در ارکستر دولت هر کس ساز خود را می‌زند؟!

در اخبار ویژه روزنامه کیهان امروز شنبه مطالب سرانجام یک سال دروغ و جنجال درباره بورسیه‌ها، تله‌گذاری گروهک نفاق برای روحانی، مقامات دولتی یارانه‌بگیر را باید عزل کرد، در ارکستر دولت هرکس ساز خود را می‌زند می خوانید.

کد خبر: ۲۳۹۰۶۶

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۰

صراط: در اخبار ویژه روزنامه کیهان امروز شنبه مطالب سرانجام یک سال دروغ و جنجال درباره بورسیه‌ها، تله‌گذاری گروهک نفاق برای روحانی، مقامات دولتی یارانه‌بگیر را باید عزل کرد، در ارکستر دولت هرکس ساز خود را می‌زند می خوانید.

به نقل از اخبار ویژه روزنامه کیهان آمده است: گزارش کمیسیون اصل 90، دروغ بودن جنجال یک ساله درباره 3 هزار بورسیه غیرقانونی را روشن کرد.

سرانجام پس از نزدیک به یک سال غوغاسالاری رسانه‌های دولتی و برخی مقامات ارشد دولت یازدهم درباره بورسیه‌های تحصیلی دولت قبل و ادعای غیرقانونی بودن آنها، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به وزارت علوم اعلام کرد اکثر قریب به اتفاق این بورسیه‌ها روال قانونی خود را طی کرده‌اند و این وزارتخانه موظف است نسبت به ادامه تحصیل دانشجویان  اقدام کند.

از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم زمانی که مشخص شد بسیاری از وعده‌های انتخاباتی مطرح شده اجرایی نیست، رسانه‌های زنجیره‌ای با طرح دروغ بزرگی به نام 3000 بورسیه غیرقانونی! مدعی شدند دولت جدید در برابر این مسئله ایستادگی کرده و مانع ادامه تحصیل دانشجویان خواهد شد.

همزمان رئیس‌جمهور، وزیر علوم و تعدادی دیگر از مقامات دولتی نیز با طرح این مسئله افکار عمومی را به سمت و سوی خاصی بردند و جالب آنکه در بسیاری از زمانهایی که دولت در مذاکرات به بن‌بست می‌رسید یا در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود ناکام می‌ماند، به یکباره این مسئله مطرح می‌شد تا افکار عمومی از مسائل اصلی کشور منحرف شود و دولت در میان مردم «قهرمان» مبارزه با فساد قلمداد شود. اما سرانجام پس از مدتها کش و قوس دراین‌باره و بیان اظهارات موافقان و مخالفان این موضوع در رسانه‌های مختلف، رئیس کمیسیون اصل 90 با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر علوم اعلام کرد بر اساس بررسی‌های این کمیسیون، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه به طور کاملا قانونی مشغول به تحصیل شده‌اند و وزارت علوم موظف به ادامه تحصیل آنهاست.

این در حالی است که پیش از این نیز در گزارشی که وزارت علوم قبل از آمدن محمد فرهادی منتشر کرده بوده به صراحت تاکید شده بود که از میان چند هزار دانشجوی بورسیه دولت قبل، تنها 36 نفر از آنها به علت اعلام اطلاعات نادرست به مسئولان وقت، بورسیه‌شان غیرقانونی است و باید ابطال شود.

با این حال در همان گزارش آمده بود که بیش از 800 نفر از دانشجویان دیگر به علت مشکلاتی مانند کسری معدل، کبر سن و ... بورسیه‌شان لغو شده است، اما کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است که تمامی این موارد منطبق با قانون بوده است و وزارت علوم با بررسی جناحی و ناعادلانه، این پرونده‌ها را منطبق با قانون بررسی  نکرده و با ارائه ناقص قانون به افکار عمومی، مدعی غیرقانونی بودن این بورسیه‌ها شده است، زیرا براساس نص صریح قانون بورس، هیچ کدام از این موارد غیرقانونی محسوب نمی‌شوند.

با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود در شرایطی که سناریوی نخ‌نمای «فسادیابی دولت یازدهم» دیگر با مانور روی دروغ‌بزرگ 3000 بورسیه غیرقانونی جواب نمی‌دهد، جدیدترین بازی روانی برای منحرف کردن افکار عمومی تحت عنوان یک فسادیابی جدید به زودی رونمایی خواهد شد! اما سوال جدی اینجاست که آیا روزی می‌شود که بشود به راحتی درباره برخی پرونده‌های مالی جنجالی مانند «کرسنت» نیز در رسانه‌ها مطالب مختلفی منتشر شود یا فقط قرار است هر چند وقت یکبار برخی موضوعات دروغ مانند بورسیه‌ها و... مطرح شود؟

بولدوزر برکناری مدیران از فرمانداران به بخشداران رسید

با وجود تغییر 91 درصد فرمانداران و بیش از نیمی از بخشداران، وزیر کشور همچنان تحت فشار قرار دارد تا این رفتار بولدوزری را با تمامیت‌خواهی کامل به سرانجام برساند. این فشار با عنایت به اینکه انتخابات مجلس و خبرگان در اسفند ماه امسال برگزار می‌شود، قابل توجه مضاعف است.

