اژه‌ای مطرح کرد

رفع تصرف زمین ۵ هزار هکتاری پس از ۲۸ سال/ ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی در بازداشت هستند

اژه ای از بازپس‌گیری یک زمین ۵ هزار هکتاری که در اختیار یک شرکت بود، پس از ۲۸ سال خبر داد. او همچنین گفت: حدود ۱۰ نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است.

کد خبر: ۲۴۰۶۶۹

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۰

صراط: سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون حدود ۱۰ نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است.

هفتادوهشتمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور برگزار شد.

رفع تصرف یک زمین 5 هزار هکتاری پس از 28 سال

معاون اول قوه‌قضاییه ضمن تسلیت شهادت حضرت زینب(س) در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و تمرکز قوه قضاییه درسال 94 به این امر، اظهار داشت: در جلسات گذشته مطرح کردم که در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی درسال 94 جدی‌تر ورود کرده و این امر یکی از موضوعاتی است که قوه قضاییه بر آن تمرکز دارد؛ مبارزه با زمین خواری از اموری است که در این راستا نام برد.

وی ادامه داد: درسال 93 طبق آمار 31 استان از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به نحوی به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه خود نوعی تصرف غیرقانونی بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که این امر درسال 94 نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه باید سایر قوا در زمینه مذکور کمک کنند تا بتوانیم جلوی مفاسد اقتصادی را بگیریم، گفت: یک زمینی حدود 5 هزار هکتار در استان اصفهان درسال 66 برای تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی توسط وزیر وقت کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفت که سالهای سال این شرکت نه تنها به تعهد خود عمل نکرد بلکه حاضر نبود زمین را به دولت بازگرداند که در این خصوص درسال 93 ما اقدام کرده و در فروردین امسال رفع تصرف آن اجرایی شد؛ به غیر از 150 هکتار آن مابقی خلع ید و در اختیار دولت قرار گرفت که با همین روال امیدواریم با سرعت و قاطعیت با زمین خواری مبارزه کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از مسائلی که در سال 94 قوه قضاییه بر روی آن متمرکز شده ، مسئله بانک‌ها است چرا که باید بگویم سه الی چهار جا است که اگر اصلاح شود جلوی بسیاری ازمفاسد گرفته می شود که شامل جلوگیری از زمین خواری و اصلاح سیستم بانکی است.

وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن از سه قوه حضور دارند در دولت قبل و فعلی مکرر صحبت از اصلاح سیستم بانکی شده است و به جد اعتقاد داریم که سیستم بانکی باید اصلاح شود، گفت: باید سیستم بانکی اصلاح شود تا جلوی مفاسد را بگیریم، در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی کلان به بانک‌ها داشتند برخی آمدند و بدهی‌ خود را به صورت تقسیط پرداخت کرده و برخی حاضر به پرداخت نبودند بنابراین بازداشت شدند که برخی دیگر مهلت پرداخت خواستند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: موسسات پولی و مالی و تعاونی اعتباری از اموری است که باید با همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی هرچه سریعتر ساماندهی شود که اگر این امر صورت نگیرد به ضرر اقتصاد کشور و در اقتصاد مقاومتی مشکل ایجاد می‌شود.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ممکن است خود بانک‌ها به مرور اگر سیستم بانکی خود را اصلاح نکنند نیز دچار مشکل شوند بنابراین قوه قضاییه مصمم است که به جد سیستم بانکی اصلاح شود در واقع سایر دستگاه ها و به خصوص بانک باید به جدیت وارد میدان شود.

