دادگاه تجدیدنظر حکم مهدی هاشمی‌ را تائید و ابلاغ کرد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی پیرامون حکم مهدی هاشمی گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که دادگاه تجدید نظر استان هر سه را با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تائید کرده و حکم روز گذشته ابلاغ شده است.

کد خبر: ۲۴۴۹۸۸

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۰

صراط: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه ای در جمع خبرنگاران در ادامه در پاسخ به سئوالی خبرنگاران پیرامون حکم مهدی هاشمی اظهار داشت: بنده نیز عصر دیروز اطلاع پیدا کردم، البته به حکم دسترسی پیدا نکرده‌ام چراکه عصر روز گذشته عازم استان گلستان شده‌ام.
وی افزود: وی 3 جرم داشته است که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی تا 3 جرم داشته باشد، براساس این ماده هر یک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است. دادگاه تجدید نظر استان هر سه را با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تائید کرده و حکم روز گذشته ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد و اعلام کردند درست است که عناوین جرایم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد. در نهایت دادگاه تجدید نظر با رعایت همین ماده قانونی، حکم را صادر کرده است.

محسنی اژه‌ای در تشریح حکم اظهار داشت: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد، مجازات بین 7 تا 10 سال است، اگر بدون جعل باشد بین 5 تا 10 سال است، طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. در مورد رشوه نیز از 5 تا 10 سال است که بازهم براساس این ماده باید 10 سال درنظر گرفته شود، برای مسائل امنیتی بین 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: حکم وی در مقام اجرا یکی از این‌ها که بالاتر است، اجرا می‎شود یعنی عملاً 10 سال اجرا خواهد شد.

محسنی اژه‌ای درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری گفت: در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز کارگروهی تشکیل شده و برای ساماندهی این موسسات قدم‌های خوبی برداشته شده و نمیتوانیم بگوییم همه این موسسات متخلف هستند و یا همه آنها باید تعطیل شوند و این درست نیست، بلکه باید ساماندهی شوند.

وی ادامه داد: موسساتی که براساس قانون تشکیل شده و یا خود را براساس مقررات هماهنگ می کنند می‌توانند به کار خود ادامه دهند، اما آن موسساتی که مجوزهای لازم را نگرفته و یا تخلف می‌کنند و می‌خواهند به تخلفات خود ادامه دهند را نباید اجازه فعالیت داد.

محسنی اژه‌ای در مورد سازمان مبارزه با مفاسد نیز گفت: تشکیل این سازمان در مجلس مطرح است  و در مورد اینکه یک مرکز واحد و هماهنگ داشته باشیم تا بتواند با مفاسد مبارزه کند حتما مورد استفاده ما است، اما طرحی که روز نخست مطرح بود در آن قوه قضائیه سخن داشت.