خبر آن‌لاین سایت حامی دولت که دو مدیر آن در دولت مناصبی دارند، با انتقاد از کندی تغییر فرمانداران و بخشداران نوشت: این امر بارها اعتراض حامیان دولت را به دنبال داشته است. امیری سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه به طور حتم نسبت به تغییر کسانی که با نظر دولت همسو نیستند اقدامات لازم صورت خواهد گرفت، گفت تنها درصد کمی از افرادی که در دولت یازدهم از سوی وزارت کشور در مناصب سیاسی انتخاب شده‌اند، با گفتمان دولت همسو نبودند.

خبر آن‌لاین ادامه می‌دهد: با افزایش انتقادها از وزارت کشور در خصوص روند تغییر مدیران استانی هفته گذشته رحمانی فضلی وزیر کشور از تغییر تعداد قابل توجهی از فرمانداران خبر داد.

به گفته وزیر کشور از تعداد 429 فرماندار در کشور 392 نفر یعنی 91 درصد تغییر کردند و تنها 37 مورد از دولت قبل مانده‌اند. آنگونه که رحمانی فضلی گفته است تعیین تکلیف فرمانداران باقی مانده از دولت قبل هم به زودی انجام شود و آنها در مرحله استعلام قرار دارند.

این گزارش همچنین حاکی است: اما براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور وضعیت تغییر بخشداران به خوبی پیش نرفته و همچنان در تعداد قابل توجهی از بخش‌ها، بخشداران دولت احمدی‌نژاد مشغول به کار هستند. براساس این آمار از یک هزار و 58 بخشدار در کشور 588 بخشدار تاکنون تغییر کرده‌اند که این رقم معادل 55 درصد کل بخشداران است.
شایان ذکر است وزیر کشور از همان آغاز تصدی وزارت به اعتبار سوابق حضور در اردوگاه اصولگرایان تحت فشار بوده است. گروه‌های فشار از یک سو خواستار تغییر وزیر کشور بوده و از سوی دیگر از طریق همین فشار سعی کرده‌اند مهره‌چینی خود در بدنه وزارت کشور و استانداران و فرمانداران و حتی بخشداران را گسترش دهند. در همین زمینه به نظر می‌رسد بحث پول‌های کثیف نیز از سوی همین طیف به وزارت کشور دیکته شده تا در خدمت بازی‌های انتخاباتی افراطیون قرار گیرد.

یک روزنامه اصلاح‌طلب از «بلبشوی اطلاع‌رسانی و عدم انسجام در دستگاه‌های دولتی» انتقاد کرد.
روزنامه تعادل با اشاره به نقیض‌گویی اخیر سخنگوی دولت و برخی دیگر از مسئولان دولتی درباره چند و چون حذف یارانه‌ها نوشت: می‌توان به بلبشوی اطلاع‌رسانی در بدنه دولت ایراد جدی گرفت. با نگاه گذرا به نشست خبری اخیر سخنگوی دولت می‌توان دریافت که تقریباً تمام سوژه‌های اقتصادی یک هفته اخیر از سوی محمد باقر نوبخت تکذیب شد. در مورد قیمت نان ایشان تمام شایعات در مورد آزادسازی قیمت نان را رد کردند و این در حالی است که همه مسئولان و فعالان سندیکایی در این صنعت بر آزادسازی قیمت نان در آینده نزدیک متفق‌القول هستند.

از طرف دیگر معاون اول رئیس جمهور، بخشنامه‌ای مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها ابلاغ کرد که مشاوران اقتصادی دولت در جلسات مختلف آن را نقد کردند.
این روزنامه می‌افزاید: در خصوص حذف بخشی از یارانه‌بگیران هم که از طرف مسئولان وزارت رفاه و بعضی از نمایندگان مجلس تأیید شده بود از طرف سخنگوی دولت انکار شد و این اتفاق در حالی بود که وزیر اقتصاد در صحت و سقم این تکذیبیه در جلسه شورای گفت‌وگو تردید داشت. موضوع سوم هم که در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد نرخ سود بانکی است. از یک طرف شورای هماهنگی بانک‌ها که از طرف مدیرعامل یک بانک دولتی رهبری می‌شود از کاهش نرخ سود خبر می‌دهد و از طرف دیگر قائم‌مقام بانک مرکزی مرجع این تصمیم‌گیری را زیر سؤال می‌برد.

