنيتي، توسعه فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي.

56- برنامه‌ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش 10 درصدي سالانه مصاديق مهم آن.

57- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه.

58- پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار.

- امور سیاست خارجی

59- حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در منطقه آسياي جنوب غربي.

60- اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز.

61- توسعه كمّي و كيفي رسانه‌هاي فرامرزي با زبان‌هاي رايج بين‌المللي.

62- ايجاد زمينه‌هاي لازم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي ايرانيان خارج از كشور در توسعه ملي و تأثير بر سياست‌هاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي.

63- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

- امور حقوقي و قضايي

64- بازنگري در قوانين جزايي به منظور كاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم.

65- بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.

66- حمايت قضائي مؤثر در تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها به منظور توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي.

67- توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت‌هاي معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم بر املاك و اراضي كشور در نظام كاداستر و گسترش فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات ثبتي.

- امور فرهنگي

68- تلاش شايسته براي تبيين ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسلامي.

69- ارائه و ترويج سبك زندگي اسلامي – ايراني و فرهنگ‌سازي درباره اصلاح الگوي مصرف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي.

70- اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.

71- حمايت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدكنندگان آثار و محصولات فرهنگي و هنريِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني.

72- حضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي به منظور توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسلامي - ايراني و مقابله با تهديدات.

73- توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص‌هاي هويت اسلامي – ايراني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.

- امور علم، فناوري و نوآوري

74- دستيابي به رتبه اول منطقه در علم و فناوري و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياست‌هاي كلي علم و فناوري.

75- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و تأكيد بر دوران تحصيلي كودكي و نوجواني.

76- افزايش سهم آموزش‌هاي مهارتي در نظام آموزشي كشور.

77- توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي، نظريه‌پردازي و نوآوري در چارچوب سياست‌هاي كلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي كشور.

1-77- ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد.

2-77- تحول و ارتقاء علوم انساني بويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي.

78- تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب‌سازي سطوح و رشته‌هاي تحصيلي با نقشه جامع علمي كشور و نيازهاي توليد و اشتغال.

79- گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني بويژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنيان.

80- توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه نظام جامع تأمين مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش‌بنيان.