سهم ۴۷ درصدی آمریکا از پولشویی دنیا

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساخت‌های آن در کشور و بازتاب آن به مراجع مختلف،‌ ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانه‌های مبارزه با پولشویی در ایران، به تدریج در بیانیه‌های این نهاد کم رنگ و کم رنگ‌تر شود.

کد خبر: ۲۳۹۲۷۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۹

صراط: مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساخت‌های آن در کشور و بازتاب آن به مراجع مختلف،‌ ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانه‌های مبارزه با پولشویی در ایران، به تدریج در بیانیه‌های این نهاد کم رنگ و کم رنگ‌تر شود.

عبدالمهدی ارجمند نژاد درخصوص امکان پولشویی در موسسات فاقد مجوز با توجه به اینکه 100 هزار میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی در اختیار موسسات بدون مجوز است، مواردی از پولشویی در این موسسات رخ داده است، اظهارداشت: به صرف اینکه یک موسسه مالی و اعتباری فاقد مجوز یا به اصطلاح غیر مجاز باشد نمی‌توان نتیجه گرفت که حتما در آن پولشویی می‌شود.

وی افزود: پولشویی همانند هر جرم دیگری مستلزم اثبات آن توسط مراجع ذیصلاح است. پولشویی ممکن است حتی در یک نهاد مالی دارای مجوز هم اتفاق بیفتد ولی به طور طبیعی احتمال وقوع آن در یک نهاد یا موسسه مالی دارای مجوز به مراتب کمتر است زیرا به طور مستمر تحت نظارت و بازرسی بوده و در صورتی که انحرافی در آن ها مشاهده شود بلافاصله اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم به عمل می‌آید.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه این بازرسی‌ها و نظارت‌ها در موسسات غیر مجاز انجام نمی‌شود، گفت: بنابراین احتمال بروز انواع تخلفات مالی از جمله پولشویی در این موسسات غیر مجاز به مراتب بیشتر از احتمال وقوع آنها در موسسات مالی مجاز است.

وی تصریح کرد: به همین دلایل بانک مرکزی همواره به عموم شهروندان تاکید می کند که از تعامل با موسسات پولی غیر مجاز پرهیز کنند، زیرا ممکن است در تعامل با آنها با مشکلاتی مواجه شوند؛ البته بانک مرکزی فقط به توصیه و تاکید بسنده نکرده و از طریق ابزارها و اهرم های مختلفی که در اختیار دارد در تلاش است تا بازار غیر متشکل پولی را ساماندهی کند و تکلیف موسسات پولی و اعتباری فاقد مجوز را تعیین کند.

به گفته وی بانک مرکزی به موسسه‌ای که از شرایط لازم برخوردار بود، مجوز می‌دهد و هر کدام را که فاقد صلاحیت بود به مراجع ذیصلاح معرفی می‌کند تا با آنها برخوردهای قانونی لازم به‌عمل آید.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که ضوابط مبارزه با پولشویی تا چه میزان بازدارنده بوده و تاکنون چه تعداد پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است، افزود: وجود قانون و مقررات الزاما به معنای این نیست که تخلفی صورت نگیرد. ما در کشور قوانین و مقررات زیادی در زمینه پیشگیری و مبارزه با انواع فساد و تخلفات اداری و مالی و مجازات مرتکبین آنها داریم اما هیچ یک از آنها تضمین نمی‌کند که دیگر در کشور هیچ فساد یا تخلفی واقع نشود.

وی با بیان اینکه در همه کشورها نیز وضع همین گونه است، گفت: برخورداری از قوانین و مقررات برای مبارزه با فساد و تخلفات مالی و از جمله مبارزه با پولشویی، شرط لازم برای برخورد با این پدیده‌های شوم است اما کافی نیست. توفیق در مبارزه موثر با این تخلفات به عوامل متعدد دیگری از جمله عزم سیاسی مسئولان و عموم شهروندان بستگی دارد.

ارجمند نژاد ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه علاوه بر قوانین و مقررات متعدد، فرمان‌ها، رهنمود‌ها و سیاست‌های مختلفی از سوی مقامات عالی رتبه کشور به خصوص حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری وجود دارد که مسیر را برای تمام کارگزاران نظام و عموم شهروندان مشخص و تبیین کرده است.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: افزون بر این، ایران به کنوانسیون‌های متعددی در زمینه مبارزه با فساد پیوسته که لازم است به تعهدات خود در رابطه با آنها عمل کند اما همان گونه که پیش از این هم اشاره شد، برخورداری از قوانین و مقررات در این زمینه، تضمین کننده عدم وجود فساد در کشور نیست. ولی طبیعی است که بخش عمده‌ای از مکانیزم بازدارندگی منوط و وابسته به وجود زیرساخت‌های حقوقی لازم است که معمولا در پیکره قوانین و مقررات متجلی می‌شوند.