وی افزود: ما مطرح کرده بودیم که عزم جدی در بانک مرکزی نمی‌بینیم که آقایان گفتند ما عزم جدی داریم و ما گفتیم اگر عزم جدی وجود دارد باید معوقات درسال 92 کمتر از سال 93 و به همین روال کاهش یابد که اگر این امر صورت گیرد معلوم است که عزم جدی وجود دارد در حقیقت اگر اختلاف پیدا نشود پیداست که عزم جدی وجود دارد. الآن مسئولان مطرح می کنند که عزم جدی وجود دارد و ما نیز به این امر اعتماد می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت بدهکاران بانکی و اینکه از سال گذشته تاکنون به فهرست بدهکاران بانکی اضافه شده یا خیر، گفت: تعدادی از بدهکاران بانکی با بانک‌ها مذاکره و توافق کردند و مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی‌های خود خواستند. در مواردی نیز بدهکاران بانکی ادعا داشتند که در عدم پرداخت بدهی‌ها قصوری نکرده‌اند ادعای این افراد مورد بررسی قرار گرفت و بانک‌ها در خصوص کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته بودند بدهی‌های خود را پرداخت کنند قدری شرایط را تسهیل کردند.

بازداشت 10 بدهکار بزرگ بانکی با مبالغ قابل توجه بدهی

وی ادامه داد: در خصوص آن دسته از افرادی که ادعایشان ثابت نشد، بانک‌ها بدهی‌ها را تقسیط کردند که هم‌اکنون در حال اجراست.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تعداد محدودی از بدهکاران بانکی نیز بودند که اقدام جدی برای پرداخت بدهی‌های خود نکردند که این افراد بازداشت شدند و هم‌اکنون اموال آنها در مقام بررسی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود به طور قطع شرایط بهتر خواهد شد به شرطی که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله بانک مرکزی در بحث نظارت‌ها جدی‌تر باشند تا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم.

به گفته محسنی‌اژه‌ای هم‌اکنون حدود 10 نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است.

شناسایی 4 هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه آیا اتفاق جدیدی در این پرونده رخ داده است گفت: بر اساس صحبتی که امروز با مسئول ذیربط این پرونده داشتم حدود 4 هزار میلیارد تومان از اموال متهم پرونده در وهله اول شناسایی و کارشناسی شده است که البته کارشناسی صورت گرفته مورد اعتراض واقع و به هیئت 3 نفره کارشناسی ارجاع شد. بنابراین اموالی که تاکنون شناسایی شده تکافوی بدهی بانک‌ها و وزارت نفت را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین متهم پرونده وکالتی را ارائه کرده تا بر اساس آن اموال شناسایی شده در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی خود را به دادستانی معرفی کرده و بعد از نظر نهایی کارشناسی تحویل وزارت نفت می‌شود.

به گفته محسنی‌اژه‌ای پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.در این پرونده هم‌اکنون 3 نفر در بازداشت هستند و سایر افراد با قرار مناسب آزاد شده‌اند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه‌های دستگاه قضایی برای سالم‌سازی محیط قضایی افزود: همانطور که پیش‌تر گفته شد یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضائیه در سال جاری ارتقاء سلامت و محیط قضایی است. البته در حال حاضر نیز محیط قضایی سالم است اما ما به این قانع نیستیم و باید سلامت محیط قضایی بیش از پیش ارتقاء یابد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برای رسیدن به این امر اقدامات مختلفی پیش‌بینی شده است و نظارت‌های آشکار و پنهان تشدید شده است به طوریکه هم‌اکنون بخش‌هایی از دستگاه قضایی به صورت پنهان تخلفات دلالان، وکلا و حتی کارمندان و قضات را گزارش کرده و با خاطیان برخورد می‌شود. همچنین در این راستا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اقدامات خود را بیش از پیش تشدید کرده و آموزش‌ها و هشدارهای لازم را به کارمندان و قضات دستگاه قضایی ارائه کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: برخی وکلا نیز دچار تخلف می شوند که در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه قاضی باید در فضایی مناسب کار خود را دنبال کند و باید قضات بیشتری را جذب کنیم، افزود: اگر پرونده‌های بسیاری به قضات ارجاع شود باید از نظر کیفی نیز تأثیرگذار باشند بنابراین باید به دنبال جذب بیشتر قضات باشیم که خوشبختانه درسال گذشته قضات خوبی را جذب کرده و 1200 نفر مشغول آموزش هستند تا جذب شوند و افرادی نیز در حال جذب هستند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: مجوز استخدام کارمندان قوه قضاییه را گرفتیم در واقع با زحمت و رفت و آمد بسیار توانستیم مجوز استخدام تعدادی از کارمندان را بگیریم که برخی از آنها استخدام شده و برخی دیگر در آینده استخدام می‌شوند و ما امیدواریم با گشایش در جذب پرسنل قوه قضاییه شاهد وضعیت بهتری باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما در بعضی از جاها شاهدیم که بسیاری از قضات از نظر جا و مکان با مشکل مواجه هستند که بودجه لازم در این زمینه در قوه قضاییه وجود ندارد و ما در این خصوص عقب افتادگی بسیاری داریم. بنابراین ما باید در این زمینه شاهد بهبود وضعیت باشیم همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش مراجعات مستقیم مردم به دستگاه‌ها باید صورت گیرد و ما تلاش کردیم در این امر اقدامات خوبی را شاهد باشیم تا افراد بتوانند از فضای مجازی و پیشخوان‌ها بدون مراجعه استفاده کرده و از شکایت خود مطلع شوند و در مواردی که امکان دارد بدون حضور خدمت گذاری صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ما شاهد اقدامات الکترونیکی خوبی هستیم که دولت الکترونیک در قانون مطرح شده و سه قوه وظیفه دارند که تلاش کنند این امر صورت گیرد که البته این موضوع به بودجه بسیاری نیاز دارد. در واقع آموزش و زیرساخت‌ها باید در این زمینه صورت گیرد که ما امیدواریم امسال قدم‌های بلندتری در این زمینه برداریم.