تعادل تصریح می‌کند: مرور این اتفاقات تردیدهای بسیاری در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت ایجاد کرده که ممکن است این فرضیه را در اذهان متبادر کند که تیم اقتصادی دولت یا ناهماهنگ است یا برنامه مشخصی برای مدیریت اقتصاد کشور ندارد. اگر هم فرض دولت بر این است تا مردم و رسانه‌ها را غافلگیر کند باید گفت این فرضیه شکست خواهد خورد. جالب اینجاست که مشاور ارشد اقتصادی دولت از همگرایی برنامه‌های اقتصادی و انتظارات مردم می‌گوید و بارها تأکید کرده که بدون مدیریت صحیح انتظارات نباید توقع بهبود شرایط اقتصادی داشت و در عین حال دولت اطلاع‌رسانی درست در خصوص تصمیمات خود انجام نمی‌دهد! آیا بهتر نیست که دولتمردان اگر به تصمیمات خود اعتقاد دارند با استفاده از ظرفیت وسیع رسانه‌ها، ابعاد مختلف این تصمیم‌ها را روشن کرده و به شیوه منطقی انتظارات اقتصادی را کنترل کنند؟

مقامات دولتی یارانه‌بگیر را باید عزل کرد

مسئولان دولتی که با وجود درآمد هنگفت همچنان یارانه می‌گیرند امین نیستند و باید خلع شوند.

روزنامه اعتماد با طرح این موضوع نوشت: بحث یارانه‌ها مجدداً طرح شده، بدون اینکه تصویر روشنی از عملکرد و سیاست دولت در این زمینه دیده شود و از همه بدتر اینکه در یک روز معین، اظهارات و اخبار به نسبت متضادی از سوی مسئولان ذی‌ربط بیان می‌شود. از جمله اینکه وزیر اقتصاد گفت فرآیند حذف یارانه‌های نقدی در دهک‌های درآمدی بالا آغاز شده و روند شناسایی و حذف برخی دهک‌ها ادامه دارد و یا اینکه سخنگوی دولت گفت یارانه هیچ گروهی قطع نشده است... سال 94 یارانه کسی را قطع نکردیم؛ حذفی‌ها برای سال 93 بودند.» این روزنامه می‌افزاید: اظهارات به نسبت متناقض درباره این مسئله متأسفانه ما را به یاد مباحث پیرامون یارانه‌ها در سال 1392 می‌اندازد که حدود هشت ماه ذهنیت دولت و جامعه را به خود مشغول کرد و در پایان هم تنها راه‌حل ثبت‌نام مجدد و درخواست از عدم ثبت‌نام داوطلبانه مردم بود.

اعتماد با تأکید بر اینکه «پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از ارزش یارانه‌های پرداختی حداقل 30 درصد کاسته شده و همزمان قیمت سوخت و انرژی و نان نیز افزایش یافته» می‌نویسد: در پایان تمام این مراحل آخرین تصمیماتی که گرفته‌اند این است که یارانه افراد ایرانی که در خارج از کشور هستند یا وکلا، پزشکان، اعضای هیئت‌مدیره‌های بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و دارندگان خودروهای مدل بالا و صرافی‌ها و... را حذف کنند؛ کاری که از همان 20 ماه پیش می‌توانستند انجام دهند و مانعی برای آن نبود. ولی پرسش اساسی این است که متولی تصمیم‌گیری در این مورد کدام نهاد و مرجع اقتصادی است؟ آیا این نهاد دارای سخنگوی رسمی هست یا خیر؟ اگر بلی، پس چرا هر عضو کابینه یا آن نهاد به خود اجازه می‌دهد که سخنان به نسبت متفاوتی را بیان کند؟

در ادامه این تحلیل آمده است: اظهارات متناقض و متضاد، پیام‌های بدی را به مردم و فعالان اقتصادی منعکس می‌کند. باتوجه به جمیع ملاحظات پیشنهاد می‌شود که فایل یارانه‌بگیران با اطلاعاتی که در آن درج کرده‌اند در یک سایت مشخص در اختیار عموم قرار گیرد. پیش از آن اجازه داده شود تا هر کس خواست نام خود را حذف کند، در غیر این صورت اطلاعات تکمیل شده و گرفتن یارانه را در اختیار افکار عمومی قرار دهید. اگر واقعاً دولت معتقد است که برخی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌‌ها و موسسات بزرگ دولتی که حقوق‌های کلان دارند، نیز یارانه می‌گیرند، باید با مناسب‌ترین وجه با آنان برخورد کرد.

