ذره‌بین تعزیرات بر گران‌فروشی پوشاک

رئیس گشت‌‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات تهران این بار سراغ گران‌فروشان پوشاک در پاسداران رفتند.

کد خبر: ۲۳۹۸۹۱

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۴

صراط: رئیس گشت‌‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات تهران این بار سراغ گران‌فروشان پوشاک در پاسداران رفتند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، در یکی از این واحدهای صنفی کیف زنانه به قیمت 5 میلیون و 380 هزار تومان، یک جفت کفش به قیمت یک میلیون و 780 هزار تومان، یک نوع تی شرت به قیمت 750 هزار تومان و یک کت تک به قیمت 2 میلیون و 850 هزار تومان به فروش می‌رسید، این در حالی است که در بازدید بارزسان اتاق اصناف، فروشنده هیچ فاکتور خریدی به بازرسان ارائه نکرد.

امید شهرآبادی، رئیس گشت‌‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ابتدای امر با قیمت این پوشاک کاری نداریم و آنچه برای ما اهمیت دارد، فاکتور خرید این کالاهاست که بر اساس آن بررسی کنیم که آیا قیمت عرضه شده قانونی است یا خیر؟

شهرآبادی با اشاره به این که این واحد صنفی هیچ فاکتوری به ما ارائه نکرده، گفت: نبود فاکتور در واحد صنفی تخلف است، ظاهراً این فروشنده ادعا می‌کرد اجناس عرضه شده از ایتالیا وارد و در ایران مارک مخصوص این فروشگاه برچسب می‌شود اما باید اثبات کنند که این کالاها از خارج وارد شده و اگر برگ سبزی در این خصوص ارائه نکنند از نظر ما این کالاها قاچاق است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعزیرات می‌تواند در خصوص قیمت تمام شده کالا هم اظهارنظر کند؟ افزود:‌ درست است که فروش یک کت تک به قیمت 2 میلیون و 850 هزار تومان غیرمنطقی است اما تعزیرات، کارشناس تعیین قیمت تمام شده نیست و مسئولان اتحادیه و کارشناسان می‌توانند در این خصوص اظهار نظر کنند.

رحمتی نماینده اتاق اصناف نیز در خصوص تخلف این فروشگاه، گفت: این واحد صنفی همه کالاهایش خارجی است اما مدرکی مبنی بر این که این کالاها وارد شده به ما ارائه نشد و اگر تا 24 ساعت آینده مدرکی ارائه نشود همه این کالاها قاچاق محسوب و اداره آگاهی اقدام به جمع آوری آن خواهد کرد.

یکی دیگر از فروشگاه‌های عرضه پوشاک خیابان پاسداران هم در زیر ذره بین نظارت امروز قرار گرفت که این واحد صنفی تخفیف 40 درصدی کالاهایش را به مناسبت روز پدر در سر در مغازه تبلیغات کرده بود اما از نظر نماینده سازمان اصناف نیز این اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود.

رحمتی نماینده سازمان اصناف در این مورد گفت: هرگونه تخفیف در این فروشگاه‌ها باید به تأیید اتحادیه برسد که این فروشگاه مجوز اتحادیه را ندارد.