محسنی اژه‌ای گفت: سازمان‌های مربوطه در خصوص الکترونیکی کردن خدمات مانند سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید اقداماتی در زمینه ارائه خدمات به شکل الکترونیکی انجام دهند که هدف گذاری در این زمینه امیدواریم عملیاتی شود تا شاهد ارتقای سلامت اداری و رضایت مردم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته مطرح شده بود که کمیسیون اصل 90 نیز مطرح کرده که برخی شکایات رسمی به آنها ارجاع شده است آیا قوه قضاییه قصد ورود به این امر را دارد و آیا چنین شکایت‌هایی می تواند رسیدگی کند، افزود: دادگستری ملجاء تظلم خواهی همه است و اگر شکایت صورت گیرد بنابراین به آن رسیدگی خواهد شد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا تاکنون اقدامات علمی و اجرایی به غیر از مورادی که مطرح کردید در خصوص جلوگیری از زمین خواری می‌توانید مطرح کنید گفت: در خصوص مسئله تجاوز به زمین خواری به هر شکلی که چه منابع طبیعی باشد و چه تغییر کاربری ها و تبدیل زمین کشاورزی و ساخت در مناطق غیرمجاز ما از سازمان‌های ذی ربط تقاضا کردیم که نظارت خود را بیشتر کنند و اجازه ندهند تصرف صورت گیرد و تغییر کاربری انجام شود که البته باید بگویم معاون یکی از وزارت‌خانه‌ها در برنامه‌ای از صدا وسیما نقطه‌ای را نشان داده و مطرح کرده که 10 هزار واحد غیرقانونی ساخته شده که باید بگویم چرا باید ساخته شود و بعد اقدام به برخورد با آنها بکنیم امیدواریم قبل از ساخته شدن غیرقانونی چنین موارد و تغییر کاربری از آنها جلوگیری شود و پیشگیری را مقدم بر درمان بدانیم.

آخرین وضعیت پرونده تخلف 32 میلیاردی در وزارت علوم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  پرونده تخلف 32 میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی در وزارت علوم مطرح شده است آیا جزئایت آن را می‌دانید، گفت: این خبر را دیشب در سایت‌ها خواندم که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این امر را مطرح کرده و بنده از جزئیات آن بی خبرم.