*آمار تعداد پرونده‌‌های پولشویی در اختیار شورای عالی مبارزه با پولشویی است

وی درمورد تعداد پرونده‌های پولشویی، اظهارداشت: تعداد آنها را باید از واحد اطلاعات مالی که زیر مجموعه شورای عالی مبارزه با پولشویی و در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، بپرسید؛ چرا که ما فقط در جریان اطلاعات، پرونده‌ها و موارد مشکوکی هستیم که توسط همکاران نظام بانکی کشف می‌شوند و از طریق بانک مرکزی برای واحد اطلاعات مالی ارسال می‌شوند. بورس و بیمه هم پرونده‌های خاص خود را دارند که برای این مرکز ارسال می‌کنند.

ارجمند نژاد اضافه کرد: ارسال موارد مشکوک از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول قانون مبارزه با پولشویی به معنای ایراد اتهام به اشخاص نیست بلکه هر یک از موارد مشکوک توسط مراجع ذیصلاح به دقت بررسی و فیلتر شده و در نهایت برای مرجع قضایی ارسال می‌شود. از این رو، واحد اطلاعات مالی و قوه قضاییه در انتهای فرآیند قرار دارند و اطلاعات جامع‌تری از تعداد پرونده‌های تشکیل شده و یا به سرانجام رسیده دارند و شما می‌توانید این اطلاعات و ارقام را از آنها بپرسید.

* یکی از جرم‌های مجرمان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی پولشویی بود

وی در پاسخ به این پرسش که در پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی، مورد یا مواردی از پولشویی وجود داشت؟، گفت: بله. اتفاقا جرم پولشویی جزو اتهامات وارده به برخی متهمان بود که در نهایت نیز درباره برخی از متهمان این پرونده مهم به اثبات رسید و منجر به صدور رای از سوی دادگاه شد و متهمان به مجازات‌های مقرر رسیدند.

* چگونه فساد 70 میلیارد تومانی، 12 هزار میلیارد تومان اعلام شد

ارجمند نژاد درباره فساد 12 هزار میلیارد تومانی که رئیس کل بانک مرکزی آن را 70 میلیارد تومان عنوان کرد، اظهارداشت: اظهارات آقای دکتر سیف در این زمینه قطعاً صحیح است چراکه اولاً، مبلغ این تخلف مالی در اصل 70 میلیارد تومان بوده است که به تدریج از یکی از بانک‌های کشور خارج شده و اینکه گفته شده است مبلغ 12 هزار میلیارد تومان، با احتساب سود‌های فرضی و احتمالی متعلقه و گردش احتمالی وجوه و در کل با احتساب یک سری فرض‌های ایده‌آل بوده است که الزاماً شاید توام با واقعیت نباشد.

وی ادامه داد: دوم اینکه این تخلف مربوط به چندین سال قبل است که به محض کشف و شناسایی آن، اقدامات اصلاحی و برخورد با مجرمان و متخلفان به‌عمل آمد و وجوه آن هم در حال وصول و کلا پرونده آن مختومه شده است.

* رقم مشخصی از میزان پولشویی وجود ندارد

ارجمند نژاد با تاکید بر اینکه نمی‌توان رقم مشخصی از حجم پولشویی محاسبه و اعلام کرد، گفت: اشخاصی که جرمی را مرتکب می‌شوند تمام تلاش خود را می‌کنند تا تخلفات خود را در خفا و به دور از چشم دیگران انجام دهند. برای همین است که ارتقای شفافیت در تمام کارها می‌تواند به کاهش جرائم مختلف بی‌انجامد زیرا محیط و بستر وقوع تخلف را از بین می‌برد.