کسی که تا این حد درآمد دارد، آن هم درآمد دولتی، ولی حاضر نیست که به درخواست دولت پاسخ مثبت دهد و از گرفتن یارانه اندک (برای او اندک است) چشم بپوشد، همان بهتر که از مسئولیت خود خلع شود. در این صورت به احتمال فراوان او در انجام مسئولیت خود نیز امین نخواهد بود. اگر دولت این کار را انجام ندهد، معلوم می‌شود نه شهامت کافی دارد و نه به شعار شفافیت خود پایبند است. چنین دولتی در انجام وظایف خود موفق نخواهد بود.

همزمان علی تاجرنیا نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم به ایسنا گفت: اگر دولت تصمیم دارد برخی گروه‌ها را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند، باید با شفافیت کامل این کار را انجام دهد. این که در برخی از شبکه‌های مجازی از چند روز قبل خبر حذف برخی از یارانه‌بگیران مطرح می‌شود و سپس تکذیب و دوباره از سوی دولت طرح می‌شود تنها ایجاد بی‌اعتمادی می‌کند. تاجرنیا افزود: لازم است دولت در این مورد شیوه اطلاع‌رسانی صحیحی را در پیش بگیرد و به نوعی روند حذف یارانه‌ها را شفاف کند. وی درباره شیوه حذف گروه‌های پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران گفت: لازم است در وهله اول توجه شود که حذف برخی یارانه‌بگیران تبعات منفی را در پیش نداشته باشد. وی تصریح کرد: اما حذف برخی گروه‌های پردرآمد به شیوه فعلی انتظاراتی را از دولت به وجود می‌آورد که درآینده موجب ایجاد مشکلات زیادی خواهد شد.

تله‌گذاری گروهک نفاق برای روحانی

عضو گروهک نهضت آزادی در مصاحبه با یک روزنامه اجاره‌ای، روحانی را از برخی جهات به مهندس بازرگان شبیه دانست و از وی خواست در مسیر و مشی بازرگان حرکت کند!
هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت در مصاحبه با روزنامه آرمان می‌گوید: آشنایی من با آقای روحانی به مجلس اول باز می‌گردد که هر دوی ما به عنوان نماینده در مجلس حضور داشتیم.

بنده همواره دو خصلت بارز اخلاقی را در آقای روحانی مشاهده کرده‌ام؛ اول اینکه آقای روحانی دارای هوش و حافظه بسیار قوی هستند. دوم اینکه ایشان همواره از حق دفاع کرده و اخلاق و منافع مردم را فدای اهداف گروهی و مصلحت سیاسی نمی‌کردند.

وی در پاسخ این سؤال القایی آرمان که آیا معتقدید آقای روحانی چهارچوب‌های اعتدالی مهندس بازرگان را رعایت می‌کند؟ می‌گوید: اعتدال مهندس بازرگان دارای جنبه‌های مختلفی است که نیاز به بررسی و تحلیل عمیق و گسترده دارد.

وی همچنین در پاسخ این سؤال که «اگر بخواهید اعتدال مد نظر آقای روحانی را با اعتدال مهندس بازرگان مقایسه کنید به چه نکاتی اشاره می‌کنید؟» می‌گوید: آقای روحانی می‌تواند در مسیر و مشی مهندس بازرگان حرکت شخصیت آ‌قای روحانی با فرم شکل‌گیری مهندس بازرگان متفاوت است مهندس بازرگان شخصیتی دانشگاهی بودند، در صورتی که آقای روحانی حوزوی هستند. نکته جالب درباره مهندس بازرگان اینکه ایشان دارای مدرک دکتری از یکی از دانشگاه‌های فرانسه است. با این وجود هیچ گاه حاضر نشد درباره ایشان از واژه «دکتر» استفاده شود و همواره ترجیح می‌داد وی را مهندس بازرگان خطاب کنند. آقای روحانی باید در مرحله اول جنس «اعتدال» مهندس بازرگان را بشناسد و سپس در راه ایشان گام بردارد. این کار نیز با مطالعه و اندیشه در سیر تفکر مهندس بازرگان میسر است.

مقایسه و تشبیه مشی رفتار رئیس سابق گروهک نهضت آزادی با آقای روحانی در حالی است که حضرت امام در تاریخ 19 بهمن 1366 و در پاسخ نامه علی‌اکبر محتشمی وزیر کشور وقت تصریح می‌کنند «در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی، مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را- که هر چه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست- بهتر از شوروی ملحد می‌دانند و این از اشتباهات آن‌ها است.

در هر صورت به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند، ملت‌های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرن‌ها سربلند نمی‌کرد و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین- این فرزندان عزیز مهندس بازرگان- بیشتر و بالاتر است».