وی ادامه داد: در استان تهران دادستانی از مسئولان دعوت کرد تا در زمینه مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همکاری کنند که آنها قول دادند تا جایی که ممکن است خلاف صورت نگیرد و اگر صورت گرفته به هر نحوی از آن جلوگیری کنند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: گشت در برخی از استان‌ها و حتی مناطق آسیب پذیر تهران که احتمال تصرف غیرقانونی وجود دارد گذاشته شده تا مراقبت بیشتری صورت گیرد و همچنین از دادگاه ها و دادسراها خواستیم تا پرونده‌ها در این موارد سریعتر رسیدگی شود.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: مصادیق زیاد است ولی به طور مثال می‌توانیم یکی ازشهرستان‌ها تحت عنوان دماوند و توابع آن که ادعا در آن است را مطرح کنیم که با مسئولان جلسه‌ای گذاشته شد تا درجهت پیشگیری از تجاوز در آینده اقداماتی صورت گیرد.

معضل اصلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای قوانین است نه نبود قوانین

وی در ادامه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: باید در این زمینه اراده جدی وجود داشته باشد و ما قانون کم نداریم بلکه در اجرای آن مشکل جدی داریم بنابراین اجرای صحیح قانون صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در زمینه تصرف غیرقانونی باید بگویم مسئولان کوتاهی می کنند از بنده پرسیده‌بودند که در خصوص بدهی به بانک‌ها مشتری مقصر است یا بانک‌ها که من مطرح کردم بانک‌ها مقصرترند. چرا که برخی مسئولان در بخش‌های مختلف قصوری مرتکب می‌شوند و مسئولان کوتاهی کرده و باید با آنها نیز برخورد شود.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: ممکن است یک مدیرعامل بانکی تخلف کند و حتی تخلفات زیرمجموعه آن فاحش باشد ولی این فرد را در بانک دیگری به کار می‌برند. که این خود کوتاهی مسئولان است. چرا که باید با آنها برخورد شود بنابراین بیش از اینکه نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به اجرای آن داریم تا بخش عمده مسائل حل شود.

آخرین وضعیت پرونده بدهکار بانکی 6 هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که بدون ضابطه از یکی از بانک‌ها 6 هزار میلیارد تومان وام گرفته بود و اینکه آیا این فرد با قید وثیقه آزاد شده است یا خیر، گفت: متهم این پرونده همچنان در بازداشت است و در مقام این هستند که به نحوی از انحاء اموال او را شناسایی و مطالبات بانک را پرداخت کنند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده 18 بانکی که 42 میلیارد دلار ارز گرفته و به صورت دلخواه خرج کردند نیز گفت: پرونده‌ای با این عنوان در دستگاه قضایی مطرح نشده و اگر هم در دستگاه‌های نظارتی مطرح باشد هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ممنوع‌الخروج شدن دو نفر از مسئولان دولت سابق شامل مسئول دفتر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهوری سابق، خاطر نشان کرد: از نحوه سوال شما به ذهنم منتقل نشد درباره چه کسی سوال می‌کنید اما اگر کسی ممنوع‌الخروج هم شود اما ممنوع‌الخروج شدن ضوابط خاص خود را دارد و بنا به تشخیص قاضی و در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده امکان دارد افراد ممنوع‌الخروج شوند اگر در خصوص فردی گزارشات موجهی برسد و احتمال داده شود که این فرد نباید خارج از کشور برود معمولا دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌شود و مسئله زیاد پیچیده‌ای نیست.

دلایل غیرعلنی بودن دادگاه‌های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی

علت برگزاری غیرعلنی دادگاه‌های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی موضوع سوال یکی از خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص، گفت: قاضی پرونده بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده تصمیم می‌گیرد دادگاه علنی برگزار شود یا غیرعلنی. در خصوص مواردی هم که اشاره شد همین مسئله صدق می‌کند. قاضی رسیدگی کننده پرونده تشخیص داده که دادگاه به صورت غیر علنی باشد. بنابراین بدیهی است چنانچه حکم قطعی صادر شود مردم و رسانه‌ها در جریان قرار می‌گیرند.

آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق و اینکه 9 شاکی خصوصی این پرونده و مجلس شورای اسلامی هنوز از شکایت خود انصراف نداده‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد شکات خصوصی پرونده را به خاطر ندارم اما دادگاه شاکیان را احضار و شکایت آنها را استماع کرده است و در مواردی هم که لازم بوده از آنها مدارک لازم را خواسته است و پرونده در حال رسیدگی است اما هنوز مرحله نهایی طی نشده است. در خصوص شکایت مجلس شورای اسلامی نیز موضوع هنوز منجر به قرار نهایی نشده است.