* سهم 47 درصدی آمریکا و 23 درصدی اروپا از پولشویی در جهان

وی ادامه داد: در واقع، آنچه که در برخی آمارها می‌آید مواردی است که کشف می‌شوند و تازه معلوم نیست که تا چه حد به این آمارها می‌توان استناد کرد؛ در کشورهای دیگر هم وضع بر همین منوال است. در برخی آمارهای جهانی که گاهی اوقات ارائه می‌شود تاکید شده بنا بر برآوردها، 47 درصد پولشویی دنیا در کشور آمریکا، 23 درصد در اروپا و 30 درصد بقیه در دیگر نقاط جهان انجام می‌شود.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: حال اگر بخواهیم بر اساس این برآورد قضاوت کنیم و به این موضوع هم توجه داشته باشیم که در آن 30 درصد باقیمانده مراکز مالی مهمی همچون دوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، توکیو و ... وجود دارند؛ بنابراین اساسا سهم قابل توجهی را در این زمینه نمی‌توان به کشوری همچون ایران منتسب کرد.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه داشت که پولشویان معمولاً در کشورها و مناطق جغرافیایی‌ای که بازارهای مالی در آن ها از عمق بیشتری برخوردار هستند، فعالیت دارند و این بازارهای عمیق مالی یکی از بهترین بسترها و محیط ها برای فعالیت پولشویان است.

ارجمند نژاد در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بیشتر پولشویی دنیا در این بازارها و مناطق انجام می‌شود، نظر مجامع بین المللی در مورد ایران چیست، اظهار داشت: مهمترین مرجعی که در سطح دنیا اقدام به تهیه استانداردها و رهنمودهای نظارتی در زمینه مبارزه با پولشویی و در خصوص عملکرد کشورها اعلام نظر می‌کند گروه ویژه اقدام مالی یا FATF  است.

وی ادامه داد: البته این گروه ویژه نهادی بین‌الدولی است اما نظرات و مواضع آن در زمینه مبارزه با پولشویی مقبولیتی جهانی یافته است و با بیانیه‌ها و مواضع این نهاد همانند بیانیه ها و مواضع مراجع بین المللی رفتار می شود.

* نداشتن قانون و سامانه‌، دو ایراد نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی به ایران

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: این نهاد، سالی سه بار و طی بیانیه‌ای درباره وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان و در کشورهای مختلف اظهار نظر می‌کند. در چند سال گذشته و در بیانیه‌های مختلفی که از سوی این مرجع صادر می‌شود دو ایراد را به نظام مبارزه با پولشویی ایران وارد دانسته‌اند. نخست اینکه ایران از سامانه‌های کافی برای مبارزه با پولشویی برخوردار نیست و دوم آنکه ایران فاقد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است.

* ایرادات نهاد بین‌المللی با اقدامات مناسب ایران کمرنگ شده است

ارجمند نژاد با بیان اینکه به نظر می‌رسد حداقل بخشی از موضع این نهاد، ریشه در مسائل سیاسی دارد، گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساخت‌های آن در کشور به مراجع مختلف از جمله این نهاد، موجب شده است تا ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانه‌های مبارزه با پولشویی در ایران، به تدریج در بیانیه‌های این نهاد کم رنگ و کم رنگ‌تر شود.

* لایحه مبارزه با پولشویی در گیر و دار تصویب/ ایرادات شورای نگهبان برطرف شد

وی با اشاره وجود قانون مبارزه با پولشویی، افزود: در مورد ایراد دوم هم باید گفت که در بهمن 1390 لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما با اشکال وارده از سوی شورای محترم نگهبان، این لایحه برای اصلاح به قوه قضائیه ارجاع شد که خوشبختانه با تعاملی که با قوه قضائیه داشته ایم، در ماه‌های اخیر این لایحه اصلاح شده و مجدداً به جریان افتاده است که امیدواریم به زودی به تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: نکته دیگری که ذکر آن در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد این است که اگر در بیانیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، نامی از کشور یا کشورهای دیگر نمی‌آید بدین معنا نیست که آن کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هیچ مشکلی ندارد. کما اینکه نگاهی گذرا به وضعیت کشورها در این زمینه حاکی از آن است که خیلی از آنها به کم و بیش دارای مشکلات متعددی در این زمینه هستند و چه بسا وضعیت ایران در این زمینه، به مراتب بهتر و بالاتر از آنها است.

