زمان ابلاغ لایحه خروج از رکود به دولت

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید از ابلاغ لایحه خروج از رکود به دولت در هفته آینده خبر داد.

کد خبر: ۲۳۸۷۷۲

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۱

صراط: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید از ابلاغ لایحه خروج از رکود به دولت در هفته آینده خبر داد.

حمید رضا فولادگر با اعلام اینکه امروز بررسی لایحه خروج از رکود در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است، اظهارداشت: پیش از این شورای نگهبان دو ایراد شرعی و قانونی به لایحه گرفته بود که در جلسه روز گذشته مجلس این ایرادات رفع و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه پس از تصویب شورای نگهبان این لایحه به ریاست مجلس برای ابلاغ به دولت ارسال می شود، افزود: دولت باید بلافاصله پس از دریافت این لایحه آن را به بخش های مربوطه ابلاغ کند. البته اجرای برخی از مواد این لایحه نیازمند تدوین آیین نامه هایی است که قرار است دستگاه‌ها در اسرع وقت آیین نامه‌ها را تدوین کنند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جلسه علنی مجلس برای دومین بار ایرادات شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردند.

وکلای ملت برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده 10 این لایحه را اصلاح و مقرر کردند اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقل و انتقال آن شرعا جایز باشد بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

بهارستان‌نشینان همچنین در تبصره 3 ماده 15 لایحه مذکور مصوب کردند در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه‌های عمومی یا واریز عواید یا منافع حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است.

طبق این مصوبه وزارت نفت مکلف شد حقوق متعلق به سرمایه‌‌گذار یا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها،‌ حسب مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و شرکت‌های تابعه موظفند به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده،‌درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی کاهش یابد،‌دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی مربوط است.

حکم این تبصره شامل بندهای الف و ب ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.