زمان محاکمه خبرنگار واشنگتن‌پست تعیین نشده است

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست نیز افزود: آنگونه که با واسطه از قاضی پرونده پرسیده‌ام دادگاه هنوز وقت محاکمه را تعیین نکرده است و دادگاه مشغول فراهم کردن مقدمات محاکمه است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص نامه اخیر همسر کروبی به وزیر اطلاعات و گلایه از این وزارتخانه مبنی بر عمل نکردن به وظایفش و اینکه آیا در روند اجرایی حبس تغییری صورت می‌گیرد یا خیر گفت: همانطور که شما گفتید نامه به وزیر اطلاعات نوشته شده بنابراین از وزیر اطلاعات سوال کنید.

از بازگشت خاوری ناامید نیستیم

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر دادگستری مبنی بر خوشبین نبودن به بازگشت خاوری و اینکه مدیر عامل متواری بانک ملی چه زمانی به صورت غیابی محاکمه می‌شود گفت: در این پرونده 3 دسته افراد وجود داشتند؛ یک دسته کسانی بودند که به خارج از کشور فرار کردند. در این ارتباط 3 نفر از متهمان در خارج از کشور بودند که یک نفر از آنها برگردانده شد و پرونده وی هم اکنون در حال رسیدگی است و دو نفر دیگر نیز هنوز در خارج از کشور به سر می‌برند البته ما به بازگشت این افراد نا امید نیستیم و در عین حال تلاش خود را می‌کنیم و باید دنیای پرهیاهوی مدعی مبارزه با فساد فردی را که متهم به فساد مالی است تحویل دهد اگر این افراد را تحویل دهند به طور قطع به صورت حضوری محاکمه می‌شوند و اگر تحویل ندادند محاکمه آنها به صورت غیابی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: دسته دوم نیز کسانی هستند که به پرونده آنها رسیدگی شده و حکم نیز صادر شده و هم اکنون در حال اجراست. دسته سوم نیز افرادی هستند که پرونده‌شان هم‌اکنون در حال رسیدگی است این افراد کسانی هستند که درخواست اعاده دادرسی داده بودند و با درخواست آنها موافقت شده بود.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: در همین پرونده برادر مه‌آفرید به صورت غیابی محاکمه و حکم نیز قطعی شد و هم اکنون در حال اجراست.

تعقیب قضایی بیش از 12 نفر در پرونده بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص اظهارات اخیر سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی مبنی بر اینکه در این خصوص 12 مدیر بازداشت شدند و دستگاه‌های دخیل مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات همکاری لازم را ندارند گفت: در حال حاضر تعداد دقیق کسانی که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند ندارم اما به طور قطع تعداد آنها بیشتر از 12 نفر است. برخی افراد همان روزهای اول به عنوان متهم احضار و بازداشت شدند. برخی نیز پس از احضار با صدور قرار کفالت یا وثیقه آزاد شدند و برخی نیز در روزهای اول به عنوان متهم احضار شده بودند که پس از ارائه توضیحاتی از سوی آنها رفع اتهام شد.

وی درباره همکاری دستگاه‌ها در این پرونده توضیح داد: به طور قطع این پرونده با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است اما تا آنجا که می‌دانم در ماه‌های اخیر وزارت نفت و دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری‌های لازم را داشته‌اند و مورد خاصی از عدم همکاری دستگاه یا نهادی سراغ ندارم. در خصوص همکاری فرد متهم نیز آنگونه که از قاضی پرونده سوال کردم متهم در جهت تحویل اموال شناسایی شده همکاری لازم را دارد اما در مورد اینکه این پول‌ها را چکار کرده یا چه کرده و در داخل یا خارج تبدیل کرده است یا خیر همکاری لازم را ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران نیز گفت: همانطور که پیش‌تر گفته‌ام با توجه به برگزاری غیرعلنی دادگاه از بیان همه جزئیات معذورم اما این فرد دو پرونده دارد که یک پرونده در دادسرا قرار دارد و مفتوح است و پرونده دوم نیز به دادگاه ارسال شده است که تاکنون دو جلسه از محاکمه برگزار شده و جلسه سوم نیز 27 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص واژگونی دو خودروی لوکس در هفته‌های گذشته و اینکه آیا سرنشینان این خودروها الکل استفاده کرده بودند یا خیر گفت: نظریه پزشکی قانونی را ندیدم اما یکی از همکاران نظریه پزشکی قانونی را دیده بود که طبق آن در خون یکی از افراد فوت‌شده مقداری الکل دیده شده است اما در حال حاضر اطلاع ندارم این فرد مربوط به کدام خودرو بوده است.