* برخی ایرادات گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران اصلا وجود خارجی ندارد

ارجمند نژاد با بیان اینکه گزارشاتی که گروه ویژه اقدام مالی در مورد کشورهای مختلف ارائه می‌کند گاه حاوی ایرادات بسیار جدی و مهم است، گفت: برخی موارد اعلام شده درباره ایران اصلاً وجود ندارد و یا برخی از زیر ساخت‌هایی که در ایران شکل گرفته یا در حال تکمیل است به مراتب قوی‌تر از کشورهای دیگر هستند که امیدواریم انشاالله تا چند سال آینده جزو کشورهای پیشرو جهان در این زمینه شویم.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت به حوزه مبارزه با فساد چیست و چگونه قصد دارد آن را به اجرا درآورد، اظهار داشت: قطعاً موضع دولت به مقوله فساد،‌ موضع منفی است و البته این موضعی است که از گذشته، همه ارکان نظام و حاکمیت داشته اند و الان هم آن را ادامه می دهند چراکه اساساً فساد پدیده‌ای مذموم است و اتخاذ موضع منفی نسبت به آن منحصر و محدود به یک دولت نیست.

به گفته وی این موضع در دولت جدید هم تقویت شده است و طی مدتی که از عمر این دولت می گذرد مصوباتی در این رابطه به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: اما در خصوص نحوه اجرا و مقابله با این پدیده مذموم باید گفت که برای مقابله با فساد ابتدا باید عوامل ایجاد کننده فساد شناسایی و سپس آنها را از بین برد چرا که در غیر این صورت، حتی در صورت برخورد با تمام مفسده ها و از بین بردن آن ها که امری ایده آل و البته بسیار فرضی و بعید است، مجدداً آن مفاسد شکل می‌گیرد زیرا تنها معلول از بین رفته اما عامل ایجاد کننده همچنان وجود دارد و مفاسد جدیدی را شکل داده و به وجود می‌آورد.

* با فساد و پولشویی باید به صورت سیستمی مقابله کرد

ارجمند نژاد با اشاره به اینکه در مبارزه با فساد باید پیشگیری مقدم بر درمان و برخورد باشد، گفت: به همین دلیل تا جایی که امکان دارد باید سیستم‌ها را ایجاد و تقویت کرد. شما اگر با هزاران فرد خاطی و متخلف برخورد کنید ـ که البته در جای خود اقدامی خوب و لازم هست ـ ولی سیستم‌های لازم را برای پیشگیری و شناسایی مفاسد مالی نداشته باشید، همواره با پدیده فساد مواجه خواهید بود.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه به پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر سیستم های اطلاعاتی و مبارزه با فساد را به گونه‌ای ایجاد و ارتقا بخشید که حتی اگر کسی بخواهد در این زمینه اقدام کند، این سیستم‌ها اجازه این کار را به وی ندهند،‌ قطعاً موارد فساد و پولشویی بسیار کاهش خواهند یافت.

* سیستم‌های اطلاعاتی و اتصال به یکدیگر برای مبارزه با پولشویی در حال طراحی است

وی گفت: از همین رو، مجموعه اقداماتی در حوزه مبارزه با پولشویی در حال انجام است که افزون بر شناسایی و کشف موارد تخلف، اهداف بزرگتری مانند ایجاد و تقویت سیستم بازدارنده پولشویی و شناسایی و کشف را دنبال می‌کند.

ارجمند نژاد با بیان اینکه ارتباط این سیستم های اطلاعاتی با یکدیگر نیز موضوع دیگری است که در این زمینه بسیار اهمیت دارد، اظهارداشت: امکان استفاده مجرمان از خلأهای اطلاعاتی بین دستگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی آنها، آربیتراژی (سوء استفاده از تفاوت اطلاعات) که از این محل بدست می‌آورند را از بین می‌برد. در این زمینه هم اقدامات خوب و گسترده ای در کشور انجام شده و یا در حال انجام و تکمیل است که انشاالله به مرور شاهد مزایای آن خواهیم بود.

*عدم استعلام از سامانه اطلاعاتی زمینه فساد 3 هزار میلیارد تومانی را به وجود آورد

ارجمند نژاد در ادامه و با اشاره به پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: یکی از مهمترین زمینه‌هایی که باعث شد این تخلف گسترده شکل بگیرد عدم استعلام اعتبار ضمانت نامه‌های صادره از سوی شعبه یکی از بانک‌ها توسط شعب سایر بانک‌ها و پذیرش آنها بدون استعلام شناسه اختصاصی آنها از بانک اطلاعاتی مربوط بود.

وی ادامه داد: در پرونده دیگری، کارمند شعبه یک بانک پس از صدور تعدادی ضمانت نامه معتبر اقدام به صدور تعداد دیگری ضمانت نامه فاقد اعتبار کرده و سپس ناپدید شده بود.

