بهترین روش تغییر سود بانکی ازنظر بهمنی

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه فرآیند تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی در ایران طولانی است، گفت: اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قائل به کاهش تدریجی نرخ سود است، می‌تواند در یک مرحله کاهش نرخ سود را تصویب و ۲ مرحله‌ برای اجرای آن تعریف کند.

کد خبر: ۲۳۹۷۴۲

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳

صراط: رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه فرآیند تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی در ایران طولانی است، گفت: اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قائل به کاهش تدریجی نرخ سود است، می‌تواند در یک مرحله کاهش نرخ سود را تصویب و ۲ مرحله‌ برای اجرای آن تعریف کند.

محمود بهمنی اظهارداشت: وقتی قرار است نرخ سود تغییر کند باید نرخ با آنچه شرایط اقتصادی روز تطبیق می‌کند، تغییر یابد.

وی افزود: تورم در پایان سال نود و یک 30.5 درصد و سود تسهیلات 15 و 16 درصد بود اما هم‌اکنون تورم به 15.5 درصد رسیده ولی نرخ سود تسهیلات 27 و 28 درصد و سود سپرده 22 درصد است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود باید متناسب با وضعیت جدید اقتصادی کاهش می‌یافت، گفت: از آنجایی که سیستم بانکی با کمبود منابع روبروست نرخ‌ها کاهش نمی‌یابد. مهمتر از سود سپرده، سود تسهیلات است زیرا با نرخ‌های فعلی تولید نمی‌تواند فعال شود و علاوه بر این فاصله سود سپرده و تسهیلات در برخی موارد تا 8 درصد هم رسیده است.

بهمنی با درباره دیدگاه سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده 2 درصد بالاتر از تورم انتظاری و حاشیه سود 4 درصدی برای بانک، گفت: با این تحلیل نرخ سود سپرده باید به 17 درصد کاهش یابد و نرخ سود تسهیلات 21 درصد شود اما باید توجه داشت اگر بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات نداشته‌ باشند، نرخ سود به این سطح کاهش نخواهد یافت.

*نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها به نسبتی از سود بانکی تعیین شود

وی یکی از راه‌حل‌های منطقی برای بهبود وضعیت نقدینگی بانک‌ها را کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی دانست و گفت: باید نرخ جریمه اضافه برداشت را متناسب با نرخ سود سپرده و تسهیلات تعیین شود، یک زمانی نرخ سود 12 درصد بود و نرخ جریمه اضافه برداشت 34 درصد و وقتی نرخ‌ها افزایش یافت باز هم همان 34 درصد اعمال شد.

*کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت نیازمند بررسی کارشناسی بانک مرکزی است

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: باید این مساله بررسی کارشناسی شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبتی بین نرخ سود و نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی را تعریف کند، نمی‌توان به یکباره گفت نرخ جریمه اضافه برداشت 10 درصد کاهش یابد،‌ بلکه باید نسبتی بین این دو متغیر تعیین کرد.

* سپرده بیش از یک سال احیا شود

وی با اشاره به ضرورت احیای مجدد سپرده‌های بیش از یک سال در شبکه بانکی، گفت: با این کار رسوب و ماندگاری سپرده در بانک افزایش یافته و بانک با تجهیز منابع مالی بهتر امکان پرداخت تسهیلات بلند مدت را پیدا می‌کند.

به گفته وی حذف سپرده‌های یک ساله، بانک را در پرداخت تسیهلات بلند مدت با مشکل مواجه کرده و تعادل در منابع و مصارف را بر هم زده است.

*فرایند تصمیم گیری برای نرخ سود طولانی است/ کاهش نرخ سود در یک مرحله

بهمنی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بهتر است در در یک مرحله انجام شود یا کاهش نرخ تدریجی و مرحله باشد، اظهارداشت: باید براساس شرایط اقتصادی تصمیم گرفت و دیگر نیازی به کاهش چند مرحله‌ای نرخ سود نیست.

وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی معتقد به تعیین نرخ سود سپرده 2 درصد بالاتر از تورم انتظاری است، همان نرخ را تصویب و ابلاغ کند، گفت: تجربه گذشته نشان می‌دهد فرایند تصمیم‌گیری معمولا طولانی است و به عنوان مثال شورای پول و اعتبار بعد از چه مدتی می‌خواهد برای نرخ سود تصمیم‌گیری کند؟

رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: مدت‌هاست نرخ تورم روند نزولی گرفته اما به دلیل همان فرایند طولانی تصمیم گیری، نرخ سود تغییر نکرده است؛ بنابراین اگر امروز شورای پول و اعتبار بخواهد گام کوچکی برای نرخ سود بانکی بردارد، معلوم نیست گام بعدی را چه زمانی برخواهد داشت.

* پیشنهاد تصویب یکباره و اجرا در دو مرحله

بهمنی گفت: به همین دلیل بهترین روش این است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی براساس بررسی‌های کارشناسی خود به هر عددی برای نرخ سود سپرده و تسهیلات رسید در یک مرحله آن را تصویب کند؛ البته اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قائل به کاهش تدریجی نرخ سود است می‌تواند در یک مرحله کاهش نرخ سود را تصویب کند اما دو مرحله‌ برای اجرای آن تعریف کند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تعریف یک دامنه برای نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: توجه داشته باشیم که تعریف دامنه برای نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی باید تنها دامنه مورد انتظار بانک باشد تا برای پروژه‌هایی که بیشتر و یا کمتر از آن نرخ بازدهی دارند، مشکلی به وجود نیاید زیرا برای این عقود از قبل نمی‌توان نرخی تعیین کرد.