وی درباره پرونده علی مطهری و لغو شدن سخنرانی وی در مشهد با تهدید گروهی و اظهارات نوه امام خمینی (ره) درباره مسائلی که در گلستان پیش آمد گفت: همه ما باید تلاش کنیم فضای کشور را امن نگه داریم. متاسفانه خبری را یک سایت بی نام و نشان می‌زند و موجی ایجاد می‌کند و ما هم سوار آن موج می‌شویم و شروع می‌کنیم خبری که اصل و اساس آن بی‌پایه است را تحلیل می‌کنیم. تا جایی که مربوط به قوه قضائیه می‌شود هر موردی که عمومی باشد بلافاصله از سوی مدعی‌العموم پیگیری می‌شود و در مورد موارد خصوصی موضوع با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اقدامات خلاف قانون از ناحیه هر کسی بد و زننده است و در خصوص موضوعی که به گلستان اشاره کردید آنگونه که تحقیق کردم اصلا چنین چیزی نبوده و یک سایت بی‌نام و نشان خبری را زده بود که بلافاصله دادستان وارد شد و موضوع را پیگیری کرد و حتی افراد احضار شدند بنابراین موضوع چنین و چنان هم نبوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص اظهارات حجت‌الاسلام حسن خمینی نیز موضوع اینگونه نبود و ایشان عنوان کرد که قصد نداشتم به آنجا برویم اما اگر هم قصد داشتم با تهدید افراد خودسر سفر خود را لغو نمی‌کردم.

وی ادامه داد: باید دید چه کسی این خبرها را نشر داده و انگیزه‌اش چه بوده است. در خصوص مسئله مشهد نیز قضیه اینگونه نیست و همه ما موظف هستیم آرامش جامعه را حفظ کنیم. به طور قطع اگر فرد خودسری کاری را انجام دهد دستگاه قضایی برخورد می‌کند همانطور که باید با افراد خودسر در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری که اخباری را منتشر می‌کنند برخورد کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به اینکه انتخابات را پیش رو داریم برخی عضو تشکل‌ها و احزاب هستند و در راستای انتخابات دخالت کرده و در جاهای عمومی صحبت می‌کنند آیا این امر جرم است یا خیر گفت: صحبت کردن با اقدام انجام دادن متفاوت است. اگر کسانی از امکانات و بودجه دولت و یا تجهیزات بیت المال در این زمینه سوء استفاده کنند غلط است. در بیان مطالب اگر خلافی صورت گیرد و یا تشویق اذهان عمومی باشد این امر نوعی دیگر محسوب می‌شود بنابراین نمی‌دانم شما چه قسمتی را می‌گویید.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: اگر مواردی خلاف قانون باشد در قانون پیش بینی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند بنابراین اگر از حزبی سخنی غیرقانونی صورت نگیرد مشکل نیست.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چهارشنبه 9 اردیبهشت رهبر انقلاب دیداری با کارگران داشتند و مطرح کردند که «با دزد دزد کردن، نمی‌توان جلوی دزد را گرفت. راجع به فساد نمی‌توان تنها حرف زد بلکه باید وارد این امر شد و از فساد جلوگیری کرد» آیا قوه قضاییه در این زمینه در خصوص مبارزه با فساد صحبتی دارد و اینکه جدیدترین راه بروز فساد که پرونده‌اش زیر دست قوه قضاییه آمده چیست، گفت: کاملا آنچه که رهبر انقلاب فرمودند حق است و باید به آن عمل کنیم در حقیقت باید قبل از شعار عمل کرده و مسئولان باید در این زمینه گامی موثر بردارند. برخورد و مجازات باید صورت گیرد و این امر صحیح است که باید عمل کنیم تا شعار دهیم. اینکه موردی داشته باشیم که هشدار دهنده باشد و درس عبرتی بشود مشکلی نیست و همچنین اگر جایی آماری نشانگر وضع خوب و بد موارد باشد ولی شعار نباشد می‌تواند اعلام  شود ولی شعار بدون عمل صحیح نیست و ما صحبت‌های رهبر انقلاب را به گوش جان می‌خریم و بیش از گفتن، عمل خواهیم کرد.