* اصلاح فرآیند صدور ضمانت نامه با بخشنامه بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه سپام

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه مواردی از این دست حکایت از این موضوع داشت که در این زمینه، فرآیند کار دارای ایراد است، افزود: خوشبختانه با صدور بخشنامه‌ای در سال گذشته، مقرر شد بانک‌ها به هنگام صدور ضمانت‌نامه استعلاماتی را از سامانه سپام بعمل آورند و پس از اخذ شناسه اختصاصی و درج آن بر روی ضمانت نامه، آن را صادر کنند. اتصال سیستم ها و بانک های اطلاعاتی ملی نظیر سیستم های ثبت احوال،‌ ثبت اسناد، گمرک، بانک ها و ... به یکدیگر می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از وقوع و یا کاهش انواع تخلفات مالی داشته باشد.

ارجمند نژاد اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی سیستم گمرک و بانک مرکزی به هم متصل و سیستم ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی به آن اضافه می‌شوند، فرد دیگر نمی‌تواند تخلفی در حوزه ارزی انجام دهد و همچنین نمی‌تواند مالیات کمتری را اظهار و پرداخت کند.

وی در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید تا چه زمانی همه سیستم‌های مورد نیاز راه‌اندازی و بانک های اطلاعاتی به هم متصل شوند، گفت: واقعیت این است که جنگ بین افراد خیر و شر هیچ‌ وقت تمامی ندارد، زیرا افرادی که خلاف می‌کنند همیشه راه‌های جدید را پیدا می‌کنند، اما ممکن است افراد شرور هزار راه را برای تخلف پیدا کنند، اما قوانین و مقررات و سیستم‌هایی که دولت راه‌اندازی می‌کند 950 راه آن را ببندد و 50 راه همچنان باز باشد.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: در مرحله بعد، با پیشرفت سیستم‌ها 50 مجرای دیگر هم بسته ‌شود، اما متخلفان در گام بعدی ممکن است 20 راه دیگر پیدا کنند و بعد دولت متوجه 20 راه جدید ‌شود و آنها را نیز ببندد. بنا بر این انتظار می رود که هرچه جلوتر برویم بتوانیم روش‌ها و سیستم‌هایی را ایجاد کنیم که احتمال بروز تخلفات را بیش از پیش کاهش دهد و به اصطلاح موج تخلفات یک موج میرا باشد که به مرور زمان از بین برود.

وی افزود: اینکه چقدر بتوانیم تخلفات را با سرعت بیشتری کاهش دهیم بستگی به استحکام و قابلیت های زیرساخت‌ها، سیستم ها و روش‌هایی دارد که در مبارزه با این پدیده از آنها استفاده می‌کنیم. هر چقدر این موارد قوی‌تر باشند، طبیعی است که با سرعت بیشتری می‌توانیم تخلفات را کاهش دهیم. در این زمینه، یعنی ایجاد سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مختلف طی سنوات اخیر پیشرفت های خوبی حاصل شده است و کار متخلفان سخت تر شده، اما اینکه ادعا کنیم راه های فساد به طور کامل بسته شده اند، باید اظهار کنم که خیر، اینگونه نیست و کسی هم چنین ادعایی ندارد.

وی اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف برای حاکمیت و مردم تلاش می‌کنند و باید ساختارها و سیستم‌هایی را راه‌اندازی کنند که روزنه‌های فساد بسته شود. همین که فسادی در سطح 3 هزار میلیارد تومان رخ داده و کشف می‌شود، نشان از این دارد که سیستمی آن را کشف کرده است و اگر با ساختارها و سیستم‌های 20 سال پیش کار می‌کردیم شاید کشف چنین فسادی امکان‌پذیر نبود. طبیعی است که هر چقدر سیستم‌ها قوی‌تر شوند، راه‌های فساد بیشتر مسدود می‌شود و تخلفات کاهش می‌یابد.

ارجمند نژاد تصریح کرد: اینکه در یک زمانی تخلفات اعلام شده افزایش می‌یابد، لزوماً به معنای آن نیست که اوضاع بدتر شده است، بلکه ممکن است این تخلفات پیش از آن هم انجام می‌شده، اما امکان کشف آن نبوده است. حالا سیستم‌ها تقویت شده و امکان کشف آن فساد افزایش یافته است.