وی در ادامه بیان کرد: عواملی که موجب فساد می‌شود متفاوت است که یکی از مسائل زمین خواری است؛ تعدد در مراکز ارائه جواز ساختمان وجود دارد در حقیقت شورای شهر و شورای روستاها در راستای تغییر کاربری جواز می‌دهند که در این زمینه وزارت کشاورزی مدعی شده و به قوه قضاییه شکایت می‌کند همچنین دهیاری‌ها نیز مجوز می‌دهند که این امور سبب مشکلات بسیاری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: متأسفانه بودجه لازم در شهرداریها و شورای شهرها وجود ندارد بنابراین از این امور و ارائه جواز نوعی کسب درآمد شده است که یا مجوز می‌دهند یا در برخی موارد چشم پوشی می‌کنند؛ در مواردی طرح تفصیلی یعنی همان طرح جامع شهر و روستا تأخیری در آن صورت می‌گیرد بنابراین باید محدوده شهرها و کسی که جواز می دهد و چه محدوده باید مشخص شود و زمین‌هایی که سبب زمین خواری می‌شوند را از بین ببریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا می‌شود گزارشی از فساد ارائه کنیم، افزود: بنده مسئول این امر نیستم.

وی در ادامه در خصوص مسائل بانک‌ها نیز اظهار داشت: اگر نظارت کافی از سوی بانک‌ها صورت نگیرد و همچنین در زمینه گمرکات به این شکل که کجا گمرک است، دچار مشکل می‌شویم. در برخی موارد در قوانین اشکال وجود دارد که باید آن نیز رفع شود تا بخشی از مشکلات حل شود.  ما در نظارت‌های هر دستگاه‌ها در این زمینه ضعف داریم.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: بانک‌ها باید نظارت خود را به موقع انجام دهند در واقع وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت خود را به شکل صحیح انجام دهد تا بخشی از گرفتاری‌ها را دیگر شاهد نباشیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در خصوص علل و عوامل فساد اقتصادی باید مورد به مورد مسائل را مطرح کنیم ولی یکی از موارد زمین خواری است. اگر بخواهیم علل و عوامل هر نوع فساد از جمله فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و اداری مطرح کنیم باید مورد به مورد باشد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل مربوط به فساد اداری است، افزود: هر یک از فسادها باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اخیراً جنگنده عربستان مانع فرود هواپیمای ایرانی که قصد کمک به یمن را داشت شده است که می‌خواهم بگویم از دیدگاه بین المللی که این امر حرکتی غیرانسانی و ضدحقق بشری است آیا مقامات قوه قضاییه انتقاداتی دارند و به شکل مستقل ورود می‌کنند و اعتراضی به دادگاه‌های بین المللی برده‌اند، گفت: جنایتی که در یمن انجام می‌شود افتضاح  است در حقیقت این امر برای سازمان‌های بین المللی و مدعیان حقوق بشر افتضاح است. می‌بینید چه جنایتی رخ داده و صدها کودک و افراد غیرنظامی در شب و روز به خاک و خون کشیده و هیچ کسی واکنشی ندارد بسیاری از افراد بیگناه در شرایط سخت مجروح شده و امکان برای رساندن تجهیزات پزشکی و کمک‌رسانی به آنها وجود ندارد. در واقع عربستان به کمک آمریکا مانع رسیدن کمک‌های انسانی و تجهیزات پزشکی می‌شود که این امر افتضاح است و مدعیان حقوق بشر چه جوری می‌توانند سرشان را بالا بگیرند وقتی مظلوم ترین افراد در یمن با بمباران از بین می‌روند.

اوضاع یمن، شبیه محاصره غزه شده است

محسنی اژه‌ای در اداه افزود: در ایران بخش‌هایی مانند وزارت امور خارجه، دولت، مجلس، ستاد کل حقوق بشر، و قوه قضاییه هر اقدامی که در این زمینه از دستشان برآید انجام خواهند داد؛ ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این جنگ خانمان سوز و تجاوز ظالمان حتماً وظایف خود را انجام می‌دهد ولی کو گوش شنوا. با یاری به این مظلومان و مردمان مجاهد امیدواریم که مشکلات و ظلم از بین برود که البته باید بگویم دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر نه تنها موردی که شما گفتید بلکه سایر موارد اقدامات لازم را انجام می‌دهند چرا که امروز در بیمارستان برق آب و سوخت ندارند و شبیه محاصره غزه شده است.. که امیدواریم پیروزی از آن مبارزان باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دو هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور مباحث انتخاباتی مطرح کرد آیا  اظهارات خلاف قانون بوده و مشمول مجازات کیفری است، گفت: در قانون مطرح شده اگر کسی از امکانات دولتی و حکومتی در جهت گروه و حزب خود صحبت کند، خلاف است و اگر هم از مقام و جایگاه خود سوءاستفاده کند در قانون پیش بینی های لازم انجام شده است همچنین باید بگویم بدون سوءاستفاده باشد باید مستقل به آن نگاه کرد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: هر فردی که از جایگاه حقوقی در زمینه انتخابات استفاده کند و یا از مکان دولت جلسه حزبی تشکیل دهد و از جایگاه خود برای انتخابات سوءاستفاده کند در قانون موارد برای آن پیش بینی شده است و اگر چنین مواردی باشد، جرم است و اگر صرف صحبت باشد منعی ندارد.

محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص بحث بازرسی خودروها و اینکه چه نهاد و ارگانی می‌تواند بازرسی خودروها را انجام دهد، افزود: ممکن است در جایی محل عبور قاچاقچیان باشد که در مسیری مشخص قاچاق سوخت صورت گیرد و در اینجا دادستانی حکم بازرسی را ارائه می‌دهد تا خودروی حامل قاچاق سوخت جلویش گرفته شود و یا در مواردی ممکن است گزارش برسد که ماشینی با یک مشخصات رنگ نوع و سیستمی مشخص مواد مخدر حمل می‌کند بنابراین ممکن است 20 ماشین با رنگ و نوع چنین خودروی گزارش شده‌ای باشد ولی پلاک متفاوت باشد به دلیل اینکه پلاک عنوان نشده در اینجا دادستان می‌تواند ورود کند و بازرسی را انجام بدهد. همچنینم ممکن است در برخی موارد نیروی انتظامی این امر را انجام دهد.

وی ادامه داد: در تمام شرایط در خصوص بازرسی وسایل نقلیه یک حکم موردی می‌خواهد ولی در پاره ای موارد ممکن است حکم کلی باشد و ماشین عبوری را متوقف کرده و بازرسی صورت گیرد. در واقع در مواردی حکم موردی است. به طور مثال در گزارشی مطرح می شود که کامیونی حامل اسلحه و مواد مخدر است یا هزار کیلو هروئین با خود حمل می کند ولی 10 کامیون در آنجا وجود دارد در اینجا دادستانی ورود کرده و حکم بازرسی می دهد ولی اینکه در شهر تهران جلوی هر خودرویی گرفته شود نمی‌تواند به این شکل باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پایان بیان کرد: ممکن است نیروی انتظامی یا دادستانی در این زمینه وارد شوند و ممکن است ضابطان دیگری مانند بسیج ورود کنند که در قانون نیز ضابطینی غیر از نیروی انتظامی در زمینه بازرسی پیش بینی شده است.